مودعون يفقدون مدخراتهم بخطأ في التحويل.. و3 إجراءات تُجنب المتسلم المساءلة

أكد مصرفيون وقانونيون ضرورة الحذر أثناء إجراء تحويلات مالية إلكترونية، مشددين على أن مجرد الشك، أو الاشتباه في صحة عملية التحويل، يجب أن يكون سبباً للتوقف على الفور، حيث يكلف هذا الخطأ صاحبه الكثير، كما حذروا من التعامل مع أي أموال مجهولة المصدر تدخل في الحسابات الشخصية.
فيما رصدت «الإمارات اليوم» زيادة عدد القضايا المنظورة أمام محاكم الدولة نتيجة الخطأ في التحويلات المالية، بسبب التفاصيل الخطأ ورفض المتسلمين إعادتها.
وتفصيلاً، حذّر مصرفيون وقانونيون من التعامل مع أي أموال يتم تحويلها بالخطأ لحساب المتعامل، لما في ذلك من مخالفة قانونية صريحة، مشددين على ضرورة اتخاذ المتسلم ثلاثة إجراءات لضمان عدم المساءلة القانونية، تتضمن الإبلاغ عن أي معاملة مالية مجهولة المصدر إلى السلطات المختصة، أو البنك، وإبلاغهم بالمبلغ وتسجيل طلب تحقيق لمعرفة مصدر تحويل الأموال، وعدم المساس بهذه الأموال، إضافة إلى إعادتها حال طلب البنك.
تصحيح الخطأ
وأوضح المصرفيون: مصطفى الشاذلي وعماد علاوي ومنى بكر، أنه في حال تحويل أحد الأشخاص الأموال لحساب خطأ، فهناك خطوات يجب اتخاذها لمحاولة تصحيح هذا الخطأ في أسرع وقت ممكن، مع الانتباه إلى الأنظمة والقوانين البنكية، حيث يجب الاتصال بالبنك الخاص به أو شركة الصرافة التي أرسلت التحويل المالي في أسرع وقت ممكن، ويكون التواصل مهم جداً خلال أول 24 ساعة عمل بعد اكتشاف خطأ التحويل لضمان سرعة تصحيح العملية، كما تتضمن الإجراءات في حال دخول الأموال إلى الحساب الخطأ التواصل مع الشخص المحول له، ومطالبته بإبلاغ البنك الخاص به بالخطأ وطلب مراجعة الأمر.
وأشاروا إلى أنه في أغلبية الحالات تعود الأموال إلى المرسل إذا كان الحساب المصرفي للمتسلم مغلقاً أو غير موجود، أو يتم استكمال تحويلها إلى الحساب الصحيح، لكن بعض الحالات تتم فيها التحويلات إلى حسابات فعالة وصحيحة، ويستلزم الأمر التواصل مع المتسلم وطلب إعادة المبلغ.
وأكدوا أن المتسلم عليه دور قانوني أيضاً يتضمن الامتناع التام عن استخدام المبلغ الذي أودع في حسابه، والتواصل بشكل فوري مع البنك الذي يتعامل معه، وتسجيل شكوى دخول أموال مجهولة المصدر إلى حسابه، والتعاون مع نتيجة التحقيق الذي يجريه البنك، وفي حال طلب البنك من المتسلم إعادة المبلغ، فعليه إتمام العملية بسرعة حسب الإجراءات المتبعة.
إجراءات احترازية
وشددوا على وجود العديد من الملاحظات والتفاصيل التي يجب الانتباه إليها لضمان عدم تحويل الأموال لحساب خطأ، تبدأ بالتأكد التام من رقم حساب المحول إليه الذي يُعد أهم البيانات على الإطلاق، حيث يعتبر تبديل رقم واحد أو أكثر بالخطأ أبرز الأخطاء الشائعة المعتادة، لذا يجب مراجعة الرقم أكثر من مرة، والحصول على البيانات الكاملة للمرسل إليه، وبطريقة موثقة «صورة من بيانات الحساب»، لضمان عدم حدوث أخطاء خلال تسجيل رقم الحساب شفهياً، وفي حال كان التحويل لهذا الحساب للمرة الأولى من الأفضل القيام بتحويل تجريبي بمبلغ بسيط، للتحقق وضمان عدم وجود أخطاء في البيانات. فيما اقترح المودعون: مهاب محمد وناصر السيد ومنار عادل، أن تضيف البنوك خيار موعد تسليم التحويلات البنكية ضمن خيارات التطبيقات الخاصة بها، لإتاحة الفرصة لهم في التراجع في حال اكتشاف وجود خطأ في بيانات المرسل إليه، وذلك منعاً للدخول في إجراءات تقاضٍ تكلفهم أموالاً إضافية، إضافة إلى أن الكثير من المتسلمين يقومون بإنفاق الأموال أو سحبها ومغادرة الدولة، ولا يتم استرجاعها رغم صدور أحكام قضائية ضدهم.
قضايا
وشهدت محاكم الدولة، أخيراً، قضايا كثيرة لأفراد اتهموا فيها آخرين بالاستيلاء على أموالهم ورفض إعادتها بعد أن تم تحويلها إلى حساباتهم البنكية بالخطأ نتيجة تشابهها مع حسابات أخرى، ومنها دعوى رفعتها امرأة ضد فتاة، للمطالبة بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 10 آلاف درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية بعد أن حوّلت مبلغ المطالبة عبر تطبيق بنكي عن طريق الخطأ إلى حساب المدعى عليها، واتصلت بها لإعادة المبلغ، وقد وعدتها بردّ المبلغ، ولكن من دون فائدة.
فيما لم يصدق شخص آسيوي يقيم في دبي نفسه حين فوجئ بأن حسابه البنكي تضاعف بشكل مفاجئ، وحوّل إليه مبلغ 570 ألفاً و922 درهماً بالخطأ، وبدلاً من الاستجابة لمطالبة البنك برد المبلغ المحوّل إليه، أصرّ على الاستيلاء عليه، بل سارع إلى الإنفاق منه على متأخرات لديه، ما دفع الشركة المجني عليها صاحبة المال إلى تحرير بلاغ ضده، ووجهت إليه النيابة العامة في دبي تهمة الاستيلاء بنيّة التملك على مال مملوك للغير.
كما فُوجئ شاب بإشعار من البنك بإيداع مبلغ 57 ألف درهم في حسابه، وبعدها تلقّى اتصالاً من صاحب التحويل، يفيد بأن المبلغ تم تحويله إلى حسابه بالخطأ، إلا أنه قرر ردّ 20 ألف درهم فقط، والاستيلاء لنفسه على بقية المبلغ، فيما قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزامه برد مبلغ 37 ألفاً، إضافة إلى 3000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت المدعي.
العقوبة
من جانبه، أكد المحامي والمستشار القانوني، إبراهيم التميمي، أن عقوبة استيلاء الفرد على أموال تم تحويلها إلى حسابه بالخطأ نصّت عليها المادة (454) من قانون الجرائم والعقوبات، بأنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم، كل من استولى بنية التملك على مال ضائع مملوك لغيره أو على مال وقع في حيازته خطأ أو بقوة قاهرة مع علمه بذلك»، مشيراً إلى أن الجريمة تتوافر بموجب هذا النص متى انتقل المال من حيازة الغير إلى حيازة الجاني، إما عن طريق الغلط أو دخل في حيازته بطريق المصادفة فاستولى عليه الجاني بنية تملكه دون علم المجني عليه، ويحوله لمنفعته الخاصة دون وجه حق، وهذا ما استقرت عليه أحكام النقض في العديد من أحكامها.
التعامل القانوني
وطالب التميمي بالحذر في التعامل مع أي أموال غير معلومة المصدر تدخل في الحساب البنكي، حيث يتعين على صاحب الحساب أن يُعيد الأموال فوراً عن طريق إبلاغ البنك الخاص به بدخول أموال مجهولة المصدر إلى حسابه، وإبلاغ الجهات المختصة أيضاً، وعدم إعادتها مباشرة إلى الشخص الذي يتواصل معه ويدعي ملكيته للمال، وذلك لضمان سلامة موقفه القانوني، وتلافي عمليات غسل الأموال أو تسرب المال إلى الجماعات المحظورة، أو التخطيط إلى ارتكاب جرائم أخرى من صاحب المال، محذراً من أن عدم اتخاذ هذه الخطوات قد يؤدي إلى مساءلة قانونية.
وحول طرق إثبات حسن النية أو سوء النية في هذه القضايا، أشار التميمي، إلى أنه نظراً إلى أن المادة العقابية قد اشترطت توافر ركن العلم (أي علم الشخص بأن المال لا يخصه ومع ذلك يحتفظ به بنية التملك)، فإن نيّة الشخص تلعب دوراً كبيراً، ويستطيع الشخص أن يثبت حسن نيته بطرق الإثبات كافة، وأن المحكمة هي التي تقدر مدى توافر أو عدم توافر حسن النية.
مصرفيون:
• أغلب التحويلات الخطأ تعود بعدها الأموال إذا كان حساب المتسلم مغلقاً أو غير موجود، لكن عند التحويل إلى حسابات فعالة يجب التواصل مع المتسلم.
• يجب على المتسلم عند دخول أموال بالخطأ إلى حسابه الامتناع عن استخدامها، والتواصل مع البنك، وتسجيل شكوى، وردّ الأموال بسرعة.
• مودعون اقترحوا أن تضيف البنوك خيار موعد تسليم التحويلات ضمن خيارات تطبيقاتها، لإتاحة الفرصة لهم في التراجع حال اكتشاف وجود خطأ في بيانات المرسل إليه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 31 دقائق

• صحيفة الخليج

تعرف إلى جريمة غسل الأموال وأثرها في الاقتصاد والمجتمع

في إطار حرص صحيفة «الخليج»، على نشر التوعية القانونية بين القراء ورد سؤال من أحد القراء، حول مفهوم جريمة غسل الأموال وكيف ينظر إليها القانون الإماراتي، وأجاب عن التساؤل المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، وقال إن دولة الإمارات تمثل نموذجاً متكاملاً في مجال مكافحة غسل الأموال ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل أيضاً على المستوى العالمي، وذلك بفضل التطوير المستمر للتشريعات والأنظمة الرقابية المتعلقة بمكافحة هذه الجريمة التي تترك آثاراً سلبية وخطِرة على الاقتصاد وحقوق الأفراد واستقرار المجتمع. وأوضح الدكتور نصر، أن الشخص الذي يرتكب جريمة غسل الأموال هو من يعلم أن الأموال التي يتعامل بها متحصلة من جريمة أصلية ثم يتصرف بها عمداً سواء بتحويلها أو نقلها أو إجراء أي عملية مالية عليها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع أو من يخفي أو يموه حقيقة هذه الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المرتبطة بها، كما يدخل في نطاق الجريمة أيضاً من يكتسب أو يحوز أو يستخدم هذه الأموال مع علمه بمصدرها أو يساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة. وأكد أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة بذاتها ولا يشترط لإثباتها صدور حكم إدانة عن الجريمة الأصلية التي نشأت منها تلك الأموال فحتى إذا كان الشخص متهماً في قضية تجارة مخدرات ولم يصدر بحقه حكم بالإدانة الجنائية، فإن القانون لا يمنع من معاقبته على جريمة غسل الأموال متى ثبت أن الأموال التي بحوزته متحصلة من نشاط غير مشروع. وقال: يأتي هذا النهج من دولة الإمارات ضمن جهودها المستمرة لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على سمعتها المرموقة عالمياً باعتبارها مركزاً مالياً واقتصادياً موثوقاً.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

الأسهم العالمية تنزف مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

تراجعت الأسهم الأمريكية، الجمعة، بعد أن شنت إسرائيل موجة من الغارات الجوية على إيران، مما دفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع، وأضاف تعقيداً جديداً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 680 نقطة، أي ما يقرب من 1.57% وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.03%، بينما خسر مؤشر ناسداك 1.26%. وانخفضت أسهم إنفيديا وتسلا وغيرهما من الأسهم التي قادت انتعاش السوق من أدنى مستوياته في أبريل، مع تخلي المستثمرين عن المخاطرة وارتفعت أسهم النفط والدفاع. وارتفعت أسهم إكسون وشيفرون بأكثر من 2% و1% على التوالي، بينما قفزت أسهم لوكهيد مارتن بنحو 3%. وجاء انخفاض السوق في الوقت الذي أعلن فيه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حالة طوارئ خاصة عقب هجوم إسرائيلي على إيران وصرح مسؤولان أمريكيان بأنه لا يوجد أي تدخل أو مساعدة أمريكية، وفقاً لشبكة إن بي سي نيوز. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 8%. واقترب سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط من 74 دولاراً وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في شهرين تقريباً، مدفوعةً بالطلب على الملاذ الآمن. وحذر الرئيس دونالد ترامب، في منشورٍ صباح الجمعة على موقعه للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، إيران من عدم الجلوس على طاولة المفاوضات. وكتب ترامب: «لقد شهدنا بالفعل موتاً ودماراً هائلين، ولكن لا يزال هناك وقتٌ لإنهاء هذه المذبحة، مع توقع هجماتٍ أخرى مُخطط لها مسبقاً ستكون أكثر وحشية، يجب على إيران إبرام صفقة، قبل أن يتلاشى كل شيء وإنقاذ ما كان يُعرف سابقاً بالإمبراطورية الإيرانية، لا مزيد من الموت، لا مزيد من الدمار، فقط افعلوا ذلك، قبل فوات الأوان». وقال ترامب في منشور منفصل نُشر صباح اليوم: «إنه يمنح إيران ربما، فرصة ثانية لإبرام اتفاق نووي» وكتب: «قبل شهرين، منحت إيران مهلة 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق، كان ينبغي عليهم فعل ذلك! اليوم هو اليوم الحادي والستين». وعلى صعيد منفصل، أشار استطلاع رأي أجرته جامعة ميشيغان والذي حظي بمتابعة دقيقة ونُشر يوم الجمعة، إلى ارتفاع في ثقة المستهلكين الشهر الماضي. ارتفع استطلاع رأي المستهلكين الذي أجرته الجامعة إلى 60.5 نقطة في يونيو، متجاوزاً بكثير تقديرات مؤشر داو جونز البالغة 54 نقطة وبزيادة قدرها 15.9% عن الشهر السابق. الأسهم الأوروبية تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل حاد بعد أن أدت الضربات الإسرائيلية على إيران إلى تراجع معنويات المخاطرة ودفعت المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن. وفقد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2% إلى 543.54 نقطة. وتراجع قطاع السفر والترفيه 3.1% وهوى سهم الخطوط الجوية البريطانية 4.8 بالمئة وفقد سهم لوفتهانزا 4.6% وخسر سهم إيزي جيت 4.3%. وانخفض سهم شركة كرنفال المشغلة للرحلات البحرية 5%. أما شركات الطاقة فقد شهدت أسهمها ارتفاعات. وزاد سهما شل وبي.بي 1.9% لكل منهما. وارتفعت أسهم الشركات الدفاعية أيضاً، إذ صعد سهم شركة داسو للطيران الفرنسية 1.3% وكسب سهم شركة ليوناردو الإيطالية 2.3%. الأسهم اليابانية وفي اليابان، هبط نيكاي 1.5% إلى 37584.47 نقطة وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.28%. وانخفض سهم شركة طوكيو إلكترون المُصنعة لمعدات صناعة الرقائق 5.5% مسجلاً أكبر انخفاض على المؤشر نيكاي، كما خسر سهم فاست ريتيلنج، المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 2.1%. وتراجعت أسهم شركات التصدير مع ارتفاع قيمة الين، إذ انخفض سهما تويوتا موتور ونيسان موتور 2.75% و1.5% على الترتيب. وارتفعت قطاعات الطاقة مع صعود أسعار النفط، إذ زادت أسهم شركات التنقيب والتكرير 3.6% و2.2% على التوالي. (وكالات)

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

«جولدمان ساكس» يتوقع عدم حدوث اضطرابات في إمدادات النفط بالشرق الأوسط

قال بنك جولدمان ساكس: إنه زاد علاوة مخاطر جيوسياسية إلى توقعاته المعدلة لأسعار النفط لصيف 2025، لكنه لا يزال يفترض عدم حدوث أي انقطاعات في إمدادات النفط من الشرق الأوسط بعد أن شنت إسرائيل هجوماً على إيران. وحافظ البنك على توقعاته بأن النمو القوي للمعروض بخلاف النفط الصخري الأمريكي سيؤدي إلى انخفاض أسعار نفط خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى نطاق 55-59 دولاراً في الربع الرابع من عام 2025 وإلى نطاق 52-56 دولاراً في عام 2026. ويفترض البنك أن علاوة المخاطر الجيوسياسية ستنخفض إذا لم يتأثر عرض النفط. ويقول البنك: إنه في حال أدى الضرر المحتمل للبنية التحتية للتصدير في إيران إلى انخفاض العرض مؤقتاً 1.75 مليون برميل يومياً وأسهم إنتاج أوبك+ الإضافي في تعويض نصف العجز الإيراني، فقد يصل سعر خام برنت إلى ما يزيد قليلا عن 90 دولاراً للبرميل قبل أن يتراجع إلى 60 في 2026. وأضاف البنك: «قد ترتفع أسعار النفط بشدة في ظل سيناريوهات التقلبات الحادة، حيث يتأثر إنتاج النفط الإقليمي أو شحنه سلباً على نطاق أوسع». وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت قرب 74.74 دولار للبرميل اليوم الجمعة، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.65 دولار للبرميل. (رويترز)