مصدر نيابي لـ«الديار»: باراك يعتمد سياسة التهويل... وتصريحاته استخفاف بسيادة لبنان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 20 دقائق

• الديار

«الديار» توثق شهادات تفضح مضمون تقرير لجنة تقصّي أحداث الساحل السوري

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب بعد 136 يوما على إعلان الرئيس السوري عن تشكيلها، وثلاث مهل بتمديد عملها الذي كان عند شهر واحد ثم جرى تمديده لثلاثة أشهر وصولا إلى تجاوز المهلة الأخيرة بنحو أسبوع، عقدت «لجنة تقصي الحقائق»، المناط بها التحقيق في «الأحداث التي شهدها الساحل السوري شهر آذار الفائت» وفقا لما جاء في مرسوم إعلانها، يوم الثلاثاء 22 تموز الجاري، مؤتمرا صحفيا بدمشق. بحضور رئيسها القاضي جمعة العنزي، وعضوها المحامي ياسر الفرحان، ولعل من الممكن اختصار السردية التي قدمتها برمي المسؤولية كاملة في تلك الأحداث على «فلول النظام السابق»، وإنه لولا التحرك السريع، الحكومي والأهلي، لأفضى الفعل إلى «تشكيل دويلة علوية في الساحل السوري»، ولعل هذه السردية، المختصرة، من شأنها أن تكون فعلا هي أقرب للإصرار على نقل الماء في «قربة» يقارب عدد ثقوبها الـ 1426 ( الرقم الذي اعتمدته اللجنة لعدد الضحايا في تلك الأحداث)، ولمسافة طويلة تزيد عن 300 كم، وهي المسافة التي تفصل ما بين الساحل ودمشق على نحو تقريبي. جاء في السردية إن «عدد الضحايا الذين وثقتهم اللجنة هو 1426»، وإن ذلك حدث «إثر الهجوم الذي شنه فلول من النظام السابق، الذين كان عددهم يتراوح بين 4 - 20 ألف مسلح»، ما قابله هجوم «شنه 200 ألف مسلح»، وفقا لإحصائيات اللجنة نفسها، وهؤلاء، وفقا لهذه الأخيرة، «بعضهم عائد لفصائل تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، فيما بعضهم الآخر عائد لمجموعات أهلية وفزعات»، والجدير ذكره هنا إن هذا النمط الأخير كان قد جاء إثر دعوات جرى إطلاقها من على منابر الجوامع في العديد من المدن، إعلانا للـ«النفير العام»، الذي يجب أن يكون فعلا حصريا بيد الدولة، وتتابع سردية اللجنة بإن الجرائم المرتكبة «ليست ذات دوافع ايديولوجية»، بل إن معظم دوفعها هو «التأر» الناجم عن المظالم التي تعرض لها بعض هؤلاء زمن الرئيس السابق بشار الأسد، كما أشارت اللجنة إلى إنها أعدت لوائح اسمية لـ«298 شخصا يشتبه بهم في ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين»، وكذا قائمة أخرى تضم «265 شخصا من المنضمين إلى مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، ومرتبطة بفلول الأسد»، وقد سعت سردية اللجنة، بشكل ملحوظ، إلى تأكيد «براءة» القيادات العسكرية والسياسية، وعدم تحملها أي مسؤولية عن تلك الأحداث، فيما يبدو ردا غير مباشر على الخلاصات التي أفضى إليها تقرير وكالة «رويترز» بخصوص تلك الأحداث، والمنشور يوم 30 حزيران الفائت، والذي أكد على وجود «عنف طائفي ممنهج»، وعلى إن «قيادات عسكرية عليا تتحمل مسؤولية وقوعه بشكل مباشر»، وقد أضافت اللجنة إن ما خلصت إليه كان نتيجة «زيارة 33 موقعا، من بينها مقابر، وتدوين 938 إفادة لشهود كانوا حاضرين». احتوت السردية المختصرة، سابقة الذكر، على الكثير مما يتناقض مع الواقع على الأرض، مما يؤكده شهود عيان، والشاهد هو أن العديد من ذوي الضحايا كانوا قد رفضوا لقاء اللجنة في العديد من المواقع التي زارتها، على قاعدة إن «كل إناء ينضح بما فيه»، ولا يعقل «طلب العسل من الدبابير»، وفقا لما قاله أحد هؤلاء، من قرية صنوبر جبلة، في اتصال مع «الديار»، ناهيك عن إنها، أي تلك السردية، كانت قد احتوت على إدانة مباشرة للسلطات في تعاطيها مع أحداث الساحل، فأن يقوم 200 ألف شخص بمهاجمة رقعة جغرافية مساحتها 4200 كيلومتر مربع (والمؤكد هو أن أقل من نصفها فقط هو المسكون)، أي بمعدل 100 مسلح للكيلومتر المربع الواحد، فذاك عمل لن يقود إلا إلى ما قاد إليه، والفعل يتعدى في مراميه استعادة السيطرة على رقعة جغرافية أيا يكن حجمها، ثم أن ترفض اللجنة الكشف عن قائمة الأسماء للـ«المشتبه بهم» بالتورط في الجرائم، في حين تقبل بعرض اللوائح للـ«الخارجين عن القانون»، فذاك أمر ليس له سوى معنى واحد، هو أنها فاقدة للحيادية، أو لربما لا تستطيع التحلي بتلك الصفة، ولربما ظهر ذلك، بوضوح أيضا، في تجاهل اللجنة لحالات التهجير القسري التي تعرض لها سكان قرى علوية في أرياف حماة، الشمالية والغربية، وبعض أرياف حمص. رسمت الردود، التي تسارعت بزخم لافت بمجرد أن انفض المؤتمر الصحفي، لوحة سورية باهتة، قد تكون علامتها الأبرز هي الإنقسام السوري حول كل شيئ، وكل حدث، لكن اللافت هو أن جهات، ومنابر، قريبة من السلطة، كانت قد تبنت خطابا مقبولا في قراءتها للوحة. يقول فاضل عبد الغني، مدير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، في لقاء بثه «تلفزيون سوريا» في أعقاب انتهاء المؤتمر الصحفي سابق الذكر، إن «المسؤولية الآن تقع على عاتق السلطة السورية»، التي دعاها إلى «اتخاذ خطوات حاسمة أبرزها : اعتقال ومحاسبة المسؤولين وكل الأشخاص الواردة أسماؤهم في تقرير اللجنة، سواء أكانوا من الفلول أو من الفصائل والمدنيين، أو من الأمن والجيش»، وشدد على إن «إخفاء هذه الحقائق يضر بمؤسسات الدولة بدلا من أن يفيدها»، أما «المرصد السوري لحقوق الإنسان» فقال في منشور أراد من خلاله «رمي حجارته» إلى أبعد من التشكيك بـ«حيادية» اللجنة، إن «إفادت لذوي العديد من الضحايا تقول بأنهم توجهوا إلى دوائر الأحوال المدنية لاستخراج شهادات وفاة لذويهم، الذين قتلوا في مجازر الساحل، وطلب منهم التوقيع على إن فلول النظام هم من قتلوهم، أو إن سبب الوفاة هو احتشاء عضلة قلبية»، وقد أكد ذلك ( أ. ب) من قرية المختارية حيث قال في اتصال مع «الديار»: إن «موظفي النفوس طلبوا منه عند مراجعته بغرض الحصول على شهادة وفاة لأخيه وابنه أن يوقع على ورقة مفادها إن فلول الأسد هم من قتلوهما»، وأضاف إنه «رفض الطلب ولم يحصل على شهادتي وفاتهما لتاريخه»، وقد قال «المرصد» في منشور لاحق إنه «يرفض بشكل قاطع تشكيل لجنة تقصي حقائق، من قبل وزارتي الدفاع والداخلية، حول مجازر السويداء»، واعتبر إنها «ستكون تكرارا للجنة التي تشكلت بشأن مجازر الساحل في آذار»، كما طالب «بتشكيل لجنة تقصي حقائق أممية» لكل من «المجازر الواقعة في الساحل والسويداء»، وفي اتصال مع «الديار» قال الدكتور يوسف سلمان، المعارض السابق لنظام الأسدين والذي قضى 8 سنوات في السجن ثمنا لذلك، والقيادي بـ«التيار المدني الديمقراطي» الذي تأسس شهر كانون أول الفائت، «عندما يلغى مفهوم دولة الكل الإجتماعي تماما، ويستعاض عنه بسلطة أحادية، تعمل على بسط سيطرتها على المجتمع بقوة، عندها يتوفر احتمال واحد فقط، هو أن اللجان التي تشكلها هذه السلطات لا يمكن أن ينتج عنها إلا طمس الحقائق، التي تكشف هذه السلطات على حقيقتها». واقع الأمر هو أن السلطة عندما تتعمد تغيبب الحقائق، وتمضي قدما في محاولة تصدير صورة مغايرة، لما يجري، إلى الخارج، فإنها تقرر فتح الأبواب، والنوافذ، بل وكل الشقوق، أمام هذا الأخير، الذي لن يتوانى في استثمارها لتمدد نفوذه، الذي لا يلزمه الكثير من ذاك الفعل في الحالة السورية، قبيل أن تصبح البلاد تحت وصاية خارجية مطلقة.

الديار

منذ 20 دقائق

• الديار

قنبلة براك السياسية تنفجر من بكركي: لا أعلم النهاية!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب الى باريس طار الموفد الاميركي المؤقت توم براك للقاء المسؤولين عن الملف اللبناني، على جري عادته بعد كل زيارة الى بيروت. والى العاصمة الفرنسية يغادر رئيس الحكومة نواف سلام للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل، املا في تحريك مياه المساعدات الراكدة، عشية المؤتمر الذي تسعى الام الحنون الى عقده دعما لنهوض لبنان من ازماته السياسية والاقتصادية والمالية والامنية وما يتناسل منها، فيما نجح رئيس الجمهورية في «انتزاع» قرار من ملك البحرين باقامة بعثة دبلوماسية دائمة في بيروت. وما بين الحوادث الثلاثة، حدث برلماني تمثل برفع الحصانة عن النائب والوزير السابق جورج بوشكيان افساحا في المجال للقضاء للتحقيق معه، وإحالة وزراء اتصالات سابقين، نقولا صحراوي وجمال الجراح وبطرس حرب الى لجنة تحقيق برلمانية. برّاك في بكركي ففي يومه الثالث في بيروت، زار المبعوث الأميركي المؤقت إلى لبنان توم برّاك بكركي حيث إلتقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وخلال الزيارة، قال البطريرك الراعي لزائره: إن اللبنانيين ينتظرون ما ستكون عليه نتائج مهمته، فكان ردّ برّاك «لا أعلم ماذا ستكون النهاية». وصرّح برّاك أنه يجب سحب سلاح كل الميليشيات في لبنان مؤكدًا أن هناك مشاكل تمنع تطبيق كامل لوقف إطلاق النار بين لبنان و»إسرائيل» وموضوحًا أن هناك وجهات نظر مُتعدّدة في هذا المجال، وقال «بالطبع سأعود إلى لبنان كلّما تطلبت الحاجة إلى ذلك والحكومة عليها أن تقرر ما يجب فعله، وليس أميركا فقط من يريد مساعدة لبنان إنما أيضاً الخليج ودول الجوار لكن من أجل المساعدة، على اللبنانيين تحقيق الاستقرار وبري يقوم بما بوسعه رغم تعقيد الأمور». وبحسب مصادر سياسية مُطلعة، هناك مخاوف جدّية من أن يكون صيف هذا العام، مُلتهبًا سواء جراء عدوان إسرائيلي جديد، أو جرّاء ما يحدث في السويداء. وشدّد المصدر على أن أسلوب برّاك في تصاريحه الإعلامية لا يُطمّئن إذ أنه يُشدّد على أن المُجتمع الدولي يقف بجانب لبنان ولكن على اللبنانيين أخذ القرار، ومن جهة أخرى يتحدّث عن ضمّ لبنان إلى بلاد الشام. وهو ما يُوحي بحسب المصدر أن خلف الإبتسامات الظاهرة أمرا ما يُحاك للبنان. بلاسخارت الى «اسرائيل» وفي شأن غير بعيد من محور زيارة براك لبيروت، بدأت المنسقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، زيارة إلى «إسرائيل» حيث من المقرر أن تلتقي بالمسؤولين الإسرائيليين، حيث أوضح بيان لمكتبها الإعلامي ان هذه الزيارة « تندرج ضمن إطار المشاورات الدورية التي تجريها بشأن تنفيذ القرار 1701 وتفاهم وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني 2024. في ظلّ أجواء من الاضطرابات الإقليمية». عون في البحرين على صعيد آخر، انهى رئيس الجمهورية زيارته الى المنامة والتي استمرت ليومين، حيث كانت له سلسلة من النشاطات واللقاءات، توجها بلقاء ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، الذي اعلن عن قرار بلاده اقامة بعثة دبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت، فيما عبر عون عن رغبة لبنان في استئناف التبادل التجاري الكامل بين البلدين والتعاون في شتى المجالات. ومن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، اكد رئيس الجمهورية ان لبنان لا يطلب مساعدة ظرفية، بل يسعى إلى شراكات مستدامة مع أشقائه، مبنية على تبادل المصالح والثقة المتبادلة، وإيمان مشترك بأن تعافيه واستقراره يصبان في مصلحة المنطقة بأسرها. وشدد على ان لبنان يرى في البحرين «شريكاً صادقاً يمكن أن نؤسس معه لمرحلة جديدة من التعاون الفعلي، على المستوى الحكومي والقطاع الخاص». سلام الى باريس هذا ويلتقي اليوم رئيس الحكومة نواف سلام في الايليزيه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، حيث أفادت مصادر حكومية ان المحادثات ستتناول الملفات التي هي موضع اهتمام فرنسي، ان بالنسبة للاصلاحات بما يتعلق بالمؤتمر الذي تعد له باريس لاعادة الاعمار وتقديم المساعدات للبنان، اضافة الى العناية الكبرى التي توليها للملف المالي لا سيما اعادة هيكلة المصارف، ومسألة التجديد لقوات اليونيفل، اذ تبذل باريس جهدا كبيرا في مجال اعادة التجديد لها في جلسة مجلس الامن الشهر المقبل وارساء الاستقرار في الجنوب. جعجع في كليمنصو في النشاط السياسي الداخلي، إجتمع أمس رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في كليمنصو، بحضور النائبين ملحم رياشي ووائل أبو فاعور. وبحسب التصاريح الرسمية، تمّ البحث خلال اللقاء في آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة. وكانت كلمة للجعجع في نهاية الإجتماع قال فيها «كانت جلسة مثمرة ومفيدة من النواحي كافة، والله يقدم اللي فيه الخير خصوصًا في المرحلة التي وصل إليها البلد». تحرّك جعجع في هذه المرحلة وفي ظل الظروف الأمنية التي تُحيط بشخصه، إستدعت تساؤلات حول أهمية هذا اللقاء وما حصل فيه فعلًا من نقاشات. وبحسب أحدّ المُحلّلين السياسيين، فإن ما يُخيف جعجع، هو الردّ الرسمي اللبناني على الورقة الأميركية والتي إنتقدها عبر قوله: «الردّ الرسمي يكون من خلال الحكومة رأس السلطة التنفيذية». وبالتالي فإن جعجع بحاجة إلى حليف في هذا الملف، وقد يكون جنبلاط. أضف إلى ذلك، يعتقد المُحلّل السياسي أن تداعيات ملف السويداء على الساحة اللبنانية أخذت حيزًا مُهمًا من الإجتماع. وشدّد على أن هذه الزيارة هي لإعادة تعزيز العلاقات بين القوتين السياسيتين بعد فترة من التباعد فرضها العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان. قمة روحية قريبًا وفي ضوء اجتماعات لجنة متابعة القمة الروحية الدورية، خاصة الاجتماع الأخير الذي عقد منذ ايام في الصرح البطريركي في الديمان، أجرى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اتصالات هاتفية بكل من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى، وتداول معهم في تطورات الاوضاع الراهنة واتفقوا على عقد قمة روحية موسعة، على أن تتولى لجنة المتابعة الاعداد لها. محليًا وفي جلسة علنية، رفع مجلس النواب الحصانة عن النائب والوزير السابق جورج بوشيكيان في جلسة صوت فيها تسعة وتسعون نائبا لصالح رفع الحصانة وذلك على خلفية الاتهامات التي تطاله حين كان وزيرًا في الحكومة السابقة. هذا وفي الجلسة نفسها، أقر المجلس بأغلبية النواب (88 مع، 9 ضد، و2 إمتناع عن التصويت) إحالة وزراء الإتصالات السابقين بطرس حرب ونقولا صحناوي وجمال الجراح إلى لجنة تحقيق برلمانية. وقد تمّ الإستماع خلال الجلسة إلى مطالعة الإدعاء كما والدفاع من قبل الوزراء قبل التصويت على تحويلهم إلى اللجنة وسط إعتراضات من بعض النواب على التصويت على القرار بالجملة. إذا أن مطلب هؤلاء كان بأن يتمّ التصويت على حالة كل وزير على حدة، إلا أن الرئيس برّي أصرّ على التصويت على إحالة الوزراء الثلاثة بإعتبار أن الملاحقات هي لنفس القضية. وكان إنتخب المجلس أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في جلسة سرية وتمّ إنتخاب كل من النواب الياس بوصعب، غادة أيوب وإبراهيم الموسوي (بالأصالة) وياسين ياسين، فريد البستاني وبلال عبدالله (ردفاء). وبحسب المعلومات، صوّت 91 نائباً أُلغيت منها ورقتان: 84 صوتاً للياس بو صعب، 65 لابراهيم الموسوي، 56 لغادة أيوب، 31 لسيزار أبي خليل و25 لبولا يعقوبيان.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

السفير اديب ينفي علاقته بتحويل مبلغ مالي من سفارة لبنان في برلين إلى جهة مجهولة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أصدر السفير مصطفى أديب بيانا، تعقيبًا على ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن "تحويل مبلغ مالي كبير من الحساب المصرفي لسفارة الجمهورية اللبنانية في برلين إلى حساب مجهول". وأوضح أديب في بيانه، أن مهامه "كسفير للجمهورية اللبنانية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية قد انتهت رسميًا بتاريخ 17 حزيران 2025، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر بتاريخ 16 حزيران 2025، والذي أنهى بموجبه مهامي الدبلوماسية في برلين".