لقاء ترامب – الشرع.. القطيعة الاستراتيجية

يمثل أحمد الشرع، المعروف سابقًا بـ'أبو محمد الجولاني'، نموذجًا فريدًا للتحولات الجذرية التي تشهدها المنطقة. فمن رحم التجربة 'الجهادية' في أفغانستان والعراق إلى زعيم سياسي في سوريا، رسم مسارًا يعكس التناقضات العميقة في المشهد الجيوسياسي العربي. هذه التحولات تطرح أسئلة مصيرية عن مستقبل سوريا ودورها في الصراع العربي-الإسرائيلي.
نشأ الشرع في أحضان الفكر الجهادي السلفي، حيث تشكلت رؤيته في معسكرات العراق إبان فترة الاحتلال الأمريكي واعتقل في سجن 'بوكا' لعدد من السنوات. قاد هيئة تحرير الشام في سوريا التي قدمت نفسها ككيان يجمع بين المرونة السياسية والتمسك بخطاب 'السلفية'. سوريا تحت قيادته شهدت تحولًا جذريًا من حاضنة للمقاومة إلى لاعب يسعى للاندماج في النظام الإقليمي الجديد تحت رعاية أمريكية وعباءة عربية تطبيعية.
يمثل أحمد الشرع، المعروف سابقًا بـ'أبو محمد الجولاني'، خلاصة تجربة جهادية امتدت من أفغانستان إلى سوريا عبر العراق، على مدى سنوات ومحطات متنوعة، حتى تبلورت بمشروع سياسي ضمن جماعة هيئة تحرير الشام. هذه الهيئة التي عرفها كثيرون كتحالف جهادي يتمتع بدرجة من المرونة السياسية، دون التخلي عن جوهر مشروع الجهاد والعمل على تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي، وإن اختلفت الطرق والأساليب.
التحول في موقع سوريا الإقليمي
لعقود، كانت سوريا حجر الزاوية في محور المقاومة. دعمت حركات المقاومة الفلسطينية ماليًا ولوجستيًا، وواجهت العقوبات والعزلة الدولية بثبات. لكن الحكام الجدد يسعون إلى قيادة البلاد نحو المحور الغربي، حيث أصبح رفع العقوبات والانفتاح الاقتصادي أولوية على حساب القضايا المركزية.
لكن مشروع 'الجهاد السياسي' الذي تجسد في وصول الشرع إلى السلطة، بدأ بتحويل هذا البلد من محور المقاومة إلى محور غربي، اقتصاديًا وسياسيًا. فتحت سوريا الجديدة أبوابها للوفود الغربية، واستجابت لضغوط رفع العقوبات مقابل الالتزام بتغيرات استراتيجية في توجهها، ومن أبرزها 'طرد النفوذ الإيراني'، الذي كان على مدى سنوات المظلة التي تحتم بها المقاومة الفلسطينية، خصوصًا في غزة.
ومع وصول هذه التجربة إلى الحكم في سوريا، وسيطرتها على بلد يمثل موقعًا جغرافيًا واستراتيجيًا وإسلاميًا وتاريخيًا ذا أبعاد كبيرة، شهدت البلاد تحوّلًا نوعيًا في مسارها السياسي. سوريا التي كانت لسنوات طويلة رافعة لمحور المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ودعمت حركات المقاومة الفلسطينية والإسلامية في لبنان وفلسطين على الصعيدين المالي والسياسي واللوجستي، فتحت ذراعيها لتلك الحركات، واحتضنت مكاتب ومعسكرات المقاومة، وواجهت من أجل ذلك عقوبات أميركية وعزلة دولية.
البيت الأبيض شروط اللقاء مع ترامب :
▪️ الموافقة على اتفاقيات تطبيع مع 'إسرائيل'. ▪️ طرد الفصائل الفلسطينية من دمشق. ▪️ إخلاء سوريا من المقاتلين الأجانب. ▪️ منع عودة تنظيم داعش. ▪️ تحمّل عبء مراكز احتجاز عناصر داعش وعائلاتهم.
— د.بن سعيد Bin Saeed𓂆 (@Se2Bin2) May 14, 2025
لقاء ترامب والشرع.. المشهد المفصلي
في مشهد لم يكن أحد ليتخيله قبل سنوات، جلس أحمد الشرع إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في قمة رسمية استضافتها العاصمة السعودية الرياض. رجل نشأ في أحضان الفكر الجهادي السلفي، وخاض حروبًا شعواء تحت رايات عابرة للحدود، ها هو اليوم يُسلَّم مقاليد الحكم في دمشق، ويصافح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما تشتعل غزة تحت وابل من القصف الإسرائيلي، المدعوم من الإدارة الأمريكية.
اللافت هنا ليس فقط التخلي عن الخطاب الثوري، بل الانزياح الاستراتيجي الذي تجسّد في لقاء الشرع التاريخي مع دونالد ترامب في الرياض، والذي تجاهل تمامًا جرائم الحرب في فلسطين، بينما ركّز على 'الفرص الاقتصادية' ورفع العقوبات. هذا المشهد لم يكن معزولًا، بل تتويجًا لسياسةٍ متدرجةٍ بدأت بقطع العلاقة مع إيران، وتهميش دور المقاومة الفلسطينية في الخطاب الرسمي، والانخراط في مشاريع إقليمية قد تكون مقدمة للتطبيع مع العدو الإسرائيلي.
لم يكن لقاء الشرع ـ ترامب حدثًا معزولًا أو مفاجئًا. بل كان تتويجًا لمسار سياسي طويل بدأ منذ أن خلع الرجل عباءة 'الجهاد العالمي'، وبدأ بإعادة تموضع خطاباته لتخاطب العواصم الغربية وتغازل واشنطن. فالرجل الذي تبنّى النهج المعادي للغرب والداعي إلى تحرير القدس كغاية مركزية، أصبح اليوم على رأس نظام ينفتح على الغرب من دون مواربة، ويقدّم نفسه كـ'شريك محتمل' في مشروع الاستقرار الإقليمي، متخليًا عن أدبيات الصراع، بل حتى عن لغة التضامن مع غزة، التي كانت في لحظة لقائه بترامب تتعرض لحرب إبادة شاملة.
تغييب فلسطين عن الخطاب الجديد
ومن المفارقات العجيبة في هذا التحول، أن أحمد الشرع، عندما سُئل عن الإرهاب خلال زيارته إلى فرنسا، لم يتحدث عن إرهاب الاحتلال الإسرائيلي بحق شعب غزة، التي كانت تمني نفسها خيرًا بعد أن اعتقدت أن المعارضة السورية الجديدة ستشكل رافعة لقضيتها، لكن ما حصل كان عكس ذلك تمامًا.
الصادم في القمة التي جمعت الشرع وترامب لم يكن فقط توقيتها، بل محتواها أيضًا. إذ خلا البيان المشترك، وكل التصريحات المرافقة، من أي إشارة إلى العدوان الإسرائيلي أو معاناة المدنيين في القطاع المحاصر. لا 'احتلالًا' ذُكر، ولا 'إرهابًا' أُدين، بل محادثات اقتصادية، ووعود بإعادة الإعمار، و'عهد جديد' في العلاقات مع واشنطن.
ذلك الصمت لم يكن استثناءً، بل امتدادًا لمواقف متراكمة، حرص خلالها الشرع، منذ ظهوره العلني كـ'زعيم معتدل'، على تجاهل القضية الفلسطينية تمامًا. ففي كل مقابلاته مع الإعلام الغربي، لم يأتِ على ذكر 'إسرائيل' إلا بوصفها 'طرفًا إقليميًا'، ولم يستخدم أي مفردة من معجم المقاومة أو حتى مظلومية شعب فلسطين.
وفي هذا السياق، أجرى مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام السورية، علي الرفاعي مقابلة مع قناة 'كان 11' الاسرائيلية، مؤكداً وجهة نظر حكومته الجديدة أنها تريد السلام مع جميع الأطراف في المنطقة، 'بمن فيهم العدو الإسرائيلي'، مع اغفال احتلال 'إسرائيل' لأراضي وازنة في مناطق الجنوب السوري.
التحذيرات والمآلات
هذا ما حذر منه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، حين أكد أن سقوط سوريا من محور المقاومة يعني نقلها إلى حظيرة التطبيع العربية، وهو ما تحقق عمليًا بلقاء الشرع مع ترامب في الرياض، بالتزامن مع أجواء مأساوية في غزة حيث تستمر حرب الإبادة.
لقاء الشرع ـ ترامب، الذي وُصف بالتاريخي في إعلام سوريا الجديدة وبعض الفضائيات العربية، شكل صدمة للأوساط في سوريا وفلسطين على حد سواء، خاصةً في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في وقت احتفت دمشق برفع العقوبات الأمريكية عنها ورفعت صور ترامب في شوارعها، بينما يعاني أهل غزة الجوع والقتل والتهجير، في مشهدٍ استفزازي لمشاعر الشعب الفلسطيني بشكل عام وأهل غزة خاصة.
غياب فلسطين عن خطاب الشرع، وعدم إدانته لأي سلوك إسرائيلي في غزة أو الضفة، ولقاؤه العلني مع ترامب في حضن الرياض، تفتح الباب واسعًا أمام تساؤل مركزي: هل تسير سوريا الجديدة نحو تطبيع فعلي – ولو غير معلن – مع إسرائيل؟ وهل يُختبر هذا المسار الآن، من خلال تقديم أوراق اعتماد إلى الغرب على قاعدة فك الارتباط بقضية فلسطين؟
سقط 'الجولاني' في فخ الغرب، بعدما كان يزعم تقديم نموذج إسلامي جديد في الحكم، ليصبح نسخة مكررة من تجارب الأنظمة التي تواطأت مع الغرب من أجل تصفية القضية الفلسطينية، فخرج من عباءة الجهاد إلى حضن التحالف مع ترامب وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، بما يعنيه ذلك من تنسيق مع الدولتين في مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، ومنح صك استسلام للكيان الصهيوني لتصدر المشهد العربي.
من يُظهر عداءً ثم يُظهر ولاءً، يُعد أقرب إلى النفاق منه إلى البرغماتية..!!
أما استخدام مصطلح 'برغماتية' فهو محاولة لتلميع الصورة أو تبرير السلوك.
'وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ'. pic.twitter.com/zkVAYBf8eN — العِقاب الثّورِي || غَزَّة (@SHIQAQII) May 14, 2025
الرهانات الوهمية والعقوبات
يراهن الشرع على أن الانفتاح على واشنطن ورفع العقوبات سيكون بوابة التعافي الاقتصادي والاستقرار السياسي، فيما تظن السلطة الجديدة في دمشق أن هذا الطريق سيجلب الاستقرار والازدهار للبلاد، لكنها تغفل تجربة السودان التي رفعت العقوبات عنها عام 2017، حيث تبخرت الوعود الاقتصادية وتهاوى الاقتصاد وسقط النظام، وكذلك تجارب عدة دول هرعت إلى الغرب وبعض الدول العربية للتسول من أجل الاستثمارات، ووجدت نفسها في فخ التبعية والفشل.
العقوبات ليست مجرد أداة ضغط عابرة، بل هي آلية لإعادة صياغة الدول وفق مصالح إسرائيل وأميركا، حيث لا يُسمح لأي دولة بأن تكون قوية ومستقلة إلا إذا كانت تخدم أمن إسرائيل، أما من يسعى للتحرر أو يقول 'لا' فهو يُدفع نحو العزل أو السقوط.
وفي هذا الإطار، كشف حازم الغبرة، الذي شغل منصب كبير المستشارين للدبلوماسية العامة للشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية عام 2016، عن آلية تنفيذ قرار تعليق العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أن المعلومات التي يعرضها جاءت بعد تواصل مباشر مع وزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأميركية.
وأوضح الغبرة، الذي يحتفظ بعلاقات دبلوماسية واسعة في واشنطن وفي تل أبيب، أن ما يجري ليس رفعًا للعقوبات، بل تعليقًا مؤقتًا لها، مؤكدًا أن القرار مجدول لمدة عامين، يخضع خلالهما لمراجعة دورية كل ستة أشهر لتقييم مدى جدوى هذا التعليق.
وبحسب الغبرة، فإن المرحلة الأولى من التعليق ستشمل القطاعات الأساسية، وهي: القطاع النقدي، والاتصالات، والطاقة، والنقل الجوي، معتبرًا أن مسار رفع العقوبات بشكل نهائي ليس سهلًا، بل يتطلب المرور عبر الكونغرس الأميركي، الذي يبقى الجهة الوحيدة المخولة بإنهاء العقوبات رسميًا.
وأكد أن الإدارة الأميركية تتعامل مع الملف وفق نهج تدريجي، حيث تُربط كل خطوة بنتائج ملموسة على الأرض، سواء على المستوى الإنساني أو السياسي.
الانفصال عن فلسطين وبوادر التطبيع
منذ تسلّمه السلطة، أظهرت قيادة الشرع اندفاعة واضحة لقطع كل ما يربط دمشق بالقضية الفلسطينية. لا حديث عن إيران، لا تواصل مع حركات المقاومة الفلسطينية، لا دعم معنوي أو سياسي لأي مواجهة مع 'إسرائيل'. بل على العكس، شرع النظام الجديد في بناء شبكة تفاهمات مع الرياض وواشنطن، قد تُمهد لاحقًا، بحسب مراقبين، لانفتاح مدروس على تل أبيب، حتى لو بدأ بخطوط خلفية أو مشاريع اقتصادية مشتركة.
في هذا السياق، يصبح احتمال تطبيع سوريا مع الكيان الإسرائيلي، الذي يُختبر اليوم عبر سياسات الشرع، ليس مجرد خيار سياسي، بل خيانة واضحة للشعب الفلسطيني، مهما كانت الدوافع والمبررات، إذ أن فلسطين هي بوصلة الشرعية الوطنية والقومية، وأي سلطة تتجاوزها أو تغض الطرف عن معاناة شعبها لا يمكنها أن تدّعي تمثيل الأمة أو الدفاع عن حقوقها.
إما محور المقاومة أو مشروع التصفية
لكن كل محاولة لتحييد فلسطين عن المشهد السوري لن تكون إلا اختبارًا لشرعية أي سلطة حاكمة في دمشق. فالقضية الفلسطينية ليست ورقة سياسية عابرة، بل هي جزء من الهوية السورية المعاصرة، ومن المعركة المفتوحة ضد الهيمنة الأميركية والإسرائيلية في المنطقة.
وأي سلطة تتجاوز هذا المعطى، أو تساوم عليه، أو تعتبره 'عبئًا خارجيًا'، ستفقد تلقائيًا ارتباطها العضوي بالقضية المركزية للعرب، وستتحوّل – شاءت أم أبت – إلى شريك ضمني في مشروع تصفية فلسطين، حتى لو لم توقّع رسميًا على ورقة تطبيع.
إن ما يجري في دمشق ليس مجرد انتقال سياسي، بل إعادة رسم شاملة لهوية الدولة السورية ودورها الإقليمي. فإما أن تكون جزءًا من محور القدس، بعقلية جديدة وحسابات أكثر واقعية، أو أن تنخرط في مشروع 'الشرق الأوسط الجديد' الأميركي – الإسرائيلي، تحت وعود وهمية بالنمو والانفتاح.
سوريا اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما، العودة لدورها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، أو الانزلاق الكامل نحو التطبيع تحت غطاء 'الواقعية'. وفي الوقت نفسه لا يمكن فصل تحركات الشرع عن السياق الإقليمي الأوسع، حيث تشكّل 'صفقة القرن' والإغراءات الاقتصادية أدواتٍ لفرض التطبيع كمسارٍ لا مفر منه. فسوريا، التي كانت لسنواتٍ حجر الزاوية في محور المقاومة، تُختبر اليوم عبر سياسة 'الخطوات الصغيرة':
الانفتاح الاقتصادي كمدخل للتطبيع: تُستخدم وعود رفع العقوبات وإعادة الإعمار كفخٍّ لجذب النظام إلى دائرة التبعية للغرب.
إضعاف المحور الإيراني: طرد النفوذ الإيراني – بحسب الرؤية الغربية – ليس خطوةً لاستعادة السيادة السورية، بل لقطع الطريق على أي تحالفٍ معادٍ لإسرائيل.
الصمت على جرائم الاحتلال: غياب أي إدانة للعدوان الإسرائيلي من قبل قيادة الشرع، يؤكد أن فلسطين لم تعد أولوية، بل عبئًا يُستبدل بـ'الشراكات الاستراتيجية'.
الخطر الأكبر ليس في التحول السياسي ذاته، بل في خسارة سوريا لدورها كرافعةٍ للمشروع التحرري العربي. فدمشق، التي احتضنت لسنواتٍ قيادات المقاومة الفلسطينية واللبنانية، وأمدتهم بالدعم اللوجستي والسياسي، تتحول اليوم إلى دولةٍ تنظر إلى القضية الفلسطينية كـ'إرثٍ ثقيل'. هذا ليس انزياحًا تكتيكيًا، بل خيانةً للشرعية التاريخية التي ارتبطت بها سوريا منذ حرب 1967 وما قبلها من أحداث.
كما أن الوهم القائل بأن 'الانفتاح على الغرب' سيُحقق الاستقرار يتجاهل درسًا جليًا: لا يُسمح لأي نظامٍ في المنطقة بالازدهار إلا إذا خدم الأمن الإسرائيلي. فالسودان ومصر نموذجان واضحان؛ فالأولى سقط نظامها بعد رفع العقوبات، والثانية تحوّلت إلى شريكٍ في حصار غزة رغم 'المساعدات الأمريكية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 4 ساعات

• المدن

سوريا بإيقاع أميركي سريع: محاصرة حزب الله ومنع تسليحه

على إيقاع سريع تتطور الخطوات السورية يومياً. لم تكن الزيارة غير المعلنة التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تركيا ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن ثم لقائه بالسفير الأميركي في أنقرة، وهو نفسه المبعوث الأميركي إلى سوريا، إلا مؤشراً واضحاً على الوتيرة السريعة التي تنتهجها دمشق، لا سيما باتجاه تحسين العلاقة مع أميركا والغرب، وتعزيزها مع السعودية من جهة وتركيا من جهة أخرى. مع ما سيكون لذلك من انعكاسات على سلطة الدولة السورية على كامل أراضيها، خصوصاً في شمال شرق سوريا، أي مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية". "مسار السلام" جزء مما جرى بحثه في تركيا هو تعزيز التعاون التركي السوري، ودخول تركيا بقوى عسكرية واضحة إلى مناطق الوسط السوري، بناء على تفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب. وهذا أحد أهداف تركيا الاستراتيجية المؤجلة منذ سنوات طويلة. إذ لم تنجح كل محاولات تركيا في السابق للدخول إلى سوريا، كي تحلّ القوات التركية مكان القوات الأميركية. ففي ذلك هدف تركي استراتيجي يتصل بحسابات أنقرة ضد الأكراد. هذه الوتيرة السورية السريعة، والتي تدفع مسؤولين أميركيين إلى توجيه النصائح للمسؤولين اللبنانيين بوجوب سلوك الطريق التي يسلكها الرئيس أحمد الشرع، تؤشر إلى الوجهة التي انطلقت باتجاهها السكة وهي "مسار السلام"، وفق توصيف الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، والتي ينتظر لبنان زيارتها مع ما ستحمله من طروحات جديدة. وفي هذا السياق، تشير مصادر متابعة إلى أن الموفدة الأميركية ستشير بوضوح إلى أنه لا بد للبنان من تسريع خطواته باتجاه سحب السلاح. وهذه المرة ستضع مهلة زمنية لذلك، لانه لا يمكن التخلف عن المسار الذي سلكته تطورات الأوضاع في المنطقة، وإلا فإن لبنان سيكون خارج كل الاتفاقات والاستثمارات، ولن يكون قادراً على الاستفادة منها. كما تتحدث مصادر متابعة عن إصرار أميركي على إعادة طرح فكرة "السلام". رسائل وتهديدات ستكون الرسائل الأميركية واضحة بأنه في حال لم يتقدم لبنان سريعاً في الخطوات المطلوبة منه، فإن التهديدات الإسرائيلية ستتزايد والضربات قد تتكثف. كما أن لبنان سيواجه ضغوطاً كبيرة بما يتصل في التجديد لقوات الطوارئ الدولية، اليونيفيل، لا سيما أن الإسرائيليين يخوضون معركة أساسية لتوسيع صلاحيات اليونيفيل، ومنحها حق استخدام القوة للتصدي لأي محاولة تسلح يقوم بها حزب الله. وفي حال لم تنجح هذه المساعي الإسرائيلية، فإن الضغوط ستنتقل إلى مرحلة أخرى، عنوانها عدم التجديد لهذه القوات أو التجديد لها لفترة زمنية قصيرة الأمد. وتكون هذه الفترة مرتبطة بالعمل على إنتاج تصور واضح لكيفية سحب سلاح حزب الله بالكامل. من الواضح أن هذه الضغوط ستتزايد، في وقت لا يزال لبنان يبحث عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وعن إنجاح عقد مؤتمر للجهات المانحة يكون مخصصاً لإعادة الإعمار. الموعد المفترض لهذا المؤتمر هو شهر أيلول المقبل. علماً أن تاريخ التجديد لولاية اليونيفيل هو الحادي والثلاثين من شهر آب، ولا بد للاستحقاقين أن يرتبطا ببعضهما البعض. إذ في حال لم يتم الوصول إلى صيغة ملائمة للقوى الدولية، وللأميركيين بالتحديد، فإن ضغوطاً ستحصل لتأخير عقد مؤتمر إعادة الإعمار. السلاح.. عنوان أول لا يزال العنوان الأساسي في هذه المرحلة يتركز على السلاح وضرورة سحبه، بالإضافة إلى منع تهريبه إلى لبنان، لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته العسكرية، ذلك لا ينفصل عن الضغوط المتصلة بتجفيف كل المنابع المالية للحزب. في هذا السياق، يبرز دور سوري واضح، من خلال الإعلان اليومي عن توقيف شبكات متهمة بتهريب المخدرات أو الأموال أو البضائع إلى لبنان، بالإضافة إلى تنفيذ مداهمات لتهريب الأسلحة إلى لبنان. وهنا تكشف مصادر متابعة، أن القوات السورية عملت يوم الأحد على تنفيذ مداهمتين لمنع تهريب أسلحة إلى لبنان عبر شاحنات محملة بالخضار. ووفق المعلومات، فإن هذه الشاحنات كانت تحتوي على صواريخ كورنيت. في الفترة الماضية لجأت إسرائيل إلى تنفيذ غارات ادعت أنها تستهدف شاحنات على الحدود اللبنانية السورية أو داخل الأراضي السورية، كانت محملة بالأسلحة ويتم العمل على تهريبها إلى لبنان. اليوم وفي ظل هذا النشاط الذي تقوم به القوات السورية لمنع عمليات التهريب، لا بد أن يكون له أثره على مستوى العلاقات السورية مع القوى الدولية، ولا سيما مع الأميركيين.

الديار

منذ 6 ساعات

• الديار

"نيويورك تايمز": خطط "إسرائيل" في سوريا تجمدت بعد لقاء ترامب والشرع في الرياض

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "خطط إسرائيل في سوريا تجمدت بعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض". وكان قد وصف نائب السفير السوري في الأمم المتحدة، رياض خضور، أمام مجلس الأمن اجتماع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الرياض مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بأنه "أسس لإعادة الإعمار في البلاد". وأكد رياض خضور، أن قرار "دونالد ترامب برفع العقوبات الذي تحقق في الرياض يعد قراراً شجاعاً وإيجابياً، إذ يعد رفع العقوبات تحولا نوعيا ويسرع عملية التعافي والإعمار". في حين أشاد مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا توماس باراك بـ"الخطوات الجادة التي اتخذتها الإدارة السورية فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، وكذلك العلاقات مع إسرائيل، ما يشير إلى تطورات لافتة بدأت ملامحها تتضح شيئاً فشيئاً عقب لقاء دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع في الرياض خلال جولة خليجية".

القناة الثالثة والعشرون

منذ 9 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

سوريا.. تعيين قادة لأجهزة الأمن في 12 محافظة

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد، تعيين قادة لأجهزة الأمن الداخلي في 12 محافظة، غداة كشفها عن هيكلية تنظيمية جديدة، في إطار مساعي السلطة الانتقالية لإعادة تنظيم المؤسسات الأمنية والعسكرية. ونشرت الوزارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء وصور 12 ضابطا، برتب مختلفة بينهم عمداء وعقداء. وأعلنت تعيينهم على رأس قيادة الأمن الداخلي في 12 محافظة من أصل 14 في عموم سوريا. ولم تحدد الوزارة آلية اختيار القادة أو معايير ترقيتهم أو أي معلومات شخصية عنهم. لكن بينهم شخصيات سبق أن تولت مناصب أمنية في صفوف هيئة تحرير الشام. ولم تشمل التعيينات محافظتي الحسكة (شمال شرق)، والرقة (شمال) الواقعتين في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية الكردية، التي لم تتوصل دمشق معها بعد إلى اتفاق نهائي بشأن مستقبل مناطق سيطرتها. وفي بيان منفصل الأحد، أعلنت الوزارة كذلك تعيين ستة معاونين لوزير الداخلية، يتولون ملفات أمنية ومدنية وإدارية، في خطوة تعد مؤشرا على سعي السلطات لتثبيت بنيتها الإدارية والأمنية. وتعقب التعيينات إعلان وزارة الداخلية السورية، السبت، عن هيكلية تنظيمية جديدة تضمّنت إصلاحات واجراءات عدة بينها دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي، واستحداث إدارات مكلفة بملفات عدة بينها حماية الحدود والبعثات الدبلوماسية ومكافحة الاتجار بالمخدرات والبشر. وكانت السلطة الانتقالية بعد أسابيع من وصولها الى دمشق أعلنت حلّ الجيش وجميع الأجهزة الأمنية التابعة للحكم السابق. وتتزامن التغييرات الأمنية مع تحولات متسارعة على الساحة السورية، خصوصا بعد رفع الولايات المتحدة رسميا العقوبات الاقتصادية، في خطوة قالت دمشق إنها "إيجابية نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News