
نهاية لعقود الإيجار القديمة: فتح باب الشقق البديلة للمستأجرين بعد تعديلات 2025
2. فترة انتقالية مدروسة لإنهاء العقود القديمة
ينص القانون الجديد على انتهاء العقود المشمولة بالإيجار القديم خلال فترة انتقالية تمتد سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل هذه المدة .
وفي هذا السياق، ستشهد هذه الفترات انتقالًا تدريجيًا يسمح بتفادي القضاء المفاجئ على حقوق المستأجرين، مع المحافظة على إمكانية استعادة المالك لعقاره بشكل قانوني بعد انتهاء العقد.
3. ارتفاع تدريجي في القيمة الإيجارية بصورة مفضّلة
خلال الفترة الانتقالية، تُفرض زيادة سنوية مقدارها 15% على الإيجار، إلى جانب تحديد الحد الأدنى للإيجار بحسب تصنيف المناطق:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القديمة أو 1000 جنيه شهريًا كحد أدنى.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف أو 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف أو 250 جنيه شهريًا.
في غضون ذلك، يجب على المستأجر أو من امتد إليه العقد دفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر والتصنيف، وسيتم تسديد الفروق لاحقًا بأقساط شهرية .
4. لجان الحصر ومزايا وحدات البديل التي توفرها الدولة
يلزم القانون تشكيل لجان تصنيف في جميع المحافظات لتحديد تصنيف الوحدات السكنية (متميزة، متوسطة، اقتصادية) استنادًا إلى الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، شبكة الطرق، وغير ذلك، خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة .
من ناحية أخرى، يمنح القانون المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد الحق في التقدّم للحصول على وحدة بديلة من الدولة—إما بالإيجار أو بالتمليك—شريطة تقديم إقرار بالإخلاء والتسليم، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة .
5. شروط الإخلاء المبكر وحالات الطرد السريع
جدير بالذكر ، أنه يمكن للمالك طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية في حالات محددة، مثل:
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة بديلة مناسبة. في هذه الحالة، يجوز للمالك أن يلجأ إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر إخلاء سريع، مع حقه في المطالبة بتعويض عادل .
6. تداعيات التشريع: بين إعادة التوازن وتشجيع الاستثمار
يستهدف هذا القانون إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات، حيث يواجه السوق عقودًا قديمة جدًا ساهمت في بقاء عقارات غير مستغلة في أيدي مستأجرين بأسعار رمزية، بينما الحرمان المالي للمالكين استمر لعقود .
علاوة على ذلك، يوفر القانون إطارًا قانونيًا لتشجيع الاستثمار العقاري، مع حماية اجتماعية للمستأجرين، عبر منحهم خيار الحصول على وحدة بديلة أو الحق في الإقامة خلال مرحلة الانتقال.
لم يعد قانون الإيجار القديم كما كان. فبعد أن طوى الدولة ملف عقود عقيمة ومتشابكة امتدت لأجيال، فتحت التعديلات الباب أمام استعادة الحقوق لعامة الملاك، ووضعت حماية مناسبة للمستأجرين خلال فترة انتقالية متوازنة. يبقى مفتاح النجاح في التطبيق العادل والسياسات المتكاملة التي تضمن حسن التعامل مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية للقانون الجديد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المصري اليوم
منذ 21 دقائق
- المصري اليوم
عيار 21 الآن بعد تراجع 40 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم الاثنين 18-8-2025 (آخر تحديث رسمي)
شهد سعر الذهب اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025 استقرارًا في بداية التعاملات، وذلك بعد انخفاض عيار 21 الأكثر تداولًا بنحو 40 جنيهًا، الجمعة، وفيما يلي أسعار الذهب اليوم ، وفقا لآخر تحديث رسمي للأسعار المعلنة من الشعبة العامة لـ الذهب. سعر الذهب عيار 24 سجل الذهب عيار 24 اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 نحو 5205.71 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 نحو 4555 جنيها. سعر جرام الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 نحو 3904.29 جنيه. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب الاثنين 18 أغسطس 2025 نحو 36440 جنيها. سعر الذهب عالميًا وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 نحو 3339 دولارًا للأوقية.


اليوم السابع
منذ 21 دقائق
- اليوم السابع
سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 أمام الجنيه
استقر سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025، بداية التعاملات حيث سجل في البنك الأهلي المصري نحو 157.5 جنيه للشراء و158.4 جنيه للبيع. ويقدم "اليوم السابع" تحديثًا يوميًا لأسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في مختلف البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، مع متابعة مستمرة لأي تغييرات قد تطرأ خلال اليوم. وفيما يلي أسعار الدينار الكويتي اليوم في عدد من البنوك: البنك الأهلي المصري 157.4 جنيه للشراء 158.4 جنيه للبيع بنك مصر 157.4 جنيه للشراء 158.4 جنيه للبيع بنك الإسكندرية 152.05 جنيه للشراء 158.4 جنيه للبيع البنك التجاري الدولي (CIB) 154.4 جنيه للشراء 158.4 جنيه للبيع مصرف أبو ظبي الإسلامي 153.3 جنيه للشراء 158.6 جنيه للبيع وتُعد أسعار صرف العملات الأجنبية، ومن بينها الدينار الكويتي، من المؤشرات المهمة التي يتابعها المواطنون والمستثمرون بشكل يومي نظرًا لتأثيرها على حركة التجارة والتحويلات المالية بين مصر ودول الخليج.


البورصة
منذ 21 دقائق
- البورصة
"أبوظبي الأول - مصر": نسبة توظيف القروض إلى الودائع تُسجل 55.5% يونيو 2025
عاودت نسبة توظيف القروض إلى الودائع لدى بنك 'أبوظبي الأول – مصر'، الارتفاع النسبي لتُسجل 55.5% بنهاية النصف الأول 2025، بعد أن تراجعت بشكل طفيف إلى 53.1% خلال الربع المنتهي مارس الماضي، ومقارنة بـ 54.9% في ديسمبر 2024، بحسب بيانات جمعتها 'البورصة'. وأوضحت البيانات أن أرصدة القروض والتسهيلات ارتفعت إلى نحو 160 مليار جنيه في يونيو الماضي، مقابل 153.4 مليار جنيه بنهاية مارس ، فيما تراجعت محفظة ودائع العملاء بشكل طفيف إلى 288.5 مليار جنيه، مقابل 288.9 مليار جنيه خلال فترتي المقارنة. وتراجع صافي أرباح 'أبوظبي الأول – مصر بنسبة 45.6% خلال النصف الثاني 2025، نتيجة تغيير سعر الصرف، ليُسجل 8.6 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 15.8 مليار جنيه النصف الأول 2024. وذكر البنك في بيان صادر عنه، أنه حقق نموًا بمعدل 12% بعد تحييد أثر سعر الصرف، ما يعكس ارتفاع الكفاءة التشغيلية، مع تحقيق قيمة مستدامة من العمليات الأساسية. وأضاف البيان أن حقوق المساهمين ارتفعت بنسبة 10%، لتصل إلى 66.6 مليار جنيه، ما يعزز القاعدة الرأسمالية، في حين أن أصول البنك ارتفعت بنسبة 12%، لتصل إلى 461 مليار جنيه في ختام يونيو 2025. وأشار إلى أن البنك حافظ على كفاءته التشغيلية، إذ بلغ صافي الدخل من العائد 14.6مليار جنيه. كما ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بمعدل 7%، ليصل إلى 1.4 مليار جنيه، ما يعكس استراتيجية متوازنة لتنويع مصادر الإيرادات. ويمتلك البنك حتى الآن حوالي 73 فرعًا بمختلف المحافظات، ويحرص على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية لتناسب احتياجات مُختَلف العملاء من المؤسسات الكبيرة، والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد. وتتوزع شبكة فروع البنك في 5 قارات، يقدم من خلالها علاقات الدولية، وخبرات مالية واسعة لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.