بين صيدا وبيروت.. ماذا يحصل أمنياً؟
تحدثت مصادر أمنية عن تحركات فعلية وصارمة للأجهزة الأمنية بين العاصمة بيروت وصيدا، وذلك بهدف ملاحقة تجار المخدرات والمروجين ضمن عربات النقل.
وتبيّن أن توقيف أحد الموقوفين المتورطين في هذا المجال ويُدعى 'م. س'، كان مرتبطاً بعدد من الأشخاص الذين يأتون إليه خلال أوقات مختلفة للحصول على المخدرات على أنواعها وذلك مقابل بدلات مادية لا تقل عن 20 دولاراً للغرامات القليلة.
المُتابعة الأمنية أظهرت أيضاً أنَّ عمليات التوقيف شملت الكثير من الشبان المتورطين بالترويج والتعاطي، وتقول المصادر إن هناك حملة واسعة لتوقيف هؤلاء لاسيما في مدينة صيدا وصولاً إلى بيروت.
وأوضحت المصادر أنَّ القوى الأمنية لديها سجلات ومعلومات عن مُختلف المروجين الذين يشترون المخدرات من مناطق عديدة لاسيما شاتيلا وصبرا، مشيرة إلى أنّ الإشتباك الأخير الذي حصل في شاتيلا كان أساسه خلاف على 'تسعيرة' المخدرات من جهة وخلافات أخرى مرتبطة بالنفوذ وعمليات الترويج بالإضافة إلى مشاكل شخصية وخلافات متراكمة.
وذكرت المصادر أنَّ الفترات المقبلة ستشهد تصاعداً في توقيف كبار رؤوس المروجين خصوصاً أن الأوامر الصادرة في هذا الإطار صارمة جداً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 2 أيام
- ليبانون ديبايت
BLC يواصل بلطجته وصمت مريب من حاكم المركزي
في مشهد يعكس استفحال تغوّل المصارف على أموال الناس، طلب مصرف BLC من أحد عملائه مبلغاً خيالياً لقاء إصدار كشف حساب مصرفي، وصلت كلفته إلى 75 دولاراً من حساب 'اللولار'، أو 6 دولارات 'فريش' عن كل صفحة. ومع العلم أن الكشف قد يصل إلى 20 صفحة، فإن الكلفة الإجمالية تتراوح بين 1500 دولار لولار أو 120 دولاراً فريش، في سابقة تنذر بخطورة الاستهتار بحقوق المودعين. هذه الواقعة ليست فردية، بل تأتي ضمن سلسلة ممارسات ممنهجة يقوم بها BLC تحت مرأى ومسمع حاكم المصرف المركزي كريم سعيد، الذي يواصل التزام الصمت تجاه هذه التجاوزات، وكأن دوره يقتصر على تسجيل المخالفات دون مساءلة. وفي سياق مشابه، علم 'ليبانون ديبايت' أن المصرف نفسه بدأ تهديد عملائه خلال الشهرين الأخيرين بضرورة تسديد القروض التي حصلوا عليها قبل الانهيار المالي، مشترطاً تسديدها بدفع 30% من قيمتها بالفريش دولار، قبل البدء بأي إجراءات قانونية. والمفارقة أن هذا الشرط يُفرض في وقت لم يُلزم فيه المصرف نفسه بإعادة 30% من ودائع المودعين بالفريش دولار، ما يعكس ازدواجية فاضحة في التعاطي مع حقوق الناس. وتُضاف هذه السياسات إلى ممارسات مصرفية مماثلة تقوم بها مصارف أخرى، تُشكّل معاً ما بات يُعرف بـ'جمعية سرقة أموال المودعين'، المعروفة زيفاً باسم 'جمعية المصارف'، والتي يرأسها سليم صفير. ويترقّب المودعون صدور حكم قضائي خارجي بحق صفير ومصرفه، قد يشكّل سابقة قانونية ومرجعية للمطالبة بحقوقهم المسلوبة من المصارف اللبنانية. ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: إلى متى سيستمر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في لعب دور شهود الزور أمام هذه 'السرقة الموصوفة'؟ وألا يُعدّ الصمت في هذه الحالة شراكة ضمنية في الجريمة بحق المودعين؟ في ظل هذا المشهد القاتم، تبقى العدالة الدولية الأمل الأخير لمئات آلاف اللبنانيين الذين جُرّدوا من أبسط حقوقهم، في بلد تحوّلت فيه المصارف إلى أدوات ابتزاز محمية بسقف الدولة نفسها.
ليبانون 24
منذ 2 أيام
- ليبانون 24
مفاجأة من مدينة لبنانية.. "توك توك" إنتخابي!
يُبادر أحد المُرشحين للانتخابات البلدية في مدينة صيدا إلى الإستعانة بـ"التوك توك" للترويج لحملته الإنتخابية والدعائية، وذلك مقابل مادي يتراوح بين 10 و 15 دولاراً. وما تبين هو أنَّ مُعظم هذه المركبات غير مُسجل لدى دوائر النافعة، ما دفع ببعض المتابعين لشؤون المدينة للقول: "التوك توك صار مندوب جوّال بس مش قانوني"!
بيروت نيوز
منذ 3 أيام
- بيروت نيوز
بين صيدا وبيروت.. ماذا يحصل أمنياً؟
تحدثت مصادر أمنية عن تحركات فعلية وصارمة للأجهزة الأمنية بين العاصمة بيروت وصيدا، وذلك بهدف ملاحقة تجار المخدرات والمروجين ضمن عربات النقل. وتبيّن أن توقيف أحد الموقوفين المتورطين في هذا المجال ويُدعى 'م. س'، كان مرتبطاً بعدد من الأشخاص الذين يأتون إليه خلال أوقات مختلفة للحصول على المخدرات على أنواعها وذلك مقابل بدلات مادية لا تقل عن 20 دولاراً للغرامات القليلة. المُتابعة الأمنية أظهرت أيضاً أنَّ عمليات التوقيف شملت الكثير من الشبان المتورطين بالترويج والتعاطي، وتقول المصادر إن هناك حملة واسعة لتوقيف هؤلاء لاسيما في مدينة صيدا وصولاً إلى بيروت. وأوضحت المصادر أنَّ القوى الأمنية لديها سجلات ومعلومات عن مُختلف المروجين الذين يشترون المخدرات من مناطق عديدة لاسيما شاتيلا وصبرا، مشيرة إلى أنّ الإشتباك الأخير الذي حصل في شاتيلا كان أساسه خلاف على 'تسعيرة' المخدرات من جهة وخلافات أخرى مرتبطة بالنفوذ وعمليات الترويج بالإضافة إلى مشاكل شخصية وخلافات متراكمة. وذكرت المصادر أنَّ الفترات المقبلة ستشهد تصاعداً في توقيف كبار رؤوس المروجين خصوصاً أن الأوامر الصادرة في هذا الإطار صارمة جداً.
