جابر بحث مع وفد البنك الدولي في التحضيرات لمشروع إعادة الإعمار

عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماع عمل مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret يرافقه وفد من البنك، خُصص للبحث في التحضيرات الجارية لإطلاق مشروع إعادة الاعمار تحت مسمى مشروع المساعدة الطارئة للبنان Lebanon Emergency Assistance Project LEAP والذي بموجبه سينشيء البنك صندوقاً خاصا يستقطب تمويلا من الجهات المانحة والمهتمة بدعم لبنان في إعادة إعمار ما هدمته الحرب.
وأوضح الوزير جابر" أن اجتماع اليوم تناول المسائل التقنية والادارية لعمل هذا الصندوق والآليات التي تحكمه والقواعد القانونية التي تحصّن عمله وتعكس شفافية أكبر تعطي المانحين والمساهمين الثقة في أهداف الصندوق وتوظيفاته في مجالاته المحددة'.
وكشف جابر عن دعوة ستوجه لسفراء الدول المعتمدة في لبنان وعدد من المؤسسات التمويلية الدولية والعربية، في موعد لا يتخطى العاشر من حزيران المقبل، لعقد اجتماع في بيروت لعرض هذا المشروع واهدافه والآليات التي تحكمه، ولنقل الصورة العملية والواضحة للدول التي يمثلون، في إطار السعي لإجراء أوسع مروحة اتصالات مخفزة على المساهمة في دعم لبنان من خلال هذا الصندوق'.
وأبدى الوزير جابر ارتياحا بان "تكون انطلاقة هذا المشروع خالية من العراقيل، خصوصا مع تباشير استعادة المجتمع الدولي ثقته بلبنان نتيجة أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتي كانت ترجمتها جملة القوانين الإصلاحية التي اعدتها الحكومة وأقرها المجلس النيابي'.
ولفت الى "أن الاجتماعات المتعلقة بهذا المشروع سوف تتكثف وتشمل كل الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات محلية وأجنبية ليكون العمل تشاركياً وتكاملياً يُضفي مزيداً من حُسن التوظيف'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت لبنان

منذ ساعة واحدة

• صوت لبنان

المفاوضات مع صندوق النقد.. هل من نتائج فعلية حتى الآن؟

الديار يعقد غدا الاجتماع الثاني في اطار المفاوضات بين الجانب اللبناني برئاسة وزير المال ياسين جابر ووفد صندوق النقد الدولي بعد الاجتماع الاول الذي عقد اول من امس. وقال مصدر بارز في الجانب اللبناني المفاوض لـ«الديار» امس ان هذه الاجتماعات ستستمر حتى الخميس المقبل الذي سيشهد اجتماعا ثالثا بين الجانبين، مشيرا الى ان وفد الصندوق هو وفد موسع ورفيع المستوى ويضم خبراء بمجالات مختلفة، وان اجتماعاته تشمل ايضا جهات عديدة غير الجانب اللبناني المفاوض مثل الهيئات الاقتصادية والمصرفية وسفراء كما حصل مع السفير السعودي وليد البخاري. وحول النتائج العملية التي تحققت من المفاوضات مع الصندوق حتى الان قال المصدر : «علينا ان نعرف كل جوانب دور صندوق النقد، وهو يقوم بدور المستشار الذي يقدم لنا النصح في كل المجالات مثل موضوع المصارف والاصلاحات المالية وغيرها». واوضح ان انتهاء الاجتماعات على هذا المستوى الرفيع مع صندوق النقد، لا يعني ان المفاوضات تنتهي الخميس، بل ان التواصل والمتابعة عملية قائمة ومستمرة. وحول موعد تقديم الصندوق الدعم المالي الموعود، اكتفى المصدر بالقول « عندما يستوفي لبنان كل الشروط «. ولم يرد المصدر الدخول في تفاصيل هذه الشروط، مشيرا الى انها تتعلق بمواضيع عديدة منها وضع المصارف والاصلاحات المالية والاقتصادية. وردا على سؤال حول موعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية واحالته الى مجلس النواب، قال «هناك عمل يقوم به حاكم مصرف لبنان وفريق عمل من الوزارة وخارجها في اطار اعداد هذا المشروع لمنافشته واقراره في مجلس الوزراء قبل احالته الى مجلس النواب». وحول وصف وزير المال المفاوضات مع صندوق النقد بانها تسير بشكل جيد، قال المصدر «الخطوات مستمرة مع الصندوق بانتظام وتقدم، وهذا امر جيد بطبيعة الحال». وعما اثير حول زيادة سعر المحروقات ( مئة الف ليرة لصفيحة البنزين و176 الف ليرة للمازوت)، اوضح المصدر «انها ليست زيادة بل هي تثبيت لسعر المحروقات بعد ان تراجع سعر النفط ولم تحصل الدولة على فرق السعر، وهي احق من غيرها في هذا المبلغ لتغطية الزيادة للعسكريين».

التحري

منذ 3 ساعات

• التحري

حكومة سلام تتخبط بفرض الضرائب … وحالة فلتان في الاسعار

كتبت 'الديار': يبرز تخبط الحكومة بعد شهور على ولادتها في التعاطي مع الوضعين الاجتماعي والمعيش وموضوع تدني الرواتب والاجور في القطاعين العام والخاص، بينما تشهد السوق حالة من الفوضى وفلتان ارتفاع الاسعار دون حسيب او رقيب وفي ظل غياب اجراءات جدية وملموسة. وفي شأن الرواتب والاجور تتعامل الحكومة مع هذه القضية على القطعة، فتفصل التعاطي مع السلك العسكري عن القطاع الاداري المدني، وتلجأ لتغطية اعباء المنحة المالية للعسكريين الى اهون سبيل بزيادة اسعار المحروقات مبررة ذلك بانها عودة لتثبيت سعر هذه المادة وافادة الخزينة منها، مع العلم ان قرار الزيادة جاء بعد ساعات فقط من قرار المنحة المالية للعسكريين. مصادر تحذر من توترات اجتماعية وقد اثار حصر المساعدة المالية بالعسكريين موجة من الاستياء في قطاع الموظفين في الادارة العامة الذين كانوا طالبوا بسلسلة رواتب جديدة، وهددوا باللجوء الى خطوات ضاغطة لتحقيق مطالبهم. وقال مصدر مطلع ان هناك اجواء تنذر بتوترات اجتماعية نتيجة هذا الارباك الحاصل في تعاطي الحكومة مع الوضع الاجتماعي وقضية الاجور والرواتب. وأعرب المصدر عن خشيته من تفاقم موجة الاستياء في القطاع الخاص والعام، لا سيما في ظل الضغوط التي يتعرض لها لبنان والتي تؤخر حصوله على الدعم المالي قبل انجاز الاصلاحات المالية والاقتصادية. وفي هذا السياق، يعقد غداً الاجتماع الثاني في اطار المفاوضات بين الجانب اللبناني برئاسة وزير المال ياسين جابر ووفد صندوق النقد الدولي بعد الاجتماع الاول الذي عقد أول من أمس. وقال مصدر بارز في الجانب اللبناني المفاوض لـ'الديار' امس ان هذه الاجتماعات ستستمر حتى الخميس المقبل الذي سيشهد اجتماعا ثالثا بين الجانبين، مشيرا الى ان وفد الصندوق هو وفد موسع ورفيع المستوى ويضم خبراء بمجالات مختلفة، وان اجتماعاته تشمل ايضا جهات عديدة غير الجانب اللبناني المفاوض مثل الهيئات الاقتصادية والمصرفية وسفراء كما حصل مع السفير السعودي وليد البخاري. وحول النتائج العملية التي تحققت من المفاوضات مع الصندوق حتى الان قال المصدر: 'علينا ان نعرف كل جوانب دور صندوق النقد، وهو يقوم بدور المستشار الذي يقدم لنا النصح في كل المجالات مثل موضوع المصارف والاصلاحات المالية وغيرها'. واوضح ان انتهاء الاجتماعات على هذا المستوى الرفيع مع صندوق النقد، لا يعني ان المفاوضات تنتهي الخميس، بل ان التواصل والمتابعة عملية قائمة ومستمرة. وحول موعد تقديم الصندوق الدعم المالي الموعود، اكتفى المصدر بالقول ' عندما يستوفي لبنان كل الشروط '. ولم يرد المصدر الدخول في تفاصيل هذه الشروط، مشيرا الى انها تتعلق بمواضيع عديدة منها وضع المصارف والاصلاحات المالية والاقتصادية. ورداً على سؤال حول موعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية واحالته الى مجلس النواب، قال 'هناك عمل يقوم به حاكم مصرف لبنان وفريق عمل من الوزارة وخارجها في اطار اعداد هذا المشروع لمنافشته واقراره في مجلس الوزراء قبل احالته الى مجلس النواب'. وحول وصف وزير المال المفاوضات مع صندوق النقد بانها تسير بشكل جيد، قال المصدر 'الخطوات مستمرة مع الصندوق بانتظام وتقدم، وهذا امر جيد بطبيعة الحال'. وعما اثير حول زيادة سعر المحروقات (مئة الف ليرة لصفيحة البنزين و176 الف ليرة للمازوت)، اوضح المصدر 'انها ليست زيادة بل هي تثبيت لسعر المحروقات بعد ان تراجع سعر النفط ولم تحصل الدولة على فرق السعر، وهي احق من غيرها في هذا المبلغ لتغطية الزيادة للعسكريين'. وحول عدم شمول الزيادة او المنحة المالية القطاع العام الاداري المدني والمتقاعدين المدنيين، قال المصدر 'هذا الموضوع قيد الدرس والاهتمام'، ملمحا الى وضعه على الجدول خلال الصيف. وقالت المعلومات ان لجنة في الوزارة مكلفة درس كل جوانب هذا الموضوع وسبل تأمين التغطية المالية له. من جهة اخرى، أصدر الاتحاد العمالي العام بيانا امس طالب فيه 'بوقفة وطنية مسؤولة من الحكومة وحوار جاد مع الاتحاد لتعديل الحد الادنى للاجور وزيادة المعيشة على شطور اخرى، محذرا من 'اننا ذاهبون الى الخلل الاجتماعي الكبير الذي ينتج اضرابات واعتصامات وتحركات في الشارع'. والمعلوم ان الاتحاد يعارض الاتفاق الذي جرى بين وزير العمل والهيئات الاقتصادية بتحديد الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص بـ 28 مليون ليرة، وان القرار امام مجلس الشورى قبل وضعه على طاولة مجلس الوزراء. وحذر مصدر بارز في الاتحاد العمال من استمرار فلتان ارتفاع الاسعار، وقال لـ 'الديار': ان التجار باشروا بحجة ارتفاع اسعار المحروقات، رفع اسعار السلع والمواد الغذائية. وأضاف: 'ان الاعباء تتزايد على المواطنين لا سيما محدودي الدخل بسبب الغلاء والضرائب والرسوم، ولا نرى من الحكومة اي خطوة ايجابية'.

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

ياسين يوجّه كتاباً إلى شركات تحويل الأموال المتعاقدة مع وزارة المال... ما مضمونه؟

وجّه وزير المال ياسين جابر كتاباً الى شركات تحويل الأموال المتعاقدة مع وزارة المال لتحصيل الرسوم والضرائب من المكلفين، يطلب فيه ضرورة الالتزام بتوريد الأموال المقبوضة وتحويلها الى حساب وزارة المال لدى مصرف لبنان في المواعيد المحددة وفقاً لاحكام المرسوم 12641 تاريخ 5/12/2023. ويُحذّر الكتاب من أنّ أيّ تأخير سوف يؤدي الى فرض الفائدة المتوجبة التي تساوي فائدة سندات الخزينة من فئة ثلاثة أشهر، مع احتفاظ الادارة بحقها في اتخاذ الاجراءات والتدابير القانونية اللازمة. وممّا جاء في الكتاب: "لما كان البندان رقم 8 و11 من المادة الرابعة من المرسوم 12641 تاريخ 5/12/2023 ينصان على ما يلي: يتم التحويل ثلاث مرات في الأسبوع إلى حسابات وزارة المالية لدى مصرف لبنان استناداً إلى نوع ومجموع الجدول المجمع والموحد ويكون تاريخ الحق في كل من الأيام المحددة للتحويل على النحو التالي: - يوم الاثنين عن المقبوضات التي تمت يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المنصرم. - يوم الأربعاء عن المقبوضات التي تمت أيام السبت من الأسبوع المنصرم. - يوم الجمعة عن المقبوضات التي تمت أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع ذاته. في حال التأخر في التحويل وفقاً للمواعيد المذكورة أعلاه تستوفى من المرجع فائدة عن أيام التأخير تساوي فائدة سندات الخزينة من فئة ثلاثة أشهر على أن لا تقل عن مبلغ / 5000000/ ل.ل خمسماية ألف ليرة لبنانية، وحيث أن الضرائب والرسوم التي تتولون قبضها وتحويلها إلى الخزينة هي أموال عمومية، وتعتبرون كالمحتسب الرسمي مسؤولين قانوناً عن حفظها وحمايتها، وعن أي سوء استخدام أو تصرف بها أو الانتفاع منها خلال الفترة بين قبضها وإعادة تحويلها إلى الخزينة، نطلب إليكم الالتزام بتحويل الأموال إلى حسابات وزارة المالية لدى مصرف لبنان في المواعيد المحددة وفقاً لأحكام المرسوم رقم 12641 تاريخ 15/12/2023 دون أي تأخير، ونبلغكم بأن أي تأخير في تحويل هذه الأموال سوف يؤدي إلى فرض الفائدة المتوجبة التي تساوي فائدة سندات الخزينة من فئة ثلاثة أشهر، مع احتفاظ الإدارة بحقها باتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة بشأن أي مخالفة قد تكون ارتكبت سابقاً أو يمكن أن ترتكب لاحقاً".