بورصة عمّان تغلق على ارتفاع طفيف بنسبة 0.11%
أغلقت بورصة عمان تعاملاتها الإثنين على ارتفاع طفيف بنسبة 0.11%، ليصل المؤشر العام إلى مستوى 2921 نقطة، بدعم من ارتفاع أسعار أسهم عدد من الشركات المدرجة.
وشهدت جلسة التداول حجم تداول بلغ نحو 4.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 8.2 مليون دينار أردني، وذلك من خلال 3283 صفقة تم تنفيذها خلال الجلسة.
وبحسب البيانات الصادرة عن بورصة عمان، فقد ارتفعت أسعار أسهم 39 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 27 شركة، واستقرت أسعار أسهم 33 شركة دون تغيير.
ويُعزى الأداء الإيجابي الطفيف للسوق إلى تحركات انتقائية من قبل المستثمرين في قطاعات مختارة، وسط حالة ترقب لتطورات الأسواق الإقليمية والدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 16 دقائق
- الدستور
35.7 مليون دينار أرباح البنك الإسلامي النصفية
عمان - أعلن البنك الإسلامي الأردني عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام 2025 محققاً أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 35.7 مليون دينار مقابل 33 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة نمو بلغت 8 % في حين بلغت إيرادات البنك المتحققة حوالي 178.4مليون دينار مقابل إيرادات للنصف الأول من عام 2024 حوالي 154.3مليون دينار بنسبة نمو 15.6 %. و أشاد رئيس مجلس إدارة البنك عبدالله الهويش بنتائج البنك المالية والتي صادق عليها مجلس الإدارة والتي تعبر عن سلامة وقوة المركز المالي للبنك، والمحافظة على جودة أصوله ومتانتها وتميزه في السوق المصرفي الاردني والقدرة على إحداث أثر ايجابي ومستدام في المحيط الاقتصادي والاجتماعي من خلال مواصلة التقدم والنمو بتضافر جميع الجهود من الإدارة التنفيذية و العاملين في البنك، مشيرا الى أن البنك حصد العديد من الجوائز والتصنيفات الائتمانية والشرعية من عدة جهات عالمية كأفضل بنك إسلامي ومؤسسة مالية إسلامية في الأردن لعامي 2024-2025 . وقال الرئيس التنفيذي للبنك الدكتور حسين سعيد إن مواصلة البنك تحقيق نمو مستدام في مختلف مؤشراته المالية يؤكد النجاح في تنفيذ استراتيجية البنك للأعوام (2025-2029) والتي تمتاز بالشمولية والمرونة والحصافة بإدارة الأعمال والمخاطر حيث ارتفع إجمالي موجودات البنك بما فيها (الحسابات خارج الميزانية – تحت الإدارة) إلى حوالي 7.32 مليار دينار، مقابل حوالي 6.98 مليار دينار في نهاية 2024 بنسبة نمو 4.9 % ووصلت ودائع العملاء بما فيها (الحسابات خارج الميزانية – تحت الإدارة) إلى حوالي 6.65 مليار دينار مقابل 6.29 مليار دينار في نهاية عام 2024 وبنسبة نمو 5.8 %. وبلغت التمويلات والاستثمارات بما فيها (الحسابات خارج الميزانية – تحت الإدارة) حوالي 6.1 مليار دينار مقابل حوالي 5.73 مليار دينار في نهاية 2024 وبنسبة نمو 6.5 %، وبلغت حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من العام الحالي حوالي 549 مليون دينار والعائد على حقوق الملكية 12.8 % ونسبة كفاية رأس المال 19.6% والعائد على الموجودات 1.14%. (بترا)
شفق نيوز
منذ 19 دقائق
- شفق نيوز
مجلس الوزراء يقر تخفيض رسوم الدفع الإلكتروني ويشدد على تعميمه في محطات الوقود
شفق نيوز– بغداد ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثلاثين للمجلس، التي شهدت إقرار إجراءات جديدة تتعلق بمبالغ وعمولات وحركات الجباية والتحصيل الإلكتروني الحكومي. وأقر المجلس وفق بيان صدر عن مكتب السوداني، ما يلي: 1-تخفيض مبلغ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50%، على ألا يزيد سعر البطاقة عن 5 آلاف دينار. 2-تخفيض عمولات الدفع الإلكتروني لتصبح (0.005 خمسة بالألف) عن جميع التعاملات الخاصة بمحطات تجهيز الوقود كافة، مع استمرار العمل بالسقوف العليا للاستقطاع المعتمدة حالياً. 3-رفع وزارة النفط مقدار استخدام عمليات الدفع الإلكتروني لتصل إلى 50% في جميع التعاملات، بضمنها إلزام القطاع الخاص (المحطات المشيدة) بالمقدار المذكور خلال مدة 6 أشهر حداً أقصى، والتزام شركات الدفع الإلكتروني بالفقرات أعلاه، بدءاً من 1 كانون الثاني 2026
أخبار ليبيا
منذ 19 دقائق
- أخبار ليبيا
مختار الجديد: الكتلة النقدية في ليبيا لا تُشكّل كلها ضغطًا على سعر الصرف
العنوان أكد الخبير الاقتصادي مختار الجديد أن الكتلة النقدية المتداولة في ليبيا والتي تبلغ نحو 170 مليار دينار لا تمثل بالكامل عامل ضغط على سعر صرف الدينار الليبي موضحًا أن الجزء الأكبر من هذه السيولة في حالة خمول ولا ينعكس مباشرة على السوق. وأشار إلى أن التأثير الفعلي على سعر الصرف يأتي من نسبة محدودة من هذه الأموال تتراوح بين عشرة إلى عشرين بالمئة وهي التي تتركز بيد المضاربين والتجار وتُعد المحرك الأساسي لتقلبات السوق. وشدد الجديد على ضرورة اعتماد سياسات نقدية غير تقليدية للتعامل مع هذا الجزء المؤثر من السيولة مؤكدًا أن من بين الحلول المقترحة فرض رسوم مرتفعة على الاعتمادات والتحويلات إلى جانب آليات مثل الدفعات المحجوزة على الأغراض الشخصية وفرض عمولات على الإيداع والسحب النقدي. ولفت إلى أن أدوات السياسة النقدية الفاعلة ليست بالضرورة تلك الواردة في الكتب والنظريات بل هي تلك التي تنبع من الواقع المحلي وتتناسب مع طبيعة الاقتصاد الليبي وظروفه الحالية.
