للمرة الثانية.. مفوضية شؤون اللاجئين في مصر تغلق أحد مكاتبها بسبب أزمة التمويل

القاهرة- 'القدس العربي':
تحت وطأة أزمة نقص التمويل، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر، غلق مكتبها في مدينة الإسكندرية، الذي يقدم خدمات اللاجئين في محافظات الوجه البحري.
وقالت المفوضية في بيان، إنه اعتبارا من 15 يونيو/ حزيران الجاري، سيتم نقل جميع خدمات التسجيل الخاصة بالمفوضية إلى مكتب مدينة السادس من أكتوبر.
وأكدت المفوضية، أن كافة المواعيد المحددة مسبقا في مكتب الإسكندرية في 15 يونيو/ حزيران الجاري أو ما بعده، سيظل تاريخ الموعد ساريًا، ولكن ستُجرى المقابلة في مكتب المفوضية بالقاهرة.
إلى جانب وقف خدمات التسجيل في مكتب الإسكندرية، قررت المفوضية في 1 مايو/ أيار الماضي، غلق مكتب المفوضية في الزمالك ونقله إلى مقرها في مدينة 6 أكتوبر.
وفي 13 مايو/ أيار الماضي، خفضت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد العائلات المستفيدة من برنامج المساعدات النقدية متعددة الأغراض المنتظمة، بسبب النقص الحاد في التمويل الذي تواجهه.
وأعلنت المفوضية وقتها أن المساعدات التي ستقدمها ستقتصر على العائلات الأكثر احتياجا فقط، في إطار سياسة الأولويات التي تعتمدها المفوضية في ظل الموارد المحدودة.
ويحصل اللاجئون على دعم مالي من المفوضية عبر البريد المصري، يتراوح بين 1100 إلى 1200 جنيه شهريا للفرد الواحد، لا تكفي سداد بند واحد من بنود مصروفات الأسرة، بحسب مكتب المفوضية الإعلامي.
وكانت المفوضية اضطرت في شهر مارس/ آذار الماضي إلى تعليق جميع أشكال العلاج الطبي للاجئين في مصر، باستثناء التدخلات الطارئة المنقذة للحياة، ما أثر على حوالي 20 ألف مريض، بما في ذلك من يحتاجون إلى جراحات السرطان والعلاج الكيميائي وجراحات القلب والأدوية لعلاج الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.
وكانت الولايات المتحدة التي تعد ثاني أكبر مانح، أوقفت مساهماتها في تمويل المفوصية.
وبحسب المفوضية، فإن الجنسية السودانية تمثل النصيب الأكبر في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، حيث وصلت أعداد السودانيين المسجلين في المفوضية في مصر إلى 691090 سودانيا لاجئا وطالب لجوء، بينما وصلت أعداد السوريين المسجلين إلى 136442 لاجئا وطالب لجوء، ووصلت أعداد باقي الجنسيات إلى 130647 لاجئا وطالب لجوء.
وكشفت المفوضية في تقرير عن أن أعداد طالبي اللجوء الذين سجلوا في مكتب مفوضية الأمم المتحدة في مصر خلال الربع الأول من عام 2025 وصل إلى 107419 طالب لجوء.
وبين التقرير أن العدد الأكبر من المسجلين من السيدات والأطفال بنسبة 73 بالمئة، ووصلت نسبة المسجلين من ذوي الإعاقة إلى 19 بالمئة، في وقت تقدّر الحكومة المصرية أعداد اللاجئين والمهاجرين والأجانب المقيمين في مصر بأكثر من 9 ملايين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 2 أيام

• القدس العربي

للمرة الثانية.. مفوضية شؤون اللاجئين في مصر تغلق أحد مكاتبها بسبب أزمة التمويل

القاهرة- 'القدس العربي': تحت وطأة أزمة نقص التمويل، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر، غلق مكتبها في مدينة الإسكندرية، الذي يقدم خدمات اللاجئين في محافظات الوجه البحري. وقالت المفوضية في بيان، إنه اعتبارا من 15 يونيو/ حزيران الجاري، سيتم نقل جميع خدمات التسجيل الخاصة بالمفوضية إلى مكتب مدينة السادس من أكتوبر. وأكدت المفوضية، أن كافة المواعيد المحددة مسبقا في مكتب الإسكندرية في 15 يونيو/ حزيران الجاري أو ما بعده، سيظل تاريخ الموعد ساريًا، ولكن ستُجرى المقابلة في مكتب المفوضية بالقاهرة. إلى جانب وقف خدمات التسجيل في مكتب الإسكندرية، قررت المفوضية في 1 مايو/ أيار الماضي، غلق مكتب المفوضية في الزمالك ونقله إلى مقرها في مدينة 6 أكتوبر. وفي 13 مايو/ أيار الماضي، خفضت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد العائلات المستفيدة من برنامج المساعدات النقدية متعددة الأغراض المنتظمة، بسبب النقص الحاد في التمويل الذي تواجهه. وأعلنت المفوضية وقتها أن المساعدات التي ستقدمها ستقتصر على العائلات الأكثر احتياجا فقط، في إطار سياسة الأولويات التي تعتمدها المفوضية في ظل الموارد المحدودة. ويحصل اللاجئون على دعم مالي من المفوضية عبر البريد المصري، يتراوح بين 1100 إلى 1200 جنيه شهريا للفرد الواحد، لا تكفي سداد بند واحد من بنود مصروفات الأسرة، بحسب مكتب المفوضية الإعلامي. وكانت المفوضية اضطرت في شهر مارس/ آذار الماضي إلى تعليق جميع أشكال العلاج الطبي للاجئين في مصر، باستثناء التدخلات الطارئة المنقذة للحياة، ما أثر على حوالي 20 ألف مريض، بما في ذلك من يحتاجون إلى جراحات السرطان والعلاج الكيميائي وجراحات القلب والأدوية لعلاج الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم. وكانت الولايات المتحدة التي تعد ثاني أكبر مانح، أوقفت مساهماتها في تمويل المفوصية. وبحسب المفوضية، فإن الجنسية السودانية تمثل النصيب الأكبر في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، حيث وصلت أعداد السودانيين المسجلين في المفوضية في مصر إلى 691090 سودانيا لاجئا وطالب لجوء، بينما وصلت أعداد السوريين المسجلين إلى 136442 لاجئا وطالب لجوء، ووصلت أعداد باقي الجنسيات إلى 130647 لاجئا وطالب لجوء. وكشفت المفوضية في تقرير عن أن أعداد طالبي اللجوء الذين سجلوا في مكتب مفوضية الأمم المتحدة في مصر خلال الربع الأول من عام 2025 وصل إلى 107419 طالب لجوء. وبين التقرير أن العدد الأكبر من المسجلين من السيدات والأطفال بنسبة 73 بالمئة، ووصلت نسبة المسجلين من ذوي الإعاقة إلى 19 بالمئة، في وقت تقدّر الحكومة المصرية أعداد اللاجئين والمهاجرين والأجانب المقيمين في مصر بأكثر من 9 ملايين.

العربي الجديد

منذ 5 أيام

• العربي الجديد

مستشفيات السودان... نفاد الأوكسجين يهدّد حياة آلاف المرضى

تعاني المستشفيات الحكومية في جميع ولايات السودان من أزمة في توفير الأوكسجين الطبي، ما يجعل حياة آلاف المرضى معرضةً للخطر، ويحرم الأطباء من تقديم الرعاية الصحيّة اللائقة. بعد ساعات قليلة من مغادرتها مخيّم أبو شوك للنازحين شمالي مدينة الفاشر ، فارقت السودانية بخيتة (67 سنة) الحياة متأثرة بنوبة ربو حادة، واضطر ابنها الذي كان يرافقها إلى مواراتها الثرى مع عدد قليل من النازحين الذين كانوا رفقتهم خلال رحلة نزوحهم نحو محليّة رُوكيرو، الواقعة بالقرب من جبل مرة في ولاية شمال دارفو ر. كانت بخيتة قبل وفاتها، تسرع نحو المركز الصحي في مخيّم أبو شوك، عندما تتعرض لحالة مشابهة من ضيق التنفس، لتحصل على جرعات من الأوكسجين ، ثم تعود إلى منزلها. وغادرت المخيّم بعد توغل قوات الدعم السريع داخله في إبريل/نيسان الماضي، ضمن آلاف النازحين، لكنها لم تقوَ على إكمال رحلة النزوح، وفارقت الحياة لتلحق بالمئات ممّن قتلتهم الأمراض التنفسية والجلطات بسبب نقص الأوكسجين وتردي الرعاية الصحية. في "مستشفى أم درمان الكبير"، وهو أحد أقدم مستشفيات السودان، فارق عدد من المرضى الحياة في ديسمبر/كانون الأول 2024، بسبب نقص الأوكسجين. يقول طبيب كان يعمل بالمستشفى الذي خرج عن الخدمة لفترة طويلة عقب اندلاع الحرب: "عدد المرضى الذين ماتوا لعدم توفر الأوكسجين يتجاوز العشرة في غضون شهر واحد"، وأفاد الطبيب الذي رفض الكشف عن هويته لدواعٍ أمنية، لـ"العربي الجديد"، بأن المستشفى الذي يعتبر مرجعياً في ولاية الخرطوم ، ظل يستقبل الحالات المحوّلة من "مستشفى النو" من أجل إجراء العمليات الجراحية، ولعدم توفر الأوكسجين كان المرضى يموتون خلال العمليات الجراحية، أو نتيجة تأخيرها بسبب نفاد الأوكسجين. وفي مدينة الأبيض بإقليم كردفان، ظلت المستشفيات على مدار نحو عامين تجلب أسطوانات الأوكسجين من مدينة عطبرة بولاية نهر النيل، عبر شاحنات البضائع التي تنقله على طُرق غير مرصوفة، ليباع إلى المستشفيات بأسعار السوق السوداء، ووصل سعر الأنبوبة في بعض الأوقات إلى أكثر من 340 ألف جنيه سوداني (نحو 150 دولاراً) وهو مبلغ يفوق مقدرة المستشفيات التي لا تحصل على أي دعم مالي، بينما تعالج المرضى، وغالبيتهم من النازحين الفارين من الحرب برسوم رمزية. فارق مرضى الحياة في مستشفى أم درمان بسبب نقص الأوكسجين يقول طبيب من مستشفى الأبيض لـ"العربي الجديد": "غالباً ما يمرّ الأسبوع ولا نتمكن من إجراء أيّ عملية جراحية، أو تقديم الرعاية الطبية لمرضى يحتضرون؛ كون المستشفى لا يملك الأوكسجين. المصابون بأزمة في التنفس، والأطفال الذين يحتاجون للأوكسجين يموتون أمام أعيُننا ولا نستطيع مساعدتهم، لعدم توفر أسطوانات الأوكسجين التي تُجلَب بين فترة وأخرى من خارج الولاية، وبأسعار باهظة، كما أنّ المستشفى يعاني من نقص حاد في الكهرباء. الأوضاع في غاية السوء، وعدم توفر الأوكسجين يعني أن العديد من المرضى محكوم عليهم بالموت". وتفيد طبيبة أخرى تعمل في قسم الولادة بمستشفى الأبيض، بأنّ عدم توفر الأوكسجين يمثل تهديداً حقيقياً لحياة النساء الحوامل، وتوضح لـ"العربي الجديد": "الأمور لا تسير على نحوٍ جيّد في المستشفى، وفي مرات كثيرة نضطر إلى إجراء عمليات ولادة من دون أن يكون لدينا أنبوبة أوكسجين، ولو أنّ طارئاً حدث أثناء الولادة لن تكون لدينا وسيلة تصرف، وعادة ما نعتمد على الحظ". أزمة أسطوانات أوكسجين في السودان، 11 يونيو 2020 (فرانس برس) وتظل الأوضاع في مستشفيات مدينة الفاشر المحاصرة من الدعم السريع منذ أكثر من عام، أخطر من مستشفيات الولايات الأخرى، فبعد إغلاق أبواب المستشفيات الرئيسة، ونقل الكوادر الطبية للعمل في مستشفيات ميدانية، لجأت وزارة الصحة في بادرة نادرة الحدوث إلى التعاقد مع تاجر محلي لتوفير الأوكسجين. يقول وزير الصحة بولاية شمال دارفور، إبراهيم خاطر، لـ"العربي الجديد": "يضمّ إقليم دارفور خمسَ ولايات، وبعد توقف مصانع الأوكسجين الحكومية بسبب سرقتها أو تدميرها بالقصف، كان خيارنا هو الاعتماد على تاجر محلي يوفر لنا الأوكسجين بسعر السوق السوداء حتى لا ينعدم في المستشفيات. اشترط علينا التاجر أن تكون تعبئة أسطوانات الأوكسجين 50% من سعتها الأصلية، وهذا شرط مجحف، لكن الوزارة كانت مضطرة للقبول حتّى لا تفقد الأوكسجين نهائياً في المستشفيات في ظلّ أوضاع الحرب والحصار". يضيف خاطر: "ليس هناك سعر ثابت لشراء الأوكسجين من التاجر المحلي، فالسعر يعتمد على كلفة تشغيل المولدات الكهربائية والأجهزة الخاصة التي يمتلكها التاجر، والذي يعتمد في توفير الوقود لتشغيلها على السوق السوداء، إلى جانب المخاطر الأمنية التي يتعرض لها، وجميعها تضاف أعباءً على كلفة أنبوبة الأوكسجين التي تُباع للوزارة". وتسبب انقطاع الكهرباء المستمر عن ولاية نهر النيل، في تقلص إنتاج مصنع الأوكسجين في عطبرة عاصمة الولاية، الذي كان يزوّد مستشفيات عدد من الولايات المجاورة أيضاً. وتراجع إنتاج المصنع من 170 أسطوانة في اليوم إلى 13 بعد قصف المُسيّرات لمحطات الكهرباء بالولاية، في 25 إبريل/ نيسان الماضي، وخروج مولدات سدّ مروي عن الخدمة في 17مايو/أيار. يراجعان قسم النساء بمستشفى ود مدني، 11 فبراير 2025 (فرانس برس) ورغم أن الأوكسجين يُعدّ مكوناً أساساً في تقديم الرعاية الصحية، لكن السلطات الحكومية لا تبذل جهداً كبيراً لتوفيره، وتترك الأمر لإدارات المستشفيات التي لا تملك المال لشرائه من السوق السوداء. يقول مصدر بوزارة الصحة السودانية لـ"العربي الجديد": "خلال فترة الحرب، لم تمنح السلطات الحكومية أي أهمية لمقدّرات وزارة الصحة، وتركتها تجاهد وحدها، وبمساعدة المنظمات الإنسانية الأهلية لتوفير الرعاية للمواطنين، الذين مات الآلاف منهم نتيجة تفشّي الكوليرا والملاريا وحمى الضنك، ونفاد الأوكسجين في المستشفيات". في ريف ولاية القضارف التي تقع على الحدود الإثيوبية، يلجأ الأطباء لاستخدام جهاز Compressor Nebulizer بدلاً عن أسطوانات الأوكسجين، ويقول الطبيب بأحد المراكز الصحية في المنطقة، حمد محمد، لـ"العربي الجديد"، إن "أنابيب الأوكسجين غير متوفرة، ولذلك يغذى الكمبروسور النيوبلايزر عبر الطاقة التي تنتجها المولدات الكهربائية التي تعمل بالجازولين، وهو يستخدم في المستشفيات والمراكز الصحية لمعالجة أصحاب الأمراض التنفسية والجلطات وغيرها. الجهاز المستخدم لا يفي بالغرض في الحالات الحرجة أو في أثناء العمليات، لكنّنا لا نملك بديلاً". وفي الوقت الراهن، تعتمد ولاية الجزيرة (وسط)، على المولدات الكهربائية التي تعمل بالجازولين لتعبئة أسطوانات الأوكسجين بعد توقف مصنعَي الأوكسجين نتيجة تعرضهما للتخريب والسرقة بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الولاية في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي. وينفي وزير الصحة بولاية الجزيرة، أسامة عبد الرحمن، وجود أزمة أوكسجين في مستشفيات الولاية، ويقول لـ"العربي الجديد": "نوفّر من خلال المولّدات كل احتياجات مستشفيات الولاية من الأوكسجين". صحة التحديثات الحية الكوليرا في السودان... إصابات مقلقة وسط نظام صحي منهار في المقابل، يؤكّد عدد من مرضى ولاية الجزيرة لـ"العربي الجديد" أن الأوكسجين يكاد يكون معدوماً في المستشفيات، وفي كثير من الأوقات يستخدم المرضى الواسطات والمعارف للتصديق على حصولهم على جرعات أوكسجين. ويسأل المرضى عن المصدر الذي يحصل منه وزير الصحة على الوقود لتشغيل المولدات في ظل وجود أزمة وقود في كل أنحاء السودان. وإلى جانب أزمة الأوكسجين في مستشفيات السودان التي تعرضت لعمليات نهب وسرقة واسعة، وطاولها القصف أثناء المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الحرب التي دخلت عامها الثالث، تفجرت خلال الأيام الأخيرة، وللمرة الثالثة خلال الحرب، أزمة تفشّي وباء الكوليرا، الذي ضرب ولايات عدّة خلال الأسابيع الماضية، وخلّف مئات الإصابات، أكثرها بولاية الخرطوم، التي تعاني من أزمة عطش وانقطاع للكهرباء منذ الخامس عشر من إبريل الماضي، بعد استهداف محطات توليد الكهرباء بالمُسيّرات التابعة للدعم السريع. وتقول مصادر طبية في مستشفى النو بأم درمان لـ"العربي الجديد"، إن "عدد المصابين بالكوليرا الذين يترددون على المستشفى يومياً يتجاوز مئتي إصابة، ما دفع السلطات إلى فرض قيود مشدّدة على العاملين بالمستشفى، ومنعهم من استخدام الهواتف حتى لا ينقلوا ما يجري داخله إلى العالم الخارجي.

العربي الجديد

٢٨-٠٥-٢٠٢٥

• العربي الجديد

سودانيون في تشاد... لاجئون يفرون من الموت إلى الموت

يعيش عشرات آلاف السودانيين في مخيمات اللجوء في تشاد المجاورة أوضاعاً إنسانية متردية، وسجلت أخيراً وفيات نتيجة سوء التغذية. تفاقمت معاناة اللاجئين السودانيين في مخيمات شرقي تشاد خلال الشهرين الأخيرين، ولقي أكثر من ثلاثين شخصاً، من بينهم أطفال ونساء، حتفهم نتيجة سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية، من بينهم 13 بسبب الجوع في مخيم "قاقا" الواقع في إحدى مقاطعات محافظة وارا، حسبما أعلنت شبكة أطباء السودان، السبت الماضي. ويبلغ تعداد المخيمات في مناطق شرقي تشاد نحو 20 مخيماً، منها حجر حديد، وأركوم، وعلاشا، ودقي، ومجي، وأبو تنقي، وقاقا، وملح، وزابو، وفرشانا، وبرك، ومورة، وأم خروبة، وتنقورى، إضافة إلى المخيم المؤقت في مدينة أدري. ودفع الجوع الشديد أعداداً من اللاجئين إلى حفر بيوت النمل للبحث عن حبيبات الدخن والذرة من أجل سد رمقهم، بينما بعضهم يقتات على أوراق الأشجار أو الأعشاب المتوفرة، وأحياناً علف الحيوانات إن توفر. يقول المتحدث باسم " شبكة أطباء السودان "، الطبيب محمد فيصل، لـ"العربي الجديد": "يعاني سكان المخيمات في تشاد، وخصوصاً في مُخيم قاقا، من نقص شديد في المواد الغذائية، وأوضاعهم الإنسانية تزداد سوءاً يوماً بعد يوم. دفعت الأوضاع المعيشية القاسية وعدم توفر الموارد، إضافة إلى التدهور الأمني اللاجئين إلى العودة نحو مدينة الجنينة في غرب دارفور، مشياً على أقدامهم في الغالب، لعدم امتلاكهم المال لاستئجار مركبات تقلهم". يتابع فيصل: "تسبب السير لمسافات طويلة في وفاة ثلاثة نساء لقين مصرعهن على الطريق قبل وصولهن إلى الحدود السودانية في أثناء محاولتهن العودة من تشاد، كذلك توجد حالات سوء تغذية حادة في مُخيمات اللجوء، ومنها مُخيمات مجي، وأبتنقي، وألاشا، وزابوط، ونتوقع تسجيل وفيات أخرى بين الأطفال والنساء بسبب الجوع الشديد وتفشي الأمراض". وتغيب عن المخيمات مختلف الخدمات الأساسية مثل التغذية والمياه الصالحة للشرب، إلى جانب ندرة الخدمات الطبية. تقول حليمة إسحاق (68 سنة)، وهي لاجئة من ولاية وسط دارفور تقيم في مخيم أركوم الذي يقطنه نحو 17 ألف أسرة، لـ"العربي الجديد"، إنهم يعانون أوضاعاً معيشية قاسية في ظل نفاد المواد الغذائية وارتفاع أسعار المتوفر منها في الأسواق، في مقابل عدم امتلاكهم الأموال التي تمكنهم من شراء السلع. التدهور الأمني ونقص الغذاء يدفعان اللاجئين للعودة إلى السودان تضيف إسحاق لـ"العربي الجديد": "غادرنا مناطقنا في السودان سيراً على أقدامنا بعدما نهب الدعم السريع كل ممتلكاتنا، وعندما وصلنا إلى تشاد، لم نجد سوى ظل الأشجار مأوى لنا لنحو شهر، قبل أن ننتقل إلى مخيم أركوم، وحالياً نعيش في مسكن بسيط. كنا لأشهر ننام على الأرض من دون أسرّة أو أغطية، فالمنظمات الإنسانية تمنح كل أسرة بطانية واحدة، ما يجعلنا نضطر إلى النوم متلاصقين على الأرض، ونضع هذه البطانية فوقنا، وإذا ذهبنا لجمع الحطب أو الأخشاب لنبني بها أكواخاً تقينا البرد أو الحر، نتعرض للضرب من قبل سكان القرى القريبة من المخيم". بدورها، تقول اللاجئة السودانية سامية كوكو، من مُخيم مجي الذي يضم نحو 52 ألف أسرة، لـ"العربي الجديد" إن "حياة اللاجئين في خطر بسبب توقف توزيع المواد الغذائية، التي استُبدِلَت بمساعدات نقدية غير منتظمة، وفي كثير من الأوقات تتأخر. قبل ستة أشهر أوقف برنامج الغذاء العالمي توزيع المواد الغذائية، واستبدلها بتوزيع الأموال على اللاجئين، ونصيب الفرد شهرياً يعادل 27 ألف جنيه سوداني (10 دولارات). لكن الأوضاع الأمنية المتدهورة، وحالة الانفلات الأمني تعرقل فريق التوزيع، وأحياناً لا يتمكنون من الحضور إلى المخيم لأشهر، ما ينعكس على الوضع المعيشي للاجئين الذين لا يملكون أي موارد أخرى لشراء المواد الغذائية، ما يجعل الكثير من الأسر تتضور جوعاً". مخيمات لجوء بدائية في تشاد، 11 إبريل 2025 (جوريس بولومي/فرانس برس) ويؤكد مسؤول عن تسيير مخيم قاقا لـ"العربي الجديد"، أن "الدعم المالي الذي يُقدم إلى اللاجئين غير منتظم، وغالباً ما يتوقف لأشهر، فيحاول اللاجئون تحسين أوضاعهم المعيشية بالزراعة في موسم الأمطار، لكنهم لا يتمكنون في بعض الأوقات من حصد محاصيلهم الزراعية لسوء الأوضاع الأمنية". وترجع هشاشة الأوضاع الأمنية في المخيمات إلى قلة أفراد الأمن، فعلى سبيل المثال، يحرس مخيم قاقا الذي يضم نحو 50 ألف لاجئ ثلاثة أفراد شرطة فقط. وكشف عدد من سكان المخيم أن وكالات الأمم المتحدة طالبت في وقت سابق بتوفير الحماية لكوادرها حتى تتمكن من ممارسة عملها، لكن السلطات المحلية لم تستجب لتلك النداءات. ومع تزايد حدة الانفلات الأمني، نظم سكان مخيم قاقا، يوم الخميس الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر مفوضية شؤون اللاجئين بالمخيم، مطالبين بتوفير الأمن والمزيد من المساعدات. وتؤكد مصادر من المخيم أن اللاجئين يفتقرون إلى الأمن في ظل ضعف الحماية، وكثيراً ما تعرضت نساء في أثناء الاحتطاب لانتهاكات جسدية تشمل الضرب المبرح من قبل سكان القرى المجاورة. ولا تقتصر التهديدات الأمنية على الاعتداء على اللاجئين خارج أسوار المخيم، إذ تعرّض مكتب صرف المساعدات النقدية للاجئين في إبريل/نيسان الماضي، لهجوم مسلح من قبل مجهولين تمكنوا من الاستيلاء على استحقاقات ثلاثة أشهر كان ينتظر توزيعها، وأصيب في هذا الهجوم خمسة لاجئين بإصابات بليغة. ويفتقر سكان مخيم قاقا، الذي شهد حالات وفاة متعددة أخيراً بسبب سوء التغذية، إلى الرعاية الصحية. يقول اللاجئ إسحاق إبراهيم لـ"العربي الجديد"، إن "المخيم رغم العدد الكبير لسكانه، يوجد فيه مركز صحي صغير تديره كوادر من الممرضين والمساعدين الطبيين، وهم يقدمون الحد الأدنى من الرعاية الطبية لآلاف اللاجئين، ولم يعرف المركز الصحي زيارة أطباء نساء وتوليد أو أطباء أطفال". لجوء واغتراب التحديثات الحية لاجئون سودانيون في تشاد: نقص الأدوية والطبابة يفاقم المعاناة ويضيف أنه "إذا أصيب لاجئ في مخيم قاقا بأي مرض يحتاج إلى فحوصات دقيقة، أو مقابلة اختصاصي بصورة عاجلة، فليس أمامه سوى الذهاب إلى مستشفى أبشي المرجعي، إن كان يمتلك المال، إذ لا يوجد من يتحمل كلفة العلاج في أي مستشفى خارج المخيم. الناس هنا يموتون بالأمراض نتيجة الفقر، رغم أنه يمكن علاجهم بعقاقير بسيطة". ويقول مصدر طبي من مركز قاقا الصحي لـ"العربي الجديد"، إن "المركز يقدم الفحوص البسيطة للاجئين بحسب الإمكانات المتوفرة، وهى تنحصر في فحص الملاريا، وعلاج الالتهابات، ولا يمكن إجراء أي عملية جراحية فيه". وتعاني السودانيات في مخيمات اللاجئين بتشاد من أجل الوصول إلى الأطباء المختصين في النساء والتوليد. وتقول اللاجئة سامية كوكو: "لا يوجد اختصاصي نساء وتوليد إلا في مخيم مجي، ولا تستطيع النساء في المخيمات الأخرى الوصول إليه بسبب وعورة الطرق، والمخاطر الأمنية التي تهددهن. تعرضت سيدة لنزف حاد في فبراير/شباط الماضي، ولم يمكن إسعافها، وتوفيت في المخيم بعد ثلاثة أيام".