حرض قاصراً على أفعال مخلّة عبر «إنستغرام» فدانته المحكمة

قضت محكمة الجنح والمخالفات في دبي، بتغريم مقيم آسيوي 5 آلاف درهم، ومصادرة هاتفه، بعد إدانته بتحريض فتاة قاصر خارج الدولة، على ارتكاب أفعال منافية للآداب، باستخدام حسابه الخاص في تطبيق «إنستغرام».
وورد بلاغ من «مركز حماية الطفل الدولي» في الولايات المتحدة، يفيد بإغواء المتهم «المقيم في الإمارات» فتاة قاصراً (أقل من 18 عاماً) وتحريضها على ارتكاب أفعال مخلة بالآداب، بإرسال مقاطع فيديو وصور إباحية، وطلبه منها القيام بأفعال منافية عبر الاتصال الهاتفي.
وأفاد شرطي في التحقيقات، بأن فريق التحريات تتبع حساب المتهم وتعرف إليه، حيث استدعاه إلى مركز الشرطة. وخلال التحقيقات أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، فأخذوا هاتفه وأرسلوه إلى المختبر الجنائي لفحص البيانات المخزنة، بما في ذلك حساباته على مواقع التواصل.
وجاء في تقرير المختبر الجنائي التابع لشرطة دبي أن المتهم يحتفظ بثلاثة مجلدات تحتوي على 18 مقطع فيديو مخلاً بالآداب، وعدداً من المحادثات التي تضمنت تحريض الفتاة على التصوير أوضاع مخلة، وطلبه منها القيام بأفعال منافية للآداب عبر الهاتف.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم استخدم برنامج «إنستغرام» لإغواء الفتاة، فدانته المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 38 دقائق

• صحيفة الخليج

شرطة الشارقة تطلع نظيرتها بدبي على الأنظمة الذكية

الشارقة: «الخليج» استقبل العميد الدكتور جاسم محمد بن هده السويدي، نائب مدير عام العمليات والدعم الأمني في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وفداً من القيادة العامة لشرطة دبي، برئاسة العميد محمد عبدالله ثاني المهيري، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة، يرافقه عدد من الضباط المختصين، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات الرائدة في مركز العمليات. ورحّب العميد السويدي بالوفد الزائر، مشيداً بمستوى التعاون القائم بين الجانبين في مختلف المجالات، وما تعكسه هذه الزيارة من حرص مشترك على دعم التميز المؤسسي، وتبادل المعارف، والاطلاع على التجارب المتقدمة في مجالات إدارة العمليات والجاهزية الأمنية. واطّلع الوفد على الأنظمة الذكية المعتمدة في مركزي الاتصال 999 و901، إلى جانب غرفة المحاكاة وإدارة الأحداث الأمنية، واستعرض أبرز التقنيات المستخدمة في رفع الجاهزية الميدانية، وتعزيز كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة، كما تم عرض عدد من المبادرات الابتكارية التي تسهم في تطوير بيئة العمل، وتعزيز كفاءة المنظومة الشرطية بشكل شامل.

صحيفة الخليج

منذ 38 دقائق

• صحيفة الخليج

شرطة عجمان تخرّج دورة المستجدين

شهد العميد سلطان خليفة المهيري، مدير عام الموارد والخدمات المساندة في القيادة العامة لشرطة عجمان، حفل تخريج دورة المستجدين الرابعة عشرة، والتي نظمها مركز تدريب الشرطة، بحضور المقدم محمد راشد الجروان، رئيس مركز التدريب، وعدد من الضباط، وصف الضباط والأفراد. رحب العميد المهيري بالمنتسبين الجدد، موجهاً لهم الشكر والتقدير على انضمامهم لشرطة عجمان، ومؤكداً أهمية الالتزام بالانضباط العسكري والجدية في أداء الواجبات، وتنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة من المسؤولين، والحرص على التحلي بالأخلاق العالية والتعامل الراقي مع المتعاملين والزملاء. من جانبه أكد المقدم محمد راشد الجروان، رئيس مركز التدريب، حرص شرطة عجمان على إعداد وتدريب المستجدين، وفق منهج تدريبي شامل. وفي الختام، كرّم العميد المهيري المحاضرين والمشاركين المتميزين.

الإمارات اليوم

منذ 39 دقائق

• الإمارات اليوم

مودعون يفقدون مدخراتهم بخطأ في التحويل.. و3 إجراءات تُجنب المتسلم المساءلة

أكد مصرفيون وقانونيون ضرورة الحذر أثناء إجراء تحويلات مالية إلكترونية، مشددين على أن مجرد الشك، أو الاشتباه في صحة عملية التحويل، يجب أن يكون سبباً للتوقف على الفور، حيث يكلف هذا الخطأ صاحبه الكثير، كما حذروا من التعامل مع أي أموال مجهولة المصدر تدخل في الحسابات الشخصية. فيما رصدت «الإمارات اليوم» زيادة عدد القضايا المنظورة أمام محاكم الدولة نتيجة الخطأ في التحويلات المالية، بسبب التفاصيل الخطأ ورفض المتسلمين إعادتها. وتفصيلاً، حذّر مصرفيون وقانونيون من التعامل مع أي أموال يتم تحويلها بالخطأ لحساب المتعامل، لما في ذلك من مخالفة قانونية صريحة، مشددين على ضرورة اتخاذ المتسلم ثلاثة إجراءات لضمان عدم المساءلة القانونية، تتضمن الإبلاغ عن أي معاملة مالية مجهولة المصدر إلى السلطات المختصة، أو البنك، وإبلاغهم بالمبلغ وتسجيل طلب تحقيق لمعرفة مصدر تحويل الأموال، وعدم المساس بهذه الأموال، إضافة إلى إعادتها حال طلب البنك. تصحيح الخطأ وأوضح المصرفيون: مصطفى الشاذلي وعماد علاوي ومنى بكر، أنه في حال تحويل أحد الأشخاص الأموال لحساب خطأ، فهناك خطوات يجب اتخاذها لمحاولة تصحيح هذا الخطأ في أسرع وقت ممكن، مع الانتباه إلى الأنظمة والقوانين البنكية، حيث يجب الاتصال بالبنك الخاص به أو شركة الصرافة التي أرسلت التحويل المالي في أسرع وقت ممكن، ويكون التواصل مهم جداً خلال أول 24 ساعة عمل بعد اكتشاف خطأ التحويل لضمان سرعة تصحيح العملية، كما تتضمن الإجراءات في حال دخول الأموال إلى الحساب الخطأ التواصل مع الشخص المحول له، ومطالبته بإبلاغ البنك الخاص به بالخطأ وطلب مراجعة الأمر. وأشاروا إلى أنه في أغلبية الحالات تعود الأموال إلى المرسل إذا كان الحساب المصرفي للمتسلم مغلقاً أو غير موجود، أو يتم استكمال تحويلها إلى الحساب الصحيح، لكن بعض الحالات تتم فيها التحويلات إلى حسابات فعالة وصحيحة، ويستلزم الأمر التواصل مع المتسلم وطلب إعادة المبلغ. وأكدوا أن المتسلم عليه دور قانوني أيضاً يتضمن الامتناع التام عن استخدام المبلغ الذي أودع في حسابه، والتواصل بشكل فوري مع البنك الذي يتعامل معه، وتسجيل شكوى دخول أموال مجهولة المصدر إلى حسابه، والتعاون مع نتيجة التحقيق الذي يجريه البنك، وفي حال طلب البنك من المتسلم إعادة المبلغ، فعليه إتمام العملية بسرعة حسب الإجراءات المتبعة. إجراءات احترازية وشددوا على وجود العديد من الملاحظات والتفاصيل التي يجب الانتباه إليها لضمان عدم تحويل الأموال لحساب خطأ، تبدأ بالتأكد التام من رقم حساب المحول إليه الذي يُعد أهم البيانات على الإطلاق، حيث يعتبر تبديل رقم واحد أو أكثر بالخطأ أبرز الأخطاء الشائعة المعتادة، لذا يجب مراجعة الرقم أكثر من مرة، والحصول على البيانات الكاملة للمرسل إليه، وبطريقة موثقة «صورة من بيانات الحساب»، لضمان عدم حدوث أخطاء خلال تسجيل رقم الحساب شفهياً، وفي حال كان التحويل لهذا الحساب للمرة الأولى من الأفضل القيام بتحويل تجريبي بمبلغ بسيط، للتحقق وضمان عدم وجود أخطاء في البيانات. فيما اقترح المودعون: مهاب محمد وناصر السيد ومنار عادل، أن تضيف البنوك خيار موعد تسليم التحويلات البنكية ضمن خيارات التطبيقات الخاصة بها، لإتاحة الفرصة لهم في التراجع في حال اكتشاف وجود خطأ في بيانات المرسل إليه، وذلك منعاً للدخول في إجراءات تقاضٍ تكلفهم أموالاً إضافية، إضافة إلى أن الكثير من المتسلمين يقومون بإنفاق الأموال أو سحبها ومغادرة الدولة، ولا يتم استرجاعها رغم صدور أحكام قضائية ضدهم. قضايا وشهدت محاكم الدولة، أخيراً، قضايا كثيرة لأفراد اتهموا فيها آخرين بالاستيلاء على أموالهم ورفض إعادتها بعد أن تم تحويلها إلى حساباتهم البنكية بالخطأ نتيجة تشابهها مع حسابات أخرى، ومنها دعوى رفعتها امرأة ضد فتاة، للمطالبة بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 10 آلاف درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية بعد أن حوّلت مبلغ المطالبة عبر تطبيق بنكي عن طريق الخطأ إلى حساب المدعى عليها، واتصلت بها لإعادة المبلغ، وقد وعدتها بردّ المبلغ، ولكن من دون فائدة. فيما لم يصدق شخص آسيوي يقيم في دبي نفسه حين فوجئ بأن حسابه البنكي تضاعف بشكل مفاجئ، وحوّل إليه مبلغ 570 ألفاً و922 درهماً بالخطأ، وبدلاً من الاستجابة لمطالبة البنك برد المبلغ المحوّل إليه، أصرّ على الاستيلاء عليه، بل سارع إلى الإنفاق منه على متأخرات لديه، ما دفع الشركة المجني عليها صاحبة المال إلى تحرير بلاغ ضده، ووجهت إليه النيابة العامة في دبي تهمة الاستيلاء بنيّة التملك على مال مملوك للغير. كما فُوجئ شاب بإشعار من البنك بإيداع مبلغ 57 ألف درهم في حسابه، وبعدها تلقّى اتصالاً من صاحب التحويل، يفيد بأن المبلغ تم تحويله إلى حسابه بالخطأ، إلا أنه قرر ردّ 20 ألف درهم فقط، والاستيلاء لنفسه على بقية المبلغ، فيما قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزامه برد مبلغ 37 ألفاً، إضافة إلى 3000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت المدعي. العقوبة من جانبه، أكد المحامي والمستشار القانوني، إبراهيم التميمي، أن عقوبة استيلاء الفرد على أموال تم تحويلها إلى حسابه بالخطأ نصّت عليها المادة (454) من قانون الجرائم والعقوبات، بأنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم، كل من استولى بنية التملك على مال ضائع مملوك لغيره أو على مال وقع في حيازته خطأ أو بقوة قاهرة مع علمه بذلك»، مشيراً إلى أن الجريمة تتوافر بموجب هذا النص متى انتقل المال من حيازة الغير إلى حيازة الجاني، إما عن طريق الغلط أو دخل في حيازته بطريق المصادفة فاستولى عليه الجاني بنية تملكه دون علم المجني عليه، ويحوله لمنفعته الخاصة دون وجه حق، وهذا ما استقرت عليه أحكام النقض في العديد من أحكامها. التعامل القانوني وطالب التميمي بالحذر في التعامل مع أي أموال غير معلومة المصدر تدخل في الحساب البنكي، حيث يتعين على صاحب الحساب أن يُعيد الأموال فوراً عن طريق إبلاغ البنك الخاص به بدخول أموال مجهولة المصدر إلى حسابه، وإبلاغ الجهات المختصة أيضاً، وعدم إعادتها مباشرة إلى الشخص الذي يتواصل معه ويدعي ملكيته للمال، وذلك لضمان سلامة موقفه القانوني، وتلافي عمليات غسل الأموال أو تسرب المال إلى الجماعات المحظورة، أو التخطيط إلى ارتكاب جرائم أخرى من صاحب المال، محذراً من أن عدم اتخاذ هذه الخطوات قد يؤدي إلى مساءلة قانونية. وحول طرق إثبات حسن النية أو سوء النية في هذه القضايا، أشار التميمي، إلى أنه نظراً إلى أن المادة العقابية قد اشترطت توافر ركن العلم (أي علم الشخص بأن المال لا يخصه ومع ذلك يحتفظ به بنية التملك)، فإن نيّة الشخص تلعب دوراً كبيراً، ويستطيع الشخص أن يثبت حسن نيته بطرق الإثبات كافة، وأن المحكمة هي التي تقدر مدى توافر أو عدم توافر حسن النية. مصرفيون: • أغلب التحويلات الخطأ تعود بعدها الأموال إذا كان حساب المتسلم مغلقاً أو غير موجود، لكن عند التحويل إلى حسابات فعالة يجب التواصل مع المتسلم. • يجب على المتسلم عند دخول أموال بالخطأ إلى حسابه الامتناع عن استخدامها، والتواصل مع البنك، وتسجيل شكوى، وردّ الأموال بسرعة. • مودعون اقترحوا أن تضيف البنوك خيار موعد تسليم التحويلات ضمن خيارات تطبيقاتها، لإتاحة الفرصة لهم في التراجع حال اكتشاف وجود خطأ في بيانات المرسل إليه.