أرباح "أرامكس" الإماراتية تتراجع 61% بالربع الأول 2025

مباشر- دبي: تراجع صافي أرباح شركة أرامكس ، بنسبة 61% خلال الربع الأول من عام 2025، لتسجل 17.8 مليون درهم، مقارنة بـ46.7 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2024، بحسب إفصاح لسوق دبي المالي.
وبلغ صافي الأرباح المعدّلة بعد استثناء المصاريف غير التشغيلية المتعلقة بعرض استحواذ «كيو لوجستيكس» نحو 25 مليون درهم، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 46%.
وجاء هذا التراجع رغم استقرار الإيرادات الفصلية عند 1.56 مليار درهم، محققة زيادة طفيفة بنسبة 1% على أساس سنوي، بدعم من نمو إيرادات قطاعات الشحن المحلي السريع 13%، والشحن 9%، والخدمات اللوجستية 21%، والتي عوضت التراجع في إيرادات الشحن الدولي السريع بنسبة 13%.
وسجلت منطقة الخليج العربي الأداء الأقوى، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 15%، لتشكل 44% من إجمالي إيرادات المجموعة، مقارنة بـ39% في الربع المقابل من العام السابق.
بينما ساهمت مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والهند وأفريقيا جنوب الصحراء بـ20%، وأوروبا والولايات المتحدة بـ20%، وآسيا والمحيط الهادئ بـ16%.
وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 147 مليون درهم، بانخفاض 19%، فيما تراجعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب إلى 61 مليون درهم، منخفضة 34%، نتيجة انخفاض الربح الإجمالي وارتفاع النفقات الضريبية بعد تطبيق ضريبة الدخل في بعض دول الخليج.
وأعلنت شركة أرامكس نتائج أعمال خلال الربع الأخير من عام 2024 ، حيث سجلت نمواً بإيراداتها بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 1.7 مليار درهم إماراتي، وبلغ إجمالي الإيرادات السنوية للشركة 6.324 مليار درهم إماراتي، بزيادة بواقع 11% مقارنة مع عام 2023.
وحافظت مناطق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا على مكانتها الاستراتيجية، ما يعكس قوة أسواق أرامكس المحلية، حيث سجلت هذه المناطق نموًا ثنائي الرقم في الإيرادات والربحية الإجمالية خلال عام 2024 مقارنة مع عام 2023.
وفي الوقت نفسه، استمرت رحلة التحول في منطقة أوقيانوسيا التي شهدت نموًا سنويًا بنسبة 50% تقريبًا في الإيرادات والربحية الإجمالية خلال عام 2024.
وارتفع الربح الإجمالي بنسبة 3% خلال الربع الرابع من عام 2024 ليصل إلى 399 مليون درهم إماراتي، في حين ارتفع الربح الإجمالي لعام 2024 بأكمله بنسبة 6% ليصل إلى 1.5 مليار درهم إماراتي بهامش 24%، مدفوعًا بنمو الإيرادات الإجمالية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 18 دقائق

• الاقتصادية

«صندوق النقد» لـ «الاقتصادية»: الإصلاحات جنبت السعودية والخليج تأثيرات الرسوم الأمريكية

قال لـ"الاقتصادية" جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن الاحتياطات المرتفعة لدى دول الخليج ستجعلها أقل تأثرا بالرسوم الجمركية الأمريكية، مشيرا إلى أن الأثر غير المباشر من هذه الرسوم التي فرضها الرئيس ترمب على أغلب دول العالم سيكون كبيرا على الجميع. واعتبر أزعور خلال جلسة بعنوان "التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية" نظمها الصندوق في العاصمة الرياض اليوم أن الإجراءات والإصلاحات التي نفذتها السعودية ودول الخليج عموما على مدى السنوات الماضية ووتيرة النمو، سمحت لها بتعزيز قدرتها الاقتصادية في مواجهة هذه التقلبات العالمية. أزعور أكد خلال الجلسة أن توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشير إلى تحسن خلال الفترة المقبلة، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في أكتوبر الماضي. كما أشار إلى استمرار تراجع معدلات التضخم في عدد من دول المنطقة . وحذر من مجموعة من المخاطر السلبية التي تواجه الاقتصاد العالمي، منها توترات تجارية وعدم اليقين في السياسات، ما يؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي، إضافة إلى تشديد الظروف المالية وتقلبات متزايدة في أسعار السلع الأساسية . وعلى مستوى المنطقة، أبرز الصندوق عددا من التحديات، من بينها تصاعد النزاعات، وتراجع الثقة والإنفاق نتيجة حالة عدم اليقين، إلى جانب تباطؤ زخم الإصلاحات الاقتصادية، وظهور ظروف مناخية شديدة وغير مسبوقة . وفيما يخص أوضاع الدول، أوضح أزعور أن الدول المصدرة للنفط تواجه ضغوطا ناتجة عن انخفاض أسعار النفط، إلى جانب التأثيرات الناتجة عن استئناف الزيادة التدريجية في الإنتاج. من جهته قال نائب وزير المالية عبدالمحسن الخلف، إنه بالنظر إلى السياسات التي نفذت ضمن مجلس التعاون الخليجي، فهناك عنصران أساسيان: الأول، أن بعض دول المجلس بنت فوائض مالية قوية، واعتمدت أطرا مالية صارمة. وأضاف: "أعتقد أنه من المهم جدا عند التفكير في تطبيق أدوات مكافحة التقلبات الدورية أن تحافظ على موقف مالي قوي على المدى المتوسط. مع هذين العنصرين، ستتمكن إلى حد ما من عزل الإنفاق عن دورة الأعمال، ودعم النمو الاقتصادي والاستثمارات ذات الأثر الكبير، حتى في فترات التراجع". وشدد على المدى الطويل أنه لا ينبغي المساومة على المشاريع الاستثمارية ذات التأثير العالي والمصممة بشكل جيد طالما أن الاستدامة المالية واضحة، بل يجب تعويض أي تراجع فيها، وإذا كان هناك فائض مالي (فقاعة مالية) فيمكن الحفاظ على الاستدامة المالية العامة.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية يتجه لإصدار صكوك جديدة بـ 60.3 مليار ريال

أكمل المركز الوطني لإدارة الدين عملية شراء مبكر لجزء من استحقاقات المصدر القائمة للأعوام من 2025 إلى 2029. ووفقا لبيان المركز اليوم عملية الشراء بلغت 60.4 مليار ريال، بالإضافة إلى إصدار صكوك جديدة بـ 60.3 مليار ريال. وتم تقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى 5 شرائح، حيث كانت الشريحة الأولى بقيمة 21.5 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في 2032، بينما بلغت الشريحة الثانية 1.8 مليار ريال تستحق في 2035. أما الشريحة الثالثة فجاءت بقيمة 14.2 مليار ريال تستحق في 2036، والرابعة بقيمة 5.9 مليار ريال تستحق في 2039، في حين كانت الشريحة الخامسة بقيمة 16.9 مليار ريال تستحق في 2040. المركز أوضح في بيان أن هذه المبادرة تعد استمرارا للجهود التي يبذلها المركز تعزيزا للسوق المحلية، وتفعيلا لدوره في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، ولضمان تكامل جهود المركز المبذولة مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والطويل. وزارة المالية والمركز قاما بتعيين عدة شركات مالية لإدارة هذه العملية بشكل مشترك. تشمل هذه الشركات إتش إس بي سي العربية السعودية، شركة الأهلي المالية، شركة الراجحي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، ما يعكس تنسيقًا متعدد الأطراف لتحقيق الأهداف المالية المحددة.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الكويت تفوض هيئة الاستثمار بالاقتراض من الخارج و«المركزي» من الداخل

فوضت وزيرة المالية الكويتية كلاً من الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ عمليات الاقتراض من الخارج، وبنك الكويت المركزي بعمليات الاقتراض من الداخل نيابة عن الوزارة، وفقاً لقرار تم نشره في الجريدة الرسمية الأحد. وأصدرت الكويت في مارس (آذار) مرسوماً بقانون الدين العام يحدد إطاراً لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية للمرة الأولى منذ 8 أعوام. وسمح القانون للحكومة بإصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، ويحدد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار) حداً أقصى، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل. وتنص المادة الأولى من القرار، الذي حمل رقم 37 لسنة 2025 ووقعت عليه وزيرة المالية نورة الفصام، على تفويض بنك الكويت المركزي بالنيابة عن وزارة المالية «وبالتنسيق والتشاور» معها بتنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار الكويتي، أو العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل دولة الكويت «وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها». وتنص المادة الثانية على تفويض الهيئة العامة للاستثمار بالنيابة عن وزارة المالية «وبالتنسيق والتشاور» معها بتنفيذ عمليات الاقتراض بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل في السوق العالمية «وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها». وكانت آخر مرة تصدر فيها الكويت سندات في 2017. وتعطلت عملية إقرار قانون الدين الذي يسمح لها بالعودة إلى أسواق الدين لسنوات بسبب الصراعات الداخلية بين البرلمانات والوزارات المتعاقبة.