رئيس الجمهورية: الجزائر قطعت أشواطا مهمة في محاربة كل أنواع الجريمة المالية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد الجزائرية

منذ 43 دقائق

• البلاد الجزائرية

النظام الإسرائيلي كان يستخدم تتبع تطبيق "واتساب" لاستهداف أشخاص في إيران! - الراصد : البلاد

شدد مدير عام مكتب تطوير التكنولوجيا في وزارة الاتصالات الإيرانية، على أن كبار المسؤولين في الدولة والجيش يجب ألا يستخدموا تطبيق "واتساب" إطلاقاً، مشيرا إلى أنه لا مانع للعامة من استخدامه موجهاً رسالة للشعب بعدم تبادل معلومات عائلية أو حساسة من خلاله. وقال حسين ميثمي في برنامج تلفزيوني بُثّ مساء الأحد، "كبار المسؤولين في الدولة والجيش يجب ألا يستخدموا واتساب على الإطلاق، وبالطبع لا توجد مشكلة في استخدامه من قبل المواطنين، لكن ينبغي اتخاذ الحيطة اللازمة". ورغم عدم اعتبار استخدام المواطنين لهذا التطبيق أمراً ممنوعاً، إلا أنه شدّد على ضرورة الامتناع عن تبادل المعلومات العائلية أو الحساسة من خلاله، وفق ما نقلته قناة محلية. وفي يونيو الماضي، حذر النظام الإيراني المواطنين بأنهم يجب عليهم أن يتوقفوا عن استخدام تطبيقات واتساب وتيليغرام وتطبيقات تحديد الموقع الأخرى، قائلا إنها إحدى "الطرق الرئيسية" التي تتبعها إسرائيل لتحديد هوية الأفراد واستهدافهم، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية نقلا عن تقرير أمني. وأضافت الوكالة: "في أعقاب الاغتيالات الأخيرة التي نفذها النظام الإسرائيلي، بما في ذلك اغتيال علماء، تشير التقارير إلى أن النظام الإسرائيلي يستخدم تتبع الهواتف المحمولة لاستهداف أشخاص في إيران".

حدث كم

منذ ساعة واحدة

• حدث كم

التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية وديوان المحاسبة بجمهورية غامبيا

وقع المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية وديوان المحاسبة بجمهورية غامبيا، اليوم الاثنين بالرباط، على مذكرة تفاهم تهدف الى تعزيز التعاون الثنائي في مجال المحاسبة والافتحاص بالقطاع العام. كما يتمثل الهدف الرئيسي لهذه المذكرة التي وقعتها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، ورئيس ديوان المحاسبة الغامبي مودو سيزاي، في وضع إطار للتعاون الفعال بين الطرفين، بغية تعزيز القدرات المهنية وتحسين كفاءة منهجيات التدقيق في المؤسستين. وهي تندرج ضمن إرادة مشتركة لتعزيز الشفافية ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والنزاهة في إدارة المال العام في البلدين. وبموجب مقتضيات هذه المذكرة يلتزم الطرفان بتعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات وتنظيم أنشطة مشتركة (مشاورات، ندوات وحلقات نقاش ومؤتمرات) حول مواضيع ذات اهتمام مشترك تتعلق بالتدقيق في القطاع العام . ويهم هذا الاتفاق أيضا وضع برامج لتقوية القدرات والتطوير المهني، عبر توجيه دعوات للمشاركة في فعاليات تنظم بالمغرب وغامبيا حضوريا وعن بعد. كما تتوخى المذكرة تبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة، بما في ذلك المعايير المهنية والمبادئ التوجيهية والممارسات الجيدة وتطوير المنهجيات في مجال التدقيق العمومي. وبهذه المناسبة، أبرزت السيدة العدوي الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة التي تترجم رؤية مشتركة حول الدور الجوهري الذي تضطلع به المؤسسات العليا للرقابة في تعزيز الحكامة الجيدة، مشيدة بمستوى تطور التعاون مع ديوان المحاسبة بغامبيا، في إطار 'روح التبادل والنهوض المستمر بالممارسات المهنية'. وفي معرض حديثها عن التزام المؤسستين من أجل الشفافية والنجاعة في التدبير العمومي، عبرت السيدة العدوي عن تشبث المملكة بقيم التضامن والتعاون جنوب-جنوب. من جانبه، أبرز سيزاي أن هذا الاتفاق سيمكن من تقاسم الخبرات في مجال التدقيق وتقوية القدرات ومواكبة الإصلاحات الجارية في البلدين، معربا عن رغبة بلاده في الاستفادة من تجربة المغرب، خاصة في مجال التدبير القائم على النتائج ورقمنة هيئات الرقابة. وأشاد المسؤول الغامبي بالتنظيم الناجح من قبل المغرب لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي)، الذي انعقد مؤخرا بالرباط بمقر الأمانة العامة لهذه المنظمة الإفريقية في عاصمة المملكة. ح/م

حدث كم

منذ ساعة واحدة

• حدث كم

غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط تقضي ببراءة النائب البرلماني محمد السيمو ومن معه

قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يومه الاثنين 14 يوليوز 2025 ، ببراءة رئيس الجماعة الترابية لمدينة القصر الكبير، والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار محمد السيمو، ومن معه، من تهم 'اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها' كما قضت ذات الغرفة علنيا وحضوريا، برفع التدابير القضائية المتخذة سلفا في حق جميع المتهمين بما فيها المنع من السفر والحجز عن الحسابات البنكية والممتلكات. .وتجدر الإشارة الى ان .النيابة العامة كانت قد وجهت إلى البرلماني محمد السيمو تتعلق بـ'اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها'، وهي التهم التي وجهت لباقي المتهمين. وتعود فصول المتابعة إلى سنة 2021، بعدما تقدم نشطاء وفاعلون مدنيون بمدينة القصر الكبير بشكاية ضد محمد السيمو. يتهمونه من خلالها بـ'الفساد السياسي وتبديد المال العام، اختلالات في تدبير الشأن المحليخلال ولايته السابقة، حيث تضمنت تلك الشكاية تفاصيل حول مشاريع مختلفة مثل القاعة المغطاة، النزاع حول قطعة أرضية بالقرب من سور الموحدين، بالإضافة إلى اختلالات مرتبطة بطريق ولاد احمايد ا. 24/ح