رواتب كردستان.. صراع النفط والدستور
في جوهر المشكلة تقف الخلافات السياسية المستمرة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل، وهي خلافاتٌ متجذرةٌ منذ سنواتٍ طويلة، تتعلق بالثقة المتآكلة بين الطرفين، إشكالات السيادة، تقاسم الموارد، وتفسير مواد الدستور، وكل ذلك ينعكس على ملفاتٍ يومية تمس حياة المواطنين وأبرزها ملف الرواتب.
أحد أهم أسباب التأخير يعود إلى النزاع المزمن حول إدارة الموارد النفطية، فبينما ترى بغداد أن الإقليم لا يحق له تصدير النفط بشكل منفرد دون العودة إلى الحكومة الاتحادية، تؤكد أربيل على حقها في إدارة مواردها وفق ما ترى انه 'خصوصيةٌ دستوريةٌ لأربيل' وقد انعكس هذا الخلاف على الالتزام المالي، إذ تطالب بغداد بتسليم كامل إيرادات النفط وغير النفط من قبل الإقليم كشرطٍ لتحويل حصته من الموازنة الاتحادية في حين ترد أربيل بأن بغداد تماطل في تحويل الأموال حتى عند الالتزام بجزء من الاتفاقات، ما يجعل العلاقة المالية بين الطرفين محكومة بالشد والجذب لا بالتفاهمات المستقرة.
إلى جانب ذلك، هناك اتهاماتٌ متبادلةٌ بعدم الالتزام ببنود الموازنة الاتحادية، بغداد تتحدث عن تجاوزاتٍ مالية من قبل الإقليم تفوق حصته الرسمية المقدرة بنسبة 12.67%، أي ما يعادل 13.547 تريليون دينار عراقي سنوياً، أما أربيل فتعتبر أن هذه النسبة لا تكفي لتغطية التزاماتها تجاه موظفيها خصوصاً مع ارتفاع عدد الموظفين وكلفة الرواتب العالية نسبياً في الإقليم، مقارنةً بباقي المحافظات.
شق الرواتب من الأزمة ليس أقل حدة، فالإقليم يعاني من اعتمادٍ كبيرٍ على التحويلات المالية القادمة من بغداد، مع ضعفٍ في الإيرادات المحلية، وعدم وجود قاعدةٍ صناعيةٍ أو إنتاجية تغني عن الاعتماد على النفط، كما أن انخفاض أسعار النفط عالمياً في فتراتٍ متعددة، إضافةً إلى الضغوط الدولية والعقوبات التي أثرت على العراق ككل، قلصت من قدرة الحكومة المركزية على الالتزام بجداول الرواتب وخلق ضغطاً مضاعفاً على الإقليم.
ولا يمكن إغفال غياب الآليات المشتركة والشفافة في إدارة الملف المالي، فحتى اللحظة، لا توجد قاعدة بياناتٍ موحدة أو نظام رقابةٍ ماليةٍ مشترك بين بغداد وأربيل، يُحدد بدقةٍ عدد موظفي الاقليم، أو آليات الصرف، أو حجم الإيرادات الفعلية، هذا الفراغ الرقابي فاقم من حجم الاتهامات وأضعف ثقة الطرفين ببعضهما البعض في ظل اتهاماتٍ متبادلةٍ بالتلاعب بالأرقام والبيانات.
وتضاف إلى هذه الأسباب الظروف الأمنية التي مر بها العراق خلال العقد الأخير، من اجتياح تنظيم داعش لمدنٍ واسعة إلى التوترات الإقليمية المحيطة وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي، وقد ساهمت هذه العوامل في زيادة الإنفاق الأمني وتوسيع الفجوة بين المركز والإقليم خصوصاً في ظل استمرار الجدل حول تمويل قوات البيشمركة، التي تطالب أربيل بإدراج رواتبها ضمن الموازنة الاتحادية بينما تتحفظ بغداد على ذلك بدعوى غياب السيطرة الإدارية.
إن تأخر الرواتب في كردستان العراق لا يُمكن حصره في مسألةٍ إداريةٍ أو ماليةٍ عابرة، بل هو نتيجة تراكماتٍ سياسيةٍ ودستوريةٍ واقتصادية لم يتم التعامل معها بجديةٍ على مدى سنوات، فالمشكلة لا تكمن في تحويل مبلغ هنا أو هناك، بل في غياب الاتفاق النهائي على قواعد الشراكة بين المركز والإقليم، ما يجعل أي أزمةٍ مالية قابلةٍ لأن تتحول إلى أزمة سياسيةٍ واجتماعية في أي لحظة.
وما لم يُفتح حوارٌ وطنيٌ صريحٌ وجاد يعالج جوهر الخلاف فإن أزمة الرواتب ستبقى تتكرر ويظل المواطن البسيط هو من يدفع الثمن، مرةً في تأخير الراتب، ومرة في تأجيل الأمل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ 43 دقائق
- Babnet
اختيار 14 مشروعًا ناشئًا في أول دفعة من برنامج التسريع لحاضنة "لاباس" بدعم هولندي
تم الإعلان عن اختيار 14 مشروعًا مبتكرًا وواعدًا ضمن الدفعة الأولى من برنامج التسريع الذي أطلقته حاضنة المشاريع الاجتماعية والبيئية "لاباس" ، وذلك في إطار مبادرة "Orange Corners" المموّلة من سفارة هولندا في تونس وبدعم من وكالة المشاريع الهولندية RVO ، بميزانية إجمالية تقدر بـ 2.2 مليون يورو (حوالي 7.4 مليون دينار تونسي). ويهدف البرنامج إلى دعم رواد الأعمال ذوي المشاريع ذات الأثر الاجتماعي والبيئي ، وتمكينهم من التمويل (حتى 100 ألف دينار لكل مشروع) والتأطير والتوجيه، من أجل تعزيز مساهمتهم في بناء اقتصاد تونسي مستدام، شامل ومسؤول. وقد تم اختيار المشاريع من بين 110 ملفًا مترشحًا ، وفق معايير الابتكار، الاستدامة، والقدرة على إحداث تغيير ملموس. وفيما يلي قائمة المشاريع المختارة: 🌱 المشاريع المختارة * Grow it yourself: يقدّم نموذجًا حضريًا للزراعة المائية دون تربة، يقلّص من تبذير الموارد ويجعل الزراعة ممكنة في الفضاءات الحضرية. * Pixii Motors: يطوّر دراجات كهربائية ذكية تعمل ببطاريات قابلة للإزالة، ما يسهم في تقليص الضجيج والتلوث الحضري. * Ecomarc: يعيد تدوير ثفل القهوة إلى فطر صالح للأكل وسماد عضوي، إضافة إلى تقديم أدوات تعليمية للزراعة البيئية. * Elbio: يروّج لأغذية صحية وبيولوجية متاحة بأسعار مناسبة، تُنتج محليًا وبطرق تحترم البيئة. * Dowit: يقدّم ورشات وتجارب ثقافية حول الحرف التقليدية التونسية بهدف الحفاظ على التراث وتمكين المجتمعات المحلية. * Trozza: يُنتج زيت زيتون عضويًا عالي الجودة وفق تقاليد محلية عريقة وباستخدام المعاصر الباردة. * Bi'nergy: يطوّر حلولاً لتحويل النفايات العضوية إلى طاقة نظيفة لفائدة القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية. * Monsapo: يستخدم براءة اختراع لتحويل زيوت الطهي المستعملة إلى مواد تنظيف صديقة للبيئة، موجّهة خاصةً للفنادق والمستشفيات. * Wtarer Sec: يوظف الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لرصد تسربات المياه وتحسين استهلاكها عبر توصيات ذكية. * Ligne 13 / The Denim Dilemma: يعيد تدوير نفايات "الدجينز" لتصميم حقائب أنيقة، مع تكوين جيل جديد من الحرفيين. * Thagamuta: يثمّن المنتجات الفلاحية المحلية ويحولها إلى مواد غذائية راقية ومستدامة، داعمًا للزراعة البيئية. * Smart Farm: شركة تكنولوجيا زراعية تونسية تساعد المزارعين عبر الذكاء الاصطناعي على تحسين الري وزيادة الإنتاجية. * Domaine Tarenti: يمزج بين السياحة البيئية وفنون الطهي المتوسطية، مع احترام الطبيعة والموروث المحلي. نحو بيئة ريادية مسؤولة يمثّل هذا البرنامج إحدى الركائز الأساسية في مسار بناء اقتصاد اجتماعي وتضامني في تونس، يقدّر الابتكار المحلي ويسهم في خلق مواطن شغل ذات قيمة مضافة، مع مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية الكبرى. وسترافق "لاباس" المشاريع المختارة خلال الفترة المقبلة عبر مسارات تدريب شخصي وتمويلات مشروطة ، بهدف مساعدتها على تحقيق الاستدامة والتوسّع محليًا ودوليًا.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
«موديز»: البنوك الكويتية ستستفيد من نمو ائتماني بين 5 و6 في المئة في 2025
- 92 مليار دينار إجمالي أصول القطاع المصرفي - 28 مليار دينار الأصول الأجنبية بمعدل 14 في المئة نمواً سنوياً مركباً - 47 مليار دينار قروض القطاع الخاص المحلي 2024 ذكر تقرير صدر حديثاً عن وكالة موديز لخدمات المستثمرين، أن إجمالي أصول القطاع المصرفي الكويتي، بلغ 92 مليار دينار (297 مليار دولار) في 31 ديسمبر 2024، مضيفاً أن ودائع القطاع الخاص المحلي تُعد مصدر التمويل الرئيسي للبنوك الكويتية، حيث تُمثّل 43 في المئة من إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية في نهاية ديسمبر 2024. ولفت التقرير إلى أن البنوك الكويتية تواصل العمل في بيئة دعم قوية، بفضل القوة المالية للحكومة الكويتية، ويتجلّى استعداد السلطات لتقديم الدعم (عند الحاجة) في سجلها الحافل بعدم سماحها لأي بنك بالتخلف عن سداد ديونه وودائعه. البيئتان التشغيلية والرقابية بالنسبة للبيئة التشغيلية، تعمل البنوك الكويتية في ظل اقتصاد قوي يتمتع بثروات هائلة واحتياطيات نفطية ضخمة. وستستفيد البنوك الكويتية من نمو ائتماني يتراوح بين 5 و6 في المئة في 2025، مع تعافي الطلب على القروض بفضل التزام الحكومة بخطتها التنموية، واستمرار الإنفاق على البنية التحتية الرئيسية والمشاريع الكبرى مثل ميناء مبارك الكبير، ومشروع مدينة صباح الأحمد، ومبنى المطار الجديد. وفيما يتعلّق بالبيئة الرقابية والإشرافية، تقول «موديز» إن النظام المصرفي الكويتي يخضع للتنظيم والإشراف من قِبل بنك الكويت المركزي، الذي يُقيّم السلامة المالية العامة لكل بنك، بناءً على نظام التصنيف المصرفي «CAMEL-BCOM7»، ويُشرف على القطاع باستخدام إجراءات داخلية وخارجية. أصول محلية وأجنبية من جهة أخرى، بلغ إجمالي أصول النظام المصرفي الكويتي 92 مليار دينار، كما في 31 ديسمبر 2024. وبين عامي 2020 و2024، ارتفع إجمالي الأصول بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6 في المئة، مدفوعاً بشكل رئيسي بمطالبات القطاع الخاص المحلي، التي ارتفعت بمعدل نمو سنوي مركب 5 في المئة لتصل إلى 47 مليار دينار. وشكّلت مطالبات القطاع الخاص المحلي 52 في المئة من إجمالي أصول القطاع، كما في 31 ديسمبر 2024. وارتفعت الأصول الأجنبية إلى 28 مليار دينار في 2024، من 16 مليار في عام 2020، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 14 في المئة. كما بلغ إجمالي قروض القطاع الخاص المحلي 47 ملياراً، كما في 31 ديسمبر 2024. وبين عامي 2020 و2024، انخفضت نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي للنظام المصرفي إلى 95 في المئة من أصل 114 في المئة، ويرجع ذلك أساساً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي الأعلى، مقارنة بنمو الائتمان. «الدين العام» و«الرهن العقاري» وفي مارس 2025، أصدرت الكويت المرسوم بقانون رقم 60 في شأن التمويل والسيولة، والذي حدّد سقفاً للدين العام يصل إلى 30 مليار دينار (أو ما يعادله بالعملات الرئيسية القابلة للتحويل)، وسمح بإصدار أدوات مالية (سندات وصكوك تقليدية) بآجال استحقاق تصل إلى 50 عاماً. بالتوازي مع ذلك، تعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون الرهن العقاري. ومن المتوقع أن يُرسي هذا القانون أسس سوق رهن عقاري مُهيكل، ويُوسّع نطاق الحصول على تمويل سكني بأسعار معقولة للكويتيين المؤهلين، ويدعم إصلاحات مالية وقطاع إسكاني أوسع نطاقاً تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل. وتتكون محفظة قروض المقيمين في النظام المصرفي الكويتي بشكل رئيسي من قروض التسهيلات الشخصية (والتي تشكل 39 في المئة من إجمالي قروض العملاء كما في 31 ديسمبر 2024) والقروض المقدمة لقطاعي العقارات والبناء (والتي تشكّل مجتمعة 26 في المئة من إجمالي قروض العملاء). ودائع منخفضة التكلفة تعتمد البنوك بشكل رئيسي على ودائع مستقرة ومنخفضة التكلفة. وتمثل ودائع القطاع الخاص المحلي أكبر مصدر تمويل للبنوك الكويتية، حيث شكّلت 43 في المئة من إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين، كما في 31 ديسمبر 2024. وتتمتع البنوك بانكشاف منخفض نسبياً على التمويل المتقلب المحتمل من الأسواق الأجنبية. وبلغت الخصوم الأجنبية 14 في المئة من إجمالي الخصوم في نهاية ديسمبر 2024، وهي أقل من مستوى الأصول الأجنبية للنظام المصرفي. وفي السياق، تجاوز نمو الائتمان نمو الودائع في السنوات الأخيرة، ما دفع نسبة القروض إلى الودائع إلى ما يزيد على 90 في المئة، مع زيادة طفيفة في تمويل السوق، الذي بلغ 23 في المئة من الأصول المصرفية الملموسة بنهاية 2024. 2772 جهازاً آلياً بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي في النظام المصرفي الكويتي 2772 جهازاً (كما في 31 ديسمبر 2024). وبين عامي 2020 و2024، ظل عدد أجهزة الصراف الآلي ضمن نطاقه. وبحلول نهاية الربع الرابع 2024، بلغ إجمالي المعاملات باستخدام البطاقات البلاستيكية 11.78 مليار دينار، منها 11.04 مليار أُنفقت داخل الكويت، و0.74 مليار خارجها.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
«صندوق التنمية» يشارك في افتتاح تطوير مطار أندورخان في منغوليا
كونا - شارك الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في افتتاح مشروع تطوير وتوسعة مطار أندورخان، في منغوليا في خطوة تجسد مرحلة جديدة من الشراكة المتواصلة بين دولة الكويت وجمهورية منغوليا. وقال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد البحر في كلمة له نقلها بيان صادر من الصندوق إن «المشروع مول بمنحة سبق وأن قدمتها حكومة دولة الكويت إلى حكومة منغوليا بإشراف الصندوق بقيمة 1.06 مليون دينار. وأضاف أن «الصندوق وقع أيضا منحة بقيمة 80 ألف دينار مع حكومة منغوليا لتمويل دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع». وأوضح البحر أن الهدف من تمويل دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع هو تحويله إلى مطار دولي من الفئة 4C ليكون محركاً رئيسياً لدعم التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع إستراتيجية منغوليا لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2050 ليعكس الالتزام المشترك بتعزيز البنية التحتية والتنمية الإقليمية. وأكد أن مشروع توسعة المطار سيحدث نقلة نوعية في تحسين الربط والمواصلات في مقاطعة هينتي وما بعدها، مبيناً أنه سيشكل محوراً حيوياً يسهم في تسهيل حركة النقل وتنشيط التجارة وخلق فرص اقتصادية جديدة للمنطقة مما يعزز النمو والازدهار على المدى البعيد في منغوليا. وذكر الصندوق أن الكويت سبق أن قدمت أيضاً منحة بقيمة بقيمة 6. 2 مليون دينار لمركز الحروق في العاصمة المنغولية أولان باتار.
