في سوريا: ترامب يدعم الشرع أم نتنياهو؟

رفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب جزءًا كبيرًا من العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف تعزيز نهجها الجديد القائم على دعم استقرار حكم الرئيس أحمد الشرع، والاستفادة من الفرص التي تقدمها سوريا الجديدة لإحداث تحول تاريخي في العلاقات مع دمشق، وإعادة صياغة دورها في الشرق الأوسط.
من بين الجوانب التي تبدو غامضة في السياسة الأميركية تجاه سوريا حاليًا، الهوة الواضحة بينها وبين السياسة الإسرائيلية. وتتجلى هذه الهوة في مؤشرات متضاربة؛ فمن جهة، يتعارض نهج ترامب مع السياسة الإسرائيلية التي اعتبرت حتى وقت قريب الحكم الجديد في سوريا تهديدًا إستراتيجيًا، وتبنت تصورات مثل إبقاء سوريا دولة ضعيفة والدفع نحو إقامة فدراليات طائفية كمدخل لتقسيمها. ومن جهة أخرى، تُظهر إدارة ترامب اهتمامًا كبيرًا بالمصالح الإسرائيلية، وترى في التحول السوري فرصة تاريخية لتطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل في المستقبل.
علاوة على ذلك، لا تقتصر هذه الهوة على النظرة إلى حكم الرئيس أحمد الشرع. ففي الوقت الذي تحرص فيه إدارة ترامب على تعزيز الانخراط التركي والسعودي في سوريا، ترى إسرائيل في الوجود التركي تهديدًا جيوسياسيًا.
إن هذا التعارض بين حليفين وثيقين يُعد أمرًا نادرًا في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، لكنه يصبح أكثر وضوحًا عند النظر إلى الدوافع المتعددة التي تشكل نهج ترامب. يمكن تلخيص هذه الدوافع في أربعة محاور رئيسية:
أولًا، يوفر التحول السوري فرصة تاريخية للولايات المتحدة لتحويل سوريا إلى حليف جديد في الشرق الأوسط، بعد عقود من تموضعها في المعسكر المناهض لها.
ومن شأن هذا التحول إعادة تعريف النفوذ الأميركي في الجغرافيا السياسية الإقليمية، إذ يشكل أيضًا قاعدة انطلاق للتأثير على دول مجاورة مثل لبنان والعراق. ومن هذا المنظور، يُشكل النهج الإسرائيلي، الذي يسعى إلى إبقاء سوريا في حالة فوضى، تهديدًا كبيرًا لهذه الفرصة.
ثانيًا، يندرج اهتمام الرئيس دونالد ترامب بتعزيز انخراط دول المنطقة، وفي مقدمتها تركيا والسعودية، في سوريا، ضمن رغبة الولايات المتحدة في تقليص انخراطها المباشر في الشرق الأوسط، وتمكين القوى الحليفة من إدارة شؤون المنطقة بدرجة أكبر من الاستقلالية.
وبالتالي، فإن انضمام سوريا إلى تكتل الدول الحليفة لأميركا في المنطقة يعزز قوة النظام الإقليمي الجديد الذي تطمح إليه واشنطن. وعليه، فإن النهج الإسرائيلي في سوريا لا يدعم تشكيل هذا النظام الإقليمي، بل يُضيف ضغوطًا جديدة على سياسة ترامب في الشرق الأوسط.
ثالثًا، تعتقد الولايات المتحدة أن انخراطها القوي في سوريا والانفتاح على حكم الرئيس أحمد الشرع يحدان من مخاطر انهيار الاستقرار السائد في البلاد منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.
إن سيناريو انهيار الاستقرار قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، مثل اندلاع حرب أهلية تشكل بيئة خصبة لعودة تنظيم الدولة، مما يعقد هدف ترامب بالانسحاب العسكري من المنطقة، فضلًا عن احتمال عودة روسيا وإيران إلى سوريا، وتصاعد التوتر الجيوسياسي بين تركيا وإسرائيل إلى مواجهة عسكرية. ومن هذا المنظور، فإن النهج الإسرائيلي يزيد من هذه المخاطر بدلًا من الحد منها.
رابعًا، يرى ترامب، الذي يولي أهمية كبيرة في ولايته الثانية لتوسيع اتفاقيات السلام بين دول المنطقة وإسرائيل، أن استقطاب سوريا إلى معسكر الأميركي في المنطقة يوفر فرصة تاريخية لتطبيع العلاقات السورية- الإسرائيلية على المدى البعيد.
ويُشكل هذا الهدف فائدة إستراتيجية كبيرة لإسرائيل. وانطلاقًا من ذلك، فإن محاولات إسرائيل زعزعة استقرار الحكم الجديد ستؤدي حتمًا إلى نتائج عكسية.
تتجلى ثلاثة مؤشرات واضحة تشير إلى تحول في النهج الإسرائيلي نتيجة سياسة ترامب، وهي:
تراجع ملحوظ في النشاط العسكري الإسرائيلي في سوريا مؤخرًا مقارنة بالفترة التي أعقبت الإطاحة بنظام الأسد.
تغير النبرة الإسرائيلية تجاه الحكم الجديد بعد بدء محادثات غير مباشرة معه.
دخول إسرائيل في حوار مع تركيا لتهدئة التوترات في سوريا والتوصل إلى تفاهمات لإدارتها.
مع ذلك، فإن استقرار السياسة الإسرائيلية في سوريا على مسار واضح يظل مرهونًا بمجموعة من العوامل، أبرزها تطور العلاقات الأميركية السورية.
ويمكن النظر إلى فترة الستة أشهر التي حددتها واشنطن لرفع العقوبات عن سوريا على أنها مصممة بشكل رئيسي لاختبار الرئيس أحمد الشرع، وتهيئة الأرضية لعلاقات جديدة، وفي الوقت ذاته، فرصة للتوصل إلى تفاهمات واضحة تعالج التهديد الذي تشكله إسرائيل لسوريا.
ورغم أن هدف الرئيس دونالد ترامب بتحقيق تطبيع سوري- إسرائيلي يبدو بعيد المنال في المستقبل القريب، فإن السياق الجديد لسوريا والانخراط الأميركي القوي فيها يعملان حاليًا على تجميد التحدي الإسرائيلي لسوريا، بما يُعزز من قدرة الرئيس أحمد الشرع على التفرغ للتحديات الداخلية والاستفادة من رفع العقوبات للشروع في عملية الإنعاش الاقتصادي الذي يُشكل بوابة ضرورية للاستقرار الأمني والسياسي والمجتمعي.
كما يوفر الانخراط الأميركي فرصة لتركيا وإسرائيل للتفاهم على آليات عمل تتجاوز الحد من مخاطر التصعيد إلى التعاون في سوريا. وهذا ما يطمح إليه ترامب، الذي يسعى إلى جعل سوريا أرضية لنظام إقليمي جديد يحافظ على النفوذ الأميركي في المنطقة، مع تقليص انخراطها المباشر فيها في الوقت ذاته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 30 دقائق

• الجزيرة

لغز محير حتى في إسرائيل.. من يُموّل "مؤسسة غزة الإنسانية"؟

تتزايد في إسرائيل تساؤلات عن مصدر تمويل ما تسمى " بمؤسسة غزة الإنسانية" المشبوهة والمدعومة أميركيا وإسرائيليا، والتي تأسست حديثا لإقصاء مؤسسات الأمم المتحدة من عمليات الإغاثة التي تستهدف الفلسطينيين ب قطاع غزة المحاصر. وفي حين يستبعد بعض قادة المعارضة الإسرائيلية أن تقوم تل أبيب أو واشنطن بتمويل المساعدات إلى غزة وتكاليف توزيعها، ترى صحيفة هآرتس أن الحكومة الإسرائيلية قد تقوم بتوزيع تلك المساعدات حاليا على نفقتها أو تستيدين المؤسسة المسؤولة عنها ثمنها لأجل لاحق ريثما يتم جمع تمويل لها. ومنذ 20 شهرا ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وبدأت قبل 3 أشهر عملية تجويع ممنهج ومنعت جميع المؤسسات الدولية من إدخال إمدادات، وتحت ضغط دولي ومطالبات حثيثة ادعت تل أبيب توظيف ما تسمى "بمؤسسة غزة الإنسانية" لإدخال مساعدات. وتقدر عمليات تلك المؤسسة بعشرات ملايين الدولارات، فيما تُظهر رزم المساعدات التي تم توزيعها على الفلسطينيين قبل أيام أن المنتجات قادمة من شركات إسرائيلية، وليست من المساعدات التي تأتي من دول العالم. ووفق وكالة الأناضول ليس ثمة موقع لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المسجلة أساسا في سويسرا، على أي من المنصات في الشبكة الإلكترونية. تبعية غامضة وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية -اليوم الجمعة- إن "شركات التسويق الإسرائيلية الكبرى تُكافح لحلّ لغز محير: من يُمول عملية المساعدات الإنسانية في غزة؟". إعلان وأضافت: "يُقال إن هذه المبادرة مدعومة من مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) وتُديرها شركة سيف ريتش سوليوشنز (SRS) الأميركية". ونقلت الصحيفة عن رئيس تنفيذي لشركة إسرائيلية كبرى (لم تسمّه) قوله: "نريد العمل مع SRS، لكننا لم نتمكن من الوصول إليهم". وأضاف: "تمكّنا من التواصل مع مؤسسة غزة الإنسانية، واجتمع معي ممثلوهم وأوضحوا لي أنهم يعتزمون تكليفنا بإدارة عملية توصيل الغذاء إلى غزة بالكامل، لكنهم ببساطة لا يملكون الأموال اللازمة". وأشارت "هآرتس" إلى أن حجم العملية هائل بالفعل، إذ قدّرت مؤسسة غزة الإنسانية تكلفة الوجبة الواحدة بـ 1.30 دولار أميركي، وتخطط لإطعام 1.2 مليون فلسطيني في غزة، ومن المتوقع أن تدعم منظمات الإغاثة الدولية الباقي. وقالت: "يبلغ إجمالي المبلغ الشهري نحو نصف مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 143 مليون دولار أميركي. ومع ذلك، يبدو هذا التقدير أقل بكثير من الواقع". وأضافت: "وفقًا لمؤسسة غزة الإنسانية، لا يقتصر هذا المبلغ على تغطية الوجبات الجاهزة فحسب، بل يشمل أيضًا مستلزمات النظافة الشخصية وتوصيل الإمدادات الطبية". ونقلت الصحيفة عن مصدر مُشارك في توزيع الغذاء للفئات المُحتاجة بغزة قوله إنه قد يراوح سعر العلبة المُستخدمة لتعبئة الطعام بين 2 و5 شواكل (ما يصل إلى نحو 1.50 دولار أميركي)". وأضاف أنه كذلك يجب توظيف فرق تعبئة وتغليف، وتغطية تكاليف النقل، ودفع ثمن الوقود، وحتى تغطية ثمن الشريط اللاصق. تكتم على التمويل ورفضت وزارتا الدفاع والمالية الإسرائيليتان الإفصاح عما إذا كانت الحكومة تُموّل العملية، وكذلك التعليق على ما إذا كانت إسرائيل قد قدّمت ضمانات، تسمح بشراء السلع بالدين، على أمل أن تُغطّي جهات أخرى التكاليف لاحقًا، وبالمثل، رفضت الخارجية الأميركية الردّ على أسئلة حول الموضوع، حسب المصدر نفسه. وقالت هآرتس إنه مع ذلك، فقد جادل قادة المعارضة الإسرائيلية، الثلاثاء، بأنّ إسرائيل تُقدّم التمويل، إذا حثّ زعيم المعارضة يائير لبيد الحكومة على الإعلان رسميًا عن تمويلها للمساعدات. بدوره، قال وزير الدفاع الأسبق زعيم حزب " إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان ، بمنشور على منصة إكس "إن أموال المساعدات الإنسانية تأتي من الموساد ووزارة الدفاع، مئات الملايين من الدولارات على حساب المواطنين الإسرائيليين". وقال اليميني المعارض ليبرمان لصحيفة "هآرتس"، الأربعاء "ليس لدي أي دليل، ولكن بصفتي شخصًا مُلِمًّا بهذه الأنظمة جيدًا، يتضح لي أنها شركة تعمل دون أيّ خلفية أو خبرة". وأضاف: "يبدو الأمر جليا، حتى لو كانت جهات مسجلة في الولايات المتحدة، فإن الكيان الذي بادر بالعملية ودفع بها هو إسرائيل أو جهات تعمل نيابة عنها". وتابع ليبرمان: "يتم ذلك بطريقة سافرة وغير متقنة، ما حدث هنا هو أن المساعدات المقدمة لغزة، والتي كانت تُموّل دوليا سابقا، تُموّل الآن من إسرائيل"، وفق قوله. واستدركت الصحيفة "إذا كانت إسرائيل تُموّل المشروع بالفعل، أو تُقدّم ضمانات، أو تُقدّم تمويلا مؤقتا ريثما يتم جمع التبرعات، فهذا يبرر رغبة الحكومة في إبقاء الأمر طي الكتمان". مخطط للتهجير وبسياسة متعمدة تمهد لتهجير قسري، مارست إسرائيل تجويعا بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر منذ 2 مارس/آذار الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع. واستبعدت تل أبيب الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، وكلفت "مؤسسة غزة الإنسانية" المرفوضة أمميا ومحليا، بتوزيع مساعدات شحيحة جدا جنوب قطاع غزة لذر الرماد في العيون، ولإجبار الفلسطينيين على الجلاء من الشمال وتفريغه. لكن المخطط الإسرائيلي فشل تحت وطأة المجاعة، بعد أن اقتحمت حشود فلسطينية يائسة مركزا لتوزيع مساعدات جنوب القطاع، فأطلق عليها الجيش الإسرائيلي الرصاص وأصاب عددا منهم، وفق المكتب الإعلامي بغزة. وما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" شركة أميركية يقع مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا وتأسست في فبراير/شباط 2025 قائلة إنها تهدف إلى "تخفيف الجوع في قطاع غزة" عبر إيصال المساعدات للغزيين مع "ضمان عدم وقوعها بأيدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)" وبدأت تنشط أواخر مايو/أيار من العام نفسه. ووفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، فإن أول من طرح فكرة تولي شركات مدنية مسؤولية توزيع المساعدات في غزة هو جهات إسرائيلية، بهدف تجاوز الأمم المتحدة والاعتماد على مؤسسات تفتقر للشفافية المالية.

الجزيرة

منذ 32 دقائق

• الجزيرة

دبلوماسي أوروبي يهدد بتصعيد الضغط على إسرائيل

هدد دبلوماسي أوروبي حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيادة الضغط الأوروبي على إسرائيل إذا لم تغير الحكومة الإسرائيلية مسارها. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم، إن آلية المساعدات الجديدة لغزة تحولت إلى فوضى وإطلاق نار وإصابة عشرات الفلسطينيين، مؤكدين أنه لا نية لدى الاتحاد الأوروبي لتحويل مساعداته إلى غزة عبر الآلية الجديدة. وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إن "الصور المروعة من غزة أوصلتنا إلى أقصى ما نستطيع تحمله"، مؤكدا أن مستوى السخط يتزايد في أوروبا مع فقدان المسؤولين صبرهم على نتنياهو. شهدت أوروبا خلال الأيام الماضية تحولًا لافتًا في لهجتها تجاه إسرائيل، وسط تصاعد الغضب الشعبي والسياسي جراء استمرار العدوان على غزة، وتزايد عدد الضحايا المدنيين، وظهور مشاهد صادمة من الدمار والجوع. وفي خطوة نادرة، وجهت ألمانيا، إحدى أقوى حلفاء إسرائيل، انتقادًا صريحًا لسياسات تل أبيب، في مؤشر على تنامي الضغوط الأوروبية التي قد تترجم إلى إجراءات أكثر صرامة. ووصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مدرسة في غزة بأنها لم تعد مبررة بذريعة محاربة "إرهاب حماس"، مؤكدًا أن على إسرائيل ألّا تتجاوز حدودًا قد تدفع حتى أقرب حلفائها إلى التخلّي عنها. التصريحات الألمانية جاءت تزامنا مع إعلان الاتحاد الأوروبي بدء مراجعة علاقاته التجارية مع إسرائيل، في خطوة قادتها هولندا، إحدى الدول المعروفة تقليديًا بدعمها تل أبيب. واليوم الجمعة، قالت رئيسة حزب الخضر الألماني لصحيفة دير شبيغل الألمانية، إنه لا يجوز استخدام أسلحة ألمانية في غزة بطريقة تنتهك القانون الدولي. حتى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، المعروفة بمواقفها المؤيدة لإسرائيل، وصفت توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بأنه "مروّع". كذلك، فقد أعلنت فرنسا وبريطانيا وكندا أخيرًا دعمها خطوات قد تصل إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، وهي خطوات أغضبت نتنياهو، الذي اتهم هذه الدول بمحاولة "مكافأة الإرهابيين". أما إسبانيا، التي تقود حملة أوروبية ضد العدوان الإسرائيلي، فترى أن ما غيّر مواقف بعض الدول هو "مستوى العنف اللامسبوق" والصور التي "تهز إنسانية أي شخص"، بحسب وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس.

الجزيرة

منذ 32 دقائق

• الجزيرة

خدعة نتنياهو الجديدة ومقترح ويتكوف

في خضم المفاوضات المعقدة حول مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، الذي يهدف إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة وتبادل جزئي للأسرى، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصريح متوقع: "سنواصل الحرب حتى بعد الاتفاق". هذا التصريح لا يعكس مجرد موقف عابر، بل يكشف عن إستراتيجية متجذرة في العقيدة الإسرائيلية: تحويل أي اتفاق إنساني إلى محطة تكتيكية في مسلسل الدم المستمر، لا مقدمة لتسوية عادلة. فشروط نتنياهو لإنهاء الحرب، التي سبقت ووردت في تصريحاته، تتضمن ثلاثة محاور رئيسية: أولًا، إطلاق سراح جميع الرهائن، وهو شرط يرتبط مباشرة بمقترح ويتكوف لتبادل الأسرى، لكنه يبقى مشروطًا بموافقة حماس على شروط إسرائيلية صارمة. ثانيًا، تسليم حماس للسلاح وإبعاد قيادتها عن غزة، وهي مطالب تهدف إلى إضعاف البنية العسكرية والسياسية للحركة، مما يعكس إستراتيجية إسرائيلية . ثالثًا، تنفيذ خطة ترامب لإعادة توطين سكان غزة، وهي رؤية طويلة الأمد لتغيير الواقع الديمغرافي في القطاع. اتفاق تكتيكي.. لا نهاية للصراع تصريح نتنياهو بمواصلة الحرب رغم قبول مقترح ويتكوف ليس خروجًا عن المألوف في سلوكه السياسي، بل يعكس فلسفة "إدارة الصراع" التي تميّز العقيدة الأمنية الإسرائيلية. بالنسبة لنتنياهو، المقترح ليس "خارطة طريق للسلام"، بل "محطة" لاستعادة الرهائن من جهة، إعادة التموضع أمام الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، استعادة احتكار طاولة المفاوضات وإعادة ترتيب الجيش والسياسة من جهة أخرى. وفي خطابه الأخير، عاد ليكرر أسطوانة "حماس عدو يجب اجتثاثه"، رابطًا أي هدنة – حتى لو كانت إنسانية – بضرورة إضعاف المقاومة الفلسطينية، وليس بحلّ شامل. في مؤتمر صحفي بتاريخ 21 مايو/ أيار 2025، ربط نتنياهو علنًا إنهاء الحرب بتنفيذ خطة ترامب لإعادة هندسة ديمغرافية سكان غزة، إضافة إلى شروط يراهن أنها مستحيلة مثل تسليم حماس السلاح، وإبعاد قيادتها. هذه الشروط ليست مجردَ أوراق تفاوض، بل هي إعلان مبطّن بأن الحرب لن تنتهي، مهما تعددت "وقفات" إطلاق النار. ومع ذلك لا يمكن قراءة تصريح نتنياهو الحالي بمعزل عن سياق تاريخي طويل من "إدارة الصراع" التي اعتمدتها إسرائيل. فمنذ اتفاق أوسلو في تسعينيات القرن الماضي، اتبعت الحكومات الإسرائيلية تكتيك استخدام أي اتفاق مؤقت كوسيلة لإعادة ترتيب أوراقها، لا كمدخل لتسوية شاملة. هدنة 2014 مثلًا، رغم أنها أوقفت القتال مؤقتًا، مهدت لاحقًا لتشديد الحصار، وتوسيع رقعة الاستيطان في الضفة الغربية. واليوم، يعيد مقترح ويتكوف إنتاج هذا النمط. فبدلًا من أن يكون "هدنة إنسانية"، يُستخدم كذريعة لإعادة نشر الجيش، وتجديد الشرعية السياسية. هذه العقلية الإسرائيلية، التي تجمع بين "العسكرة" و"التسويف"، تتعامل مع أي اتفاق كوسيلة لتحقيق أهداف توسعية، وليس لحل الصراع. غياب الضمانات.. فراغ يخدم نتنياهو ما يفاقم خطورة هذا التصريح أن مقترح ويتكوف نفسه يفتقر لأي نص ملزم بوقف نهائي للعدوان. فتسريبات رويترز (29 مايو/ أيار 2025) تكشف أن الاتفاق يقتصر على وقف إطلاق نار مؤقت، وتبادل جزئي للأسرى، من دون أي التزام بانسحاب كامل من غزة أو خطة إعادة إعمار جديّة. الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن دعمه للاتفاق، لكنه لم يقدّم ضمانات حقيقية طويلة الأمد. هذه الثغرات تمنح إسرائيل هامشًا واسعًا لاستئناف العمليات العسكرية في أي لحظة، مستندة إلى ذريعة "التهديد الأمني"، أو "عدم الامتثال الفلسطينيّ". وهكذا، يتحول غياب الضمانات إلى سلاح في يد نتنياهو: إظهار "إنجاز إنساني" باستعادة الرهائن لكسب رأي عام داخلي ودولي. الاحتفاظ بحرية العودة للهجوم العسكري متى شاء، دون مساءلة أو التزام. مقايضة المساعدات الإنسانية بالحالة العسكرية، وهي بداية ترويض لوجود حكم عسكري، أحد أهم أهداف "عربات جدعون". وهنا تبرز مقارنة لافتة مع اتفاقيات أوسلو أو هدن 2014، حيث وظفت إسرائيل غموض النصوص لتعزيز سيطرتها. توظيف سياسي: فرصة لكسب الوقت وإعادة التموضع تصريحات نتنياهو لا تُقرأ فقط في سياق عسكري، بل تحمل بُعدًا سياسيًا داخليًا واضحًا. فهو يواجه ضغوطًا هائلة من عائلات الرهائن، وتظاهرات ضخمة في تل أبيب والقدس. الموافقة على المقترح تمنحه فرصة لتخفيف هذا الضغط مؤقتًا، ليظهر كقائد "براغماتي" يُنجز "تحرير الرهائن"، بينما يحتفظ بخطابه المتشدد. هذا الموقف يُرضي شريكيه في الائتلاف – إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش – اللذين يلوّحان بسحب الثقة إذا شعرا بأي تنازل. وفي الوقت نفسه، يكسِب نتنياهو دعمًا من إدارة ترامب، التي تتبنى مشروع إعادة توطين سكان غزة كوسيلة لتصفية القضية الفلسطينية. اللافت أن استطلاعات الرأي الإسرائيلية تكشف تناقضًا يستغله نتنياهو بدهاء: 70% من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب، لكنهم يعارضون دولة فلسطينية. و80% يدعمون خطة ترامب لتوطين سكان غزة (The New Yorker, 2025). بهذا التناقض، يستطيع نتنياهو تمرير المقترح كـ"هدنة إنسانية" تخفف الضغط الدولي، دون تقديم تنازلات سياسية جوهرية. هذا التوظيف السياسي للاتفاق يتضح أيضًا في لغة نتنياهو، حيث يستخدم مصطلحات مثل "המשך המאבק" همشيخ همأفاك (مواصلة النضال)؛ لتعزيز صورته كقائد صلب يرفض التنازل أمام "العدو". هذه اللغة تتردد في وسائل الإعلام الإسرائيلية، مثل يديعوت أحرونوت، التي نقلت عنه تأكيده على "القوة العسكرية المتزايدة" كأداة أساسية لتحقيق الأمن. هذا الخطاب يخدم غرضًا مزدوجًا: تعزيز الدعم الداخلي وتبرير استمرار العمليات العسكرية. أصوات نقدية إسرائيلية: "مستنقع الاستنزاف" في موازاة هذا الخطاب الرسمي، تشهد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ذاتها حالة من التباين بشأن جدوى استمرار الحرب بلا أفق سياسي. ففي مقال في صحيفة يديعوت أحرونوت ، حذّر اللواء احتياط عاموس يدلين من مغبة التورط فيما أسماه "مستنقع الاستنزاف"، داعيًا إلى تبني مقاربة "الانتصار الذكي" كبديل أكثر واقعية: "علينا أن نعرف أين تنتهي العمليات العسكرية وأين تبدأ التسوية السياسية الشاملة… وإلا سندفع ثمنًا أكبر مما نتوقع". ما يقترحه يدلين يُمثّل نموذجًا "إسرائيليًا تقنيًا"، لكنه يقترب من الواقعية الإستراتيجية: يقوم على إنهاء الحرب فورًا مقابل استعادة جميع الأسرى، بشرط أن تكون إعادة إعمار غزة مشروطة بسحب سلاح حماس، مع مشاركة عربيّة وأميركيّة وفلسطينيّة (السلطة). والأهم، أنه يفتح بابًا لمسار "تسوية جديدة" تعترف ضمنيًا بأن إسرائيل وحدها عاجزة عن إنهاء حماس عسكريًا. لكن هذا الخيار يصطدم بمعضلة واضحة: في ظل الوضع السياسي الحالي، لا أحد في الحكومة الإسرائيلية يملك الإرادة الحقيقية لفتح مسار سياسي مع أطراف عربية وفلسطينية؛ فنتنياهو وبن غفير وسموتريتش يعتبرون أي شراكة إقليمية تنازلًا وجوديًا، بينما اليمين الديني يفضل سياسة "الاستنزاف" على أي تسوية سياسية حقيقية. فكما نبه الصحفي نداف شرغاي، في مقالة نُشرت في يسرائيل هيوم (26 مايو/ أيار 2025)، إلى أن مواصلة الحرب عقب صفقة الرهائن قد تفتح أمام إسرائيل "أزمة أخلاقية وإستراتيجية" مع المجتمع الدولي، مشددًا على أن استمرار العمليات العسكرية دون أفق سياسي واضح من شأنه تقويض "ما تبقى من شرعية الحرب"، سواء داخليًا أو خارجيًا. تُظهر هذه المواقف النقدية من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إدراكًا متزايدًا لفشل سياسة "الإدارة الدموية" في تحقيق الاستقرار الحقيقي. وهي مواقف تضع تصريحات نتنياهو في سياقها الطبيعي: كإعلان عن رفض أي تسوية شاملة، وتأكيد جديد على أن ما يُقدَّم كاتفاق إنساني ليس سوى ذريعة لمواصلة حرب مفتوحة، وإطالة عمر الأزمة على حساب الفلسطينيين وأمن الإقليم بأسره. إعادة تشكيل غزة وتجاهل الحقوق الفلسطينية من منظور إقليمي، يُظهر تصريح نتنياهو وتصميمه على مواصلة الحرب، أن الهدف ليس مجرد "إضعاف حماس"، بل إعادة رسم الواقع الفلسطيني والديمغرافي في غزة. فبدعم من خطة ترامب، تتحول غزة إلى حقل تجارب لسياسة إعادة هندسة ديمغرافية قسرية، بينما يغيب ضغط دولي حقيقي. إدارة ترامب، رغم دعواتها لاتفاق "شامل"، عاجزة -أو غير راغبة – عن فرض ضمانات أو مساءلة. هكذا، يتكشف الهدف الإستراتيجي لنتنياهو: إدامة الحرب لتثبيت هيمنة إسرائيل على القطاع، وتصفية أي أفق حقيقي لحق الفلسطينيين في تقرير المصير. في نهاية المطاف، تصريح نتنياهو بمواصلة الحرب بعد أي "اتفاق إنساني" يجسّد فلسفة إسرائيلية راسخة ومتجذرة لدى نتينياهو نفسه: كل هدنة هي فرصة لإعادة التموضع عسكريًا وسياسيًا، لا بوابة للسلام. غياب الضمانات، وتوظيف الاتفاق لكسب الوقت، وتحويل كل وقف إطلاق نار إلى خدعة تكتيكية، كلها عناصر تكشف أن مقترح ويتكوف ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل "إدارة الدم" الإسرائيلي. والنتيجة؟ استمرار معاناة الفلسطينيين، وإطالة أمد أزمة غزة، وإبقاء المنطقة بأسرها رهينةً لحسابات إسرائيلية ضيقة لا ترى في الحرب سوى وسيلة دائمة للهيمنة.