رئيس الوزراء: قرار السلم والحرب مسؤولية الحكومة وفق الدستور وبدعم من المرجعية العليا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 7 دقائق

• شفق نيوز

بذكرى الأنفال.. السوداني: دماء البارزانيين أثمرت نظاماً ديمقراطياً

شفق نيوز- بغداد استذكر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، مرور 42 عاماً على حملات الأنفال التي شنها النظام السابق ضد إقليم كوردستان، مؤكداً أن دماء "البارزانيين" أثمرت نظاماً ديمقراطياً. وكتب السوداني، في تدوينة له على منصة إكس: "تحلّ علينا الذكرى الثانية والأربعون لحملات الأنفال الوحشية، التي استهدفت الشيوخ والأطفال والنساء والشباب من الأُسر البارزانية الكريمة، تلك الحملات التي غيّبت 8 آلاف منهم، بشكل إجرامي ولا إنساني، مثّلت دليلاً واضحاً على دكتاتورية وإجرام النظام البائد". وأضاف: "‏بهذه المناسبة، نتقدّم إلى الإخوة البارزانيين، وفي مقدمتهم السيد مسعود بارزاني، بأصدق عبارات التضامن والعزاء بتلك الدماء الطاهرة التي أثمرت، مع دماء جميع العراقيين، عن الخلاص من تلك الحقبة المظلمة نحو الحرية والعدالة، في ظلّ نظامنا الديمقراطي".

الحركات الإسلامية

منذ 25 دقائق

• الحركات الإسلامية

من ناقلات النفط إلى المسيّرات.. الولايات المتحدة تلاحق العمود الفقري للاقتصاد العسكري الإيراني

في تصعيد غير مسبوق ضمن سياسة الضغط الأقصى على إيران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تنفيذ أكبر حزمة عقوبات تستهدف النظام الإيراني منذ عام 2018، في خطوة تعكس تحولاً جذريًا في استراتيجية واشنطن لمواجهة البنى غير الرسمية التي تديرها نخب النظام خارج إطار الدولة، فقد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أكثر من 50 فردًا وكيانًا على قائمة العقوبات، إضافة إلى تحديد أكثر من 50 سفينة مرتبطة بإمبراطورية شحن ضخمة يديرها محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار البارز للمرشد الأعلى. وتشير وثائق الخزانة الأمريكية إلى أن حسين شمخاني استغل موقع والده داخل النظام لتأسيس شبكة شحن وتهريب معقدة، انطلقت من إيران والإمارات وصولاً إلى آسيا وأوروبا، وعملت على نقل النفط الخام ومنتجاته من إيران وروسيا إلى دول مثل الصين، محققة أرباحًا بمليارات الدولارات، وتضمنت الشبكة شركات إدارة سفن، وكيانات واجهة مسجلة في ملاذات قانونية، ومؤسسات مالية وشركات تجارة نفط، جميعها أُسست لإخفاء العلاقة الحقيقية مع النظام الإيراني وتجنب العقوبات المفروضة عليه. وبحسب بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية استُخدمت أساليب متقدمة في التمويه، من بينها تغيير أسماء السفن، إيقاف أنظمة التتبع، وتزوير وثائق الشحن، فعلى سبيل المثال، قامت سفينة BIGLI رقم IMO 9307047) ) التي ترفع علم ليبيريا، بتحميل بتروكيماويات إيرانية وتفريغها في الصين بعد تزوير بيانات سندات الشحن، كما عمدت سفينة ACE رقم IMO 9228538) ) إلى إيقاف جهاز التتبع أثناء التحميل في موانئ إيران، وأخفت مصدر الشحنة. وشملت العقوبات كيانات مقرها الإمارات وسنغافورة وتركيا وجزر مارشال وهونغ كونغ، بما في ذلك شركات مثل Marvise SMC DMCC، Crios Shipping، Oceanlink Maritime، وNest Wise Petroleum، وجميعها مرتبطة مباشرة بإدارة أسطول الشحن وتهريب النفط الإيراني، كما تم تصنيف أفراد بارزين مثل الفرنسي Mathieu Philippe، والإيطالية إليزابيتا كاديدو، والهندي بانكاج باتيل، ضمن الشبكة لدورهم في إدارة عمليات نقل وغسل الأموال. ومن أبرز ما كشفته العقوبات أن حسين شمخاني استخدم أسماء مزيفة وجوازات سفر أجنبية، مثل الاسم المستعار "هوغو هايك" في دومينيكا، للتخفي وإدارة شبكة تمتد من طهران إلى سنغافورة وجنيف، كما تعاون مع مستثمرين ماليين كبار مثل إيف ليون ديماسور، المدير السابق لصندوق Ocean Leonid الاستثماري، لتدوير عائدات مبيعات النفط ضمن أدوات مالية تشمل العقود الآجلة والخيارات. وواحدة من أخطر ما أظهرته الإجراءات أن جزءًا من هذه الشبكة متورط في نقل أسلحة ومكونات طائرات مسيّرة من إيران إلى روسيا، في خرق واضح للعقوبات الدولية، مع الاستفادة من شحنات نفط روسي تُعاد بيعها تحت غطاء شركات متعددة الجنسيات. وأشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى أن "إمبراطورية عائلة شمخاني في الشحن تُبرز كيف تستغلّ نخب النظام الإيراني نفوذها لتكديس الثروات وتمويل سلوكيات النظام الخطيرة"، مضيفًا أن العقوبات الجديدة تُعد الأكبر من نوعها منذ حملة إدارة ترامب على إيران، وتهدف إلى تجفيف منابع التمويل غير المرئي الذي تعتمد عليه طهران في تمويل الحرس الثوري، وعملياتها في الخارج. من ناحية أخرى وفي سياق حملة العقوبات الأوسع التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية ضد شبكة محمد حسين شمخاني، والتي تمثل الإمبراطورية البحرية السرية الأكبر للنظام الإيراني منذ عام 2018، استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بحزمة جديدة من العقوبات خمسة كيانات وفردًا واحدًا في إيران وهونغ كونغ وتايوان والصين لتؤكد حجم التنسيق والتكامل بين أدوات إيران الاقتصادية والعسكرية والأمنية، فبينما تكشف العقوبات المفروضة على شمخاني وأسطوله البحري عن المسارات المالية الهائلة التي تُغذي النظام الإيراني بعشرات المليارات من خلال بيع النفط الإيراني والروسي، وتبييض الأموال عبر شركات واجهة عالمية، سلطت العقوبات الجديدة الضوء على خط آخر لا يقل خطورة يتمثل في تأمين تكنولوجيا عالية الدقة تُستخدم في إنتاج طائرات مقاتلة ومسيرات هجومية تُستغل في زعزعة أمن المنطقة واستهداف القوات الأمريكية وحلفائها. ووفقًا لبيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مثلت شركة HESA، التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية والمسؤولة عن تصنيع طائرات من دون طيار من طراز "أبابيل" التي يستخدمها الحرس الثوري، محورًا حيويًا في العقوبات الجديدة، حيث أُدرجت شبكات إمدادها الفنية والتكنولوجية ضمن قائمة العقوبات الأمريكية. وقد لعبت شركة Control Afzar الإيرانية دور المشتري الرئيسي لأجهزة التحكم الرقمي CNC المتقدمة، وهي أدوات أساسية في تصنيع المكونات الدقيقة للطائرات العسكرية، وتكشفت تفاصيل محاولة إخفاء هذه الأنشطة من خلال وسطاء وشركات وهمية، مثل Clifton Trading في هونغ كونغ، وMecatron وJoemars في تايوان، والشركة التابعة لها في الصين Changzhou Joemars، التي تورطت جميعها في توريد هذه المعدات إلى إيران مع علمها المسبق بأنّها ستُستخدم في إنتاج الطائرات العسكرية. وبينما ترتبط شبكة حسين شمخاني بإدارة عمليات نقل النفط وغسل الأموال لصالح كيانات الحرس الثوري ووزارة الدفاع، فإن استهداف شركة HESA في اليوم التالي يُظهر أن العقوبات الأمريكية لم تَعُد تفصل بين الأذرع الاقتصادية والعسكرية للنظام الإيراني، بل تتعامل معها كمنظومة متكاملة، وتُمثل هذه الضربة المزدوجة رسالة واضحة إلى طهران بأن شبكات الظل التي تبنيها في الإمارات وهونغ كونغ وجزر مارشال وسنغافورة وحتى أوروبا، سواء لتصدير النفط أو استيراد التكنولوجيا العسكرية، لن تبقى بمنأى عن الملاحقة. ويرى المراقبون أن الربط بين شبكتي شمخاني وشركةHESA يعكس تحوّلًا نوعيًّا في الاستراتيجية الأمريكية من مجرد إضعاف الموارد الاقتصادية للنظام الإيراني إلى تفكيك البنية التحتية السرية التي يستند إليها في تنفيذ مشروعه التوسعي، فبالتوازي مع شلّ قدرة طهران على تصدير النفط بعيدًا عن أعين العقوبات، يجري أيضًا حرمانها من الوصول إلى التكنولوجيا اللازمة لتطوير الأسلحة غير التقليدية، لا سيما الطائرات المسيّرة التي أثبتت فعاليتها في النزاعات بالمنطقة، من اليمن إلى أوكرانيا. وبحسب تقارير صحفية تهدف العقوبات الأمريكية إلى حرمان إيران من الأدوات التي تمكنها من تنفيذ عمليات هجومية بالوكالة، سواء عبر شبكات التهريب أو التصنيع العسكري، ولا يستبعد محللون أن تؤدي هذه العقوبات المترابطة إلى مزيد من الضغط على شبكة التحايل الإيرانية في آسيا وأوروبا، وإلى تقليص قدرة النظام الإيراني على استخدام الشركات الأجنبية كقنوات خلفية للتزود بالتكنولوجيا أو تهريب العائدات النفطية. وهكذا، فإن حزمة العقوبات الأحدث لا تشكل فقط أوسع ضربة ضد الإمبراطورية البحرية الإيرانية، بل تتزامن مع حملة متوازية على القطاع العسكري التكنولوجي، ما يُنذر بإعادة تشكيل قواعد الاشتباك الاقتصادي بين واشنطن وطهران خلال الفترة المقبلة، ويجعل من أدوات الحرس الثوري هدفًا مباشرًا في كل من البر والبحر.

الحركات الإسلامية

منذ 25 دقائق

• الحركات الإسلامية

تسليح المتطرفين في ألمانيا.. خطر إرهابي يهدد الدولة من الداخل

رغم الجهود المعلنة التي بذلتها الحكومات الألمانية المتعاقبة لنزع سلاح المتطرفين اليمينيين، فإن الواقع الأمني يشير إلى عكس ذلك. فقد كشف تحقيق استقصائي حديث أجرته قناتا NDR وWDR الألمانيتان أن آلاف القطع من الأسلحة النارية لا تزال في حوزة أفراد ينتمون إلى التيارات اليمينية المتطرفة، بمن فيهم النازيون الجدد وأعضاء حركة "مواطني الرايخ"، وهي جماعة لا تعترف بشرعية الدولة الألمانية وتسعى إلى تقويض نظامها السياسي القائم. هذا التناقض الصارخ بين الخطاب السياسي والممارسات الفعلية على الأرض يثير مخاوف حقيقية من تنامي ظاهرة الإرهاب الداخلي الذي لم يعد مقتصراً على جماعات دينية متشددة كما كان في العقود الماضية، بل بات اليوم مرتبطاً بشكل مباشر وملموس بالتطرف اليميني. لقد شكّل الهجوم العنصري الذي وقع في مدينة هاناو في فبراير 2020 محطة فارقة في الوعي العام الألماني بخطورة هذا النوع من الإرهاب. فقد أقدم المهاجم حينها، وهو مواطن ألماني ذو أفكار عنصرية متطرفة، على قتل تسعة أشخاص من أصول مهاجرة، ثم قتل والدته وانتحر. المثير في الأمر أن هذا الشخص كان يمتلك أسلحته بطريقة قانونية، رغم أن السلطات الأمنية كانت قد سجلت عليه مؤشرات سابقة تدل على تطرفه. لقد حصل على تصاريح سلاح لأنه كان يمارس رياضة الرماية منذ سنوات، وهو ما يكشف عن خلل خطير في النظام القانوني الذي يسمح لأفراد يحملون أيديولوجيات عنيفة وخطيرة بامتلاك أدوات قتل تحت غطاء النشاطات الرياضية أو الترفيهية. في أعقاب هذا الهجوم، تعهدت وزيرة الداخلية حينها، نانسي فيزر، باتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وصرّحت بأن الدولة ستعمل على تسهيل عمليات سحب الأسلحة من المتطرفين، بل وستمنع إصدار التصاريح لمن يُشتبه بانتمائهم إلى تيارات راديكالية، مؤكدة أن الدولة ستصادر الأسلحة بشكل مستمر وحاسم. لكن رغم تلك التصريحات، جاءت نتائج التحقيقات الصحفية التي أجريت بعد عامين لتفضح التقاعس المؤسساتي في معالجة هذه المشكلة. فقد أظهرت البيانات التي تم جمعها من إحدى عشرة ولاية ألمانية أن هناك أكثر من 2500 قطعة سلاح ناري مرخصة قانونياً في أيدي أشخاص تعتبرهم الدولة متطرفين، وأكثر من ثلثي هذه الأسلحة تعود إلى متطرفين يمينيين على وجه التحديد. ولا تشمل هذه الأرقام سوى الولايات التي استجابت للطلب، ما يعني أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر بكثير، خاصة وأن بعض الولايات لم تفصح عن هوية حاملي الأسلحة أو توجهاتهم الأيديولوجية، ما يضيف طبقة من الغموض والقلق إلى المشهد. وفي المقابل، لا يمثل المتطرفون اليساريون أو الإسلاميون سوى نسبة ضئيلة جداً من الحاصلين على تصاريح أسلحة، إذ لا يتعدى عددهم 120 شخصاً على مستوى البلاد، ما يدل بوضوح على أن التهديد الأكبر لا يأتي من تلك الجهات، بل من اليمين المتطرف الذي يحظى بوصول أسهل إلى السلاح. تُعدّ حركة "مواطني الرايخ" من أبرز الأمثلة على مدى خطورة هذا التوجه، فهي جماعة تنكر وجود الدولة الألمانية وترفض الاعتراف بدستورها ومؤسساتها، بل وتحرض على العصيان المسلح. وقد نفّذت الشرطة الألمانية خلال السنوات الماضية عدة مداهمات لمنازل وأوكار تابعة لأعضاء هذه الحركة، وعثرت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، إلى جانب وثائق وخطط تشير إلى استعدادهم لتنفيذ أعمال عنف منظمة. ما يثير الرعب أن عدداً كبيراً من هذه الأسلحة كان مرخصاً قانونياً، ما يعني أن المسألة لا تتعلق بأسلحة غير شرعية مهربة، بل بنظام قانوني يفتقر إلى الآليات المناسبة للتمييز بين الممارسات الرياضية البريئة والسلوكيات التي تخفي وراءها نوايا إرهابية. المشكلة لا تكمن فقط في القوانين نفسها، بل في تنفيذها أيضاً، فهناك فجوة حقيقية في التنسيق بين الولايات، وعدم وجود قاعدة بيانات موحدة أو نظام إنذار مبكر يرصد الأفراد الذين قد يشكلون تهديداً أمنياً، خاصة إذا ما ظهر عليهم سلوك عدواني أو أبدوا ميولاً أيديولوجية متطرفة. كما أن نظام إصدار تصاريح السلاح في ألمانيا لا يأخذ في الحسبان بشكل كافٍ الخلفية النفسية أو السياسية لمقدم الطلب، ما يتيح للعديد من الأشخاص الوصول إلى الأسلحة دون رقابة كافية. والأسوأ من ذلك أن هناك مؤشرات على تسلل بعض العناصر المتطرفة إلى أجهزة الأمن والجيش، مما يعقّد الموقف أكثر ويجعل عملية التصدي للإرهاب اليميني أكثر صعوبة. إن حيازة الأسلحة من قبل المتطرفين اليمينيين ليست مسألة قانونية فحسب، بل هي تهديد مباشر للأمن القومي. فكل قطعة سلاح في أيدي شخص متطرف تمثل احتمالاً حقيقياً لوقوع هجوم إرهابي في أي لحظة، سواء ضد أفراد من الأقليات، أو سياسيين، أو مؤسسات الدولة. الإرهاب لم يعد يأتي من الخارج، بل بات يترعرع داخل الحدود، ويستفيد من الثغرات القانونية والبيروقراطية التي تسمح له بالنمو والتسلح. وإذا لم تتخذ الحكومة الألمانية إجراءات استباقية أكثر صرامة، فإن البلاد قد تشهد هجمات أكثر دموية، تزرع الرعب وتقوّض الثقة بالمؤسسات الديمقراطية. من الضروري أن تتحرك الدولة بشكل فوري وحاسم لسحب كافة الأسلحة من أي شخص يثبت انتماؤه إلى أي تنظيم أو فكر متطرف، بغض النظر عن المظهر القانوني الذي حصل من خلاله على الترخيص. ويجب أن يشمل ذلك مراجعة شاملة لكافة تصاريح السلاح الموجودة، وتطوير آليات المراقبة، وتعزيز تبادل المعلومات بين الولايات، وإنشاء نظام وطني موحّد يرصد سلوكيات الأفراد المحتملين للانخراط في أعمال عنف. كما ينبغي إخضاع أندية الرماية وهواة الصيد لتدقيق أكثر صرامة، لأن هذه المؤسسات قد تُستغل كغطاء لتمرير السلاح إلى الأيدي الخطأ. ويري مراقبون أن التساهل مع تسليح المتطرفين لا يمثل فقط تقصيراً أمنياً، بل يُعد تهاوناً أمام تهديد وجودي يُعرض المجتمع الألماني بأسره للخطر. ويشير المراقبون إلي أن التحدي لم يعد نظرياً، بل هو واقع ملموس، يتطلب استجابة شاملة وقوية، لا تكتفي بالتعهدات السياسية، بل تُترجم إلى إجراءات صارمة على الأرض، حتى لا تتكرر مآسي مثل هاناو مرة أخرى.