إيطاليا تقر بناء أطول جسر معلق في العالم لربط صقلية بالبر الرئيسي
صادقت لجنة وزارية إيطالية على مشروع ضخم بقيمة 13.5 مليار يورو لبناء أطول جسر معلق في العالم، يربط جزيرة صقلية بالبر الرئيسي عبر مضيق ميسينا، بطول يمتد إلى 3.3 كيلومترات بين دعامتين يبلغ ارتفاع كل منهما 400 متر.
وأكد ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية، أن المشروع 'يمثل محفزًا للتنمية'، مشيرًا إلى أنه سيحدث تحولًا كبيرًا في البنية التحتية جنوب البلاد.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الربط البري، وتسهيل حركة النقل، وتقليل الاعتماد على العبارات، إلى جانب خلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار في صقلية وجنوب إيطاليا.
ورغم ترحيب الحكومة، تواجه الخطة انتقادات بيئية وتشكيكًا في جدواها الاقتصادية، إلا أن السلطات تؤكد أن المشروع سيلتزم بأعلى المعايير الفنية والبيئية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 4 ساعات
- عبّر
موجة احتجاجات تجتاح إيطاليا وإسبانيا والبرتغال ضد 'سياحة النخبة' وغلاء الشواطئ
تشهد إيطاليا في الأسابيع الأخيرة موجة احتجاجات غير مسبوقة، على خلفية الارتفاع الصاروخي لأسعار الشواطئ الخاصة، التي باتت خارج متناول معظم السكان المحليين. ووفق تقارير صحفية، تصل رسوم استئجار المظلات وكراسي الاستلقاء في بعض المنتجعات الساحلية إلى نحو 90 يورو يومياً، ما دفع الكثير من الإيطاليين إلى هجر هذه الشواطئ والمطالبة بوضع حد لهذا الغلاء الذي يفاقم الفوارق الاجتماعية. الاحتجاجات لم تقتصر على إيطاليا، بل امتدت إلى مدن إسبانية وبرتغالية، حيث خرج آلاف المتظاهرين للتنديد بما يصفونه بـ'السياحة الجماعية' التي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وتدفع السكان الأصليين إلى النزوح عن مناطقهم. وفي مشهد لافت، لجأ محتجون في بعض المدن الإسبانية إلى استخدام مسدسات المياه لرش المصطافين، في تعبير رمزي عن رفضهم لسياسات تفضّل السياح الأثرياء على السكان المحليين. وأكد ناشطون أن تدفق السياح بكثافة نحو المدن الكبرى والأسواق السياحية يسهم في تفاقم أزمة السكن، وارتفاع أسعار الإيجارات، وتحويل مراكز المدن إلى فضاءات غير مهيأة للعيش اليومي. وشملت قائمة المدن التي شهدت تحركات واسعة كلاً من برشلونة، غرناطة، بالما، إيبيزا في إسبانيا، إلى جانب لشبونة في البرتغال، ومدن إيطالية مثل البندقية وجنوة وباليرمو وميلانو ونابولي. كما نصب محتجون مخيمات مؤقتة في جزيرة إيبيزا، يعيش فيها العشرات في ظروف صعبة، دون كهرباء أو مياه صالحة للشرب أو خدمات صرف صحي، في رسالة قوية إلى الحكومات بضرورة إعادة النظر في السياسات السياحية التي تغذي هذه الأزمات. ويرى خبراء أن هذه المظاهرات تعبّر عن رفض متزايد لتحويل السواحل والمدن التاريخية إلى وجهات حصرية للأثرياء، مطالبين بسياسات أكثر عدلاً توازن بين مصالح السكان المحليين وقطاع السياحة.
المغرب اليوم
منذ 6 ساعات
- المغرب اليوم
المغرب الصاعد يحقق توازنا في تدبير الميزانية والتحكم في الدين
حقّق المغرب 'تدبيرا ميزانياتيا حذرا'، ساهم في 'التحكم في عجز الميزانية في حدود 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024؛ بينما تجاوز 7 في المائة بالعديد من الاقتصادات الصاعدة الأخرى. كما استقرّ الدين العمومي في حدود 67.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنة نفسها'؛ وهو 'مستوى مديونية أدنى من المستوى المسجل بالعديد من الاقتصادات الصاعدة مثل البرازيل وجنوب إفريقيا، حيث تجاوز 85 في المائة من الناتج الداخلي الخام'. ويصنف هذا المستوى من المديونية المغرب تحت عتبة النسبة الحرجة البالغة 70 في المائة، والتي تعتبر مؤشرا لليقظة في البلدان الصاعدة، مع مواصلة الاستثمار في أولوياته الاستراتيجية كالتعليم والصحة والانتقال الطاقي والبنية التحتية. كما اشتغل البلد على 'تعزيز المالية العمومية؛ من خلال اعتماد إصلاحات جبائية تدريجية للضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتحسين حكامة النفقات'. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن البلد المغاربي استطاع كذلك 'التحكم في التضخم ووضع سياسة نقدية ذات مصداقية'، حيث 'استقر التضخم في مستويات نسبيا منخفضة على المدى الطويل بمتوسط تراوح بين 1.5 في المائة و2 في المائة و0.9 في المائة سنة 2024؛ وهو مستوى أقل بكثير مما هو مسجل في العديد من الاقتصادات المماثلة، بمعنى أكثر من 30 في المائة في مصر، وأكثر من 50 في المائة في تركيا. وفق المعطيات التي تتوفر ، فإن الوضع الخارجي للمغرب يعكس تدبيرا صارما لميزان الأداءات، مدعوما باستقرار الدرهم ودينامية الصادرات الصناعية والسيارات والفوسفاط والصناعات الغذائية، والتحويلات المستدامة للمغاربة المقيمين بالخارج التي بلغت أكثر من 117 مليار درهم سنة 2024، فضلا عن استمرار جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي حققت 43 مليار درهم. أمّا بالنسبة لاحتياطيات العملة الصعبة، فقد بلغت ما يناهز 403 مليارات درهم عند بداية شهر يوليوز 2025 أي ما يفوق 5,5 أشهر من واردات السلع والخدمات؛ وهو مستوى يعتبر مريحًا جدا مقارنة مع 3 أشهر من الواردات الذي يعتبر الحد الأدنى بالنسبة للدول الصاعدة. ويظل عجز الحساب الجاري متحكما فيه، بقيمة 1.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، رغم ضغط فاتورة الواردات لدعم الاستثمار. وحقّقت المملكة 'زخما متواصلا' للاستثمار العمومي بلغ 340 مليار درهم سنة 2025 لدعم البنية التحتية والطاقة والصحة والرقمنة وغيره، وضَمن دخول الميثاق الجديد للاستثمار حيز التنفيذ إلى جانب تسريع وتيرة تدخل صندوق محمد السادس للاستثمار وتعزيز جاذبية رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وكذا استفادة النسيج الاقتصادي من سياسات صناعية موجهة نحو السيارات والطيران والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة التي تساهم في تطوير الاقتصاد. ويتميز المغرب بحضوره المنتظم والمنضبط بالأسواق المالية الدولية، (…) وتمكن من إصدار عدد من السندات السيادية الناجحة، لا سيما باليورو والدولار، والتي اتسمت بانخراط متميز وآجال استحقاق طويلة وشروط تمويل تنافسية، وكان آخر هذه الإصدارات في شهر مارس 2025، حيث نجحت بلادنا من إصدار سندات بقيمة ملياريْ يورو في سوق السندات الدولية. وتعكس هذه المردودية 'مصداقية الأسس الماكرو-اقتصادية للمملكة، وجودة وضعها السيادي وصلابة إطار حكامتها المالية والميزاناتية'. كما شرع المغرب في الانخراط في ورش هيكلي لتحديث إطاره التنظيمي والمؤسساتي تميز بتطور ملحوظ؛ وذلك من خلال تحديث تدريجي للمنظومة المالية الوطنية، واعتماد القانون التنظيمي لقانون المالية الذي عمل على إدراج مقاربة ترتكز على نجاعة الأداء والميزانية متعددة السنوات، حيث يتم حاليا الإعداد لتعديله. بالإضافة إلى ذلك، تم 'تعميق سوق الرساميل من خلال تيسير الولوج إلى أدوات تمويلية متنوعة، تتماشى مع المعايير الدولية'، وكذا كاعتماد أدوات جديدة السندات المستدامة، والصكوك المطابقة للتمويل التشاركي والسندات الخضراء، التي تمكن من توسيع نطاق مصادر التمويل للمشاريع العمومية والخاصة، مع تعزيز الاستدامة في سياسة الاستثمار'. تنهج المملكة، منذ عقود عديدة، سياسة انفتاح اقتصادي واندماج تدريجي في الاقتصاد العالمي؛ وهو ما مكنها من إبرام العديد من اتفاقيات التبادل الحر التي تربط البلد بأكثر من 55 دولة تمثل سوقًا محتملة لما يفوق 3 مليارات مستهلك. كما ارتفعت نسبة انفتاح الاقتصاد المغربي من 55,2 سنة 2007 إلى 80,2 في المائة سنة 2023، وارتفع عدد أسواق التصدير بنحو 1 في المائة كمتوسط سنوي خلال الفترة نفسها، حيث انتقل من 171 إلى 189 سوقًا'. هذا الوضع 'يعكس توسيع العرض التصديري المغربي نحو أسواق جديدة في إفريقيا، وأمريكا، وآسيا'. وللإشارة، فإن المغرب انخرط كذلك، منذ سنوات عديدة، في عملية تسريع تصنيع اقتصاده بهدف تعزيز بروز المهن العالمية للمغرب وتحسين تموقع البلاد في سلاسل القيمة العالمية؛ فأصبح المغرب فاعلا أساسيا في هذه السلاسل، بفضل انفتاحه التجاري وتطوير منظوماته الصناعية. وتعتبر بلادنا، في الوقت الحالي، ضمن أفضل 20 دولة مصنعة للسيارات على المستوى العالمي برقم معاملات في مجال التصدير بلغ 16 مليار دولار أمريكي سنة 2024؛ وكذلك فيما يتعلق بصناعة الطيران، حيث يتموقع المغرب كقطب تنافسي وجذاب على الخريطة العالمية في ميدان الفضاء. أما قطاع الصناعات التحويلية، فيمثل 14,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويمكن من إحداث أكثر من مليون منصب شغل؛ وهو ما يمثل حوالي 11 في المائة من السكان النشيطين. ويعد قطاع الصناعات التحويلية محركًا أساسيًا للصادرات المغربية، بفضل قطاعات السيارات والطيران والنسيج. كما يعكس التطور المهم والتنوع الكبير في الاستثمارات ودينامية النمو والتحول في البلاد.
أخبارنا
منذ 12 ساعات
- أخبارنا
لاعب كرة قدم مغربي في قلب فضيحة مالية بهولندا
وجد لاعب كرة القدم الهولندي من أصول مغربية، رضوان اليعقوبي، نفسه في قلب جدل واسع، بعدما كشفت تحقيقات إعلامية مشتركة بين برنامج BOOS ومنصة البحث Follow the Money، عن شبهات تتعلق بطريقة تسيير مؤسسته الخيرية "Dare to Dream" (تجرأ على الحلم). اليعقوبي، المنحدر من منطقة "أوفرخت"، أسس هذه المؤسسة سنة 2020 بهدف دعم الشباب المحرومين، غير أن التحقيق أشار إلى أنه قام لاحقاً بإنشاء شركة تجارية تحمل الاسم نفسه، وهو ما أثار الريبة، خاصة وأن مؤسسات تعليمية في مدينة أوتريخت أكدت أنها لم تسمع من قبل عن هذه الشركة، التي كانت تتلقى منحاً موجهة أساساً للمؤسسة الخيرية. وحسب المعطيات ذاتها، فقد تلقت المؤسسة ما يفوق 300 ألف يورو من بلدية أوتريخت، كما تقدمت مؤخراً بطلب دعم مالي كبير لتغطية رواتب موظفين في مناصب أساسية. خبير القانون التجاري، مانويل لوكين، اعتبر أن تصرف اللاعب يقترب من "الخداع"، متسائلاً: "لماذا إطلاق نفس الاسم على المؤسسة والشركة؟". اليعقوبي اعترف بأنها "غلطة مبتدئ"، لكنه شدد على أن كل شيء تم بشفافية، مضيفاً في بيان رسمي أن جميع الحسابات تم التدقيق فيها والمصادقة عليها، وأن أي أموال لم تُستعمل لأغراض شخصية أو لفائدة الشركة.
