متحدثة عن بدائل بيد الحكومة .. 'المالية' النيابية تؤكد تجاوز تحديات الموازنة يحتاج لإرادة مالية رشيدة

وكالات- كتابات:
أكدت 'اللجنة المالية' النيابية بـ'البرلمان العراقي'، اليوم الإثنين، أن الحكومة لديها خيارات عديدة لتجاوز أي أزمة مالية وتوفير الرواتب، معتبَّرة أن انخفاض أسعار النفط يتطلب تعديل جداول الموازنة، وتجاوز التحديات يتطلب إدارة مالية رشيدة وتخطيطًا واقعيًا.
وقال عضو 'اللجنة المالية'؛ النائب 'حسين مؤنس'، أن: 'الحكومة تمتلك عدة خيارات وتملك القدرة على تجاوز أي أزمة حاليًا'، مشيرًا إلى أن: 'الوضع الحالي لا يدعو للقلق، وملف الرواتب لن يشهد اضطرابًا'، بحسّب صحيفة (الصباح) الحكومية.
واعتبر 'مؤنس'؛ إن: 'تأخر الحكومة في إرسال الجداول يُعدّ مؤشرًا سلبيًا يعكس ضعف الاستجابة لمتغيَّرات الاقتصاد العالمي، خصوصًا انخفاض أسعار النفط'، مؤكدًا أن: 'الإبقاء على سعر البرميل عند (70) دولارًا ضمن الموازنة أمر غير واقعي، ويجب تعديله بالاستناد إلى آراء المختصين'.
وبيّن، أن: 'العجز المالي في الموازنة الحالية بلغ: (63) تريليون دينار، وهو رقم كبير يُحتّم على البرلمان العمل الجاد لتقليصه بما يتناسب مع الموارد المتاحة'، لافتًا إلى أن: 'اللجنة المالية لديها مسّعى فعلي لمعالجة العجز، وتعديل الجداول بما ينسّجم مع التحديات الراهنة'.
وأشار 'مؤنس'؛ إلى أن: 'جداول الموازنة ستكون تحديًا حقيقيًا أمام البرلمان، بسبب هشاشة الاقتصاد العراقي واعتماده على مورد واحد هو النفط، مما يضع البلد أمام تقلبات السوق العالمية'، مؤكدًا أن: 'تجاوز هذه التحديات يتطلب إدارة مالية رشيّدة وتخطيطًا واقعيًا يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ 2 ساعات

• موقع كتابات

انخفاض الاحتياطي النقدي العراقي

أكد مختصون بالشأن الاقتصادي والمالي ان احتياطيات البنك المركزي العراقي شهدت تراجعا ملموسا بنسبة تجاوزت 12% منذ نهاية عام 2022 وحتى آذار 2025 .وخلال 15 شهرا الاخيرة تراجع الاحتياطي اكثر من 20 ترليون دينار عراقي وبمعدل 1.3 ترليون دينار شهريا اي ما يعادل مليار دولار , وذلك بسبب تصاعد الاستيرادات والنفقات الجارية التي اصبحت تستنزف موارد العراق من العملات الصعبة , لتلبية حاجات البلاد الاستهلاكية والانتاجية وضعف القطاعين الصناعي والزراعي وغياب البدائل الوطنية وعزا البنك المركزي العراقي أسباب انخفاض احتياطيات العملة الأجنبية إلى لجوء البنك المركزي إلى سحب السيولة النقدية من السوق عبر تعزيز عمليات التعقيم النقدي( و تتمثل سياسة التعقيم النقدي الداخلي في قيام البنك المركزي ببيع أو شراء أصول مالية بالعملة الأجنبية بهدف عدم التأثير على الأساس النقدي، والحد من آثار التضخم الناتجة عن التدفقات النقدية )، في إطار جهوده للحفاظ على الاستقرار النقدي وكذلك يعود هذا التراجع ايضا إلى أن الانخفاض في أسعار النفط من 82.2 دولاراً إلى 64 دولاراً الان , كان عاملاً آخر في تراجع الاحتياطيات الأجنبية. كما أوضح البنك أن ارتفاع المقبوضات أدى إلى استنزاف جزء من صافي الاحتياطيات الأجنبية، كما زادت العملة المصدرة ، نتيجة لارتفاع الإنفاق العام، مما أدى بدوره إلى زيادة الدين العام . ولكنه اكد أنه على الرغم من هذا التراجع، فإنه لا يزال يمتلك احتياطيات أجنبية صافية كبيرة مقارنة بعرض النقد، مما يجعله في وضع آمن نسبياً، وفقاً للمعايير المالية العالمية التي تحدد الحد الأدنى عند 20%, وقد يكون الاحتياطي الكبير سلاحًا ذا حدين ، خاصة إذا تعرض الاقتصاد لضغوط غير متوقعة، مثل تراجع أسعار النفط مثلما واقع الان أو الى أزمات سياسية صعبة تؤثر على الاستثمارات الداخلية والخارجية التي يمر بها البلد. وتحاول الحكومة تحسين الإيرادات غير النفطية لتعزيز مصادر الدخل الأخرى، مثل الضرائب، والجمارك، والاستثمارات في القطاعات غير النفطية , ولكن هذه المحاولات بطيئة ولا تستهدف الفئات الغنية واثرت على الفئات ذات الدخل المنخفض خصوصا انها الغت الكثير من الخدمات المجانية وجعلت اخرى مقابل ثمن , ومع ذلك ان هذه الايرادات لاتزال تشكل نسبة صغيرة من إجمالي الدخل الوطني، ما يثير تساؤلات بشان جدية الحكومة في تحقيق التنويع الاقتصادي والاصلاح ، والاستفادة من الاحتياطي النقدي في تنفيذ مشاريع ذات مردود انتاجي ومدر للدخل يسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحقيق إصلاحات هيكلية جادة في قطاعي الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما لم يتحقق بشكل ملموس حتى الآن.

وكالة أنباء براثا

منذ 10 ساعات

• وكالة أنباء براثا

هيئة النزاهة تحبط محاولة استيلاء على 385 عقارا حكوميا في الأنبار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن إحباط محاولة للاستيلاء على 385 عقارا حكوميا في محافظة الأنبار، تبلغ مساحتها الإجمالية 96,250 مترا مربعا، وتقدر قيمتها بنحو 7 مليارات دينار، إذ ذكر بيان الهيئة، إن فريق عمل من مكتب تحقيق الأنبار، انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري في الفلوجة، حيث كشف عن وجود تلاعب في قيود وسجلات عقارين تابعين لوزارة المالية، تم خلالها إفراز جزء من العقارين إلى عدة وحدات عقارية مسجلة باسم الجمعية التعاونية للإسكان في الأنبار. وأضافت الهيئة أن هذه العقارات التي تبلغ مساحة كل واحدة منها 250 مترا مربعا مع ملحقاتها، تم نقل ملكيتها إلى عدد من الأشخاص الذين تربطهم صلة قرابة بموظفين في مديرية التسجيل العقاري في الفلوجة، وذلك استنادا إلى كتب وهمية دون وجود تصميم أساس أو موافقات رسمية من بلدية الفلوجة أو وزارة المالية. كما أشارت الهيئة إلى أنها ضبطت جميع أضابير العقارات، ونظمت محضر ضبط أصولي، وقدمتها إلى قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الأنبار، الذي قرر وضع إشارة الحجز على العقارات والتحرز على سجلات الأساس الخاصة بها.

موقع كتابات

منذ 14 ساعات

• موقع كتابات

متحدثة عن بدائل بيد الحكومة .. 'المالية' النيابية تؤكد تجاوز تحديات الموازنة يحتاج لإرادة مالية رشيدة

وكالات- كتابات: أكدت 'اللجنة المالية' النيابية بـ'البرلمان العراقي'، اليوم الإثنين، أن الحكومة لديها خيارات عديدة لتجاوز أي أزمة مالية وتوفير الرواتب، معتبَّرة أن انخفاض أسعار النفط يتطلب تعديل جداول الموازنة، وتجاوز التحديات يتطلب إدارة مالية رشيدة وتخطيطًا واقعيًا. وقال عضو 'اللجنة المالية'؛ النائب 'حسين مؤنس'، أن: 'الحكومة تمتلك عدة خيارات وتملك القدرة على تجاوز أي أزمة حاليًا'، مشيرًا إلى أن: 'الوضع الحالي لا يدعو للقلق، وملف الرواتب لن يشهد اضطرابًا'، بحسّب صحيفة (الصباح) الحكومية. واعتبر 'مؤنس'؛ إن: 'تأخر الحكومة في إرسال الجداول يُعدّ مؤشرًا سلبيًا يعكس ضعف الاستجابة لمتغيَّرات الاقتصاد العالمي، خصوصًا انخفاض أسعار النفط'، مؤكدًا أن: 'الإبقاء على سعر البرميل عند (70) دولارًا ضمن الموازنة أمر غير واقعي، ويجب تعديله بالاستناد إلى آراء المختصين'. وبيّن، أن: 'العجز المالي في الموازنة الحالية بلغ: (63) تريليون دينار، وهو رقم كبير يُحتّم على البرلمان العمل الجاد لتقليصه بما يتناسب مع الموارد المتاحة'، لافتًا إلى أن: 'اللجنة المالية لديها مسّعى فعلي لمعالجة العجز، وتعديل الجداول بما ينسّجم مع التحديات الراهنة'. وأشار 'مؤنس'؛ إلى أن: 'جداول الموازنة ستكون تحديًا حقيقيًا أمام البرلمان، بسبب هشاشة الاقتصاد العراقي واعتماده على مورد واحد هو النفط، مما يضع البلد أمام تقلبات السوق العالمية'، مؤكدًا أن: 'تجاوز هذه التحديات يتطلب إدارة مالية رشيّدة وتخطيطًا واقعيًا يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي'.