عــظـــام تكشــف التـــاريخ

اكتشف علماء الأنثروبولوجيا الأوروبيون أقدم الأدوات المصنوعة من عظام الحيتان في مواقع أثرية ساحلية تمتد من جنوب فرنسا إلى شمال إسبانيا، تعود إلى حوالي 19 إلى 20.5 ألف عام خلال العصر الحجري القديم.
وتشكل هذه الأدوات أقدم النماذج الموثقة التي استخدم فيها الإنسان القديم عظام الحيتان في صناعة أدواته.
نشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة Nature Communications العلمية، وأكدت التحليلات أن سكان الساحل الجنوبي لخليج بسكاي بدأوا استخدام عظام الحيتان في حياتهم اليومية بالتزامن مع نهاية العصر الجليدي الأخير وارتفاع مستوى سطح البحر، أي منذ نحو 19 إلى 20 ألف عام.
قاد فريق البحث العالم جان-مارك بيتييون من جامعة تولوز الفرنسية، الذي درس مع فريقه ما يقارب 80 أداة وقطعة أثرية صنعت من عظام الحيتان، عُثر عليها في 26 موقعا بين كهوف كانتابريا في شمال إسبانيا وجنوب فرنسا.
ويُعد هذا الاكتشاف دليلا جديدا على مهارة الإنسان القديم في استغلال الموارد البحرية الصعبة.
استخدم الباحثون تقنيات متطورة لتحليل نظائر الكربون-13 والنيتروجين-15، ما سمح لهم بتحديد مصادر العظام بدقة، إذ تختلف نسب هذه النظائر بين الكائنات البرية والبحرية.
وبيّنت النتائج أن حوالي 85 % من الأدوات (55 قطعة) صُنعت من عظام ستة أنواع على الأقل من الحيتان، منها الحيتان الزعنفية التي استُخدمت في أقدم الأدوات، إضافة إلى حيتان العنبر والحيتان الزرقاء والحيتان مقوسة الرأس في مراحل لاحقة.
لا تزال مسألة كيفية حصول الإنسان القديم على هذه العظام محل نقاش، غير أن الفرضية السائدة تشير إلى أن الإنسان استغل جُثث الحيتان التي جرفتها الأمواج إلى الشواطئ، حيث كانت العظام الضخمة والمتينة موردا ثمينا للاستعمالات المتنوعة، واستمر ذلك لما يزيد عن 4 إلى 5 آلاف عام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الوطن

منذ 3 أيام

• جريدة الوطن

عــظـــام تكشــف التـــاريخ

اكتشف علماء الأنثروبولوجيا الأوروبيون أقدم الأدوات المصنوعة من عظام الحيتان في مواقع أثرية ساحلية تمتد من جنوب فرنسا إلى شمال إسبانيا، تعود إلى حوالي 19 إلى 20.5 ألف عام خلال العصر الحجري القديم. وتشكل هذه الأدوات أقدم النماذج الموثقة التي استخدم فيها الإنسان القديم عظام الحيتان في صناعة أدواته. نشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة Nature Communications العلمية، وأكدت التحليلات أن سكان الساحل الجنوبي لخليج بسكاي بدأوا استخدام عظام الحيتان في حياتهم اليومية بالتزامن مع نهاية العصر الجليدي الأخير وارتفاع مستوى سطح البحر، أي منذ نحو 19 إلى 20 ألف عام. قاد فريق البحث العالم جان-مارك بيتييون من جامعة تولوز الفرنسية، الذي درس مع فريقه ما يقارب 80 أداة وقطعة أثرية صنعت من عظام الحيتان، عُثر عليها في 26 موقعا بين كهوف كانتابريا في شمال إسبانيا وجنوب فرنسا. ويُعد هذا الاكتشاف دليلا جديدا على مهارة الإنسان القديم في استغلال الموارد البحرية الصعبة. استخدم الباحثون تقنيات متطورة لتحليل نظائر الكربون-13 والنيتروجين-15، ما سمح لهم بتحديد مصادر العظام بدقة، إذ تختلف نسب هذه النظائر بين الكائنات البرية والبحرية. وبيّنت النتائج أن حوالي 85 % من الأدوات (55 قطعة) صُنعت من عظام ستة أنواع على الأقل من الحيتان، منها الحيتان الزعنفية التي استُخدمت في أقدم الأدوات، إضافة إلى حيتان العنبر والحيتان الزرقاء والحيتان مقوسة الرأس في مراحل لاحقة. لا تزال مسألة كيفية حصول الإنسان القديم على هذه العظام محل نقاش، غير أن الفرضية السائدة تشير إلى أن الإنسان استغل جُثث الحيتان التي جرفتها الأمواج إلى الشواطئ، حيث كانت العظام الضخمة والمتينة موردا ثمينا للاستعمالات المتنوعة، واستمر ذلك لما يزيد عن 4 إلى 5 آلاف عام.

العرب القطرية

منذ 6 أيام

• العرب القطرية

‫ بعد عام 2024 الأشد حرارة على الإطلاق .. موجات حر قياسية تهدد الغلاف الجوي خلال السنوات الخمس المقبلة

قنا كان العام الماضي 2024 العام الأشد حرا على الإطلاق منذ بدء تسجيل درجات الحرارة قبل مئة وخمسة وسبعين عاما، وسط توقعات بأن العالم يقف على مفترق طرق حاسم في مواجهة تغير المناخ. وتتوقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في آخر توقعاتها، أن تشهد السنوات الخمس المقبلة (2025-2029) على الأرجح استمرار درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية، مع احتمال كبير لتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي حددها اتفاق باريس للمناخ كهدف طموح للحد من الآثار الكارثية لتغير المناخ، وأن يكون المتوسط السنوي العالمي لدرجات الحرارة القريبة من السطح في كل عام خلال السنوات الخمس المقبلة أعلى من المتوسط السائد طوال الفترة 1850-1900 بمقدار يتراوح بين 1.2 و1.9 درجة مئوية، وسط احتمالات قوية بأن يحطم عام واحد على الأقل من الأعوام (2025-2029) الرقم القياسي الذي سجله عام 2024. وتحذر المنظمة من أن كل كسر إضافي لأي درجة من درجات الاحترار يؤدي إلى موجات حر أشد ضرراً، وظواهر متطرفة لهطول الأمطار، وجفاف شديد، وذوبان الصفائح الجليدية والجليد البحري والأنهار الجليدية، إلى جانب ارتفاع درجة حرارة المحيطات، وارتفاع مستويات سطح البحر. ووفق التقرير من المتوقع أن يكون ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة القطبية الشمالية خلال فصول الشتاء الخمسة المقبلة، أكثر من ثلاثة أضعاف ونصف المتوسط العالمي، وتشير التنبؤات الخاصة بالجليد البحري، في الفترة من مارس 2025 إلى مارس 2029، إلى انخفاض أكثر في تركيزات الجليد البحري في بحر بارنتس وبحر بيرنغ وبحر أوخوتسك. ومقارنةً بالفترة المرجعية 1991-2020، تشير أنماط الهطول المتوقعة للفترة من مايو إلى سبتمبر بين عامي 2025 و2029 إلى ظروف هطول أعلى من المتوسط في منطقة الساحل وشمال أوروبا وألاسكا وشمال سيبيريا، وظروف أكثر جفافاً من المتوسط لهذا الموسم فوق منطقة الأمازون. وأعربت كو باريت، نائبة الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن الأسف لأن تقرير المنظمة لا يشير إلى أي علامة على انحسار ظاهرة الاحترار المناخي خلال السنوات القادمة، وهو ما يعني أن الآثار السلبية على الحياة اليومية والاقتصادات والنظم الإيكولوجية والكوكب ستزداد، وأضافت باريت أنه لا بد من مواصلة مراقبة المناخ والتنبؤ به لتزويد صانعي القرار بالأدوات والمعلومات التي تستند إلى العلم بما يساعد البشر على التكيف. ويعزو العلماء استمرار درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى مجموعة من العوامل المترابطة، أبرزها، استمرار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتأثيرات التراكمية للاحترار الذي حدث بالفعل وذوبان الجليد القطبي والأنهار الجليدية، وارتفاع درجة حرارة المحيطات، التي تمتص أكثر من 90% من الحرارة الزائدة الناتجة عن الاحتباس الحراري. وعلى الرغم من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاق باريس للمناخ، فإن الإجراءات المتخذة عالمياً للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لا تزال غير كافية لوقف الاتجاه التصاعدي في درجات الحرارة العالمية. ويشير الخبراء إلى أن التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والاقتصاد منخفض الكربون يحدث ببطء ويعرقل ما هو مطلوب لتحقيق أهداف الحد من الاحترار العالمي إلى أقل من 1.5 درجة مئوية أو حتى درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. ويحذر العلماء من أن استمرار درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية خلال السنوات الخمس المقبلة سيؤدي إلى تفاقم مجموعة واسعة من التأثيرات السلبية على النظم البيئية والاقتصادية والاجتماعية حول العالم، ومنها تزايد الظواهر المناخية المتطرفة، بما في ذلك، موجات الحر الشديد، والعواصف الشديدة والفيضانات المفاجئة، بينما ستعاني مناطق أخرى من فترات جفاف أطول وأكثر حدة، مما يؤثر سلباً على الزراعة وإمدادات المياه والأمن الغذائي. وسيؤدي استمرار ارتفاع درجات الحرارة إلى تسارع ذوبان الصفائح الجليدية والجليد البحري والأنهار الجليدية مما يغير النظم البيئية القطبية ويهدد الأنواع التي تعتمد على هذه البيئات، وستتعرض الشعاب المرجانية لمزيد من أحداث الابيضاض الجماعي، مما يهدد هذه النظم البيئية الحيوية التي تدعم نحو 25% من الحياة البحرية، وستضطر العديد من الأنواع النباتية والحيوانية إلى الهجرة نحو القطبين أو إلى مناطق أخرى بحثاً عن ظروف مناخية مناسبة. كما سيؤثر استمرار ذوبان الجليد القطبي والتمدد الحراري لمياه المحيطات على تسارع ارتفاع مستوى سطح البحر مما يهدد المناطق الساحلية المنخفضة والجزر الصغيرة وزيادة تآكل السواحل مما يؤثر على المجتمعات الساحلية والبنية التحتية، وسيؤدي تغير أنماط الهطول ودرجات الحرارة إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل، في العديد من المناطق، خاصة في المناطق الاستوائية، وستؤدي هذه التغيرات المناخية إلى زيادة الخسائر الاقتصادية. ووفق العلماء والباحثين، تؤكد هذه التأثيرات المتوقعة على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة وطموحة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع التغيرات المناخية التي أصبحت حتمية بالفعل. وتتبنى دولة قطر استراتيجيات متنوعة وتفعل مبادرات عدة للتصدي للتغير المناخي، بما في ذلك تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وهي تسير بخطى واثقة نحو إعداد وتنفيذ خطة وطنية شاملة للتكيف مع تغير المناخ تهدف إلى تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة، والحد من آثارها على مختلف القطاعات الحيوية، كما تحرص على حماية البيئة من خلال مبادرات مثل التشجير، وزيادة المساحات الخضراء، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وحماية التنوع البيولوجي، وتقليل النفايات والتلوث، ورفع الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية. وقد أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي استراتيجيتها 2024-2030، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف بيئية طموحة، منها خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25% بحلول عام 2030، واستعادة 30% من الموارد الطبيعية المتضررة، وحماية 30% من الجزر والمناطق الساحلية، وتؤكد الدولة على دعم برامج الأمم المتحدة في مواجهة تحديات المناخ ومكافحة الإرهاب، مع التركيز على الدور المهم للشباب في جهود تحقيق الاستدامة، وتتعاون قطر مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال التصدي للتغير المناخي، وتقديم الدعم اللازم للبلدان النامية وقد قدمت مساهمة بقيمة 100 مليون دولار لدعم بناء قدرات الدول الجزرية الصغيرة النامية في مواجهة تغير المناخ.

الجزيرة

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

أعشاب البحر.. مخازن الكربون التي تتعرض للتآكل

الأعشاب البحرية هي نباتات بحرية مزهرة تنمو في المياه الضحلة في أجزاء شتى من العالم، من المناطق المدارية إلى الدائرة القطبية الشمالية، وتؤدي هذه النباتات البحرية البسيطة دورا بالغ الأهمية باعتبارها أحواضا كبيرة للغازات الدفيئة، لكن مساهمتها المهمة في التخفيف من تغير المناخ معرضة للخطر. ومن خلال تحليلات قاعدة بيانات عالمية شاملة تضم أكثر من 2700 عينة من تربة الأعشاب البحرية وجد الباحثون في دراسة نشرت بمجلة "نيتشر" أنها تحتجز كميات كبيرة ولكن متفاوتة من المواد العضوية تحت شفراتها الرقيقة، وتعمل كحواجز طبيعية ضد ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. تزدهر أعشاب البحر بالقرب من السواحل، وغالبا ما تواجه التلوث، وجريانا مفرطا للمغذيات وزيادة في الرواسب. ورغم هذه التحديات، تواصل هذه الأعشاب امتصاص الكربون وتخزينه في جذورها والتربة المحيطة بها. كما توفر موائل رئيسية للأسماك، وتسهم في حماية السواحل من التآكل. وتعتمد العديد من الكائنات البحرية عليها للتكاثر والتغذية، مما يجعل الحفاظ عليها أمرا ضروريا للحفاظ على التنوع البيولوجي. ورغم أنها تشغل جزءا صغيرا من قاع البحر، فإنها تحتفظ بنسبة كبيرة من الكربون في تربتها وكتلتها الحيوية، وقد تخزن كربونا عضويا أكثر مما تخزنه بعض الغابات على اليابسة. وتشير الدراسة إلى أن مساهمة الأعشاب البحرية المهمة في التخفيف من تغير المناخ معرضة للخطر لأنها آخذة في الانخفاض عالميا، وقد يؤدي فقدانها إلى تفاقم تغير المناخ من خلال تقليل قدرة عزل الكربون، مما يؤدي إلى تقليص الحاجز الطبيعي المحدود بالفعل ضد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المتزايدة. وأظهرت الدراسة أن الطبقة العليا من تربة الأعشاب البحرية بعمق 4 سنتيمترات تحتوي في المتوسط على نحو 24.2 طنا متريا من الكربون العضوي لكل 9 كيلومترات تقريبا. وكان يُعتقد سابقا أن هذه الأعشاب تكون مخزونا كبيرا من الكربون فقط في مناطق أو أنواع محددة. لكن البيانات الجديدة تُظهر أن حتى الأنواع الصغيرة أو قصيرة العمر قد تخزن كميات كبيرة من الكربون تحت سطح التربة في بعض المواقع، مما يعني أن التدابير الوقائية يجب أن تشمل حتى المناطق ذات الأعشاب القليلة أو الأقل كثافة. وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن النباتات الدائمة ذات الأنظمة الجذرية المتينة غالبا ما تُراكم كميات أكبر من الكربون المدفون. ومع ذلك، فإن الأنواع سريعة النمو في البيئات الغنية بالرواسب يمكن أن تجمع أيضا كميات كبيرة من الكربون إذا توفرت الظروف المناسبة. نظام بيئي يتآكل تشهد مواطن الأعشاب البحرية تراجعا عالميا نتيجة التنمية الساحلية وتلوث المياه والصيد باستخدام شباك الجر القاعية، مما يُؤثر سلبًا على قدرتها على تخزين الكربون. ويشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن الأعشاب البحرية هي من أقل النظم البيئية حماية، وهي تتناقص على مستوى العالم منذ عقود. وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن 7% من هذه الموائل البحرية الرئيسية يتم فقدانها في جميع أنحاء العالم سنويا، وهو ما يعادل فقدان مساحة ملعب كرة قدم من الأعشاب البحرية المفقودة كل 30 دقيقة. وعندما تموت النباتات، تصبح طبقاتها المدفونة عرضة للأمواج والتيارات، مما يؤدي إلى تأكسد المادة العضوية وإطلاق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، مما يُشكل تحديا حقيقيا أمام جهود الحد من الانبعاثات. وقد تترتب على فقدان هذه الموائل تكلفة اقتصادية عالية، إذ تشير التقديرات إلى أن انبعاثات الكربون الناتجة عنها قد تكلّف نحو 213 مليار دولار عند احتساب 'التكلفة الاجتماعية' للانبعاثات. وتشير الدراسة إلى أن فقدان وتدهور الأعشاب البحرية وغيرها من المركبات العضوية المتطايرة يعرض أيضا منظمة الكربون المخزنة في التربة الأساسية للخطر، حيث قد يتآكل بعضها ويعاد تعليقها وتمعدنها، مما يحول مخزونات منظمة الكربون المتراكمة على مدى قرون إلى مصدر جديد لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ويتفق العلماء على أن رسم خرائط دقيقة لتوزيع الأعشاب البحرية أمر حيوي، خاصة أن العديد من المروج تظل غير مكتشفة في المناطق النائية، ولا توثّق بعض الأنواع إلا بشكل محدود. ويساعد توفر صورة أوضح على توجيه جهود الحماية بفعالية أكبر.