تخدم 21 مليون عميل.. تحقيق في نشاط شركة بابارا التركية للتكنولوجيا المالية

أمرت النيابة العامة في تركيا باحتجاز 13 شخصًا في إطار تحقيق مع شركة بابارا للتكنولوجيا المالية، للاشتباه بتورطها في جريمة غسل أموال وتشكيل منظمة إجرامية.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إن السلطات توصلت إلى أن الشركة، التي تقدم خدمات التحويلات المالية الإلكترونية وتبديل العملات ودفع الفواتير لمستخدميها البالغ عددهم 21 مليونا، تسهل للمستخدمين فتح حسابات لتحويل دخل من أنشطة المراهنة غير القانونية.
وذكرت شبكة "تي.آر.تي" خبرا مفاده، أن أحد المحتجزين مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة أحمد فاروق كارسلي، مشيرة إلى أنه تم تعيين أمناء لإدارة الشركة أثناء سير التحقيق.
في بيان صادر عن مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول نقلت جانبا وكالة الأناضول، أشار التحقيق في جرائم "تأسيس منظمة بغرض ارتكاب جريمة"، و"غسل الأموال المتأتية من الجريمة"، و"مخالفة قانون تنظيم المراهنات في كرة القدم وغيرها من المسابقات الرياضية"، كما أن شركة "بابارا إلكترونيك بارا" كانت رائدة في تجارة أموال المراهنات غير المشروعة، وأن منظمات المراهنات غير المشروعة أجرت تحويلات مالية عبر بابارا.
وأفاد البيان، أن مالك الشركة، كارسلي، حصل على ترخيص للعمل كمؤسسة نقود إلكترونية منذ عام 2016، مشيرًا إلى أن حسابات الشركة يمكن أن تجمع رسومًا في كل مرحلة تحويل تتعلق بتداول العملات المشفرة والمراهنات غير المشروعة، وأن الفحص اللاحق لهذه الحسابات لا يعطل معاملات المراهنات، ويسمح للشركة بتحقيق دخل منها.
وذكر أنه وفقًا للتقارير الواردة من البنك المركزي التركي وهيئة مكافحة الفساد ومؤسسات أخرى، فإن شركة بابارا "تُستخدم بشكل منهجي ومكثف في ارتكاب جرائم المراهنات غير القانونية، وأن الشركة تُسهّل ارتكاب هذه الجريمة وتحويل الأموال إليها".
ومن خلال دراسات تحليلية أُجريت، تبيّن أن 102 حساب من أصل 26 ألفا و12 حسابا مفتوحًا عبر أنظمة بابارا، استُخدمت في مواقع مراهنات ومقامرة غير قانونية مختلفة، وأن حجم الأموال غير المشروعة المُحصلة من هذه الحسابات كان مرتفعًا.
وأشار وزير الداخلية التركي إلى أن حجم المعاملات من خلال هذه الحسابات بلغ نحو 12.9 مليار ليرة، أي ما يعادل 330 مليون دولار.
مفاوضات سرية
وأضاف: "وُجد أن 5 من أصحاب حسابات محافظ العملات المشفرة الذين تم تحديد هويتهم يتعاونون مع قادة منظمات مراهنات غير قانونية، وأن مؤسسة الدفع المسماة بابارا تُجري مفاوضات سرية مع منظمات مراهنات غير قانونية".
وذكر البيان أنه في إطار التحقيق، تمت مصادرة أصول رئيس الشركة و8 شركات، ويخوت، و5 قوارب، و3 صناديق أمانات، و74 مركبة، وسبع شقق وفيلات، كما تم تعيين صندوق تأمين الودائع الادخارية التركي أمينًا على هذه الشركات من محكمة الصلح الجنائية.
ويشير موقع الشركة الإلكتروني إلى أن "بابارا ":
طرحت أول بطاقة مسبقة الدفع في عام 2017.
وصل عدد مستخدميها في عام 2024 إلى 21 مليونا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

الاقتصاد التركي ينمو 2% في الربع الأول

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 2% في الربع الأول من العام بما يقل عن التوقعات. وأوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نما 1% مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم، وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن النمو سيكون بنسبة 2.3% في الربع الأول على أساس سنوي. ونما الاقتصاد التركي 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، ليصل النمو للعام بأكمله إلى 3.2% متجاوزا التوقعات رغم وطأة أسعار الفائدة المرتفعة. وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد التركي سينمو بنسبة 3% في عام 2025، وهو أقل قليلا من العام الماضي، مما يعكس آثار تشديد السياسة النقدية. وبدأ البنك المركزي التركي في ديسمبر/ كانون الأول دورة التيسير النقدي بعد أن أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 50% لمدة ثمانية أشهر. وتراجع التضخم من مستوى مرتفع بلغ 75% في مايو/أيار من العام الماضي. لكن تلك المبادرة توقفت فجأة في مارس/أذار الماضي، عندما اضطر صانعو السياسات بدلًا من ذلك إلى رفع أسعار الفائدة لإدارة اضطرابات السوق الذي أثارتها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ، ومنذ ذلك الحين، اتخذت السلطات النقدية لهجة متشددة، مما يشير إلى استمرار نهج التشديد.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

الغلاء يهدد شعيرة الأضاحي بالضفة الغربية

في أزمة جديدة، يعاني الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة من غلاء غير مسبوق بأسعار اللحوم، الأمر الذي يهدد قدرتهم على شراء الأضاحي في عيد الأضحى المرتقب يوم الجمعة المقبل. وارتفعت أسعار اللحوم بنسبة تصل 100% في بعض المناطق، الأمر الذي دفع نقابة أصحاب الملاحم ومربي الأبقار والماعز إلى تعليق عمليات الذبح لمدة 15 يوما. وتقول النقابة إن وزارة الاقتصاد الفلسطيني حددت أسعار اللحوم قبيل عيد الأضحى بصورة مقبولة، لكن مواطنين قالوا إنهم لم يلمسوا أي انخفاض. يقول يوسف أبو عياش (39 عاما)، من مخيم الجلزون وسط الضفة الغربية، إن الوضع الاقتصادي منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة متردٍ وصعب للغاية، رافقه ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم الحمراء. وأضاف أبو عياش أنه أصبح من غير الممكن على المواطن العادي شراء لحوم الخراف، وبالكاد يستطيع شراء لحوم الأبقار، فقبل شهر رمضان كان سعر كيلو لحم العجل 50 شيكلا (14 دولارا)، واليوم يزيد السعر عن 65 شيكلا (18.3 دولارا)، أما لحم الخراف فقد قفز وبشكل غير معقول من 80 شيكلا (23 دولارا) إلى 140 شيكلا (40 دولارا). ويختم أبو عياش حديثه مستنكرا بالقول "من غير الممكن أن نشتري هذا العام أضحية! كان الله في عون الناس". أما فادي درويش فقد قال إنه يشتري كل عام أضحية، لكن الأسعار هذا العام غير مسبوقة، ومع استمرار هذا الوضع من الصعب جدا شراء أضحية. وتابع "منذ نحو شهرين لم أشترِ لحم الخراف، الأسعار فلكية، أما في السنوات السابقة كنا نشتري الأضحية بمبلغ يصل 2500 شيكل (706 دولارات)، اليوم السعر قد يكون مضاعفا إذا ما كان الوزن جيدا. من الاكتفاء إلى العجز ويُباع كيلو الخراف الحي اليوم بسعر 48 شيكلا (14 دولارا)، في حين كان في السنوات السابقة في حده الأقصى 38 شيكلا (11 دولارا)". من جهته، يقول نقيب أصحاب الملاحم عمر النبالي "إن غلاء أسعار اللحوم الحمراء مشكلة متراكمة منذ سنوات، وباتت مستعصية خلال الفترة الأخيرة". ويضيف "في السابق كان لدى الفلسطيني اكتفاء ذاتي في إنتاج الخراف، واليوم بات هناك نقص تم سده عبر شراء الخراف والعجول المستوردة". وأرجع ارتفاع الأسعار إلى "الاحتكار من قِبل بعض التجار، وتهريب الخراف إلى السوق الإسرائيلي، الأمر الذي دفع النقابة إلى البدء بخطوات احتجاجية شملت تعليق عمليات الذبح". ولفت النبالي إلى أن تلك الخطوات الاحتجاجية بدأت تجني نتائج، ونتوقع أن يكون هناك تراجع في أسعار اللحوم، وقال "في الفترة الأخيرة شهدنا عزوفا كبيرا من المواطنين عن شراء اللحوم، حيث وصل سعر كيلو الخراف المذبوح إلى 140 شيكلا بدلا من 80". كما ذكر أن "هناك تواصلا مع الجهات الفلسطينية الرسمية لمعالجة هذا النقص، وإعادة الأسعار إلى القدر المقبول الذي يتناسب مع قدرة المواطن". وفي 15 مايو/أيار الجاري، قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية إن لجنة إدارة أزمة ارتفاع أسعار اللحوم تتابع الأمر، واعتبرت هذا الارتفاع غير مبرر، ولاحقا حددت الوزارة أسعار لحم الخراف الحي بـ40 شيكلا، والمذبوح المقطع بـ85 شيكلا. وقال يوسف العمر، صاحب محل جزارة إن تحديد سعر بيع اللحوم يجب أن يرافقه قرار ومتابعة من قِبل الجهات الرسمية لبيع المواشي بالأسعار التي تتناسب مع القرار. وأضاف أن أصحاب الملاحم يواجهون الارتفاع ذاته في الأسعار الذي يعاني منه المواطن، وأي ارتفاع سببه غلاء في أسعار المواشي، وأي انخفاض يجب أن يرافقه انخفاض في أسعار المواشي. وتابع العمر "في مثل هذا الموسم من كل عام، كنا نبيع مئات الخراف، هناك عزوف كبير اليوم، المواطن لا يمكنه الشراء بهذه الأسعار". من جهته، يقول إياد سرور، صاحب محل جزارة إنه اشترى نحو 300 رأس من الخراف استعدادا للعيد بسعر الكيلو الحي بـ48 شيكلا، ومن غير المنطق بيعها بالسعر الذي حددته وزارة الاقتصاد. وحسب بيان صدر عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، أمس الخميس، شهدت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعا حادا نسبته 7.83%، حيث بلغ متوسط سعر كيلو لحم الخروف البلدي 47.41 شيكلا.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

سرايا القدس: أوقعنا قوة صهيونية من 10 جنود بين قتيل وجريح باستهداف منزل تحصنوا به أمس في خان يونس

سرايا القدس: أوقعنا قوة صهيونية من 10 جنود بين قتيل وجريح باستهداف منزل تحصنوا به أمس في خان يونس سرايا القدس: رصدنا هبوط عدد من الطائرات المروحية في موقع استهداف القوة الصهيونية في خان يونس التفاصيل بعد قليل..