مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية السادسة والعشرين برئاسة السوداني ويتخذ عدة قرارات/ موسع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ 6 ساعات

• موقع كتابات

رواتب كردستان.. صراع النفط والدستور

لا تزال أزمة الرواتب في إقليم كردستان العراق تُلقي بظلالها الثقيلة على أكثر من مليون موظف ينتظرون شهرياً وصول مستحقاتهم في مواعيد غير منتظمة، وسط حالةٍ من الترقب والتوتر العام، وبينما تُطرح تفسيراتٌ متباينة لتأخر الرواتب، فإن فهم الأسباب الحقيقية يتطلب النظر إلى عمق الأزمة لا إلى سطحها المالي فقط. في جوهر المشكلة تقف الخلافات السياسية المستمرة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل، وهي خلافاتٌ متجذرةٌ منذ سنواتٍ طويلة، تتعلق بالثقة المتآكلة بين الطرفين، إشكالات السيادة، تقاسم الموارد، وتفسير مواد الدستور، وكل ذلك ينعكس على ملفاتٍ يومية تمس حياة المواطنين وأبرزها ملف الرواتب. أحد أهم أسباب التأخير يعود إلى النزاع المزمن حول إدارة الموارد النفطية، فبينما ترى بغداد أن الإقليم لا يحق له تصدير النفط بشكل منفرد دون العودة إلى الحكومة الاتحادية، تؤكد أربيل على حقها في إدارة مواردها وفق ما ترى انه 'خصوصيةٌ دستوريةٌ لأربيل' وقد انعكس هذا الخلاف على الالتزام المالي، إذ تطالب بغداد بتسليم كامل إيرادات النفط وغير النفط من قبل الإقليم كشرطٍ لتحويل حصته من الموازنة الاتحادية في حين ترد أربيل بأن بغداد تماطل في تحويل الأموال حتى عند الالتزام بجزء من الاتفاقات، ما يجعل العلاقة المالية بين الطرفين محكومة بالشد والجذب لا بالتفاهمات المستقرة. إلى جانب ذلك، هناك اتهاماتٌ متبادلةٌ بعدم الالتزام ببنود الموازنة الاتحادية، بغداد تتحدث عن تجاوزاتٍ مالية من قبل الإقليم تفوق حصته الرسمية المقدرة بنسبة 12.67%، أي ما يعادل 13.547 تريليون دينار عراقي سنوياً، أما أربيل فتعتبر أن هذه النسبة لا تكفي لتغطية التزاماتها تجاه موظفيها خصوصاً مع ارتفاع عدد الموظفين وكلفة الرواتب العالية نسبياً في الإقليم، مقارنةً بباقي المحافظات. شق الرواتب من الأزمة ليس أقل حدة، فالإقليم يعاني من اعتمادٍ كبيرٍ على التحويلات المالية القادمة من بغداد، مع ضعفٍ في الإيرادات المحلية، وعدم وجود قاعدةٍ صناعيةٍ أو إنتاجية تغني عن الاعتماد على النفط، كما أن انخفاض أسعار النفط عالمياً في فتراتٍ متعددة، إضافةً إلى الضغوط الدولية والعقوبات التي أثرت على العراق ككل، قلصت من قدرة الحكومة المركزية على الالتزام بجداول الرواتب وخلق ضغطاً مضاعفاً على الإقليم. ولا يمكن إغفال غياب الآليات المشتركة والشفافة في إدارة الملف المالي، فحتى اللحظة، لا توجد قاعدة بياناتٍ موحدة أو نظام رقابةٍ ماليةٍ مشترك بين بغداد وأربيل، يُحدد بدقةٍ عدد موظفي الاقليم، أو آليات الصرف، أو حجم الإيرادات الفعلية، هذا الفراغ الرقابي فاقم من حجم الاتهامات وأضعف ثقة الطرفين ببعضهما البعض في ظل اتهاماتٍ متبادلةٍ بالتلاعب بالأرقام والبيانات. وتضاف إلى هذه الأسباب الظروف الأمنية التي مر بها العراق خلال العقد الأخير، من اجتياح تنظيم داعش لمدنٍ واسعة إلى التوترات الإقليمية المحيطة وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي، وقد ساهمت هذه العوامل في زيادة الإنفاق الأمني وتوسيع الفجوة بين المركز والإقليم خصوصاً في ظل استمرار الجدل حول تمويل قوات البيشمركة، التي تطالب أربيل بإدراج رواتبها ضمن الموازنة الاتحادية بينما تتحفظ بغداد على ذلك بدعوى غياب السيطرة الإدارية. إن تأخر الرواتب في كردستان العراق لا يُمكن حصره في مسألةٍ إداريةٍ أو ماليةٍ عابرة، بل هو نتيجة تراكماتٍ سياسيةٍ ودستوريةٍ واقتصادية لم يتم التعامل معها بجديةٍ على مدى سنوات، فالمشكلة لا تكمن في تحويل مبلغ هنا أو هناك، بل في غياب الاتفاق النهائي على قواعد الشراكة بين المركز والإقليم، ما يجعل أي أزمةٍ مالية قابلةٍ لأن تتحول إلى أزمة سياسيةٍ واجتماعية في أي لحظة. وما لم يُفتح حوارٌ وطنيٌ صريحٌ وجاد يعالج جوهر الخلاف فإن أزمة الرواتب ستبقى تتكرر ويظل المواطن البسيط هو من يدفع الثمن، مرةً في تأخير الراتب، ومرة في تأجيل الأمل.

ساحة التحرير

منذ 7 ساعات

• ساحة التحرير

رواتب كردستان.. صراع النفط والدستور!محمد النصراوي

رواتب كردستان.. صراع النفط والدستور! محمد النصراوي لا تزال أزمة الرواتب في إقليم كردستان العراق تُلقي بظلالها الثقيلة على أكثر من مليون موظف ينتظرون شهرياً وصول مستحقاتهم في مواعيد غير منتظمة، وسط حالةٍ من الترقب والتوتر العام، وبينما تُطرح تفسيراتٌ متباينة لتأخر الرواتب، فإن فهم الأسباب الحقيقية يتطلب النظر إلى عمق الأزمة لا إلى سطحها المالي فقط. في جوهر المشكلة تقف الخلافات السياسية المستمرة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل، وهي خلافاتٌ متجذرةٌ منذ سنواتٍ طويلة، تتعلق بالثقة المتآكلة بين الطرفين، إشكالات السيادة، تقاسم الموارد، وتفسير مواد الدستور، وكل ذلك ينعكس على ملفاتٍ يومية تمس حياة المواطنين وأبرزها ملف الرواتب. أحد أهم أسباب التأخير يعود إلى النزاع المزمن حول إدارة الموارد النفطية، فبينما ترى بغداد أن الإقليم لا يحق له تصدير النفط بشكل منفرد دون العودة إلى الحكومة الاتحادية، تؤكد أربيل على حقها في إدارة مواردها وفق ما ترى انه 'خصوصيةٌ دستوريةٌ لأربيل' وقد انعكس هذا الخلاف على الالتزام المالي، إذ تطالب بغداد بتسليم كامل إيرادات النفط وغير النفط من قبل الإقليم كشرطٍ لتحويل حصته من الموازنة الاتحادية في حين ترد أربيل بأن بغداد تماطل في تحويل الأموال حتى عند الالتزام بجزء من الاتفاقات، ما يجعل العلاقة المالية بين الطرفين محكومة بالشد والجذب لا بالتفاهمات المستقرة. إلى جانب ذلك، هناك اتهاماتٌ متبادلةٌ بعدم الالتزام ببنود الموازنة الاتحادية، بغداد تتحدث عن تجاوزاتٍ مالية من قبل الإقليم تفوق حصته الرسمية المقدرة بنسبة 12.67%، أي ما يعادل 13.547 تريليون دينار عراقي سنوياً، أما أربيل فتعتبر أن هذه النسبة لا تكفي لتغطية التزاماتها تجاه موظفيها خصوصاً مع ارتفاع عدد الموظفين وكلفة الرواتب العالية نسبياً في الإقليم، مقارنةً بباقي المحافظات. شق الرواتب من الأزمة ليس أقل حدة، فالإقليم يعاني من اعتمادٍ كبيرٍ على التحويلات المالية القادمة من بغداد، مع ضعفٍ في الإيرادات المحلية، وعدم وجود قاعدةٍ صناعيةٍ أو إنتاجية تغني عن الاعتماد على النفط، كما أن انخفاض أسعار النفط عالمياً في فتراتٍ متعددة، إضافةً إلى الضغوط الدولية والعقوبات التي أثرت على العراق ككل، قلصت من قدرة الحكومة المركزية على الالتزام بجداول الرواتب وخلق ضغطاً مضاعفاً على الإقليم. ولا يمكن إغفال غياب الآليات المشتركة والشفافة في إدارة الملف المالي، فحتى اللحظة، لا توجد قاعدة بياناتٍ موحدة أو نظام رقابةٍ ماليةٍ مشترك بين بغداد وأربيل، يُحدد بدقةٍ عدد موظفي الاقليم، أو آليات الصرف، أو حجم الإيرادات الفعلية، هذا الفراغ الرقابي فاقم من حجم الاتهامات وأضعف ثقة الطرفين ببعضهما البعض في ظل اتهاماتٍ متبادلةٍ بالتلاعب بالأرقام والبيانات. وتضاف إلى هذه الأسباب الظروف الأمنية التي مر بها العراق خلال العقد الأخير، من اجتياح تنظيم داعش لمدنٍ واسعة إلى التوترات الإقليمية المحيطة وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي، وقد ساهمت هذه العوامل في زيادة الإنفاق الأمني وتوسيع الفجوة بين المركز والإقليم خصوصاً في ظل استمرار الجدل حول تمويل قوات البيشمركة، التي تطالب أربيل بإدراج رواتبها ضمن الموازنة الاتحادية بينما تتحفظ بغداد على ذلك بدعوى غياب السيطرة الإدارية. إن تأخر الرواتب في كردستان العراق لا يُمكن حصره في مسألةٍ إداريةٍ أو ماليةٍ عابرة، بل هو نتيجة تراكماتٍ سياسيةٍ ودستوريةٍ واقتصادية لم يتم التعامل معها بجديةٍ على مدى سنوات، فالمشكلة لا تكمن في تحويل مبلغ هنا أو هناك، بل في غياب الاتفاق النهائي على قواعد الشراكة بين المركز والإقليم، ما يجعل أي أزمةٍ مالية قابلةٍ لأن تتحول إلى أزمة سياسيةٍ واجتماعية في أي لحظة. وما لم يُفتح حوارٌ وطنيٌ صريحٌ وجاد يعالج جوهر الخلاف فإن أزمة الرواتب ستبقى تتكرر ويظل المواطن البسيط هو من يدفع الثمن، مرةً في تأخير الراتب، ومرة في تأجيل الأمل ‎2025-‎07-‎04

شفق نيوز

منذ يوم واحد

• شفق نيوز

مصدر بحكومة كوردستان يحدد 9 انتهاكات لبغداد بحق الإقليم

شفق نيوز – أربيل أفاد مصدر في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، بأن الحكومة الاتحادية دأبت على مدى السنوات الثلاث الماضية، على "مصادرة الحقوق الأساسية" لمواطني كوردستان، ولا يمثل استهداف رواتب الموظفين سوى جانب واحد من هذا "الظلم"، إذ أن "الانتهاكات" التي ارتكبتها الحكومة الاتحادية بحق إقليم كوردستان شملت نحو تسعة جوانب أخرى. وقال المصدر في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من المؤسف أن تتحوّل رواتب موظفي إقليم كوردستان إلى أداة ابتزاز سياسي ممنهج بيد الحكومة الاتحادية التي دأبت على مدى السنوات الثلاث الماضية، على مصادرة هذه الحقوق الأساسية، في سلوك لا يعبّر إلا عن سياسة تجويع متعمدة، وانتهاك سافر للدستور ومبادئ العدالة، إذ باتت هذه الممارسات وسيلة ضغط مكشوفة تستهدف كرامة المواطن ولقمة عيشه، وتعمّق الشرخ بين مكونات العراق كافة". وأورد المصدر الحكومي، بعض الأرقام التي "تُجسد حجم هذا الظلم": * في عام 2023، لم تُرسل الحكومة الاتحادية سوى 4.698 تريليون دينار إلى إقليم كوردستان، أي ما يعادل 28.5% فقط من مستحقاته. * في عام 2024، وصل ما تم إرساله إلى 10.026 تريليون دينار، أي 47.9% فقط. * أما في عام 2025، فتم إرسال 3.829 تريليون دينار من أصل 20.910 تريليون دينار، أي ما نسبته 18.3% فقط من المستحقات، في حين كان يجب إرسال ما لا يقل عن تريليون دينار شهرياً. وأشار إلى أن "هذه الأرقام لا تمثل سوى جانب واحد من هذا الظلم؛ فثمة سلسلة من الانتهاكات الأخرى التي ارتكبتها الحكومة الاتحادية بحق إقليم كوردستان"، منها: 1- التمييز في التعيينات: منذ عام 2014، لم يُسمح لحكومة إقليم كوردستان بإطلاق أي تعيينات جديدة، رغم أن بغداد وظّفت أكثر من مليون شخص خلال عام واحد فقط. 2- تعطيل غير قانوني لصادرات النفط: ورغم توقيع اتفاقيات عدة، تُوضع العراقيل تلو الأخرى أمام استئناف تصدير نفط الإقليم، بينما تُغضّ النظر عن تهريب النفط في باقي مناطق العراق. 3- استهداف مباشر للموارد الاقتصادية للإقليم، وذلك عبر إضعاف المنافذ وتقويض الحركة التجارية، ومحاولات تجفيف الإيرادات المحلية. 4- فرض قيود ورسوم على المنتجات الكوردستانية من خلال منع تصدير المنتجات الزراعية والصناعية، وفرض رسوم جمركية غير قانونية. 5- حرمان الإقليم من الأدوية والمستلزمات الطبية، رغم أن أكثر من 40% من المرضى والمراجعين في مستشفيات الإقليم يأتون من باقي المحافظات العراقية. 6- الحرمان من القروض الدولية والمساعدات الأممية، حيث لا يُسمح حتى بزيارة المنظمات الدولية للإقليم. 7- قطع رواتب قوات البيشمركة وحرمانها من الدعم، في تجاهل واضح لدورها في حماية العراق. 8- عدم تقديم أي دعم للنازحين واللاجئين، بل ويُمنع على المنظمات الدولية تقديم مساعدات لهم داخل الإقليم. 9- تمييز واضح في ملف شراء القمح، حيث تُقيد عملية الاستلام في كوردستان، بينما يُدعم المزارعون في بقية العراق ويُستورد القمح من الخارج بمبالغ طائلة. وأكد المصدر الحكومي، أن "استمرار هذا الواقع المؤلم يتطلب وقفة وطنية شجاعة، ويستدعي من الجميع احترام الدستور العراقي ومنح إقليم كوردستان كامل حقوقه ككيان اتحادي دستوري. يجب إنهاء سياسة تهميش الإقليم، ووقف استخدام رواتب المواطنين كأداة انتخابية أو وسيلة ضغط سياسي". وأضاف، أن "على القوى السياسية العراقية أن تعي أن إضعاف إقليم كوردستان لن يؤدي إلى تقوية العراق، بل سيسفر عن نتائج عكسية. لا يجوز أن يُعامل المواطنون الكوردستانيون كمواطنين من الدرجة الثانية، بل يجب أن يُعاملوا بما يكفل لهم الدستور من حقوق، وأن يُعاملوا على قدم المساواة في الحقوق والواجبات". وانتهى المصدر في ختام حديثه إلى القول "إننا في حكومة إقليم كوردستان، نجدد تأكيدنا على التزامنا بالحلول الدستورية والحوار البنّاء، وندعو الجميع إلى تغليب المصلحة الوطنية والعمل المشترك من أجل استقرار العراق بكافة مكوناته وشرائحه، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة في هذا الظرف الإقليمي الحرج".