خبراء يدعون لاعتماد خطة واضحة لجذب الاستثمار في قطاع النقل
شدد خبراء اقتصاديون على ضرورة اعتماد خطة عملية واضحة؛ لجذب الشركات العربية والأجنبية للاستثمار في قطاع النقل دون إغفال دور المستثمرين المحليين في دعم القطاع، الذي يشكل عصبا لوجستيا حيويا في اقتصاد أي دولة.
ودعا الخبراء إلى أن تشمل هذه الخطة تقديم حزمة إعفاءات من الضريبة والرسوم الجمركية، وصياغة تشريعات واضحة خاصة بالاستثمار في القطاع تضمن حقوق جيمع الأطراف.
كما لفت الخبراء إلى أن الاستقرار التشريعي والإعداد الجيد للدراسات، والخطط للمشاريع ووجود خريطة استثمارية مع رؤية واضحة وترويج جيد، كلها عوامل مهمة ضمن خطة زيادة الاستثمارات في قطاع النقل.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن حجم الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع النقل يصل إلى 2.8 مليار دينار فيما يصل عدد العاملين فيه إلى 100 ألف عامل.
وتستهدف رؤية التحديث الاقتصادي رفع مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية بنصف في المائة سنويا، فيما كانت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 تبلغ 5.4 %، وصلت نهاية عام 2023 إلى 6.3 %.
وأوضح الخبراء أهمية التشبيك على مستوى الإقليم لتنفيذ مشاريع النقل وإجراء دراسات استشرافية على أن تكون تقديرات العوائد في الدراسات واقعية وغير مبالغ فيها حرصا على المصداقية.
ولفتوا إلى بعض نماذج الاستثمار الأجنبي في قطاع النقل، مثل مطار الملكة علياء الدولي وبعض موانئ العقبة والاتفاقية التي وقعت مع الجانب الإماراتي لإنشاء شبكة سكة حديد تربط مناطق التعدين في الفوسفات والبوتاس في ميناء العقبة. مشيرين إلى أن ثلاث شركات من بين أربع عاملة في التطبيقات الذكية إقليمية أو دولية.
وزير النقل الأسبق هاشم المساعيد قال: "إن قطاع النقل يشكل العامود الفقري للاقتصاد".
وأشار إلى أن قطاع النقل يشغل وبشكل مباشر أكثر من 100 ألف عامل، فيما يسهم دعمه في تشغيل المزيد من الأيدي العاملة.
وبين المساعيد أن رؤية التحديث الاقتصادي تطرقت إلى زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع النقل لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد على أن الاستقرار التشريعي وتقديم الحوافز لا سيما في أسعار الطاقة والإعفاءات الضريبية تسهم في زيادة الاستثمار في القطاع.
وأكد أن التخطيط الجيد وإعداد الدراسات الوافية لمشاريع النقل يسهمان في تعزيز الاستثمار خصوصا مع أهمية الموقع الجغرافي للأردن والذي يربط بين دول الخليج وأوروبا.
ودعا المساعيد إلى أن تتولى المسؤولية في قطاع النقل كوادر مؤهلة ومدربة وتتمتع بأعلى معايير النزاهة والشفافية، مشيرا إلى أن النماذج الناجحة في الاستثمار في إدارة وتشغيل مطار الملكة علياء يشجع المستثمرين للإقبال على الاستثمار في مشاريع النقل في الأردن.
وأشار إلى أهمية التشبيك والتعاون الإقليمي في مجال النقل، مشيرا إلى أن أسعار الطاقة المرتفعة في الأردن وعدم الاستقرار في المنطقة والتعديلات الكثيرة على التشريعات المرتبطة بالاستثمار وعدم وجود كوادر مدربة ومؤهلة في النقل واقتصادياته والمدن الذكية والنقل الذكي واللوجستيات معيقات أمام تعزيز الاستثمار في قطاع النقل.
من جابنها، أكدت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب أهمية العمل على تعزيز السمعة الاسثمارية، وكيف يقدم الأردن نفسه للمستثمرين من خلال الإعداد الجيد للدراسات وخطط مشاريع النقل وتوفير دراسات استشرافية ورؤية لمشاريع النقل.
وشددت على أهمية الاستقرار التشريعي ووضوح الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، وأهمية وجود كوادر مؤهلة ومدربة في مختلف قطاعات النقل تتمتع بمعايير عالية في النزاهة والشفافية بعيدا عن وضع العراقيل وتعقيد الإجراءات أمام المستثمرين من أهم عوامل زيادة الاستثمار.
وأشارت إلى أن الدراسات والخطط المكتملة مهمة جدا، إذ إن الدراسات في حال لم تكن مكتملة ستكون النتيجة كما هي في مشروع الباص سريع التردد، إذ تأخر إنجازه 12 عاما.
وشددت شبيب على ضرورة وجود خريطة استثمارية واضحة برؤية واضحة، وتحديد ماذا يريد الأردن؟ وماذا يمكن أن يقدم من دراسات استشرافية للمستقبل؟ فضلا عن التشبيك الإقليمي في مشاريع النقل وعدم المبالغة في تقدير العوائد والترويج للاستثمار لجذب المستثمرين.
وقالت: "العاملون في الاستثمار سفراء لنا، يجب أن يتمتعوا بأعلى درجات التأهيل والتدريب والنزاهة والشفافية كي لا يكونوا عوامل طرد للاستثمار"، مشيرة إلى أنه لا داعي للنافذة الاستثمارية الواحدة في ظل الربط الإلكتروني، فالعاملون في قطاع النقل على سبيل المثال أقدر على الترويج للاستثمار في قطاع النقل، " فأهل مكة أدرى بشعابها".
الاستشاري في قطاع النقل والمرور حازم زريقات أكد من جهته ضرورة وجود استقرار في التشريعات المرتبطة بالاستثمار والعمل على توفير بيئة جاذبة من خلال الحوافز للمستثمرين والتسويق الجيد لمشاريع النقل.
ودعا إلى إعداد دراسات مكتملة وواضحة وواقعية تبين للمستمر جدوى استثماره مع توفير متطلبات البنية التحتية له.
وأشار إلى أهمية إشراك القطاع الخاص المحلي الذي يمتلك القدرة والخبرة في الإدارة والصيانة والتشغيل.
وأكد أن نقل الركاب برا خدمة من حق المواطن وهو غير مربح للحكومة، وتقديم دعم لهذه الخدمة وإقناع المستثمر بوجود حد معقول من العائد مع توفير البنية التحتية لجذب المستثمر المحلي والأجنبي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- العرب اليوم
النفط وتسعير مشتقاته أحجية أردنية
الأول نيوز – إذا كان وجود النفط في الأردن حكاية ورواية يمكن أن تروى شهادات مختلفة حوله، فإن تسعير المشتقات النفطية، والتناقض حول التكاليف التي تتحملها الدولة من ورائها قضية أخرى. القضيتان لم تخليا من خطابات النواب في جلسات الثقة، وقد تم التطرق لهما كثيرا، وهذه ليست المرة الأولى بل منذ سنوات، لكن لا جواب، و'عند عمك طحنا..'. بين فترة وأخرى يرتفع منسوب الحديث عن وجود النفط في الأردن، خاصة أن أكثر رواية متماسكة تحدثت عن وجود كميات كبيرة من النفط، إلا أن اكتشافاته مرتبطة بالتسوية السياسية وإيجاد حل ما للقضية الفلسطينية، لأن تركيز وجود النفط في الأردن يأتي في منطقة مجاورة لفلسطين وإسرائيل، وفي البحر الميت تحديدا، فالقصة سياسية وليست اقتصادية. وروايات أخرى لمختصين تتمتع بمصداقية، تؤكد أن لدينا كميات كبيرة من النفط، لكنها غير تجارية، ولنا في تقرير الشركة الكورية قبل سنوات التي نقبت عن النفط في الأردن شهادة حية على ما يجري في هذا الملف من غموض يفتح مئات الأسئلة. أما موضوع تسعير المشتقات النفطية، التي أصبحت الآن قضية ينتظرها الأردنيون نهاية كل شهر، فلهذه حكايات لم تشف غليل اي نائب وجّه سؤالا الى الحكومة، وحصل على إجابة واضحة. سمعت من مصادر مختصة ومطلعة على فواتير الطاقة، أن الأرقام التي تتحدث عنها الحكومات بلغت نحو خمسة مليارات دولار لمعالجة تكاليف الكهرباء بعد أزمة الغاز المصري، ليست أرقاما صحيحة على الإطلاق، والرقم الصحيح لم يتجاوز مليارا ونصف المليار دولار، اي نحو مليار دينار.! المعلومة الأخطر وهي برسم التدقيق فيها؛ أن الحكومات المتعاقبة تربح من الفاتورة النفطية مبالغ تدعم الخزينة، وليس كما كان يقال إن الحكومات تدعم أسعار النفط، لهذا فهي تحاول من خلال رفع أسعار الوقود المتكرر الخلاص من هذا الدعم. وأرقام مصفاة البترول وأرباحها تؤكدان ذلك. قبل فترة كشف زميل إعلامي مختص عن أن الأرباح من فاتورة النفط قد تتجاوز أربعة مليار دينار سنويا، يومها ضجت البلاد، وتم الضغط على الزميل لتغيير أقواله بعد بيانات كثيرة نشرتها لم يصدقها أحد. لم تعد أوضاع المواطنين المعيشية ميسرة حتى تبقى سلسلة رفع الأسعار الحل الأسهل أمام الحكومات. متى نصل الى البحث عن حلول أخرى واقعية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، ونتخلص من الاعتماد على جيوب المواطنين.؟ فالبنزين أوكتان ٩٥ تُفرض عليه ضرائب ٥٢% والبنزين ٩٠ عليه ٣٤% والسولار والكاز عليه ١٢% . وبعدها يقال إن ٩٤% من الأردنيين لا يدفعون ضرائب.
الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
«المركزي» يثبت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير
عمان - هلا أبو حجلةقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها الخامس لهذا العام تثبيت «سعر الفائدة الرئيسي» للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7 ٪ خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو كافة القطاعات الاقتصادية تقريباً.وتشير توقعات البنك المركزي الى تسجيل نمو نسبته 2.7 ٪ خلال العام الحالي كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.وتؤكد المؤشرات قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية حزيران الماضي، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهر، وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2 ٪ خلال النصف الأول من العام الحالي مع توقعات باستقراره حول 2.2 ٪ خلال العام الحالي كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.وواصلت مؤشرات القطاع المصرفي أداءها المتين، اذ ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 7.1 ٪، على أساس سنوي، ليصل إلى 48.2 مليار دينار مع نهاية شهر حزيران الماضي، وكذلك سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نموًا نسبته 3.9 ٪، على أساس سنوي، لتبلغ نحو 35.5 مليار دينار.وتظهر مؤشرات المتانة المالية صلابة القطاع المصرفي الأردني، إذ يبلغ معدل كفاية رأس المال 18.0 ٪، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، وتبلغ السيولة القانونية 144.7 ٪ متجاوزة النسبة المفروضة من قبل البنك المركزي البالغة 100 ٪.وتستمر مؤشرات القطاع الخارجي في تحقيق نتائج ايجابية، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 11.9 ٪ خلال النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 3.7 مليار دولار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، كما سجلت الصادرات الكلية نمواً مرتفعاً نسبته 8.6 ٪ خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 5.6 مليار دولار.ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.
الوكيل
منذ 5 ساعات
- الوكيل
جرش: مناقلات مالية لدعم مشاريع بلديتي النسيم وباب عمان
الوكيل الإخباري- أقر مجلس محافظة جرش خلال جلسته العادية التي عقدها اليوم الخميس إجراء مناقلات مالية ضمن مخصصات قطاع الإدارة المحلية لصالح بلديتي النسيم وباب عمان بحضور رؤساء لجان البلديات في المحافظة. اضافة اعلان وقال رئيس لجنة مجلس محافظة جرش الدكتور جهاد دعدره، إن هذه المناقلات تهدف إلى تسريع وتيرة العمل في المشاريع الخدمية والتنموية ونقل المخصصات من مشاريع تعثر تنفيذها إلى أخرى ذات أولوية بما ينسجم مع احتياجات المواطنين ويعزز من كفاءة الإنفاق العام. وأوضح، أن القيمة الإجمالية للمناقلات، بلغت نحو 50 ألف دينار لصالح بلدية النسيم، و140 ألف دينار لصالح بلدية باب عمان، مشيرًا إلى أن البنود الجديدة، شملت فتح وتعبيد وتوسعة طرق وإنشاء ملاعب وإعداد دراسات فنية وتصاميم هندسية وشراء مواد إنشائية وتسديد التزامات مالية سابقة إلى جانب تنفيذ حزمة من المشاريع ذات الأولوية في مختلف مناطق البلديتين. وأشار دعدره إلى أن المجلس ناقش خلال الجلسة أيضًا واقع مشاريع بلدية المعراض ونسب الإنجاز ضمن موازنة العام الحالي، حيث تم الاستماع إلى شرح مفصل من رئيس لجنة البلدية حول التقدم في تنفيذ المشاريع واحتياجات البلدية للعام المقبل 2026.
