غذاء آمن وصحي وإمدادات مستقرة

في سياق قرارات مجلس الشورى الأسبوع المنصرم، أصدر قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة للعام المالي 1445 / 1446هـ، طالب فيه برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بـدراسة توزيع خدماته لتشمل جميع مناطق المملكة بطريقة متوازنة ووفق معايير فنية وتنموية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.
ودعا المجلس في قراره البرنامج إلى التنسيق مع الجامعات؛ للتعاون في تقديم خدمات إرشادية وأبحاث ودراسات في مجال التطوير والإنتاج والتصنيع والتسويق، والعمل على إيجاد آليات تضمن التوسع في استخدام التقنيات الرقمية المبتكرة من قبل أصحاب المصلحة في المناطق خارج نطاق المواقع والمزارع التجريبية.
وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف» أو «ريف السعودية»، هو برنامج تنموي تنفذه وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، لتعزيز قدرات صغار المنتجين الزراعيين والجمعيات التعاونية والمؤسسـات الريفية، وتمكينها من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول للأسواق، وأُطلق البرنامج عام 1442هـ/2020م.
ويسهم البرنامج في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة من خلال توفير 43% من الاحتياجات الكلية من الطاقة الغذائية لسكان المناطق المستهدفة، ونحو 19% من احتياجات الإجمالية للمملكة، وضمان سهولة الحصول على الغذاء، واستهلاك غذاء آمن وصحي، وتوفير إمدادات غذائية مستقرة، والمساهمة في زيادة نسب مشاركة المرأة في سوق العمل، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
8 قطاعات
تستهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال البرنامج 8 قطاعات واعدة، لتنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة انطلاقًا من رؤية السعودية 2030 والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، ورفع الكفاءة والاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية الزراعية والمائية المتجددة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والتجارة للأمم المتحدة «فاو».
وتبلغ التكلفة الإجمالية للبرنامج نحو 12 مليار ريال حتى نهاية 2025م، ويستهدف عددًا من القطاعات الواعدة ذات الميزة النسبية للمنتجين الزراعيين، وذلك من خلال إطلاق برامج فرعية لكل قطاع تشمل:
- البرنامج الأول: تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق «البن العربي»، وزيادة الإنتاج من 800 طن سنويًّا إلى 7 آلاف طن سنويًّا بنهاية 2025م.
- البرنامج الثاني: تطوير تربية النحل وإنتاج العسل، برفع الإنتاج من 2.100 طن سنويًّا إلى 7.500 طن سنويًّا، وإيقاف استيراد 698 طردًا من العسل، وذلك بنهاية 2025م.
- البرنامج الثالث: تنمية قطاع زراعة وتجارة الورد، لزيادة الإنتاج من 500 مليون وردة سنويًّا، إلى أكثر من ملياري وردة سنويًّا بنهاية 2025م.
- البرنامج الرابع: تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفواكه (الرمان، التين، العنب)، لزيادة إنتاج «الرمان» من 18.2 ألف طن سنويًّا إلى 27 ألف طن سنويًّا بنهاية 2025م، ورفع الإنتاج من «التين» من 11.7 ألف طن سنويًّا، إلى 18 ألف طن سنويًّا، وزيادة إنتاج «العنب» من 133 ألف طن سنويًّا إلى 260 ألف طن بنهاية 2025م.
- البرنامج الخامس: تعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير وظائف للسعوديين ودعم تشغيل المنشآت الصغيرة، لرفع الإنتاج من 108 آلاف طن سنويًّا إلى 170 ألف طن بنهاية 2025م.
- البرنامج السادس: تطوير قطاع صغار مربي الماشية، لرفع إنتاج اللحوم الحمراء من 853 ألف طن سنويًّا إلى 980 ألف طن سنويًّا، وزيادة إنتاج الحليب ومنتجات الألبان من 2.54 مليون طن سنويًّا إلى 2.93 مليون طن بنهاية 2025م.
- البرنامج السابع: تطوير زراعة المحاصيل البعلية (الذرة الرفيعة، والسمسم، والدخن)، بزيادة إنتاج «الذرة الرفيعة» من 170 ألف طن سنويًّا إلى 195 ألف طن سنويًّا، ورفع إنتاج «السمسم» من 4 آلاف طن سنويًّا إلى 6 آلاف طن سنويًّا، وإنتاج «الدخن» من 4.8 آلاف طن سنويًا إلى 7.2 آلاف طن سنويًّا، وذلك بنهاية عام 2025م.
- البرنامج الثامن: تطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية الزراعية التقليدية، وصولًا إلى 40 ألف حيازة صغيرة بنهاية 2025م.
منظمة الفاو
وطبقًا للموسوعة السعودية، تتعاون وزارة البيئة والمياه والزراعة من أجل تطبيق النماذج العالمية في التنمية الريفية الزراعية مع تسع جهات ذات علاقة، هي: وزارة البلديات والإسكان، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إمارات المناطق، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مجلس الجمعيات التعاونية، اللجان الزراعية في الغرف التجارية، صغار المنتجين الزراعيين، كليات الزراعة في جامعات المملكة، وصولًا إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، بوصفها الجهة الاستشارية التي تتابع البرنامج.
أهداف للبرنامج
- تعزيز قدرات صغار المنتجين
- دعم الجمعيات التعاونية والمؤسسـات الريفية
- تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة
- توفير 43% من الاحتياجات الكلية من الطاقة الغذائية
- توفير نحو 19% من احتياجات الإجمالية للمملكة
- ضمان سهولة الحصول على الغذاء
- توفير إمدادات غذائية مستقرة
- المساهمة في زيادة نسب مشاركة المرأة في سوق العمل
- الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 14 ساعات

• حضرموت نت

شبكة إيرانية – حوثية تهدد النظام المالي العالمي.. ومطالبات بتحرك عاجل

في دليل جديد على عمق التدخل الإيراني في اليمن ودعمها المستمر للمليشيات الحوثية، كشف تقرير حديث صادر عن منصة 'PTO Yemen'، المتخصصة في تعقب الجريمة المنظمة وغسيل الأموال، عن وجود شبكة معقدة لإدارة عمليات مالية وتجارية سرية تهدف إلى التهرب من العقوبات الأمريكية والدولية، بتنسيق مباشر بين النظام الإيراني ومليشيا الحوثي الإرهابية. وأشار التقرير، الذي نشر يوم الخميس الماضي، إلى أن هذه الشبكة تُدار بشكل محكم وبإشراف مباشر من ما يُعرف بـ'السفير الإيراني غير المعترف به' في صنعاء، علي رضائي، بالتعاون مع عدد من المسؤولين الإيرانيين البارزين، أبرزهم وزير التجارة الإيراني عباس علي آيادي وفريق فني تابع لوزارته، إضافة إلى مسؤولين اقتصاديين حوثيين رفيعي المستوى، من بينهم وكيل جهاز الأمن والمخابرات للقطاع الاقتصادي، ونائب وزير التجارة الحوثي محمد قطران، والمدعو أيمن الخلقي. استراتيجية إيرانية – حوثية لتجاوز العقوبات ويكشف التقرير عن استراتيجية شاملة تم وضعها بعناية لتجاوز الرقابة المالية الدولية، تتضمن عدة أدوات رئيسية: إنشاء شركات تجارية وهمية في دول ذات علاقات وثيقة مع طهران ، تستخدم كواجهات قانونية لتبييض الأموال وتمرير المعاملات المشبوهة. استغلال شركات يمنية قديمة أو متوقفة أو تابعة لمغتربين ومعارضين غادروا البلاد قبل عام 2017 ، لتعود إلى النشاط مرة أخرى تحت سيطرة المليشيا الحوثية وإدارة إيرانية، مما يسهل تمرير العمليات التجارية دون إثارة الشبهات. التحايل عبر دول ثالثة ، خصوصًا تلك التي تمتلك أنظمة مصرفية ضعيفة أو خاضعة لنفوذ إيراني مباشر، مثل العراق، بهدف إخفاء مصادر الأموال الحقيقية وصعوبة تتبعها من قبل الجهات الدولية المختصة. وثائق داخلية تفضح التعاون السري واستند التقرير إلى وثائق حصرية تم الحصول عليها من داخل هيكل الإدارة الاقتصادية للمليشيا الحوثية، والتي تظهر مدى التكامل بين الجانبين الإيراني والحوثي في إدارة هذه الشبكة. ومن أبرز الوثائق، رسالة موقعة من عبد الواحد أبو راس، نائب وزير الخارجية في حكومة المليشيا غير المعترف بها دولياً، وجهها إلى السفير الإيراني في صنعاء، طلب فيها استبدال الوسيط المالي الإيراني المعروف سعيد الجمل، بعد أن أصبح هدفاً رقابياً من الاستخبارات الأمريكية في شرق آسيا. كما سبق وأن أفادت مجلة 'فورين بوليسي' الأمريكية بتقاريرها السابقة بأن مليشيا الحوثي زادت من استخدامها لشركات وهمية مرتبطة بشبكات عراقية، للاستفادة من الثغرات في النظام المالي العراقي، وذلك بغطاء إيراني واضح. الحرس الثوري يقود عمليات التمويه المالي وحذر التقرير من الدور المباشر الذي يلعبه الحرس الثوري الإيراني في دعم وتمويل هذه الأنشطة، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية واللوجستية اللازمة لإدارة عمليات غسل الأموال وتزوير البيانات التجارية. ووصف التقرير هذه الآليات بأنها الأكثر تعقيداً منذ بدء الحرب في اليمن، مشيرًا إلى أنها باتت تشكل تهديداً حقيقياً للنظام المالي الدولي. دعوة أممية للتحرك الفوري وطالبت منصة PTO Yemen المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز آليات الرقابة المالية، وملاحقة الأذرع الاقتصادية التابعة للمليشيات الإيرانية المنتشرة في المنطقة. وأكد التقرير أن التباطؤ في اتخاذ إجراءات حاسمة قد يؤدي إلى تحول هذه الشبكات إلى أدوات أكثر خطورة لتمويل الإرهاب والصراعات الإقليمية، تحت ستار العمل التجاري والإنساني. ويأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه العلاقات الإيرانية – الحوثية تصاعداً في مستوى التنسيق العسكري والمالي، مما يثير مخاوف دولية حول تزايد النفوذ الإيراني في منطقة الخليج، واستخدام اليمن كقاعدة متقدمة لزعزعة الاستقرار الإقليمي.

Independent عربية

منذ 18 ساعات

• Independent عربية

الأمم المتحدة تدرس إلغاء 20 في المئة من وظائفها

تنظر الأمم المتحدة التي تُعاني أزمة تمويل في إلغاء 20 في المئة من وظائفها في إطار خطط إصلاحية جارية، وفقاً لمذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية الخميس. ووجه المراقب المالي للأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان رسالة هذا الأسبوع إلى عشرات رؤساء الأقسام قال فيها إن "الأمين العام حدد هدفاً طموحاً يتمثل في تحقيق خفض ملموس (بين 15 و20 في المئة) في الميزانية العادية لعام 2026، بما في ذلك خفض 20 في المئة من الوظائف في الأمانة العامة للأمم المتحدة"، وتبلغ ميزانية الأمم المتحدة لهذا العام 3.7 مليار دولار. وتوظف الأمانة العامة، إحدى الهيئات الرئيسة المكلفة تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية، نحو 35 ألف شخص معظمهم في نيويورك، لكن أيضاً في جنيف وفيينا ونيروبي. وتهدف مبادرة "يو أن 80" الإصلاحية التي أطلقها الأمين العام أنطونيو غوتيريش في مارس (آذار) الماضي إلى تبسيط عمليات المنظمة الدولية في ظل القيود المالية. وحذر غوتيريش أخيراً من تغييرات "مؤلمة" قادمة، بما في ذلك خفض عدد الموظفين، مثيراً بشكل غير مباشر احتمال خفض عدد الموظفين بنسبة 20 في المئة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتطلب المذكرة التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية والمؤرخة في الـ27 من مايو (أيار) الجاري، من جميع رؤساء الأقسام إعداد قوائم بالوظائف المراد إلغاؤها بحلول الـ13 من يونيو )حزيران( المقبل، مع التركيز على "الوظائف الزائدة على الحاجة أو المتداخلة أو غير الأساسية". وإذا وافقت الجمعية العمومية التي يتعين عليها اعتماد ميزانية عام 2026 على خفض عدد الموظفين، فسيدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2026 بالنسبة إلى الوظائف الشاغرة بالفعل، ثم للوظائف المشغولة لاحقاً، وفقاً للوائح الأمم المتحدة. وتنص المذكرة على أن وكالات مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي تُمول جزئياً من الميزانية العادية للأمم المتحدة، ستتلقى تعليمات منفصلة. وتواجه الأمم المتحدة منذ أعوام أزمة سيولة مزمنة لتخلف بعض الدول عن دفع مساهماتها بالكامل، بينما لا تدفع دول أخرى في الوقت المحدد. وصرح متحدث باسم الأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة، المساهم الأكبر في الميزانية العادية للأمم المتحدة بنسبة 22 في المئة من الإجمال، تأخرت في سداد 1.5 مليار دولار بنهاية يناير الماضي. وعام 2024 لم تدفع الصين، المساهم الثاني بنسبة 20 في المئة، مساهمتها إلا في أواخر ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه.

الوئام

منذ 2 أيام

• الوئام

الأمم المتحدة تدرس تسريح موظفين لخفض ميزانيتها 20%

تستعد الأمانة العامة للأمم المتحدة لخفض ميزانيتها البالغة 3.7 مليار دولار بنسبة 20 بالمئة وإلغاء نحو 6900 وظيفة، حسبما ورد في مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز. وتأتي التوجيهات، في خضم أزمة مالية ناجمة جزئيًا عن تغير في سياسات الولايات المتحدة، التي تقدم سنويًا ما يقرب من ربع تمويل المنظمة العالمية. وبالإضافة إلى تخفيضات المساعدات الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترمب والتي أضعفت وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، فإن واشنطن مدينة، عن المتأخرات والسنة المالية الحالية، بنحو 1.5 مليار دولار. ولم يشر معد المذكرة، وهو مراقب الأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان، إلى تقاعس الولايات المتحدة عن الدفع، وأشار إلى أن هذه التخفيضات جزء من مراجعة أُطلقت في مارس. وقال راماناثان 'هذا جهد طموح لضمان أن تكون الأمم المتحدة قادرة على تحقيق هدفها في دعم تعددية الأطراف في القرن الحادي والعشرين، والحد من المعاناة الإنسانية، وبناء حياة ومستقبل أفضل للجميع'. وأضاف 'أعتمد على تعاونكم في هذا الجهد الجماعي الذي ينبغي الالتزام الصارم بجداوله الزمنية'، وستدخل التخفيضات حيز التنفيذ في الأول من يناير، مع بداية دورة الميزانية القادمة. وقال الأمين العام أنطونيو جوتيريش خلال إفادات عامة لدبلوماسيي الأمم المتحدة هذا الشهر إنه يدرس إجراء إصلاح شامل من شأنه دمج إدارات الرئيسية ونقل موظفين حول العالم. وأضاف أن الأمم المتحدة ربما تدمج بعض الوكالات وتقلص أخرى وتنقل موظفين إلى مدن أقل تكلفة وتقلل من الازدواجية وتقضي على البيروقراطية الزائدة.