المفاوضات مع صندوق النقد.. هل من نتائج فعلية حتى الآن؟

الديار
يعقد غدا الاجتماع الثاني في اطار المفاوضات بين الجانب اللبناني برئاسة وزير المال ياسين جابر ووفد صندوق النقد الدولي بعد الاجتماع الاول الذي عقد اول من امس.
وقال مصدر بارز في الجانب اللبناني المفاوض لـ«الديار» امس ان هذه الاجتماعات ستستمر حتى الخميس المقبل الذي سيشهد اجتماعا ثالثا بين الجانبين، مشيرا الى ان وفد الصندوق هو وفد موسع ورفيع المستوى ويضم خبراء بمجالات مختلفة، وان اجتماعاته تشمل ايضا جهات عديدة غير الجانب اللبناني المفاوض مثل الهيئات الاقتصادية والمصرفية وسفراء كما حصل مع السفير السعودي وليد البخاري.
وحول النتائج العملية التي تحققت من المفاوضات مع الصندوق حتى الان قال المصدر : «علينا ان نعرف كل جوانب دور صندوق النقد، وهو يقوم بدور المستشار الذي يقدم لنا النصح في كل المجالات مثل موضوع المصارف والاصلاحات المالية وغيرها».
واوضح ان انتهاء الاجتماعات على هذا المستوى الرفيع مع صندوق النقد، لا يعني ان المفاوضات تنتهي الخميس، بل ان التواصل والمتابعة عملية قائمة ومستمرة.
وحول موعد تقديم الصندوق الدعم المالي الموعود، اكتفى المصدر بالقول « عندما يستوفي لبنان كل الشروط «.
ولم يرد المصدر الدخول في تفاصيل هذه الشروط، مشيرا الى انها تتعلق بمواضيع عديدة منها وضع المصارف والاصلاحات المالية والاقتصادية.
وردا على سؤال حول موعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية واحالته الى مجلس النواب، قال «هناك عمل يقوم به حاكم مصرف لبنان وفريق عمل من الوزارة وخارجها في اطار اعداد هذا المشروع لمنافشته واقراره في مجلس الوزراء قبل احالته الى مجلس النواب».
وحول وصف وزير المال المفاوضات مع صندوق النقد بانها تسير بشكل جيد، قال المصدر «الخطوات مستمرة مع الصندوق بانتظام وتقدم، وهذا امر جيد بطبيعة الحال».
وعما اثير حول زيادة سعر المحروقات ( مئة الف ليرة لصفيحة البنزين و176 الف ليرة للمازوت)، اوضح المصدر «انها ليست زيادة بل هي تثبيت لسعر المحروقات بعد ان تراجع سعر النفط ولم تحصل الدولة على فرق السعر، وهي احق من غيرها في هذا المبلغ لتغطية الزيادة للعسكريين».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 5 ساعات

• بيروت نيوز

المالية استكملت المفاوضات مع صندوق النقد

استُكملت في وزارة المالية بعد ظهر اليوم جولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في ما يتعلق بالإطار المالي على المدى المتوسط (MTFF)، والتي كانت قد انطلقت الأسبوع الماضي، وشملت المبادئ الأساسية التي ستستند إليها السياسات المالية للمرحلة المقبلة، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو المستدام. وأفاد بيان صادر عن الوزارة أنه تم خلال الاجتماع استعراض خلاصة البيانات الأولية التي جمعها وفد صندوق النقد الدولي من خلال لقاءاته مع الإدارات والمؤسسات المعنية بالشأنين المالي والاقتصادي، والتي أظهرت أن الحلول لا تزال ممكنة وقابلة للمعالجة الإيجابية، لا سيما في ظل التزام الدولة اللبنانية بالإجراءات الإصلاحية المعتمدة. وأشار البيان إلى أن المفاوضات تهدف إلى إعداد إطار مالي متوسط الأجل يكون واقعياً ومرناً، يأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية الراهنة، ويعزز الشفافية والانضباط المالي، كما يكرّس الالتزام بالإصلاحات الهيكلية وتفعيل أدوات الإنفاق ذات الفعالية الأكبر بما يتوافق مع الأولويات التنموية والاجتماعية. وشارك في اجتماع اليوم وزير المالية ياسين جابر، وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، مدير المالية العامة جورج معراوي، ونائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين، إلى جانب خبراء من المصرف ومستشارين ماليين واقتصاديين من رئاستي الجمهورية والحكومة، إضافة إلى الفريق التقني في وزارة المالية. وحضر من جانب صندوق النقد الدولي رئيس بعثة الصندوق أرنستو ريغو وعدد من الخبراء المختصين. وكان جابر وريغو عقدا صباحاً اجتماع عمل خُصّص لعرض ومراجعة حصيلة اللقاءات التي جرت منذ آخر اجتماع يوم الجمعة الماضي، كما تم التحضير للاجتماع الموسّع الذي انعقد بعد الظهر. وفي سياق منفصل، عقد الوزير جابر، بحضور مدير المالية العامة جورج معراوي والمستشارة كلودين كركي، اجتماعاً مع وفد من الاتحاد الأوروبي ضم ممثلين عن المفوضية الأوروبية، البنك الأوروبي للاستثمار، وصندوق الاستثمار الأوروبي. وتناول الاجتماع مسار التعاون في مجالات الإصلاح الاقتصادي، تحديث البنية التحتية، والتحول الرقمي، إضافة إلى دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار في سياق التقدم بالإصلاحات المرتبطة باتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي.

الديار

منذ 6 ساعات

• الديار

"الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء" ترسو على 317 مرشحًا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب - يَجهد وزير الطاقة والمياه جو الصدّي لركب قطار الإصلاح والنهوض بقطاع الكهرباء بأسرع خطوات ممكنة نظرًا إلى فداحة حالة القطاع من جهة، والفترة القصيرة المتبقية من عمر الحكومة من جهةٍ أخرى. وهو يعمل على أكثر من خط، داخليا ودوليا، للوصول إلى النتائج المرجوّة، كما لا يوفّر فرصة في جولاته وصولاته الخارجية لرفد قطاع الكهرباء بالدعم المالي والتقني اللازم. ولهذه الغاية، وصل أمس من الولايات المتحدة الأميركية، ثم سافر اليوم إلى دولة الإمارات، على أن يعود قبل ظهر غد إلى لبنان قبل أن يغادر إلى الكويت في اليوم ذاته. ومن أبرز التحديات التي يخوضها الوزير الصدّي، تعيين أعضاء "الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء" التي افتقدها قطاع الكهرباء على رغم حاجته المُلحّة إليها. ووضع الصدّي تعيين أعضاء الهيئة على السكّة بما يشير الى أنها ستُبصر النور قريبا، بعدما فتح باب الترشّح لعضويّتها وفق الآلية المعمول بها قانونا. وعلم في السياق، أنه تقدّم 341 طلبًا بقي منها 317 طلبًا من حيث الشكل بحسب الشروط الموضوعة، وقد بدأ درس كل طلب على حدة وفق الآلية المتّبعة. وسيخضع المختارون في المرحلة الأولى للفحص الشفهي، بعدها يطرح وزير الطاقة الأسماء المؤهَّلة على طاولة مجلس الوزراء لدرس سِيَرها الذاتية والمضي في عملية التعيين. والجدير ذكره أن الهيئة الناظمة مؤلفة من خمسة أعضاء لا يخضعون للتوزيع الطائفي لأن القانون لا ينصّ على ذلك، إنما قد يراعي مجلس الوزراء العامل الطائفي عند التعيين، علمًا أن وزير المال ياسين جابر أوضح في حديث تلفزيوني أمس أن العدد الكبير من الأسماء المرشّحة ستمثّل بطبيعة الحال الطوائف كافة. وبما أن وزير الطاقة سيُحيل وفق الآلية المعتمدة الأسماء المؤهَّلة على مجلس الوزراء الذي يعود إليه قرار التعيين، ما يعني أن لا توزيع طائفيًا البتّة.

الشرق الجزائرية

منذ 7 ساعات

• الشرق الجزائرية

جابر: «رايحين عالتبريد» مع رئيس الحكومة

اعلن وزير المال ياسين جابر الى «اننا ذاهبون الى «التبريد» مع رئيس الحكومة نواف سلام »، مشيرا الى ان «العلاقة مع سلام يجب ان تلاقي طريقها للحل لان التحديات التي تواجهنا مصيرية». ولفت جابر في حديث الى قناة «الجديد» الى ان «السياسة الخارجية يرسمها رئيسا الجمهورية والحكومة، ومواقف وزير الخارجية يوسف رجي لم تتبناها الحكومة في اي جلسة، وهذه مواقف شخصية للوزير رجي.» واكد جابر بأن «الحكومة تبذل جهداً كبيراً في ملف إعادة الإعمار التي تقدر كلفته بـ 7 مليار دولار، وعلى الصعيد المحلي تم تشكيل لجنة تُعنى بمتابعة هذا الملف». واكد بان «ملف اعادة الاعمار غير مرتبط بالسلاح بل بالاصلاحات، ونتوقع حصولنا على مليار دولار من اصل 7 مليارات دولار كلفة اعادة الاعمار».