«النواب» يقرر «السرية المصرفية» ويؤجل البحث بزيادة مساهمة لبنان بصندوق النقد الدولي

أقر مجلس النواب قانون رفع السرية المصرفية بالتصويت بأكثرية 87 صوتا، بعد ادخال تعديلات على المادة الثالثة منه بعد نقاش موسع استغرق ساعة ونصف الساعة. وأبدى «التيار الوطني الحر» والنائبان بولا يعقوبيان وبلال الحشيمي تحفظهما على بعض النقاط الواردة في مشروع القانون، وعارضه 13 نائبا.
وكان قانون السرية المصرفية الذي أشبع درسا في اللجان المشتركة الأسبوع الماضي قد خضع أمس إلى عملية تدقيق جديدة، فأدخلت تعديلات على المادة الثالثة وأصبحت تنص على رفع السرية المصرفية بشكل كامل وغير مقيد تجاه مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمدققين او المقيمين المستقلين المعينين وفق الاصول من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
كما تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المال بعد استطلاع رأي مصرف لبنان. وأبقي على مهلة العشر سنوات كمفعول رجعي لكشف الحسابات.
وقال رئيس «تكتل لبنان القوي» النائب جبران باسيل: «لقد وضعنا خمسة مطالب، أولها رفع السرية المصرفية بالكامل وعدم حصرها فقط بهدف اعادة هيكلة المصارف، عدم تحديد المفعول الرجعي بعشر سنوات بل تركه مفتوحا من دون حد بالزمن، رفع السرية امام اي طرف مكلف بالتدقيق من قبل مصرف لبنان او لجنة الرقابة على المصارف، عدم امكانية الاعتراض عند قاضي الأمور المستعجلة لما في ذلك من عرقلة لمسار التحقيقات».
ورأى أن «لا لزوم للمراسيم التطبيقية في هذا القانون، وفي حال أي لزوم يكون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وليس بقرار من وزير المالية».
وقال النائب حسن فضل الله: «التعديل الوارد في اللجان المشتركة مقبول واقترح السير به».
ودعا النائب علي حسن خليل «إلى التزام الحكومة بإصدار البيانات الخصوصية أو الشخصية، ووضع الرقابة قبل إعادة الهيكلة».
وصدق المجلس على مشروع القانون الرامي إلى الاجازة للحكومة الاكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية IFC.
وناقشت الهيئة العامة لمجلس النواب اقتراحا يجيز لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية من فئة الـ500 ألف ومليون ليرة مع الحفاظ على حجم الكتلة النقدية في السوق.
وأبدى عدد من النواب ملاحظاتهم على مشروع القانون المتعلق بزيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي. واعترض معظم النواب على تكبيد الدولة مزيد من الأعباء. ولفت النائب سليم عون (من التيار الوطني الحر) إلى أن لجنة المال والموازنة قد وافقت بصورة مبدئية عليه، وسأل كيف سيؤمن المال. وقالت النائبة غادة أيوب (من القوات اللبنانية): «اننا مع أفضل العلاقات مع صندوق النقد، لكن زيادة المساهمة لابد أن تدخل في مشروع الموازنة والحكومة تطلب فتح اعتماد اضافي». وبعد نقاش مستفيض طلب رئيس الحكومة نواف سلام تأجيل البحث به لمدة أسبوعين.
كما أقر المجلس اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية مع الأخذ ببعض التعديلات بالمناداة، إضافة إلى أقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد 1 و2 و12 من قانون العمل (العمل المرن) بالمناداة بأكثرية النواب.
وسقطت صفة العجلة عن اقتراح القانون الرامي إلى اعفاء المدن والبلدات والقرى في محافظتي النبطية والجنوب من رسوم المياه والكهرباء والغرامات المتوجبة عليهم، في انتظار تقديم مشروع متكامل من الحكومة.
وكان مجلس النواب قد عقد جلسة تشريعية ترأسها الرئيس نبيه بري وحضرها رئيس الحكومة نواف سلام وعدد من الوزراء، وتضمن جدول أعمالها 23 بندا من مشاريع واقتراحات القوانين الاقتصادية والنقدية واقتراحات تتعلق بالانتخابات البلدية، وأبرز تلك القوانين اقرار تعديل رفع السرية المصرفية الذي أعدته حكومة الرئيس سلام كأول مشروع اصلاحي.
وشهدت الجلسة حالة من الصخب والفوضى ما دفع الرئيس بري إلى ابداء استيائه. وغادر النائب جميل السيد الجلسة اعتراضا على حالة الفوضى وعدم الانتظام.
وأثيرت في مستهل الجلسة مسألة توزيع جدول أعمال الجلسة على النواب قبل24 ساعة من انعقادها. وقالت النائبة حليمة القعقور أن صفة المعجل هو القاعدة وليس الاستثناء، وهذه الاقتراحات المدرجة على جدول الاعمال لم تدرسها اللجان.
كما اعترض النائب ياسين ياسين على آلية توزيع مشاريع القوانين. وتدخل الرئيس بري وقال إن «البلد كان في حالة شغور رئاسي وأعد بتخصيص جلسة للقوانين المتراكمة وهي بحدود 160».
وتوجه النائب فراس حمدان إلى رئيس المجلس بالقول: «يا دولة الرئيس نحن نواب التغيير وقعنا على عريضة تطالب بعقد جلسة لإقرار السرية المصرفية وتجاوبتم». ورد بري بالقول: «لم أتجاوب ووجهت الدعوة قبل العريضة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

منذ 8 ساعات

• المدى

حملة ممنهجة لتحميل الدولة المسؤولة الأكبر عن الأزمة المالية لتبرير بيع جزء من أصولها وأموالها

علمت «البناء» أن وفداً من صندوق النقد الدولي سيزور لبنان مطلع الأسبوع المقبل لاستئناف مفاوضات واشنطن مع المسؤولين اللبنانيين الشهر الماضي، لفتت جهات مطلعة على الوضع المالي لـ»البناء» الى أن الخلاف ما زال قائماً بين الحكومة ومصرف لبنان وقطاع المصارف حول حجم الفجوة المالية أو ما يسمى قانون الانتظام المالي وتوزيع المسؤوليات وكيفية المعالجة لاستعادة أموال المودعين. وأوضحت الجهات أن مسار معالجة الأزمة منذ عقود حتى الآن لم يستند إلى القوانين المالية ويشوبه خلل في تشريعات مجلس النواب ومقاربات حاطئة لمصرف لبنان وأخطاء لعدد كبير من المصارف التي فرطت بأموال الناس، إضافة الى السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة، وكشفت أن مصرف لبنان يقول إن هناك 17 مليار دولار سددت على دولار 1500 ليرة خلال الأزمة، فيما الرقم الحقيقي هو 34 ملياراً. ولفتت الى أن أهمية صندوق النقد ليست بحجم الأموال التي سيمنحها للبنان وهي قروض بفوائد، لكن بالثقة التي تفتح الطريق أمام دعم واستثمارات خارجية في لبنان. ووفق معلومات موثوقة لـ»البناء» فإن حملة ممنهجة انطلقت عبر بعض وسائل الإعلام والخبراء الاقتصاديين وستتسع أكثر في الأسابيع المقبلة، للتسويق بأن الدولة هي المسؤولة الأكبر عن الأزمة المالية وعليها تحمل الجزء الأكبر من الفجوة المالية ويليها مصرف لبنان، ويجري تكبير حجم أملاك الدولة وأصولها وأملاك مصرف لبنان وأصوله لتبرير بيع جزء من هذه الأصول والأملاك لسد الفجوة، وذلك بهدف تجنيب المصارف من المسؤولية الأولى يليها مصرف لبنان والدولة. كما يجري بالتوازي بالحملة نفسها الهجوم على صندوق النقد الدولي لأنه يدعو الى تحميل المصارف المسؤولية الأكبر في الأزمة وسرقة أموال المودعين.

المدى

منذ 3 أيام

• المدى

رابطة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: لتحويل الاموال المستحقة الى صناديق المدارس

صدر عن 'رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي'، البيان الآتي: 'أيامًا تفصلنا عن نهاية العام الدراسي، وحتى اليوم فإن الاساتذة المتعاقدين على صناديق المدارس الذين يقارب عددهم الألفي أستاذ، حصل بعضهم على مستحقات أول شهرين من العام الدراسي على أجر ١٥٠ ألف ليرة للساعة فقط. منذ بداية العام الدراسي حتى يومنا هذا، وهم يطالبون ببدل ساعاتهم، ومنذ تسلم الوزيرة كرامي الوزارة وهم يناشدون دفع مستحقاتهم، حتى بات المدراء يناشدون الوزيرة إرسال تعميم يشرح كيفية وآلية دفع مستحقات وبدل المثابرة لهؤلاء الاساتذة، إذ كانوا يحصلون على أجر ساعتهم من صناديق المدارس ، في حين كانت تدفع الانتاجية عبر omt'. أضاف البيان: 'بعد وصول الوزيرة ريما كرامي، وتغيير نظام الدفع، ورفع أجر الساعة من ١٥٠ ألف ليرة إلى ٣٦٦ ألف، إضافة لمبلغ ٣٦٣ ألف بدل مثابرة مقابل إلغاء بدل الإنتاجية ٣٧٥دولارًا، والأساتذة يتساءلون: ماذا سيقبضون؟ وكيف؟ ومتى؟. وبعد متابعة رابطة المتعاقدين تأكد أن الأساتذة على الصناديق حصل بعضهم (الذين هم على صناديق البلديات) على أجر ساعة ١٥٠ الف ليرة فقط عن أشهر تشرين الثاني وكانون الاول، في حين باقي أساتذة الصناديق حصلوا على أجر ساعة ١٥٠ ألف ليرة من الصناديق ، وحُوّل لهم ٢١٦ ألف الفارق عن كل ساعة منذ يومين عبر omt. ومن المفترض أن تُدفع مستحقات كانون الثاني 366000 بدل الساعة ، وبدءًا من شهر شباط سيحصلون على 366000 بدل اجر الساعة من صناديق المدارس، وعلى 363000 بدل مثابرة على اجر الساعة، و لكن لا تدفع من الصناديق، وحتى اليوم لم تصرف'. وتابع: 'المدراء يقولون: حتى الآن لم يصلنا اي تعميم من وزيرة التربية يوضح الية الدفع، لذلك لا نعلم ان كنا سندفع الفارق للاساتذة على صناديق البلديات، كما لم نبلغ الاساتذة بفتح حساب في البنك لتحويل بدل المثابرة لانه لم يطلب منا ذلك حتى الآن، كما ولم نبلغ ان كان سيحول عبر مراكز تحويل المال، عدا عن ان الصناديق فارغة ولم يحول المال اللازم. بعض المدراء يضيفون إن تحول اي مال للصناديق بالكاد سيغطي الكلفة التشغيلية للمدرسة لان وزارة التربية لا تحول مستحقات الصناديق'. وطالبت الرابطة بتحويل الاموال المستحقة الى صناديق المدارس، وبإصدار التعميم اللازم الذي يوضح: ماذا يدفع المدراء من قيمة أجر الساعة الذي بمجمله يساوي 8.2$. وهل يجب على اساتذة الصناديق فتح حساب في البنك. وهل سيحوّل قسم من قيمة أجر ساعتهم عبر البنك، أم سيحول عبر مراكز تحويل المال ، أم سيدفع كاملًا من صناديق المدارس؟. كما وطالبت بالإيعاز للمدرا بالتزام تطبيق مرسوم بدل النقل الذي يشمل الأساتذة بكافة مسمياتهم والالتزام بدفعه.

المدى

منذ 4 أيام

• المدى

مشروع مرسوم تعديل الحدّ الأدنى للأجور لم يُرسل بعد إلى مجلس الوزراء لإقراره

قالت مصادر مطّلعة ل'الاخبار' إنّ مشروع مرسوم تعديل الحدّ الأدنى للأجور لم يُرسل بعد إلى مجلس الوزراء لإقراره. وأعادت سبب تأخير إرسال المرسوم لـ«سفر وزير العمل محمد حيدر»، مشيرة إلى أن حيدر عاد من سفره الجمعة الماضية على أن يكون من أولويّاته إرسال مشروع المرسوم إلى مجلس الشّورى لإبداء الملاحظات عليه ثمّ إحالته إلى مجلس الوزراء لإقراره. ويذكر أنّ لجنة المؤشّر في اجتماعها الأخير خضعت لضغوطات أصحاب العمل، ورفعت الحدّ الأدنى للأجور 10 ملايين ليرة فقط، ورفضت إضافة بند غلاء معيشة على مشروع مرسوم تعديل الحدّ الأدنى للأجور. وفي حال أُقرّ المرسوم ستصبح قيمة الحدّ الأدنى للأجور 28 مليون ليرة، أي 312 دولاراً فقط. وقيمة هذا المبلغ هي أقل من إيجار أيّ منزل في أكثر المناطق شعبيّة في لبنان، وأقل من تكلفة السلّة الغذائيّة الأساسيّة من أجل البقاء على قيد الحياة، والتي يقدّرها برنامج الغذاء العالمي بـ450 دولاراً لعائلة من 5 أفراد.