سلام يجول في ارجاء معرض 'بروجكت لبنان 2025': هذا المعرض دليل على عودة الحياة الى لبنان
جال رئيس الحكومة نواف سلام برفقة وزيري الاقتصاد والتجارة عامر البساط والاشغال العامة والنقل فايز رسامني مساء اليوم في ارجاء معرض 'بروجكت لبنان2025' في نسخته السادسة والعشرين الذي يقام برعايته في مركز سي سايد ارينا الواجهة البحرية لبيروت. وكان في استقباله رئيس مجلس ادارة المجموعه الدولية للمعارض البير عون، حيث اطّلع على أحدث المعدات والمواد والتقنيات والابتكارات من العارضين البالغ عددهم أكثر من 250 عارضًا محليًا ودوليا.
وتحدث الرئيس سلام الى العارضين اللبنانيين واطلع على ابتكاراتهم واستمع الى هواجسهم ومطالبهم الملحة بدعم الصناعة اللبنانية لتتمكن من الاستمرار والمنافسة.
واعتبر الرئيس سلام هذا المعرض دليل على عودة الحياة الى لبنان، وأمل بأن تكون الايام القادمة افضل.
وأكد على دور المعرض كأحد المحركات الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد وإعادة الإعمار في لبنان. مؤكدا العمل بكل جهد لبدء باسرع ما يمكن في اعادة الاعمار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- المدى
لبنان يستنفر لإطلاق موسم سياحي واعد
بولا أسطيح – الشرق الأوسط يعيش لبنان، حكومة وقطاعات، حالة من الاستنفار استعداداً لإطلاق موسم سياحي واعد بعد سنوات طويلة من الركود الذي شلّ السياحة نتيجة الأزمات السياسية والأمنية الكبيرة التي عصفت بالبلاد. فهذا القطاع الذي اعتاد أن يكون العمود الفقري للاقتصاد اللبناني ويُدخل أكثر من 8 مليارات دولار سنوياً إلى البلاد قبل عام 2011، مساهماً بنسبة تقارب 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، تأثر بشكل أساسي باندلاع الحرب السورية وتبعاتها، مما أدى إلى انقطاع الطرق البرية مع دول الخليج وتراجع أعداد السياح الخليجيين، قبل أن تنطلق موجة من التفجيرات الانتحارية عام 2014، وصولاً لانفجار الأزمة الاقتصادية والمالية في البلد عام 2019، فتفشي جائحة «كورونا» عام 2020، ما أدى لتوقف شبه كامل للسياحة، مع إغلاق الفنادق والمطاعم وتوقف الرحلات الجوية. وبعد أن حاول القطاع التقاط أنفاسه في السنوات القليلة التي تلت، أدى انخراط «حزب الله» بحرب غزة عام 2023 وما تلاه من حرب إسرائيلية موسعة على لبنان الصيف الماضي، إلى أزمة أصابت القطاع ووضعته تحت خسائر طائلة. خطط الحكومة واليوم، وعلى أبواب موسم الاصطياف، يعول لبنان على أن يستعيد أمجاده السياحية الماضية، خاصة مع إعلان وزارة الخارجية الإماراتية مؤخراً إلغاء قرار منع سفر مواطنيها إلى لبنان، وترقب أن يكون هناك موقف مماثل لدول مجلس التعاون الخليجي الذي اجتمع سفراؤه برئيس الحكومة نواف سلام وتلقوا منه تعهدات بتنفيذ كل ما هو مطلوب أمنياً ولوجيستياً، وعلى كل المستويات للسماح لمواطني المجلس بالعودة إلى لبنان. وتتجه الحكومة لإقامة غرفة عمليات سياحية وتخصيص خط ساخن يسمح بالاتصال مباشرة بهذه الغرفة لتذليل أي مشاكل يمكن أن تواجه السياح. وبدأت تنفيذ خطة أمنية تطال المطار كما الطرق المؤدية إليه إضافة لتفعيل عمل الشرطة السياحية. خطة وزارة السياحة أما خطة وزارة السياحة فتشمل، بحسب وزيرة السياحة اللبنانية، لورا الخازن لحود، عدة محاور يتم العمل عليها بشكل متوازٍ؛ «تبدأ من داخل الوزارة، من تأهيلٍ للموظفين والكوادر والشرطة السياحية والمفتشين في المناطق، تمر بجعل لبنان تجربة سياحية متميزة وفريدة في كل المناطق وعلى امتداد أشهر السنة، وذلك عبر تشجيع المبادرات الخاصة وتنويع السياحة بين سياحة بيئية ودينية وطبية ورياضية وثقافية وغيرها، وصولاً إلى مراقبة الأسعار وضبطها، والتأكيد على شفافيتها وتنافسيتها بالتعاون مع النقابات السياحية المختصة والهيئات الاقتصادية، ودعم المهرجانات، والتحضير لحملة ترويجية متكاملة تخرج قطاع السياحة من الطابع الموسمي الضيق، فلا يقتصر فقط على مواسم أو أعياد معينة، ليتحول بكل فعالياته ومناطقه جبلاً، وساحلاً ودروباً، إلى تجربة فريدة على مدار السنة لكل الزوار». وتشير لحود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن خطتها تلحظ أيضاً وبشكل أساسي «المغتربين اللبنانيين وتشجيعهم على الاستثمار ولعب دور فعال في هذا القطاع من خلال الابتكارات والمبادرات الجديدة»، لافتة إلى أن «رفع الحظر على السفر إلى لبنان من الإمارات العربية المتحدة يشكل بدوره نقطة تحول مهمة في هذا الشأن على أمل أن يتبع ذلك مبادرة مماثلة من كافة دول مجلس التعاون الخليجي الذين يشكلون جزءاً كبيراً من الحركة السياحية في لبنان». وتتوقع لحود وصول «أعداد كبيرة من السياح خلال هذا الصيف، وأن تكون الحركة السياحية ناشطة جدّاً، وذلك انطلاقاً من عمل الحكومة بشكل عام، وعمل الوزارات المعنية بشكل خاص، لتطبيق جميع الإصلاحات المطلوبة، وخصوصاً ورقة العمل التي قدمتها وزارة السياحة، ويجري العمل لتطبيقها بشكل سريع وفعال لنكون على جهوزية تامة لموسم سياحي واعد». زمن «سويسرا الشرق» ويشير مارون خاطر، الكاتب والباحث في الشؤون الماليَّة والاقتصاديَّة إلى أن السياحة اللبنانيَّة «عاشت عَصرها الذَّهبي في خَمسينات وستينات القرن الماضي، تحديداً بين أواخر الأربعينيات وبِداية الحَرب الأهلية عام 1975. فعُرَفَ لبنان خلال هذه الفَترة بـ«سويسرا الشَّرق» بفضل ازدهار السياحة والقطاع المَصرفي. وبَلَغَت مُساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة نحو 20 في المائة، مما جعلها رَكيزةً أساسية في الاقتصاد الوَطني»، موضحاً أنه «في عام 1974، وقَبلَ سنة من اندلاع الحَرب الأهلية، استقبل لبنان نحو 1.4 مليون سائح، وهو رقم قياسي في ذلك الوقت. وقد كانت السياحة مصدراً أساسياً للعملات الأجنبية وكان لها انعكاس مباشر على الميزان التجاري وعلى تعزيز مركز لبنان ومَكانته المَاليَّة والخَدماتيَّة. كما أنه وقبل الأزمات السياسية، كان السياح العرب يشكلون النسبة الأعلى من الوافدين يُضاف إليهم السياح الأوروبيون والأجانب». انعكاس الأزمات على القطاع ويشرح خاطر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «منذ اندلاع الحرب اللبنانية إلى اليوم، عاش لبنان غياباً مستداماً للاستقرار السياسي والأمني وسلسلةً لا تنتهي من الأزمات المُتَقَطعَة والبَاردة. وقد تَسببت الحرَب وفترات عدم الاستقرار بتضرر البنية التحتية وغِياب الاستثمارات وبتراجع سمعة لبنان السياحية. تزامناً، أدى تدهور العلاقة مع الدول العربية إلى تفاقم هذه الأزمة مما وضع القطاع السياحي أمام تحديات كبيرة. إلا أنه وخلال هذه السنوات شَكَّل المُغتربون اللبنانيون الرَّكيزة المُستدامة والرافعة الأساسية للقطاع السياحي وللاقتصاد على الرغم من الأخطار وارتفاع الأكلاف». ويضيف: «بعد انتهاء جائحة (كورونا) انتَعَشَت السياحة على الرغم مِن استمرار الأزمة الاقتصادية غير المَسبوقة. وبَلَغَت الإيرادات السياحيَّة 5.41 مليار دولار في عام 2023، وشكَّلت نحو ثلث الناتج المحلي المُتدهور بِفعل الأزمة، في حين بلغت العَائِدات السياحيَّة 1.72 مليار دولار واستقبل لبنان في هذا العام نحو 1.67 مليون زائر… إلا أن هذا الوضع لم يُكتب له الاستمرار مع اندِلاع حَرب غَزَّة، ومن بَعدِها الحرب بين (حِزب الله) وإسرائيل في جَنوب لبنان». ويعتبر خاطر أنه «بَعد عَودة لُبنان إلى الخريطة السياسيَّة على إثر التَّحولات الجيوسياسيَّة في الشرق الأوسَط، ومع انطلاق العَهد الجَديد تَجَدَّدَ الأمل في إرساء استقرار سياسي مستدام يشكل منطلقاً المُنطلق للتعافي الاقتصادي والنَّقدي، ويؤدي إلى ازدهار القطاع السياحي رغم بعض العقبات وأبرزها تحدي إعادة الأعمار. فبالإضافة إلى الحاجة المُلِحة للاستثمار في البنية التحتية، بات البلد أمام مُعضلة اقتصاديَّة أكثر تعقيداً. وبالتزامن، لا يَزال الوضع في الجنوب مَفتوحاً على كل الخيارات».
المدى
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- المدى
سلام يجول في ارجاء معرض 'بروجكت لبنان 2025': هذا المعرض دليل على عودة الحياة الى لبنان
جال رئيس الحكومة نواف سلام برفقة وزيري الاقتصاد والتجارة عامر البساط والاشغال العامة والنقل فايز رسامني مساء اليوم في ارجاء معرض 'بروجكت لبنان2025' في نسخته السادسة والعشرين الذي يقام برعايته في مركز سي سايد ارينا الواجهة البحرية لبيروت. وكان في استقباله رئيس مجلس ادارة المجموعه الدولية للمعارض البير عون، حيث اطّلع على أحدث المعدات والمواد والتقنيات والابتكارات من العارضين البالغ عددهم أكثر من 250 عارضًا محليًا ودوليا. وتحدث الرئيس سلام الى العارضين اللبنانيين واطلع على ابتكاراتهم واستمع الى هواجسهم ومطالبهم الملحة بدعم الصناعة اللبنانية لتتمكن من الاستمرار والمنافسة. واعتبر الرئيس سلام هذا المعرض دليل على عودة الحياة الى لبنان، وأمل بأن تكون الايام القادمة افضل. وأكد على دور المعرض كأحد المحركات الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد وإعادة الإعمار في لبنان. مؤكدا العمل بكل جهد لبدء باسرع ما يمكن في اعادة الاعمار.
الأنباء
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- الأنباء
«النواب» يقرر «السرية المصرفية» ويؤجل البحث بزيادة مساهمة لبنان بصندوق النقد الدولي
أقر مجلس النواب قانون رفع السرية المصرفية بالتصويت بأكثرية 87 صوتا، بعد ادخال تعديلات على المادة الثالثة منه بعد نقاش موسع استغرق ساعة ونصف الساعة. وأبدى «التيار الوطني الحر» والنائبان بولا يعقوبيان وبلال الحشيمي تحفظهما على بعض النقاط الواردة في مشروع القانون، وعارضه 13 نائبا. وكان قانون السرية المصرفية الذي أشبع درسا في اللجان المشتركة الأسبوع الماضي قد خضع أمس إلى عملية تدقيق جديدة، فأدخلت تعديلات على المادة الثالثة وأصبحت تنص على رفع السرية المصرفية بشكل كامل وغير مقيد تجاه مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمدققين او المقيمين المستقلين المعينين وفق الاصول من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. كما تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المال بعد استطلاع رأي مصرف لبنان. وأبقي على مهلة العشر سنوات كمفعول رجعي لكشف الحسابات. وقال رئيس «تكتل لبنان القوي» النائب جبران باسيل: «لقد وضعنا خمسة مطالب، أولها رفع السرية المصرفية بالكامل وعدم حصرها فقط بهدف اعادة هيكلة المصارف، عدم تحديد المفعول الرجعي بعشر سنوات بل تركه مفتوحا من دون حد بالزمن، رفع السرية امام اي طرف مكلف بالتدقيق من قبل مصرف لبنان او لجنة الرقابة على المصارف، عدم امكانية الاعتراض عند قاضي الأمور المستعجلة لما في ذلك من عرقلة لمسار التحقيقات». ورأى أن «لا لزوم للمراسيم التطبيقية في هذا القانون، وفي حال أي لزوم يكون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وليس بقرار من وزير المالية». وقال النائب حسن فضل الله: «التعديل الوارد في اللجان المشتركة مقبول واقترح السير به». ودعا النائب علي حسن خليل «إلى التزام الحكومة بإصدار البيانات الخصوصية أو الشخصية، ووضع الرقابة قبل إعادة الهيكلة». وصدق المجلس على مشروع القانون الرامي إلى الاجازة للحكومة الاكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية IFC. وناقشت الهيئة العامة لمجلس النواب اقتراحا يجيز لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية من فئة الـ500 ألف ومليون ليرة مع الحفاظ على حجم الكتلة النقدية في السوق. وأبدى عدد من النواب ملاحظاتهم على مشروع القانون المتعلق بزيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي. واعترض معظم النواب على تكبيد الدولة مزيد من الأعباء. ولفت النائب سليم عون (من التيار الوطني الحر) إلى أن لجنة المال والموازنة قد وافقت بصورة مبدئية عليه، وسأل كيف سيؤمن المال. وقالت النائبة غادة أيوب (من القوات اللبنانية): «اننا مع أفضل العلاقات مع صندوق النقد، لكن زيادة المساهمة لابد أن تدخل في مشروع الموازنة والحكومة تطلب فتح اعتماد اضافي». وبعد نقاش مستفيض طلب رئيس الحكومة نواف سلام تأجيل البحث به لمدة أسبوعين. كما أقر المجلس اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية مع الأخذ ببعض التعديلات بالمناداة، إضافة إلى أقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد 1 و2 و12 من قانون العمل (العمل المرن) بالمناداة بأكثرية النواب. وسقطت صفة العجلة عن اقتراح القانون الرامي إلى اعفاء المدن والبلدات والقرى في محافظتي النبطية والجنوب من رسوم المياه والكهرباء والغرامات المتوجبة عليهم، في انتظار تقديم مشروع متكامل من الحكومة. وكان مجلس النواب قد عقد جلسة تشريعية ترأسها الرئيس نبيه بري وحضرها رئيس الحكومة نواف سلام وعدد من الوزراء، وتضمن جدول أعمالها 23 بندا من مشاريع واقتراحات القوانين الاقتصادية والنقدية واقتراحات تتعلق بالانتخابات البلدية، وأبرز تلك القوانين اقرار تعديل رفع السرية المصرفية الذي أعدته حكومة الرئيس سلام كأول مشروع اصلاحي. وشهدت الجلسة حالة من الصخب والفوضى ما دفع الرئيس بري إلى ابداء استيائه. وغادر النائب جميل السيد الجلسة اعتراضا على حالة الفوضى وعدم الانتظام. وأثيرت في مستهل الجلسة مسألة توزيع جدول أعمال الجلسة على النواب قبل24 ساعة من انعقادها. وقالت النائبة حليمة القعقور أن صفة المعجل هو القاعدة وليس الاستثناء، وهذه الاقتراحات المدرجة على جدول الاعمال لم تدرسها اللجان. كما اعترض النائب ياسين ياسين على آلية توزيع مشاريع القوانين. وتدخل الرئيس بري وقال إن «البلد كان في حالة شغور رئاسي وأعد بتخصيص جلسة للقوانين المتراكمة وهي بحدود 160». وتوجه النائب فراس حمدان إلى رئيس المجلس بالقول: «يا دولة الرئيس نحن نواب التغيير وقعنا على عريضة تطالب بعقد جلسة لإقرار السرية المصرفية وتجاوبتم». ورد بري بالقول: «لم أتجاوب ووجهت الدعوة قبل العريضة».
