منصة زين تدعم Rehablex نقدياً ولوجستياً لمدة عام
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 29 دقائق
- رؤيا
الشركس: ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى 22 مليار دولار أمريكي مع نهاية حزيران 2025
صلابة وثقة.. محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي يضخ 7 مليار دينار تسهيلات ائتمانية منذ عام 2020 محافظ البنك المركزي: رؤية التحديث الاقتصادي تنقل الأردن من الإصلاح العلاجي إلى الإستباقي الشامل محافظ البنك المركزي: القطاع الخارجي يظهر مرونة قوية مدفوعاً بزيادة الصادرات الغير تقليدية إلى 20.9% من الناتج في عام 2024 الشركس: البنك المركزي نجح في ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والمالي، بما يعزز ثقة الأسواق ويحمي المكتسبات الاقتصادية توقع محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس، نموًا اقتصاديًا يفوق 4% على المدى المتوسط بفضل الإصلاحات الحكومية التي تدعم الاستثمار وتنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى. وأكد الشركس أن الاقتصاد الأردني يواصل النمو بثبات رغم التحديات الجيوسياسية وظروف الإقليم المعقدة، مشيرًا إلى أن هذه التحولات تُسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة. وأوضح أن رؤية التحديث الاقتصادي كانت محورية في نقلة الأردن من الإصلاح العلاجي إلى الإصلاح الاستباقي الشامل، مع التركيز على تحسين الكفاءة ورفع التنافسية، وهو ما أسهم في تحسين التصنيف الائتماني للأردن على الصعيد الدولي. وأشار إلى أن قطاع الصادرات شهد تطورًا ملحوظًا بفضل دخول أسواق جديدة وزيادة حصة الصادرات غير التقليدية في الناتج المحلي، والتي وصلت إلى 20.9% في عام 2024. كما لفت إلى أن البنك المركزي نجح في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، مع زيادة الاحتياطيات الأجنبية إلى 22 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مشيدًا بمتانة القطاع المصرفي الذي شهد ضخ 7 مليار دينار في التسهيلات الائتمانية منذ عام 2020. وفي استعراضه لأداء الاقتصاد الكلي، أوضح الشركس أن الاقتصاد الوطني حقق خلال الفترة 2021-2024 نمواً اقتصادياً بلغ 2.9%، بالمتوسط، وهو الأعلى مقارنة بفترات سابقة منذ عام 2010، موضحاً أن هذه الفترة الأعلى نمواً كان أساسها التحسن في الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج، المدعومة بتطورات التكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري، والتي أسهمت في تعزيز الناتج المحتمل، وساهمت في تحول نوعي في هيكل النمو الاقتصادي نحو مصادر أكثر استدامة وقابلية للتوسع. وأشار إلى أن الاستثمار لعب دوراً محورياً في هذا النمو، حيث شكلت مساهمته نحو 40% خلال الفترة 2021-2024، بعد أن سجل مساهمة سلبية في النمو خلال العقد السابق 2010-2020، فيما بلغت مساهمة القطاع الخارجي حوالي 38%. وأكد أن هذا النمو لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة مسار حثيث ومتدرج من الاصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية العميقة التي نفذتها الحكومة، ومن ضمنها ما يقرب من 100 اصلاح اقتصادي منذ عام 2012 وفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي، شملت مجالات متعددة لتعزيز كفاءة السياسات، والحوكمة، وبيئة الأعمال، ورفع مستوى التنافسية وخلق فرص العمل، مما عزز النظرة الايجابية لوكالات التصنيف الائتماني تجاه الاقتصاد الوطني. وأشار الشركس إلى أن الاقتصاد حقق معدلات نمو ربعية أعلى من المتوقع، رغم استمرار الحرب في غزة، بلغت 2.7% لكل من الربع الأخير من عام 2024 والربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بقاعدة عريضة ومتنوعة من القطاعات الاقتصادية. وأكد أن تقديرات البنك المركزي الأردني تُشير إلى تسجيل نمواً نسبته 2.7% خلال العام الحالي، على أن يتجاوز 4% على المدى المتوسط بحلول عام 2028، مدفوعاً بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية الكبرى المُنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي، التي تؤسس لنمو اقتصادي مستدام للسنوات القادمة، إلى جانب مواصلة جهود الاصلاح المالي والهيكلي. وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، شدد الشركس على ما أبداه من مرونة لافتة في وجه التحديات، حيث تمكنت الصادرات الوطنية من النفاذ إلى أسواق جديدة، مما أسهم في توسيع قاعدة التصدير ورفع قيمتها إلى مستويات قياسية منذ عام 2022. وقد ترافق ذلك مع تحول تدريجي في هيكل الصادرات نحو الصادرات غير التقليدية لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي إلى 20.9% في عام 2024، مقابل 16.2% خلال عام 2016. وفي السياق ذاته، أشار الشركس إلى أن تنويع خليط الطاقة واتفاقيات الغاز طويلة الأجل ساهم في خفض فاتورة الطاقة إلى ثلث ما كانت عليه في عام 2012، لتصل إلى نحو 7% من الناتج خلال عام 2024، مما ساهم في خفض الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني. ونوه الشركس إلى أن الدخل السياحي بالرغم من انخفاضه بنسبة طفيفة في شهر حزيران من العام الحالي إلا أنه سجل نمواً بنسبة 11.9% خلال النصف الأول من العام، ليصل إلى 3.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن وتيرة التعافي كانت من الممكن أن تكون أسرع لولا الصراع الإسرائيلي الإيراني في شهر حزيران الماضي، متوقعاً أن يصل الدخل السياحي إلى 7.7 مليار دولار بنسبة نمو 6% في عام 2025. وأوضح الشركس أن المملكة استقطبت استثمارات أجنبية بحوالي 1.6 مليار دولار خلال عام 2024، ما يشكل 3.1% من الناتج، وهو ما يُعزز استدامة عجز الحساب الجاري. كما استعرض الشركس خارطة رصيد الاستثمار الأجنبي في المملكة موزعة حسب المحافظات. وبين أن تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج تلعب دوراً داعماً ومستداماً في استقرار الاقتصاد الوطني، حيث سجلت نمواً بنسبة 2.8% في عام 2024 لتصل إلى 3.6 مليار دولار، متوقعاً أن ترتفع إلى 3.7 مليار دولار في عام 2025، مما يسهم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي، ودعم الطلب المحلي، واستقرار ميزان المدفوعات. وفي سياق حديثه حول السياسة النقدية، أكد الشركس أن البنك المركزي الأردني نجح في ترسيخ هدفه الأساسي، المحدد في قانونه، والمتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. وبين أن السياسة النقدية الحصيفة، بالتزامن مع الاجراءات الحكومية المستمرة، أسهمت في احتواء الضغوط التضخمية العالمية إلى نحو 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو مستوى يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين، متوقعاً أن يبقى حول هذا المستوى لعام 2025. وأكد الشركس أن الدينار الأردني قوي ويتسق مع أساسيات الاقتصاد الكلي مدعوماً بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت 22 مليار دولار بنهاية حزيران 2025، ما يكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات. وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أشار إلى أن مؤشرات المتانة المالية تعكس قوة الجهاز المصرفي وقدرته على تحمل الصدمات، حيث يتمتع بمستويات مريحة من السيولة القانونية ومستويات مرتفعة من كفاية رأس المال، مشيراً إلى أن الثقة المتنامية في الجهاز المصرفي تنعكس في الزيادة المستمرة في حجم الودائع، التي وصلت إلى 47.7 مليار دينار بنهاية آيار 2025، إلى جانب انخفاض معدل الدولرة إلى 18.1% في نهاية آيار 2025، مؤكداً في الوقت ذاته أن البنوك تلعب دوراً محورياً في دعم النشاط الاقتصادي عبر تقديم التسهيلات الائتمانية التي ارتفع رصيدها بمقدار يتجاوز 7 مليار دينار مُنذ عام 2020 ليبلغ 35.3 مليار دينار في نهاية شهر أيار 2025. وبحديثه عن دور البنك المركزي في رؤية التحديث الاقتصادي، أكد الشركس على أن البنك المركزي أنجز كامل مبادراته السبع ضمن البرنامج التنفيذي الأول للرؤية 2023-2025، إذ تم إنجاز 90 نشاطاً من أصل 94 نشاطاً، مشيراً إلى أن الأنشطة الأربعة المتبقية تسير ضمن المسار التنفيذي المخطط له حتى نهاية هذا العام. وبين أن القطاع المصرفي قطع شوطاً واسعاً في رفع نسبة الاشتمال المالي في المملكة، التي تقاس بعدد الأفراد البالغين الذين لديهم حسابات في البنوك والمؤسسات المالية، إلى 43.1% في عام 2022، إلى جانب انخفاض الفجوة الجندرية من 53% إلى 22%، مع استهداف رفع نسبة الشمول المالي في المملكة إلى 65%، وتخفيض الفجوة الجندرية إلى 12% بحلول نهاية عام 2028، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023-2028، والتي تأتي في إطار التزام البنك بدعم أهداف الرؤية. كما أشار إلى أن البنك المركزي، وبالتعاون مع القطاع المصرفي والمؤسسات المالية المختلفة، أحدث نقلة نوعية في أنظمة المدفوعات الرقمية، حيث ارتفع عدد الحركات المنفذة عبر أنظمة الدفع الثلاثة (إي فواتيركم، وكليك، وجوموبي) وبطاقات الدفع إلى 537.9 مليون حركة، بقيمة 55.3 مليار دينار في عام 2024، وبما نسبته 146% من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة مع 129.4 مليون حركة بقيمة 21.5 مليار دينار في عام 2019. أما فيما يخص التوجهات المستقبلية، فقد أشار محافظ البنك المركزي إلى أن البنك يعمل حالياً، بالتنسيق مع الديوان الملكي العامر والحكومة، على بلورة مبادرات جديدة تدعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك ضمن البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية، الذي يجري الاعداد له للسنوات 2026-2029، لا سيما في مجالات الرقمنة، والتكنولوجيا المالية والابتكار، إلى جانب مواصلة تعزيز الاشتمال المالي. وفيما يخص أداء المالية العامة، لفت الشركس إلى أن جهود ضبط أوضاع المالية العامة تمضي قُدماً، مع توقع تراجع العجز الأولي للحكومة المركزية إلى 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، في إطار السعي نحو تحقيق فائض أولي بحلول عام 2027. وتأسيساً على ذلك، ستواصل الحكومة التزامها القوي بضبط الدين العام عبر مسار تنازلي مستدام في الأجل المتوسط، بهدف الوصول بنسبة الدين إلى أقل من 80% من الناتج بحلول نهاية عام 2028، وهو ما يُعد من الأهداف الجوهرية في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممتد الحالي 2024-2027. من جهته، أعرب رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، الشريف فارس شرف، عن أن المرحلة الاقتصادية الراهنة، في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة، تضع الأردن أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي من جهة، وتعزيز مرونة السياسات الاقتصادية من جهة أخرى. وبيّن في هذا السياق أن الاستقرار النقدي يشكّل قاعدة متينة يمكن البناء عليها لتطوير منظومة اقتصادية أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات، وأكثر جاذبية للاستثمار، مما يستدعي إعادة التفكير في أدوات السياسات الاقتصادية بما يضمن جاهزية الاقتصاد الأردني للتعامل مع المخاطر والفرص المستقبلية بمرونة وكفاءة. وأكد أن الحوار البنّاء بين القطاعين العام والخاص يُصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، باعتباره الأساس في صياغة استجابات فعّالة للتحديات، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. وبيّنت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، السيدة نسرين بركات، أن مشاركة محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس، في هذا اللقاء، تعكس امتدادًا للعلاقة المؤسسية الراسخة بين البنك المركزي والمنتدى، حيث دأب المحافظ على الحضور والتفاعل المباشر مع أعضاء المنتدى من القطاع الخاص في محطات عديدة على مرّ السنوات. مشيرة إلى أن هذا اللقاء يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التكامل بين الجهات المعنية، حيث يواصل المنتدى تسهيل هذا الحوار البنّاء من خلال تنظيم جلسات استراتيجية، وتقديم دراسات تحليلية وأبحاث مبنية على الأدلة، إلى جانب أدوات معرفية مثل لوحة المؤشرات الاقتصادية التفاعلية، بما يسهم في تعزيز التوافق حول التوجهات الاقتصادية المستقبلية، وصياغة سياسات فعّالة ومستدامة. من جانبها، أكدت السيدة نادية السعيد، عضو الهيئة الإدارية وميسّرة الحوار في الجلسة، على أهمية الدور التنظيمي والرقابي للبنك المركزي في تعزيز كفاءة القطاع المصرفي ودعمه للعملية التنموية. وقد تناول الحوار عددًا من المحاور، من بينها مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، وسبل تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية تعزيز الوعي الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة واقع الاقتصاد الأردني ومنعته في مواجهة التحديات الخارجية.
رؤيا
منذ 42 دقائق
- رؤيا
بورصة عمّان تغلق على ارتفاع طفيف بنسبة 0.11%
بورصة عمّان تغلق على ارتفاع طفيف وتداولات تتجاوز 8.2 مليون دينار أغلقت بورصة عمان تعاملاتها الإثنين على ارتفاع طفيف بنسبة 0.11%، ليصل المؤشر العام إلى مستوى 2921 نقطة، بدعم من ارتفاع أسعار أسهم عدد من الشركات المدرجة. وشهدت جلسة التداول حجم تداول بلغ نحو 4.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 8.2 مليون دينار أردني، وذلك من خلال 3283 صفقة تم تنفيذها خلال الجلسة. وبحسب البيانات الصادرة عن بورصة عمان، فقد ارتفعت أسعار أسهم 39 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 27 شركة، واستقرت أسعار أسهم 33 شركة دون تغيير. ويُعزى الأداء الإيجابي الطفيف للسوق إلى تحركات انتقائية من قبل المستثمرين في قطاعات مختارة، وسط حالة ترقب لتطورات الأسواق الإقليمية والدولية.
هلا اخبار
منذ ساعة واحدة
- هلا اخبار
4205 مستفيدين من برنامج حافز في القطاع الحكومي و 6470 في الخاص
هلا أخبار – بلغ عدد المستفيدين من برنامج 'حافز' في مجال تفعيل الهوية الرقمية في القطاع الحكومي 4205 مستفيدين حتى نهاية 2024، في حين بلغ إجمالي المستفيدين في القطاع الخاص 6470 مستفيدا على حساب البرنامج حتى نهاية 2023. وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن برنامج 'حافز' فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، أطلق في آب 2021، بهدف توفير فرص عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر، وقد اختتم بعد استكمال مدته المحددة وتحقيق أهدافه. وأضافت إنها قامت من خلال البرنامج بدعم 50 بالمئة من الراتب الشهري وبحد أقصى 200 دينار شهريا لكل متدرب، مضاف لها بدل الاشتراكات الشهرية في مؤسسة الضمان الاجتماعي عن المستفيدين في البرنامج بنسبة استثنائية قيمتها 5.25 بالمئة تشمل تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة. وكان مجلس الوزراء قد قرر أخيرا الموافقة على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي 'حافز' وما ترتب عليه من فروقات في الاشتراكات الشهرية وغرامات تأخير بأثر رجعي عن العام 2023 لمدة 5 سنوات. وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، إن قرار مجلس الوزراء يعد خطوة إيجابية في اتجاه دعم بيئة الأعمال في القطاع الرقمي والريادي. وأضاف إن القرار يحقق توازنا بين حماية حقوق الضمان الاجتماعي من جهة، وضمان استمرارية البرامج الحكومية الهادفة للتشغيل من جهة أخرى. وبين الرواجبة، أن القرار يدعم تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الريادية، حيث يوفر فرصة حقيقية للشركات المتعثرة ماليا للاستمرار في عملها دون التعرض للملاحقة أو التجميد، كما يعمل على الحفاظ على حقوق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك عبر التقسيط، حيث تتم استعادة المبالغ المستحقة دون إعفاء أو إضرار بأموال المؤسسة. من جهته، قال المدير الإقليمي لشركة 'كونسينتركيس' المتخصصة في خدمات التعهيد الخارجي وتجارب الزبائن وعد الحوامدة، إن قرار مجلس الوزراء يعد داعما رئيسيا لبيئة الاستثمار الجاذبة ولنمو القطاع الخاص، ومساهما فاعلا في الناتج المحلي في الأردن. وأضاف أن القرار ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي في عدة محاور، لما له من آثار مباشرة في استحداث فرص عمل جديدة في السوق الأردني، إلى جانب تعزيز تنافسية الشركات المحلية على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد الخارجي. وأكد أن 'كونسينتركيس'، بصفتها شركة أجنبية عاملة في الأردن، وفرت خلال السنوات الماضية أكثر من 3000 فرصة عمل جديدة ومستدامة، وتثمن الشراكة الحقيقية مع توجهات القطاع العام، ممثلا بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع القطاع الخاص. يشار إلى أن برنامج 'حافز' فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، هو أحد مبادرات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويتضمن التشغيل من خلال برنامجين رئيسيين: 'دعم رواتب الخريجين في شركات القطاع الخاص' ويهدف الى دعم شركات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مؤقتة للخريجين في الشركات. كما يشمل كذلك 'مشروع التحول الرقمي' والذي يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة للخريجين للعمل على المنصات الرقمية للخدمات الحكومية الإلكترونية لتفعيل الهوية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية.
