«صندوق النقد» لـ «الاقتصادية»: الإصلاحات جنبت السعودية والخليج تأثيرات الرسوم الأمريكية

قال لـ"الاقتصادية" جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن الاحتياطات المرتفعة لدى دول الخليج ستجعلها أقل تأثرا بالرسوم الجمركية الأمريكية، مشيرا إلى أن الأثر غير المباشر من هذه الرسوم التي فرضها الرئيس ترمب على أغلب دول العالم سيكون كبيرا على الجميع.
واعتبر أزعور خلال جلسة بعنوان "التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية" نظمها الصندوق في العاصمة الرياض اليوم أن الإجراءات والإصلاحات التي نفذتها السعودية ودول الخليج عموما على مدى السنوات الماضية ووتيرة النمو، سمحت لها بتعزيز قدرتها الاقتصادية في مواجهة هذه التقلبات العالمية.
أزعور أكد خلال الجلسة أن توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشير إلى تحسن خلال الفترة المقبلة، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في أكتوبر الماضي. كما أشار إلى استمرار تراجع معدلات التضخم في عدد من دول المنطقة
.
وحذر من مجموعة من المخاطر السلبية التي تواجه الاقتصاد العالمي، منها توترات تجارية وعدم اليقين في السياسات، ما يؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي، إضافة إلى تشديد الظروف المالية وتقلبات متزايدة في أسعار السلع الأساسية
.
وعلى مستوى المنطقة، أبرز الصندوق عددا من التحديات، من بينها تصاعد النزاعات، وتراجع الثقة والإنفاق نتيجة حالة عدم اليقين، إلى جانب تباطؤ زخم الإصلاحات الاقتصادية، وظهور ظروف مناخية شديدة وغير مسبوقة
.
وفيما يخص أوضاع الدول، أوضح أزعور أن الدول المصدرة للنفط تواجه ضغوطا ناتجة عن انخفاض أسعار النفط، إلى جانب التأثيرات الناتجة عن استئناف الزيادة التدريجية في الإنتاج.
من جهته قال نائب وزير المالية عبدالمحسن الخلف، إنه بالنظر إلى السياسات التي نفذت ضمن مجلس التعاون الخليجي، فهناك عنصران أساسيان: الأول، أن بعض دول المجلس بنت فوائض مالية قوية، واعتمدت أطرا مالية صارمة.
وأضاف: "أعتقد أنه من المهم جدا عند التفكير في تطبيق أدوات مكافحة التقلبات الدورية أن تحافظ على موقف مالي قوي على المدى المتوسط. مع هذين العنصرين، ستتمكن إلى حد ما من عزل الإنفاق عن دورة الأعمال، ودعم النمو الاقتصادي والاستثمارات ذات الأثر الكبير، حتى في فترات التراجع".
وشدد على المدى الطويل أنه لا ينبغي المساومة على المشاريع الاستثمارية ذات التأثير العالي والمصممة بشكل جيد طالما أن الاستدامة المالية واضحة، بل يجب تعويض أي تراجع فيها، وإذا كان هناك فائض مالي (فقاعة مالية) فيمكن الحفاظ على الاستدامة المالية العامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 32 دقائق

• العربية

"المركز الوطني لإدارة الدين" في السعودية يُصدر صكوكًا جديدة بـ60 مليار ريال

​أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من استحقاقات المُصدر القائمة في الأعوام 2025م، 2026م، 2027م، 2028م، 2029م، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بنحو 60.4 مليار ريال، بالإضافة إلى إصدار صكوكٍ جديدةٍ بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 60.3 مليار ريال. وتعد هذه المبادرة استمراراً للجهود التي يبذلها المركز تعزيزاً للسوق المحلية، وتفعيلاً لدوره في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، ولضمان تكامل جهود المركز المبذولة مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والطويل. "سمو العقارية" توقع اتفاق تطوير مشروع "أريم مكة" بـ680 مليون ريال وتم تقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى خمس شرائح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 60.3 مليار ريال. وجاءت الشريحة الأولى بقيمة تقدر بحوالي 21.5 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2032م، والشريحة الثانية بقيمة تقدر بحوالي 1.8 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2035م، والشريحة الثالثة بقيمة تقدر بحوالي 14.2 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2036م. أما الشريحة الرابعة فقد جاءت بقيمة تقدر بحوالي 5.9 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2039م، فيما جاءت الشريحة الخامسة بقيمة تقدر بحوالي 16.9 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2040م. يذكر أن وزارة المالية السعودية والمركز الوطني لإدارة الدين قاما بتعيين كلاً من إتش إس بي سي العربية السعودية، وشركة الأهلي المالية، وشركة الراجحي المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، وذلك بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.

أرقام

منذ 32 دقائق

• أرقام

نائب وزير المالية: المملكة تتبنى إصلاحات تساعدها في مواجهة الصدمات الخارجية

علم المملكة العربية السعودية قال نائب وزير المالية عبد المحسن بن سعد الخلف، إن المملكة العربية السعودية، تبنت العديد من الإصلاحات الهيكلية وطورت إطارًا ماليًا قويًا يساعدها على مواجهة الصدمات الخارجية دون المساس بالخطط التنموية أو استدامة المالية العامة. وأوضح خلال جلسة حوارية أقامها صندوق النقد الدولي اليوم، حسب بيان تحصلت أرقام على نسخة منه، أن حالة عدم اليقين تؤكد على أهمية اتخاذ دول المنطقة لإصلاحات هيكلية لتحسين مرونة الاقتصاد ودعم التعافي الاقتصادي. وبيّن أن المملكة تتبع رؤية طويلة المدى لدعم التحول الاقتصادي، لافتًا إلى أن هذه الإصلاحات ساعدت على تحسين مرونة الاقتصاد السعودي، ووفرت مجموعة واسعة من خيارات السياسة للتعامل مع أي صدمة. وأشار الخلف إلى أنه بسبب تشديد الأوضاع المالية العالمية، وتزايد التجزؤ الاقتصادي، واستمرار تقلبات أسعار السلع الأولية، احتلت السياسة المالية مركز الصدارة في تشكيل الاستجابة الاقتصادية عالميًا وإقليميًا، منوهًا إلى أن هذه الظروف تتطلب من الحكومات مزيجاً من الحصافة المالية، والاستجابة السريعة، والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، ودعم القطاع الخاص. يذكر أن الحدث جمع كبار صانعي السياسات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمناقشة السياسات الاقتصادية وكيفية إدارتها لضمان النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار في البلدان الغنية بالموارد.

الشرق الأوسط

منذ 32 دقائق

• الشرق الأوسط

وزير المالية السوري: محادثاتنا في واشنطن أسفرت عن «نتائج مهمة»

قال وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، إن المحادثات التي أجراها الوفد السوري في واشنطن، ضمن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليَّين، أسفرت عن «نتائج مهمة». وكتب في تدوينة له على حاسبه الخاص على «لينكد إن»: «إن محادثاتنا في واشنطن تمثِّل لحظةً تاريخيةً لعودة بلادنا للمجتمع المالي الدولي بعد غياب أكثر من عقد من الزمان». وشكر المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، والدول الشريكة «على التزاماتها بدعمنا في المرحلة الانتقالية، ونتطلع لترجمتها على أرض الواقع». الاجتماع الخاص بسوريا الذي عقد ضمن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليَّين (لينكد إن) وكانت السعودية ومؤسسات دولية وإقليمية التزمت بدعم جهود السلطات السورية من أجل التعافي والتنمية، حيث سيتم التركيز على الخطوات الرامية لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوري، وفق بيان صادر عن السعودية، صندوق النقد والبنك الدوليَّين. وجاء ذلك بعد طاولة مستديرة رفيعة المستوى بشأن سوريا في واشنطن، استندت إلى مناقشات سابقة بشأن الوضع في البلاد التي دمَّرتها الحرب، بما في ذلك مؤتمر باريس بشأن سوريا الذي عُقد في 13 فبراير (شباط)، والطاولة المستديرة في العلا التي عُقدت في 16 فبراير، ومؤتمر بروكسل التاسع في 17 مارس (آذار). كما أكد وزير المالية السعودي ورئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، محمد الجدعان، خلال الاجتماع الـ51 للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في واشنطن، على ضرورة الوقوف إلى جانب سوريا التي تخرج من وضع هش عبر توفير الدعم والمشورة، مشدِّداً على أهمية تقديم الدعم المالي الثنائي ومتعدد الأطراف. وأوضح أن صندوق النقد الدولي يعمل على المضي قدماً بحذر في عملية دعم الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تمثِّل «فرصةً جيدةً»، خصوصاً في ظل وجود حكومة لديها الإرادة الكافية لتوفير الدعم، ومستعدة لتوفير كل ما هو ضروري لدعم الشعب السوري. وزير المالية السوري يتحدث مع غورغييفا ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا (لينكد إن) من جهتها، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن النسيج الاجتماعي للشعب السوري عانى من جرح كبير، وهذا يتطلب كثيراً من العمل من قِبل السوريين أنفسهم لإعادة الإعمار. وقالت: «هنا يأتي دور المؤسسات التمويلية». وعبَّرت عن آمالها في التمكُّن من عقد برنامج تحت إطار المادة الرابعة لسوريا. وقالت إن صندوق النقد الدولي اتَّخذ خلال الفترة الماضية الخطوات الأولى لتشكيل مجموعة تنسيقية بحيث تتمكَّن من العمل مع بعضها بعضاً لدعم سوريا، فضلاً عن تعيين رئيس لبعثة الصندوق في سوريا، فضلاً عن الاجتماع بمسؤولين سوريين في العلا، ومقابلة محافظ مصرف سوريا المركزي، ومناقشة إعادة بناء القدرات والمؤسسات في سوريا. كذلك، أعلنت السعودية وقطر تسديدهما الديون المستحقة على سوريا للبنك الدولي، البالغة نحو 15 مليون دولار.