من ناقلات النفط إلى المسيّرات.. الولايات المتحدة تلاحق العمود الفقري للاقتصاد العسكري الإيراني
وتشير وثائق الخزانة الأمريكية إلى أن حسين شمخاني استغل موقع والده داخل النظام لتأسيس شبكة شحن وتهريب معقدة، انطلقت من إيران والإمارات وصولاً إلى آسيا وأوروبا، وعملت على نقل النفط الخام ومنتجاته من إيران وروسيا إلى دول مثل الصين، محققة أرباحًا بمليارات الدولارات، وتضمنت الشبكة شركات إدارة سفن، وكيانات واجهة مسجلة في ملاذات قانونية، ومؤسسات مالية وشركات تجارة نفط، جميعها أُسست لإخفاء العلاقة الحقيقية مع النظام الإيراني وتجنب العقوبات المفروضة عليه.
وبحسب بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية استُخدمت أساليب متقدمة في التمويه، من بينها تغيير أسماء السفن، إيقاف أنظمة التتبع، وتزوير وثائق الشحن، فعلى سبيل المثال، قامت سفينة BIGLI رقم IMO 9307047) ) التي ترفع علم ليبيريا، بتحميل بتروكيماويات إيرانية وتفريغها في الصين بعد تزوير بيانات سندات الشحن، كما عمدت سفينة ACE رقم IMO 9228538) ) إلى إيقاف جهاز التتبع أثناء التحميل في موانئ إيران، وأخفت مصدر الشحنة.
وشملت العقوبات كيانات مقرها الإمارات وسنغافورة وتركيا وجزر مارشال وهونغ كونغ، بما في ذلك شركات مثل Marvise SMC DMCC، Crios Shipping، Oceanlink Maritime، وNest Wise Petroleum، وجميعها مرتبطة مباشرة بإدارة أسطول الشحن وتهريب النفط الإيراني، كما تم تصنيف أفراد بارزين مثل الفرنسي Mathieu Philippe، والإيطالية إليزابيتا كاديدو، والهندي بانكاج باتيل، ضمن الشبكة لدورهم في إدارة عمليات نقل وغسل الأموال.
ومن أبرز ما كشفته العقوبات أن حسين شمخاني استخدم أسماء مزيفة وجوازات سفر أجنبية، مثل الاسم المستعار "هوغو هايك" في دومينيكا، للتخفي وإدارة شبكة تمتد من طهران إلى سنغافورة وجنيف، كما تعاون مع مستثمرين ماليين كبار مثل إيف ليون ديماسور، المدير السابق لصندوق Ocean Leonid الاستثماري، لتدوير عائدات مبيعات النفط ضمن أدوات مالية تشمل العقود الآجلة والخيارات.
وواحدة من أخطر ما أظهرته الإجراءات أن جزءًا من هذه الشبكة متورط في نقل أسلحة ومكونات طائرات مسيّرة من إيران إلى روسيا، في خرق واضح للعقوبات الدولية، مع الاستفادة من شحنات نفط روسي تُعاد بيعها تحت غطاء شركات متعددة الجنسيات.
وأشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى أن "إمبراطورية عائلة شمخاني في الشحن تُبرز كيف تستغلّ نخب النظام الإيراني نفوذها لتكديس الثروات وتمويل سلوكيات النظام الخطيرة"، مضيفًا أن العقوبات الجديدة تُعد الأكبر من نوعها منذ حملة إدارة ترامب على إيران، وتهدف إلى تجفيف منابع التمويل غير المرئي الذي تعتمد عليه طهران في تمويل الحرس الثوري، وعملياتها في الخارج.
من ناحية أخرى وفي سياق حملة العقوبات الأوسع التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية ضد شبكة محمد حسين شمخاني، والتي تمثل الإمبراطورية البحرية السرية الأكبر للنظام الإيراني منذ عام 2018، استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بحزمة جديدة من العقوبات خمسة كيانات وفردًا واحدًا في إيران وهونغ كونغ وتايوان والصين لتؤكد حجم التنسيق والتكامل بين أدوات إيران الاقتصادية والعسكرية والأمنية، فبينما تكشف العقوبات المفروضة على شمخاني وأسطوله البحري عن المسارات المالية الهائلة التي تُغذي النظام الإيراني بعشرات المليارات من خلال بيع النفط الإيراني والروسي، وتبييض الأموال عبر شركات واجهة عالمية، سلطت العقوبات الجديدة الضوء على خط آخر لا يقل خطورة يتمثل في تأمين تكنولوجيا عالية الدقة تُستخدم في إنتاج طائرات مقاتلة ومسيرات هجومية تُستغل في زعزعة أمن المنطقة واستهداف القوات الأمريكية وحلفائها.
ووفقًا لبيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مثلت شركة HESA، التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية والمسؤولة عن تصنيع طائرات من دون طيار من طراز "أبابيل" التي يستخدمها الحرس الثوري، محورًا حيويًا في العقوبات الجديدة، حيث أُدرجت شبكات إمدادها الفنية والتكنولوجية ضمن قائمة العقوبات الأمريكية.
وقد لعبت شركة Control Afzar الإيرانية دور المشتري الرئيسي لأجهزة التحكم الرقمي CNC المتقدمة، وهي أدوات أساسية في تصنيع المكونات الدقيقة للطائرات العسكرية، وتكشفت تفاصيل محاولة إخفاء هذه الأنشطة من خلال وسطاء وشركات وهمية، مثل Clifton Trading في هونغ كونغ، وMecatron وJoemars في تايوان، والشركة التابعة لها في الصين Changzhou Joemars، التي تورطت جميعها في توريد هذه المعدات إلى إيران مع علمها المسبق بأنّها ستُستخدم في إنتاج الطائرات العسكرية.
وبينما ترتبط شبكة حسين شمخاني بإدارة عمليات نقل النفط وغسل الأموال لصالح كيانات الحرس الثوري ووزارة الدفاع، فإن استهداف شركة HESA في اليوم التالي يُظهر أن العقوبات الأمريكية لم تَعُد تفصل بين الأذرع الاقتصادية والعسكرية للنظام الإيراني، بل تتعامل معها كمنظومة متكاملة، وتُمثل هذه الضربة المزدوجة رسالة واضحة إلى طهران بأن شبكات الظل التي تبنيها في الإمارات وهونغ كونغ وجزر مارشال وسنغافورة وحتى أوروبا، سواء لتصدير النفط أو استيراد التكنولوجيا العسكرية، لن تبقى بمنأى عن الملاحقة.
ويرى المراقبون أن الربط بين شبكتي شمخاني وشركةHESA يعكس تحوّلًا نوعيًّا في الاستراتيجية الأمريكية من مجرد إضعاف الموارد الاقتصادية للنظام الإيراني إلى تفكيك البنية التحتية السرية التي يستند إليها في تنفيذ مشروعه التوسعي، فبالتوازي مع شلّ قدرة طهران على تصدير النفط بعيدًا عن أعين العقوبات، يجري أيضًا حرمانها من الوصول إلى التكنولوجيا اللازمة لتطوير الأسلحة غير التقليدية، لا سيما الطائرات المسيّرة التي أثبتت فعاليتها في النزاعات بالمنطقة، من اليمن إلى أوكرانيا.
وبحسب تقارير صحفية تهدف العقوبات الأمريكية إلى حرمان إيران من الأدوات التي تمكنها من تنفيذ عمليات هجومية بالوكالة، سواء عبر شبكات التهريب أو التصنيع العسكري، ولا يستبعد محللون أن تؤدي هذه العقوبات المترابطة إلى مزيد من الضغط على شبكة التحايل الإيرانية في آسيا وأوروبا، وإلى تقليص قدرة النظام الإيراني على استخدام الشركات الأجنبية كقنوات خلفية للتزود بالتكنولوجيا أو تهريب العائدات النفطية.
وهكذا، فإن حزمة العقوبات الأحدث لا تشكل فقط أوسع ضربة ضد الإمبراطورية البحرية الإيرانية، بل تتزامن مع حملة متوازية على القطاع العسكري التكنولوجي، ما يُنذر بإعادة تشكيل قواعد الاشتباك الاقتصادي بين واشنطن وطهران خلال الفترة المقبلة، ويجعل من أدوات الحرس الثوري هدفًا مباشرًا في كل من البر والبحر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الحركات الإسلامية
منذ يوم واحد
- الحركات الإسلامية
من ناقلات النفط إلى المسيّرات.. الولايات المتحدة تلاحق العمود الفقري للاقتصاد العسكري الإيراني
في تصعيد غير مسبوق ضمن سياسة الضغط الأقصى على إيران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تنفيذ أكبر حزمة عقوبات تستهدف النظام الإيراني منذ عام 2018، في خطوة تعكس تحولاً جذريًا في استراتيجية واشنطن لمواجهة البنى غير الرسمية التي تديرها نخب النظام خارج إطار الدولة، فقد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أكثر من 50 فردًا وكيانًا على قائمة العقوبات، إضافة إلى تحديد أكثر من 50 سفينة مرتبطة بإمبراطورية شحن ضخمة يديرها محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار البارز للمرشد الأعلى. وتشير وثائق الخزانة الأمريكية إلى أن حسين شمخاني استغل موقع والده داخل النظام لتأسيس شبكة شحن وتهريب معقدة، انطلقت من إيران والإمارات وصولاً إلى آسيا وأوروبا، وعملت على نقل النفط الخام ومنتجاته من إيران وروسيا إلى دول مثل الصين، محققة أرباحًا بمليارات الدولارات، وتضمنت الشبكة شركات إدارة سفن، وكيانات واجهة مسجلة في ملاذات قانونية، ومؤسسات مالية وشركات تجارة نفط، جميعها أُسست لإخفاء العلاقة الحقيقية مع النظام الإيراني وتجنب العقوبات المفروضة عليه. وبحسب بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية استُخدمت أساليب متقدمة في التمويه، من بينها تغيير أسماء السفن، إيقاف أنظمة التتبع، وتزوير وثائق الشحن، فعلى سبيل المثال، قامت سفينة BIGLI رقم IMO 9307047) ) التي ترفع علم ليبيريا، بتحميل بتروكيماويات إيرانية وتفريغها في الصين بعد تزوير بيانات سندات الشحن، كما عمدت سفينة ACE رقم IMO 9228538) ) إلى إيقاف جهاز التتبع أثناء التحميل في موانئ إيران، وأخفت مصدر الشحنة. وشملت العقوبات كيانات مقرها الإمارات وسنغافورة وتركيا وجزر مارشال وهونغ كونغ، بما في ذلك شركات مثل Marvise SMC DMCC، Crios Shipping، Oceanlink Maritime، وNest Wise Petroleum، وجميعها مرتبطة مباشرة بإدارة أسطول الشحن وتهريب النفط الإيراني، كما تم تصنيف أفراد بارزين مثل الفرنسي Mathieu Philippe، والإيطالية إليزابيتا كاديدو، والهندي بانكاج باتيل، ضمن الشبكة لدورهم في إدارة عمليات نقل وغسل الأموال. ومن أبرز ما كشفته العقوبات أن حسين شمخاني استخدم أسماء مزيفة وجوازات سفر أجنبية، مثل الاسم المستعار "هوغو هايك" في دومينيكا، للتخفي وإدارة شبكة تمتد من طهران إلى سنغافورة وجنيف، كما تعاون مع مستثمرين ماليين كبار مثل إيف ليون ديماسور، المدير السابق لصندوق Ocean Leonid الاستثماري، لتدوير عائدات مبيعات النفط ضمن أدوات مالية تشمل العقود الآجلة والخيارات. وواحدة من أخطر ما أظهرته الإجراءات أن جزءًا من هذه الشبكة متورط في نقل أسلحة ومكونات طائرات مسيّرة من إيران إلى روسيا، في خرق واضح للعقوبات الدولية، مع الاستفادة من شحنات نفط روسي تُعاد بيعها تحت غطاء شركات متعددة الجنسيات. وأشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى أن "إمبراطورية عائلة شمخاني في الشحن تُبرز كيف تستغلّ نخب النظام الإيراني نفوذها لتكديس الثروات وتمويل سلوكيات النظام الخطيرة"، مضيفًا أن العقوبات الجديدة تُعد الأكبر من نوعها منذ حملة إدارة ترامب على إيران، وتهدف إلى تجفيف منابع التمويل غير المرئي الذي تعتمد عليه طهران في تمويل الحرس الثوري، وعملياتها في الخارج. من ناحية أخرى وفي سياق حملة العقوبات الأوسع التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية ضد شبكة محمد حسين شمخاني، والتي تمثل الإمبراطورية البحرية السرية الأكبر للنظام الإيراني منذ عام 2018، استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بحزمة جديدة من العقوبات خمسة كيانات وفردًا واحدًا في إيران وهونغ كونغ وتايوان والصين لتؤكد حجم التنسيق والتكامل بين أدوات إيران الاقتصادية والعسكرية والأمنية، فبينما تكشف العقوبات المفروضة على شمخاني وأسطوله البحري عن المسارات المالية الهائلة التي تُغذي النظام الإيراني بعشرات المليارات من خلال بيع النفط الإيراني والروسي، وتبييض الأموال عبر شركات واجهة عالمية، سلطت العقوبات الجديدة الضوء على خط آخر لا يقل خطورة يتمثل في تأمين تكنولوجيا عالية الدقة تُستخدم في إنتاج طائرات مقاتلة ومسيرات هجومية تُستغل في زعزعة أمن المنطقة واستهداف القوات الأمريكية وحلفائها. ووفقًا لبيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مثلت شركة HESA، التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية والمسؤولة عن تصنيع طائرات من دون طيار من طراز "أبابيل" التي يستخدمها الحرس الثوري، محورًا حيويًا في العقوبات الجديدة، حيث أُدرجت شبكات إمدادها الفنية والتكنولوجية ضمن قائمة العقوبات الأمريكية. وقد لعبت شركة Control Afzar الإيرانية دور المشتري الرئيسي لأجهزة التحكم الرقمي CNC المتقدمة، وهي أدوات أساسية في تصنيع المكونات الدقيقة للطائرات العسكرية، وتكشفت تفاصيل محاولة إخفاء هذه الأنشطة من خلال وسطاء وشركات وهمية، مثل Clifton Trading في هونغ كونغ، وMecatron وJoemars في تايوان، والشركة التابعة لها في الصين Changzhou Joemars، التي تورطت جميعها في توريد هذه المعدات إلى إيران مع علمها المسبق بأنّها ستُستخدم في إنتاج الطائرات العسكرية. وبينما ترتبط شبكة حسين شمخاني بإدارة عمليات نقل النفط وغسل الأموال لصالح كيانات الحرس الثوري ووزارة الدفاع، فإن استهداف شركة HESA في اليوم التالي يُظهر أن العقوبات الأمريكية لم تَعُد تفصل بين الأذرع الاقتصادية والعسكرية للنظام الإيراني، بل تتعامل معها كمنظومة متكاملة، وتُمثل هذه الضربة المزدوجة رسالة واضحة إلى طهران بأن شبكات الظل التي تبنيها في الإمارات وهونغ كونغ وجزر مارشال وسنغافورة وحتى أوروبا، سواء لتصدير النفط أو استيراد التكنولوجيا العسكرية، لن تبقى بمنأى عن الملاحقة. ويرى المراقبون أن الربط بين شبكتي شمخاني وشركةHESA يعكس تحوّلًا نوعيًّا في الاستراتيجية الأمريكية من مجرد إضعاف الموارد الاقتصادية للنظام الإيراني إلى تفكيك البنية التحتية السرية التي يستند إليها في تنفيذ مشروعه التوسعي، فبالتوازي مع شلّ قدرة طهران على تصدير النفط بعيدًا عن أعين العقوبات، يجري أيضًا حرمانها من الوصول إلى التكنولوجيا اللازمة لتطوير الأسلحة غير التقليدية، لا سيما الطائرات المسيّرة التي أثبتت فعاليتها في النزاعات بالمنطقة، من اليمن إلى أوكرانيا. وبحسب تقارير صحفية تهدف العقوبات الأمريكية إلى حرمان إيران من الأدوات التي تمكنها من تنفيذ عمليات هجومية بالوكالة، سواء عبر شبكات التهريب أو التصنيع العسكري، ولا يستبعد محللون أن تؤدي هذه العقوبات المترابطة إلى مزيد من الضغط على شبكة التحايل الإيرانية في آسيا وأوروبا، وإلى تقليص قدرة النظام الإيراني على استخدام الشركات الأجنبية كقنوات خلفية للتزود بالتكنولوجيا أو تهريب العائدات النفطية. وهكذا، فإن حزمة العقوبات الأحدث لا تشكل فقط أوسع ضربة ضد الإمبراطورية البحرية الإيرانية، بل تتزامن مع حملة متوازية على القطاع العسكري التكنولوجي، ما يُنذر بإعادة تشكيل قواعد الاشتباك الاقتصادي بين واشنطن وطهران خلال الفترة المقبلة، ويجعل من أدوات الحرس الثوري هدفًا مباشرًا في كل من البر والبحر.
شفق نيوز
منذ 2 أيام
- شفق نيوز
عقوبات أمريكية تطال 5 كيانات وشخصاً في إيران بسبب "أبابيل"
شفق نيوز- واشنطن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، فرض عقوبات على خمسة كيانات وشخص في إيران، بسبب تعاونهم في برنامج الطائرات المسيّرة الإيراني. وبحسب بيان الخزانة، فقد تم فرض هذه العقوبات بسبب تعاون هذه الكيانات والأفراد مع مجمع صناعات الطيران الإيرانية (هسا)، الذي يقوم بإنتاج الطائرات العسكرية والطائرات المسيّرة من طراز "أبابيل" السرّي. وشملت العقوبات وفق البيان: شركة "کنترل افزار تبریز" التي يديرها جواد علي زاده هوشیار في إيران، وشركة "كليفتون" في هونغ كونغ، وشركة "مکاترون" في تايوان، وشركة "جومارس" في الصين، وشركة "تشانغجو جومارس"، وهي شركة تابعة لجومارس، وذلك بسبب تعاونها مع شركة "کنترل افزار تبریز". وتأتي هذه العقوبات بعد يوم من إعلان الحكومة الأميركية، فرض عقوبات جديدة على طهران، استهدفت أكثر من 115 فرداً وكياناً وسفينة، بينهم محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أن هذه العقوبات تمثل "أكبر حزمة متصلة بإيران منذ عام 2018"، وتطال أسطولاً من ناقلات النفط وسفن الحاويات يُعتقد أنه مملوك لنجل شمخاني. ويأتي التصعيد الأمريكي في وقت تبدو فيه فرص استئناف الدبلوماسية مع إيران ضعيفة، خاصة بعد الغارات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة على مواقع نووية إيرانية في يونيو/حزيران الماضي، والتي قال ترامب إنها "قضت" على البرنامج النووي الإيراني. وحذر ترامب، يوم الاثنين الماضي، من أنه سيأمر بشن هجمات أمريكية جديدة في حال حاولت طهران إعادة تشغيل تلك المواقع، مؤكداً أن أي خطوة في هذا الاتجاه "ستُسحق على الفور".
الحركات الإسلامية
منذ 4 أيام
- الحركات الإسلامية
واشنطن تصعّد ضغوطها.. عقوبات أمريكية تستهدف شبكة تمويل حوثية عابرة للحدود
تشير الإجراءات الأخيرة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إلى تصعيدٍ جديد في مساعي واشنطن لتجفيف منابع تمويل جماعة الحوثي في اليمن، فبعد سنوات من تتبع الشبكات الاقتصادية التي تُغذي الجماعة المدعومة من إيران، أعلنت الخزانة الأمريكية عن إدراج فردين وخمسة كيانات ضمن قائمة العقوبات، في خطوة تستهدف شبكة واسعة من غسيل الأموال واستيراد المنتجات النفطية التي تُدرّ أرباحًا ضخمة تُستخدم في تمويل العمليات العسكرية الحوثية وتهديد أمن المنطقة. وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخزانة، فإن الحوثيين يستفيدون من شراكات مع رجال أعمال يمنيين لفرض ضرائب على واردات النفط، مما يدرّ مئات الملايين من الدولارات سنويًا، هذه الأموال تُستخدم في دعم أنشطتهم المسلحة، بينما يُحرم منها الشعب اليمني الذي يتحمل عبء ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع الإنساني، ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من العقوبات التي استهدفت البنية التحتية المالية للحوثيين خلال العام الماضي، والتي شملت ثماني جولات من التصنيفات، إلى جانب إعادة تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية في مارس 2025، بعد أن كانت قد صُنّفت ككيان إرهابي عالمي محدد في فبراير من العام ذاته. ووفقًا لوزارة الخزانة تركز الإجراء الجديد على رجل الأعمال محمد السنيدر، الذي يدير شبكة شركات في اليمن والإمارات تشمل "أركان مارس للبترول" وفروعها DMCC وFZE هذه الشركات لعبت دورًا رئيسيًا في نقل شحنات نفطية، بما في ذلك شحنات إيرانية، إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون عبر ميناءي الحديدة ورأس عيسى، وقد تم توثيق تعاونهم مع شركة "الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية التجارية" الإيرانية، التي سبق أن وُضعت على قوائم العقوبات لدعمها المباشر للحرس الثوري الإيراني، هذا التعاون نَتج عنه تسليم شحنات بترولية بلغت قيمتها نحو 12 مليون دولار لصالح الجماعة. أما يحيى محمد الوزير، فتم تصنيفه بسبب ضلوعه في عمليات غسل أموال لصالح الحوثيين، من خلال شركة "السعيدة ستون للتجارة"، التي رغم إعلانها العلني كتاجر قرطاسية، نفّذت سلسلة من التحويلات المالية بين نوفمبر وديسمبر 2024 لشراء الفحم بكميات كبيرة يُرجّح استيرادها إلى اليمن، في سلوك يدل على استخدامها كشركة واجهة، كذلك شمل الإجراء مصنع عمران للأسمنت، الذي يخضع لسيطرة الحوثيين ويُستخدم ليس فقط في توليد العائدات المالية، بل أيضًا كغطاء لتطوير منشآت عسكرية وتحصينات في محافظة صعدة، معقل الجماعة. ويرى المراقبون أن هذا الإجراء الأمريكي يعكس فهمًا دقيقًا لتعقيد الشبكة الاقتصادية التي يستند إليها الحوثيون، لا سيما في ظل انخراط كيانات تجارية متعددة الجنسيات، وشركات واجهة تعمل على تضليل الأنظمة المالية الدولية، كما يعتبرون أن استهداف هذه الشبكات يمثل خطوة استراتيجية تُضعف قدرة الجماعة على الاستمرار في تمويل حربها، خصوصًا في ظل القيود المتزايدة على الحرس الثوري الإيراني، الذي يُعتبر الداعم الرئيسي لها. ويشير المراقبون إلى أن تكرار العقوبات دون انقطاع يشير إلى تحوّل في طبيعة المواجهة مع الحوثيين، من المواجهة العسكرية إلى الخنق الاقتصادي، وهو مسار قد لا يؤدي إلى انهيار فوري للجماعة، لكنه يُراكِم الضغط بشكل تدريجي، ما قد يفتح الباب أمام مسار تفاوضي جديد في المستقبل القريب.
