أحزمة الأمان: مستقبل جديد في مجال السلامة المرورية

لندن - "النهار"
تعتبر أحزمة الأمان من أبرز وسائل الحماية التي توفر أماناً للسائقين والركاب أثناء التنقّل، لكنها على وشك تحول جذري يغير شكلها وطريقة استخدامها للأبد. اعتباراً من 1 تموز/يوليو 2025، ستدخل مجموعة من التعديلات القانونية حيز التنفيذ في الولايات المتحدة، مما سيحدث فرقاً كبيراً في كيفية استخدام هذه الأحزمة، وذلك بعد حادث مأسوي وقع عام 2020، حين توفي شاب في الثامنة عشرة من عمره، يُدعى كريستوفر كينج. هذا الحادث دفع إلى تكثيف جهود إصلاح قوانين السلامة المرورية وتطوير تقنيات جديدة.
قوانين جديدة أكثر صرامة
بحلول تموز/ يوليو 2025، ستصبح أحزمة الأمان إلزامية ليس فقط للسائقين، بل لجميع الركاب الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، حتى أولئك الذين يجلسون على المقاعد الخلفية، كما سيسمح القانون الجديد بفرض غرامة مالية قدرها 25 دولاراً على كل من يخالف هذا الشرط. هذه القوانين الجديدة جاءت كنتيجة للضغط الذي مارسته مجموعات من الأمهات اللاتي فقدن أطفالهن في حوادث مرورية، مما جعل ولاية فيرجينيا تتشدد في قوانين السلامة بشكل كبير.
الأحزمة الذكية: تطور تكنولوجيّ ملحوظ
من جانب آخر، تعمل شركات صناعة السيارات على تطوير أحزمة أمان ذكية مزوّدة بتكنولوجيا متطورة. من أبرز هذه الابتكارات الحزام المزوّد بأجهزة استشعار تراقب ما إذا كان الحزام مثبتاً بشكل صحيح. إذا كان الحزام غير محكم، يرسل النظام تنبيهاً للسائق والركاب لتصحيح الوضع قبل انطلاق السيارة. هذا التحديث التكنولوجيّ يعدّ تطوّرًا كبيرًا مقارنة بالأحزمة التقليدية، التي كانت تفتقر إلى مثل هذه التنبيهات.
تصميمات مبتكرة لمستقبل آمن
مع تقدّم التكنولوجيا، من المتوقّع أن تأخذ أحزمة الأمان شكلاً أكثر تطوّراً، يشبه في بعض الجوانب الأحزمة المستخدمة في سباقات السيارات. ستكون هذه الأحزمة أكثر قدرة على تقديم دعم أفضل لجسم الإنسان أثناء الحوادث، مما يقلل من خطر الإصابات الناجمة عن الاصطدامات. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هذه الأحزمة قادرة على التكيف مع شدة الحادث، حيث تشدّ بشكل أكبر في الحوادث القوية لتوفير حماية مثالية من دون أن تتسبّب بأيّ إصابات إضافية.
من بين الابتكارات المثيرة التي تطوّرها بعض الشركات هناك الأحزمة البيومترية، التي تستطيع مراقبة معدّل ضربات القلب ومستويات التوتر لدى السائقين والركاب. هذا النوع من الأحزمة سيضيف بُعداً جديداً إلى السلامة، حيث يمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كانت هناك حالة طارئة تتطلّب تدخّلاً فورياً.
أهمية هذه التغييرات
الحوادث المرورية تأتي من دون إنذار مسبق، وقد تكون نتيجة أخطاء يرتكبها الآخرون على الطريق. إن التعديلات الجديدة في قوانين أحزمة الأمان تهدف إلى تعزيز معايير السلامة، وتقليل الخسائر البشرية، وهذا يعكس خطوة مهمة نحو حماية الأرواح. لذا، من الضروري أن يلتزم جميع السائقين والركاب بالقوانين الجديدة وأن يكونوا على دراية بأحدث التقنيات التي توفرها شركات السيارات.
لماذا يجب ارتداء حزام الأمان؟
إن ارتداء حزام الأمان في كل مرة تستقلّ فيها السيارة، وفي كل مقعد، هو الطريقة الأمثل لحماية نفسك. عند وقوع حادث، يمكن لشخص غير مربوط بحزام الأمان أن يتسبّب بإصابة الآخرين أو حتى قتلهم نتيجة تحركه في داخل السيارة أثناء الحادث.
تعتبر هذه التغييرات خطوة كبيرة نحو تحقيق تقدم في مجال السلامة المرورية. مع هذه الابتكارات والقوانين الجديدة، من المتوقع أن نشهد انخفاضًا ملموسًا في أعداد الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية، ممّا يجعل هذه التعديلات بمثابة ثورة في عالم النقل والمواصلات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ يوم واحد

• ليبانون ديبايت

BLC يواصل بلطجته وصمت مريب من حاكم المركزي

في مشهد يعكس استفحال تغوّل المصارف على أموال الناس، طلب مصرف BLC من أحد عملائه مبلغاً خيالياً لقاء إصدار كشف حساب مصرفي، وصلت كلفته إلى 75 دولاراً من حساب 'اللولار'، أو 6 دولارات 'فريش' عن كل صفحة. ومع العلم أن الكشف قد يصل إلى 20 صفحة، فإن الكلفة الإجمالية تتراوح بين 1500 دولار لولار أو 120 دولاراً فريش، في سابقة تنذر بخطورة الاستهتار بحقوق المودعين. هذه الواقعة ليست فردية، بل تأتي ضمن سلسلة ممارسات ممنهجة يقوم بها BLC تحت مرأى ومسمع حاكم المصرف المركزي كريم سعيد، الذي يواصل التزام الصمت تجاه هذه التجاوزات، وكأن دوره يقتصر على تسجيل المخالفات دون مساءلة. وفي سياق مشابه، علم 'ليبانون ديبايت' أن المصرف نفسه بدأ تهديد عملائه خلال الشهرين الأخيرين بضرورة تسديد القروض التي حصلوا عليها قبل الانهيار المالي، مشترطاً تسديدها بدفع 30% من قيمتها بالفريش دولار، قبل البدء بأي إجراءات قانونية. والمفارقة أن هذا الشرط يُفرض في وقت لم يُلزم فيه المصرف نفسه بإعادة 30% من ودائع المودعين بالفريش دولار، ما يعكس ازدواجية فاضحة في التعاطي مع حقوق الناس. وتُضاف هذه السياسات إلى ممارسات مصرفية مماثلة تقوم بها مصارف أخرى، تُشكّل معاً ما بات يُعرف بـ'جمعية سرقة أموال المودعين'، المعروفة زيفاً باسم 'جمعية المصارف'، والتي يرأسها سليم صفير. ويترقّب المودعون صدور حكم قضائي خارجي بحق صفير ومصرفه، قد يشكّل سابقة قانونية ومرجعية للمطالبة بحقوقهم المسلوبة من المصارف اللبنانية. ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: إلى متى سيستمر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في لعب دور شهود الزور أمام هذه 'السرقة الموصوفة'؟ وألا يُعدّ الصمت في هذه الحالة شراكة ضمنية في الجريمة بحق المودعين؟ في ظل هذا المشهد القاتم، تبقى العدالة الدولية الأمل الأخير لمئات آلاف اللبنانيين الذين جُرّدوا من أبسط حقوقهم، في بلد تحوّلت فيه المصارف إلى أدوات ابتزاز محمية بسقف الدولة نفسها.

ليبانون 24

منذ 2 أيام

• ليبانون 24

مفاجأة من مدينة لبنانية.. "توك توك" إنتخابي!

يُبادر أحد المُرشحين للانتخابات البلدية في مدينة صيدا إلى الإستعانة بـ"التوك توك" للترويج لحملته الإنتخابية والدعائية، وذلك مقابل مادي يتراوح بين 10 و 15 دولاراً. وما تبين هو أنَّ مُعظم هذه المركبات غير مُسجل لدى دوائر النافعة، ما دفع ببعض المتابعين لشؤون المدينة للقول: "التوك توك صار مندوب جوّال بس مش قانوني"!

بيروت نيوز

منذ 2 أيام

• بيروت نيوز

بين صيدا وبيروت.. ماذا يحصل أمنياً؟

تحدثت مصادر أمنية عن تحركات فعلية وصارمة للأجهزة الأمنية بين العاصمة بيروت وصيدا، وذلك بهدف ملاحقة تجار المخدرات والمروجين ضمن عربات النقل. وتبيّن أن توقيف أحد الموقوفين المتورطين في هذا المجال ويُدعى 'م. س'، كان مرتبطاً بعدد من الأشخاص الذين يأتون إليه خلال أوقات مختلفة للحصول على المخدرات على أنواعها وذلك مقابل بدلات مادية لا تقل عن 20 دولاراً للغرامات القليلة. المُتابعة الأمنية أظهرت أيضاً أنَّ عمليات التوقيف شملت الكثير من الشبان المتورطين بالترويج والتعاطي، وتقول المصادر إن هناك حملة واسعة لتوقيف هؤلاء لاسيما في مدينة صيدا وصولاً إلى بيروت. وأوضحت المصادر أنَّ القوى الأمنية لديها سجلات ومعلومات عن مُختلف المروجين الذين يشترون المخدرات من مناطق عديدة لاسيما شاتيلا وصبرا، مشيرة إلى أنّ الإشتباك الأخير الذي حصل في شاتيلا كان أساسه خلاف على 'تسعيرة' المخدرات من جهة وخلافات أخرى مرتبطة بالنفوذ وعمليات الترويج بالإضافة إلى مشاكل شخصية وخلافات متراكمة. وذكرت المصادر أنَّ الفترات المقبلة ستشهد تصاعداً في توقيف كبار رؤوس المروجين خصوصاً أن الأوامر الصادرة في هذا الإطار صارمة جداً.