الجزائر توفد مجموعة خبراء في مجال الكهرباء إلى سوريا

ترأس الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد لعجال، صبيحة اليوم الخميس، 12 جوان، اجتماعا استثنائيا تحضيريا جمعه بأعضاء الفريق الفني من خبراء في مجالات إنتاج نقل وتوزيع الكهرباء، والذي ستوفده سونلغاز بداية من هذا الخميس إلى سوريا، للاطلاع على وضعية التموين بالكهرباء هناك، وإعداد تقرير تفصيلي وخارطة طريق تحدد من خلالها احتياجات الشقيقية سوريا في مجال الطاقة الكهربائية.
ووفقا لما أفادت به 'سونلغاز' قدم لعجال لأعضاء الوفد المكلف بالمهمة التوجيهات والتعليمات التي تحدد الخطوط العريضة لطريقة عمل الفريق الجزائري مشيرا بأن 'ملف دعم سوريا يعتبر من أوليات الدولة الجزائرية، وهو ما يفرض التزام سونلغاز بضمان التنفيذ الأمثل لتعهدات السلطات العليا للبلاد.'
الجزائر تقرر إيفاد فريق من خبراء سونلغاز إلى سوريا
وأشار لعجال أن أولويات البعثة الجزائرية ستتركز مبدئيا على 'تقييم وضعية التموين بالكهرباء في سوريا'، و'تحديد احتياجات القطاع'، و'صياغة الحلول قريبة وبعيدة المدى في مجالات إنتاج، نقل وتوزيع الكهرباء'، إضافة إلى 'ضمان التكوين للفنيين السوريين في المدارس التقنية التابعة لسونلغاز.'
كما أكد مسؤول 'سونلغاز' على الفريق الفني بضرورة إعداد دراسة فنية تفصيلية تكون حجر الأساس فيما يتعلق بورقة الطريق التي سيتم اعتمادها لتنفيذ مشروع دعم قطاع الطاقة في سوريا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ ساعة واحدة

• الشروق

هذه شروط اقتناء السيارات في الوزارات والإدارات والهيئات العمومية

تتجّه الحكومة إلى فرض رقابة صارمة على استعمال السيارات الإدارية داخل الوزارات والإدارات العمومية، في مسعى جاد لمكافحة التبذير والحد من النفقات غير الضرورية، وتشمل الإجراءات منع أي اقتناء جديد من دون ترخيص مسبق من الوزير الأول، وإلزام الهيئات بتبرير حاجتها الفعلية للمركبات ضمن نقاشات الميزانية، مع مواصلة تحويل الحظيرة إلى غاز 'جي.بي.آل'، بما يعكس توجّها واضحا نحو الحوكمة وترشيد إنفاق المال العام. وحسب وثيقة تأطير إعداد المشروع التمهيدي لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026، المكونة من 82 صفحة، التي اطلعت عليها 'الشروق'، فإنه بغية التحكّم في وتيرة الزيادة في النفقات الجارية، وتحقيق تخصيص أفضل للاعتمادات الميزانية، سيعتمد تخصيص الاعتمادات لسنة 2026 على أولويات الحكومة والاحتياجات الحقيقية للبرامج وقدرات تنفيذ النفقات، مع ترشيد النفقات في عدد من الجوانب، منها السيارات الإدارية. وبناء على ذلك، وفيما يخص التكاليف المتعلقة بحظيرة السيارات بالنسبة للوزارات والإدارات العمومية، فإن الاستعمال المفرّط للسيارات الإدارية يعد مصدرا للتبذير، وعليه، ينبغي، حسب الوثيقة، التذكير بتعليمة الوزير الأول رقم 3418 المؤرخة في 8 جويلية 2020، التي تدعو إلى السهر على ترشيد النفقات المتعلقة باستعمال مركبات المصلحة. كما تم توجيه تعليمات بمواصلة عملية تحويل المركبات الإدارية إلى استعمال غاز النفط المميع 'جي.بي.آل'، أما في شق الاستثمار، فكل طلب يتعلق باقتناء تجهيزات أو مركبات جديدة ينبغي أن يعبّر عنه بوضوح خلال مناقشات الميزانية، وأن يكون مصاغا في إطار العنوان 'نفقات الميزانية' بالنسبة للوزارات والهيئات العمومية، على غرار الإدارات المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية. وفي هذا الإطار، يجدر التذكير بأن كل طلب لاقتناء سيارة إدارية مرهون بالموافقة المسبقة للوزير الأول، وذلك طبقا لأحكام التعليمتين 1101 المؤرخة في 25 أفريل 2024، ورقم 3218 المؤرخة في 21 أكتوبر 2024. ولم يقتصر ترشيد النفقات على السيارات، وإنما شملت هذه الإجراءات في نفقات تسيير المصالح أيضا ترشيد أعباء استهلاك الكهرباء، وضرورة التحوّل إلى أنظمة شمسية كهروضوئية وتبني الطاقات المتجدّدة، لاسيما في الجنوب، وأيضا استخدام مصابيح 'آل.آي.دي' منخفضة الطاقة على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية، كما شملت الإجراءات المتعلقة بالألبسة والتغذية، حيث يجب الاقتصار على التكفل بالمستفيدين طبقا للنظام الساري، وكذا الصيانة والتصليح بالاحتفاظ على الاعتمادات المرصودة لسنة 2025، والهياكل التي سيتم تسليمها سنة 2026، والمحاضرات والملتقيات التي يجب أن تستجيب لقواعد صارمة، مع تقليص التكفل بالمدعوين والمساهمين، واللجوء إلى تقنية التحاضر عن بعد. ومعلوم أن النفقات غير القابلة للتقليص هي نفقات المستخدمين، والتعويضات، والتحويلات لفائدة العائلات، ومشاريع الاستثمار ذات الأولوية، والنفقات الموجّهة للمحافظة على مصالح الدولة والخدمة العمومية، على غرار تسيير المصالح والهيئات الإدارية، والنفقات الناجمة عن التدابير أو المشاريع الجديدة، حسب هامش المناورة المتاح وفي حدود الغلاف المالي المرخص. ويجب أن ترسل مقترحات التدابير التشريعية، منفصلة عن مشروع الميزانية لسنة 2026، إلى الأمانة العامة لوزارة المالية، مع تأشير المديرية العامة للضرائب، ونسخة إلى المديرية العامة للميزانية، في أجل أقصاه 15 جوان الجاري، أي غدا الأحد، على أن يتم دراستها ومناقشتها من قبل اللجنة المختصة لاحقا.

جزايرس

منذ 2 ساعات

• جزايرس

تنصيب مجلس التنسيق الاستراتيجي الجزائري

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ❊ مواصلة العمل الدبلوماسي الفعال لوقف الإبادة في فلسطين ❊ دعم الجهود الدولية لتمكين فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة استقبل رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، أول أمس، بالجزائر العاصمة، سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، عبد الله بن ناصر البصيري، الذي أدى له زيارة مجاملة، حيث تم خلال اللقاء تثمين حرص البلدين على الوصول بالعلاقات الثنائية إلى مستوى يليق بمكانتهما الاستراتيجية، وتأكيد التوافق التام في المواقف حول ضرورة وقف العدوان الصهيوني الغاشم على غزة ودعم القضية الفلسطينية. وأوضح بيان لمجلس الأمة أن اللقاء شكل "سانحة لاستعراض واقع العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط الجزائر والمملكة العربية السعودية وتباحث سبل ترقيتها والحفاظ على خصوصيتها النابعة من تضامن أخوي دائم، يعززه التعاون الوطيد من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية في سياق دولي عصيب". وبالمناسبة، أشاد ناصري بحرص البلدين على الوصول بالعلاقات الثنائية إلى مستوى يليق بمكانتهما الاستراتيجية"، مثمنا الحركية المتصاعدة للشراكة الاقتصادية والتجارية بين الجزائر والسعودية وبالإرادة السياسية المشتركة لترقيتها إلى شراكة شاملة". ودعا، في هذا الصدد، إلى "تكثيف الجهود لنسج شراكة متينة"، لا سيما في ظل "السياسة الاستثمارية الجديدة التي تنتهجها الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والمرتكزة على قانون استثمار محفز وبيئة اقتصادية صحية، تعافت بفضل قرارات شجاعة وإصلاحات اقتصادية عميقة".من جهته، أكد السفير السعودي التزامه بالعمل على ترقية علاقات الأخوة الصادقة والتعاون الجاد التي تجمع البلدين، والتي تأتي، حسبه، لتضاف إلى رصيد تاريخي مشترك، حافل بالتضامن والتنسيق حول كل ما يخدم مصالح البلدين الشقيقين ومصالح الأمتين العربية والإسلامية. في ذات الشأن، سجل البصيري "ترحيب بلاده بكل ما يعزز تقاربها مع الجزائر في كافة المجالات، لاسيما منها الاقتصادية والتجارية، مثمنا تصاعد مؤشرات الشراكة بينهما إلى مستويات طيبة تعد بالمزيد، وذلك بفضل وجود إرادة سياسية مشتركة تقدر أهمية التعاون بين دولتين بمكانة وإمكانيات السعودية والجزائر. وأشار في ذات السياق، إلى تنصيب مجلس التنسيق الاستراتيجي الجزائري - السعودي خلال العام الجاري. وحول الراهن الإقليمي والدولي، تطرق الطرفان إلى الوضع المأساوي في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكدا "توافقهما التام حول ضرورة تجسيد حل الدولتين وتفعيل مبادرة السلام العربية ومواصلة العمل الدبلوماسي الفعال من أجل وقف الإبادة في فلسطين"، مع "مواصلة الجهود الدولية لتمكين فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

جزايرس

منذ 2 ساعات

• جزايرس

علاقات تجارية صلبة تجمع الجزائر وأوروبا

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. دعا سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغو ميادو باسكوا، أول أمس، إلى العمل على الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر لتقوية العلاقات التجارية بين الطرفين. لفت السفير الأوروبي في تصريح للصحافة على هامش لقاء نظمته المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار الاجتماعي، وجمع رجال أعمال جزائريين وإسبان وممثلين لغرفة التجارة والصناعة وإدارة ميناء برشلونة، إلى أن هذا اللقاء "يبرز من جديد صلابة العلاقات التجارية بين الجزائر وأوروبا"، مشيدا بالإمكانيات المتاحة في ضفتي المتوسط على غرار المنشآت اللوجستية في ميناء برشلونة والتي شكل اللقاء فرصة لعرضها. كما أشاد الدبلوماسي الأوروبي، بالإمكانات التي تحوزها الجزائر، مشيرا إلى ضرورة مواصلة العمل على تقويتها والاستثمار فيها من أجل تعزيز العلاقات التجارية بين أوروبا والجزائر. وذكر في ذات السياق بالأطر المنظمة للعلاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، على غرار اتفاقية الشراكة والآليات المستقبلية للاستثمار، وكذا العمل على وضع ميثاق للمتوسط، معتبرا بأن "الظرف الحالي مهم لتقوية العلاقات بين الطرفين". من جهته عبّر سفير إسبانيا بالجزائر، فيرناندو موران كالفو سوتيلو، عن أهمية اللقاء التي تتجلى في التعاون من خلال العديد من الجوانب على غرار تلك المتعلقة بالمجال الاقتصادي، التجاري، السياسي وغيرها، بين البلدين اللذين يقتسمان تاريخا مشتركا ولهما تقارب ثقافي واجتماعي كبير.وأبرز المتحدث، في ذات السياق أن العلاقة التي تجمع البلدين "أخذت أبعادا جديدة"، وأن "كل بلد في حاجة للبلد الآخر"، وعليه "توجب العمل على المحافظة عليها وتعزيزها مستقبلا". وتمحورت المداخلات خلال اللقاء حول السبل الكفيلة بتطوير الخدمات والوسائل اللوجستية للنّقل البحري، من أجل رفع حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في العديد من المجالات على غرار الصناعة الغذائية والفلاحة.