ألمانيا لتعزيز استكشاف الطاقة الحرارية الأرضية
عبر الاستعانة بالتأمين، تسعى الحكومة الألمانية إلى تهدئة مخاوف البلديات الألمانية والشركات المهتمة بشأن مخاطر عمليات الحفر المكلفة لاستخراج الطاقة الحرارية.
عبر الاستعانة بالتأمين، تسعى الحكومة الألمانية إلى تهدئة مخاوف البلديات الألمانية والشركات المهتمة بشأن مخاطر عمليات الحفر المكلفة لاستخراج الطاقة الحرارية الأرضية.
ويهدف «تأمين الاستكشاف» المدعوم من الدولة - بالتعاون مع بنك التنمية الألماني «كيه إف دابليو» وشركة إعادة التأمين «ميونخ ري»، إلى توفير حماية مالية ضد عمليات الحفر الفاشلة.
ويناقش البرلمان الألماني (بوندستاج) حالياً الموازنة العامة للدولة. وأوضحت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية أن بداية الدعم التأميني تعتمد على نتائج المداولات في البرلمان بشأن الموازنة.
ومن المتوقَّع أن يكون للطاقة الحرارية الأرضية العميقة - الماء الساخن من طبقات تقع على بُعد كيلومترات تحت سطح الأرض - دور أكبر في إمدادات الطاقة في ألمانيا مستقبلاً مقارنة بالماضي. ومع ذلك، فإن التكاليف والبيروقراطية في هذا المجال لا تزال مرتفعة.
وقال الجيولوجي ماتياس تونيس، خبير الطاقة الحرارية الأرضية في شركة «ميونيخ ري»: «قد يستغرق الأمر أحياناً خمس سنوات حتى يبدأ مشروع ما في الحفر... تبلغ تكلفة كل يوم حفر - ونحن لا نتحدث هنا عن أيام العمل، بل عن أيام التقويم - نحو 80 ألف يورو».
ووفقاً لتونيس، قد تتكبَّد بلدية تكاليف أولية بما يتراوح بين 20 مليون و30 مليون يورو قبل الحفر الأول، وقال: «إذا لم يحقق الحفر النتائج المتوقعة، فستُفقد تلك الأموال»، موضحاً أن هنا يأتي دور التأمين، وأضاف: «نغطي جزءاً من المخاطر، وسيغطي بنك التنمية الألماني الباقي».
ومن المقرَّر أن يستمر مشروع الدعم لمدة ثلاث سنوات بعد الإطلاق بصورة مبدئية.
ووفقاً للاتحاد الألماني للطاقة الحرارية الأرضية، ينص مشروع موازنة الحكومة الألمانية الحالي لعام 2025 على تفويضات التزام تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 50 مليون يورو على مدى السنوات الأربع المقبلة. ومن المفترض أن يغطي هذا المبلغ تأمين 65 مشروعاً بحجم استثمارات يتراوح بين مليارين و3 مليارات يورو. وقال المدير التنفيذي للاتحاد، جريجور ديلجر: «من وجهة نظرنا، يبدو نموذج تأمين الاستكشاف المخطط له واعداً للغاية».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
بنك إنجلترا يخفض الفائدة لأقل مستوى في عامين بعد انقسام حاد
خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، في قرار جاء بفارق ضئيل بين الأعضاء، حيث تعارضت المخاوف من ارتفاع التضخم إلى 4% مع إشارات ضعف سوق العمل. صوّت 5 أعضاء من لجنة السياسة النقدية لصالح خفض بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4%، بينما أيد أربعة أعضاء الإبقاء على المعدلات دون تغيير. وجاء هذا بعد انقسام أولي ثلاثي الاتجاهات لم يسفر عن أغلبية، ما استدعى إعادة التصويت، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في تاريخ اللجنة الممتد لـ28 عاماً. الجنية الإسترليني يقفز سجل الجنيه الإسترليني قفزة أمام الدولار بعد القرار، مرتفعاً بنسبة 0.5% إلى 1.3428 دولار، في حين تراجعت السندات الحكومية (جيلتس)، مما دفع عائد السندات لأجل عامين للارتفاع ست نقاط أساس إلى 3.88%، مع تقليص الأسواق المالية رهاناتها على وتيرة تخفيض الفائدة من بنك إنجلترا خلال العام المقبل. وقال المحافظ أندرو بيلي في بيان مكتوب: "كان القرار متوازناً بدقة... أسعار الفائدة لا تزال على مسار هبوطي، لكن أي تخفيضات مستقبلية يجب أن تتم بشكل تدريجي وحذر". ذعر من شبح التضخم كان خبراء الاقتصاد يتوقعون قبل القرار أن يكون هناك دعم أقل للإبقاء على المعدلات دون تغيير، ويُظهر التصويت المنقسم حجم الخلاف داخل البنك المركزي البريطاني بشأن كيفية التعامل مع بوادر تباطؤ النمو الاقتصادي في مقابل عودة التضخم للارتفاع بشكل مقلق. وعلى النقيض من ذلك، لم يُقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حتى الآن على خفض أسعار الفائدة هذا العام، مفضلاً مراقبة الضغوط السعرية المحتملة، وهو ما أثار انتقادات من الرئيس دونالد ترمب. وحافظ بنك إنجلترا على توجيهاته العامة للأسواق نحو سياسة "تيسير تدريجي وحذر"، مشيراً إلى بوادر فتور في الاقتصاد وتراجع الطلب على العمالة. وتُظهر بيانات الضرائب أن الاقتصاد البريطاني فقد نحو 185 ألف وظيفة منذ أن أعلنت حكومة العمال خططها لزيادة ضرائب الرواتب على أصحاب العمل والحد الأدنى للأجور. لكن اللجنة حذرت أيضاً من أن المخاطر الصعودية للتضخم "ارتفعت قليلاً منذ مايو"، مع الإشارة بشكل خاص إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ويتوقع المسؤولون الآن أن يبلغ التضخم ذروته عند 4% في سبتمبر، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 3.7%، وأكدت اللجنة أنها "تظل يقظة" تجاه الآثار الثانوية المحتملة. ورغم أن توقعات النمو الاقتصادي لعام 2025 تم رفعها قليلاً إلى 1.25%، بدعم من أداء قوي في الربع الأول، إلا أن المسؤولين أكدوا أن "الصورة الأساسية لا تزال ضعيفة". كما أشاروا إلى أن السياسة النقدية أصبحت أقل عبئاً على الاقتصاد، وأن أي تخفيضات مستقبلية في الفائدة ستعتمد على استمرار تراجع الضغوط التضخمية الأساسية على المدى المتوسط. مستقبل أسعار الفائدة البريطانية وقالت محاضر الاجتماع: "إن توقيت وتيرة التخفيف المستقبلي للسياسة النقدية سيعتمد على مدى استمرار تراجع الضغوط التضخمية الأساسية... كما أن تشديد السياسة النقدية قد خف مع خفض سعر الفائدة". وكانت الأسواق تتوقع، قبيل القرار، تخفيضاً آخر للفائدة قبل نهاية العام، يليه خفض إضافي ليصل المعدل إلى نحو 3.5%. ويمثل قرار يوم الخميس خامس خفض منذ أن بدأ بنك إنجلترا دورة التيسير قبل عام، ويواصل بذلك وتيرته الحذرة في التخفيف بمعدل ربع نقطة كل ثلاثة أشهر تقريباً. انقسام في صفوف بنك إنجلتر في حين شهدت اللجنة في عام 1998 قراراً حُسم عبر صوت الترجيح لمحافظ البنك، فإن الانقسام الحالي كان أعمق، مما استدعى نهجاً غير معتاد عبر التصويت مرتين – وهو ما يعكس صعوبة اتخاذ القرار في ظل المعطيات الاقتصادية المتباينة. كان عضو اللجنة الخارجية ألان تايلور قد دعم في البداية خفضاً بنصف نقطة مئوية، لكنه انضم لاحقاً إلى معسكر مؤيدي الخفض بربع نقطة لضمان تشكيل أغلبية. أما نائب المحافظ كلير لومبارديلي، وكبير الاقتصاديين هيو بيل، بالإضافة إلى العضوين الخارجيين كاثرين مان وميغان غرين، فقد عارضوا إجراء مزيد من التخفيضات. وحذّر التحليل الاقتصادي للبنك أيضاً من بوادر توتر في سوق السندات طويلة الأجل، وذلك قبيل القرار السنوي في سبتمبر بشأن وتيرة برنامج التشديد الكمي. ومن المتوقع أن يعزز هذا التقييم التوجه نحو إبطاء وتيرة تقليص الميزانية العمومية للبنك، والتي تُنفذ حالياً بوتيرة تقارب 100 مليار جنيه إسترليني (133 مليار دولار) سنوياً.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«بنك إنجلترا» يخفض الفائدة إلى 4 % وسط انقسام تاريخي في التصويت
قرر «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، خفض أسعار الفائدة إلى 4 في المائة، بعد تصويت متقارب بين أعضاء «لجنة السياسة النقدية»، إذ أيّد 4 من أصل 9 أعضاء الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير؛ بسبب القلق المستمر بشأن ارتفاع التضخم. وقد شهدت «اللجنة» لأول مرة في تاريخها تصويتين منفصلين على القرار؛ نتيجة صعوبة التوصل إلى إجماع بشأن السياسة النقدية، وفق «رويترز». وفي ظل الانقسام الواضح بين أعضاء «اللجنة» بشأن كيفية التعامل مع تضخم يُتوقع أن يبلغ ضعف هدف «البنك» البالغ اثنين في المائة، ازدادت المخاوف بشأن فقدان الوظائف؛ مما دفع بالمحافظ، آندرو بيلي، و4 أعضاء آخرين إلى التصويت لمصلحة خفض سعر الفائدة من 4.25 إلى 4 في المائة. لكن القرار لم يُتخذ إلا بعد تصويت أولي أسفر عن انقسام نادر (4 - 4 - 1)، حيث دعا العضو الخارجي ألان تايلور إلى خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية. ومن بين الأعضاء الذين صوتوا ضد خفض الفائدة نائبة المحافظ لشؤون السياسة النقدية، كلير لومبارديلي، التي خالفت الأغلبية لأول مرة، إلى جانب كبير الاقتصاديين هيو بيل، اللذين أيّدا تثبيت الفائدة عند 4.25 في المائة. وأكد «بنك إنجلترا» تمسكه بنهجه «الحذر والتدريجي» في خفض تكاليف الاقتراض، لكنه أضاف إشارة جديدة إلى بيانه تُلمّح إلى أن سلسلة خفض أسعار الفائدة ربما شارفت على الانتهاء. وقال «البنك»: «لقد تراجعت القيود النقدية مع خفض سعر الفائدة البنكية»، دون أن يؤكد صراحة ما إذا كانت السياسة النقدية لا تزال تقييدية أم لا، مشدداً في الوقت ذاته على عدم وجود مسار محدد مسبقاً لتوجهات الفائدة. وقد يُشكل توقف دورة الخفض ضربة سياسية لوزيرة المالية راشيل ريفز، ورئيس الوزراء كير ستارمر، اللذين يواجهان صعوبة في تنفيذ وعدهما بتحفيز الاقتصاد البريطاني المتباطئ. ووصف المحافظ بيلي قرار خفض الفائدة لخامس مرة منذ أغسطس (آب) الماضي بأنه «متوازن بعناية»، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة لا تزال في مسار هبوطي، لكنه شدد على ضرورة أن تكون أي تخفيضات مستقبلية «تدريجية وحذرة». تضارب المخاطر ويتحرك «بنك إنجلترا» وسط بيئة اقتصادية متقلبة؛ مما أدى إلى انقسام بين المحللين وصناع السياسة بشأن الخطوات التالية المحتملة. وتعاني سوق العمل في بريطانيا من الضعف مؤخراً، مدفوعة بزيادة الضرائب المفروضة على أرباب العمل من قبل ريفز، إلى جانب تداعيات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وفي المقابل، يتصاعد التضخم. وقد رفع «البنك» توقعاته لذروة التضخم من 3.7 إلى 4 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، مؤكداً استعداده لمواجهة أي مخاطر ناتجة عن زيادات أسعار المواد الغذائية وتأثيرها على الأجور وضغوط الأسعار على المدى الطويل. وجاء في محضر الاجتماع: «بشكل عام، ترى (لجنة السياسة النقدية) أن مخاطر تصاعد الضغوط التضخمية على المدى المتوسط قد ارتفعت قليلاً منذ مايو (أيار)». ويتوقع «بنك إنجلترا» أن يعود التضخم إلى هدفه البالغ اثنين في المائة بحلول الربع الثاني من عام 2027، أي بعد 3 أشهر من التقدير السابق. وفي المقابل، يتوقع «البنك المركزي الأوروبي» أن يظل التضخم في منطقة اليورو دون اثنين في المائة، بعدما خفّض أسعار الفائدة 8 مرات منذ يونيو (حزيران)، أي أكثر بـ3 مرات من وتيرة خفض «بنك إنجلترا». يُذكر أن التضخم في بريطانيا ظل فوق هدف «البنك» منذ مايو 2021. وتوقع «البنك» نمو الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الثالث من العام، مقارنة بـ0.1 في المائة خلال الربع الثاني. ولم تتغير توقعات النمو طويلة الأجل كثيراً، مع استمرار التقدير بنمو سنوي يزيد قليلاً على واحد في المائة خلال السنوات المقبلة. وقبل صدور قرار الخميس، توقّع المستثمرون خفضاً إضافياً للفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يليه خفض واحد أو اثنان فقط في عام 2026.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
محادثات مرتقبة بين ترامب وبوتين تدفع أسعار الغاز الأوروبي للتراجع
واصلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تراجعها، اليوم الخميس، مدفوعة بإعلان الكرملين عن محادثات مرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما خفف من مخاوف الأسواق بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات العالمية على خلفية الأزمة الأوكرانية، بحسب وكالة "بلومبرغ". وانخفضت العقود الآجلة القياسية بنسبة 1% لتسجل 32.85 يورو لكل ميغاواط/ساعة، لتقترب من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، بعد أن تراجعت بأكثر من 3% خلال جلسة أمس الأربعاء. ويأتي هذا الهبوط وسط استمرار تدفق الغاز إلى القارة الأوروبية في وقت تستعد فيه المنطقة لموسم الشتاء، مما يعزز قدرة السوق على التعامل مع أية صدمات مؤقتة في الإمدادات. في المقابل، من المتوقع أن تؤثر أعمال الصيانة الموسمية في منشآت الغاز النرويجية، المزود الرئيسي لأوروبا، على حجم الإمدادات خلال الأسابيع المقبلة، ما قد يضيف بعض الضغوط على السوق لاحقاً. هامش من الهدوء ورغم التصعيد الأخير من قبل ترامب تجاه الهند بسبب وارداتها من النفط الروسي، إلا أن تهديداته لم تشمل بعد قطاع الغاز، ما منح الأسواق هامشاً من الهدوء المؤقت في ظل توترات الطاقة العالمية. وقال كبير محللي السوق في شركة "مايند إنرجي"، كارستن ساندر نيلسن، لرويترز: "الطلب في شمال أوروبا منخفض نسبيًا في الوقت الحالي بسبب طقس الصيف المعتدل، وعلى الرغم من أن درجات الحرارة من المتوقع أن ترتفع اعتبارًا من نهاية الأسبوع، إلا أن أوروبا لا تزال تعيد ملء مخازن الغاز". وتُظهر أحدث البيانات الصادرة عن شركة "غاز إنفراستراكشر يوروب" أن مواقع تخزين الغاز في أوروبا ممتلئة بنسبة 70.35%. وأضاف نيلسن أنه على الرغم من أن هذا لا يزال أقل بكثير مما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، إلا أنه يمثل تحسنًا سريعًا عن المستويات التي شوهدت قبل شهر واحد فقط.
