
الأمم المتحدة تدرس إلغاء 20 في المئة من وظائفها
تنظر الأمم المتحدة التي تُعاني أزمة تمويل في إلغاء 20 في المئة من وظائفها في إطار خطط إصلاحية جارية، وفقاً لمذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية الخميس.
ووجه المراقب المالي للأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان رسالة هذا الأسبوع إلى عشرات رؤساء الأقسام قال فيها إن "الأمين العام حدد هدفاً طموحاً يتمثل في تحقيق خفض ملموس (بين 15 و20 في المئة) في الميزانية العادية لعام 2026، بما في ذلك خفض 20 في المئة من الوظائف في الأمانة العامة للأمم المتحدة"، وتبلغ ميزانية الأمم المتحدة لهذا العام 3.7 مليار دولار.
وتوظف الأمانة العامة، إحدى الهيئات الرئيسة المكلفة تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية، نحو 35 ألف شخص معظمهم في نيويورك، لكن أيضاً في جنيف وفيينا ونيروبي.
وتهدف مبادرة "يو أن 80" الإصلاحية التي أطلقها الأمين العام أنطونيو غوتيريش في مارس (آذار) الماضي إلى تبسيط عمليات المنظمة الدولية في ظل القيود المالية.
وحذر غوتيريش أخيراً من تغييرات "مؤلمة" قادمة، بما في ذلك خفض عدد الموظفين، مثيراً بشكل غير مباشر احتمال خفض عدد الموظفين بنسبة 20 في المئة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتطلب المذكرة التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية والمؤرخة في الـ27 من مايو (أيار) الجاري، من جميع رؤساء الأقسام إعداد قوائم بالوظائف المراد إلغاؤها بحلول الـ13 من يونيو )حزيران( المقبل، مع التركيز على "الوظائف الزائدة على الحاجة أو المتداخلة أو غير الأساسية".
وإذا وافقت الجمعية العمومية التي يتعين عليها اعتماد ميزانية عام 2026 على خفض عدد الموظفين، فسيدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2026 بالنسبة إلى الوظائف الشاغرة بالفعل، ثم للوظائف المشغولة لاحقاً، وفقاً للوائح الأمم المتحدة.
وتنص المذكرة على أن وكالات مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي تُمول جزئياً من الميزانية العادية للأمم المتحدة، ستتلقى تعليمات منفصلة.
وتواجه الأمم المتحدة منذ أعوام أزمة سيولة مزمنة لتخلف بعض الدول عن دفع مساهماتها بالكامل، بينما لا تدفع دول أخرى في الوقت المحدد.
وصرح متحدث باسم الأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة، المساهم الأكبر في الميزانية العادية للأمم المتحدة بنسبة 22 في المئة من الإجمال، تأخرت في سداد 1.5 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.
وعام 2024 لم تدفع الصين، المساهم الثاني بنسبة 20 في المئة، مساهمتها إلا في أواخر ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

سعورس
منذ 2 ساعات
- سعورس
التحليل الإستراتيجي لخطاب ولي العهد في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي
في قلب هذا الخطاب، نجد توظيفًا محكمًا لأفعال الكلام (Speech Acts) ليس بهدف التواصل فقط، بل للإنجاز الفعلي والتأثير المدروس. فقد عبّر ولي العهد عن التزامه الصريح تجاه المستقبل من خلال عبارات مثل: «سنواصل العمل لإتمام باقي الاتفاقيات»، التي لا تُفهم فقط كإخبار، بل تُشكّل فعلًا إنجازيًا يبعث على الثقة ويحفّز الطرف الآخر على الاستجابة. كما نجد نوعًا من الأفعال التوجيهية غير المباشرة، كما في قوله: «نطمح أن تكون هذه الشراكة نموذجًا يُحتذى به»، وهو تعبير دبلوماسي يحفّز دون أمر، ويغري دون ضغط. إضافة إلى ذلك، تتخلل الخطاب أفعال تعبيرية تطمينية توحي بالجاهزية والنية الطيبة، وتُعزز صورة المملكة كشريك موثوق، كما في قوله: «نحن مستعدون للعمل مع شركائنا لبناء مستقبل أكثر استدامة وأمنًا». فيعكس الخطاب عبقرية لغوية وإستراتيجية، تُوظف فيها أفعال الكلام بوصفها أدوات قوة ناعمة، يتم من خلالها توجيه الحلفاء، وإعادة رسم خرائط التعاون الدولي، دون فرض أو إلزام. وبهذا يتحول الكلام إلى أداة للإنجاز، والسياسة إلى فن لغوي راقٍ، يتجاوز حدود البلاغة إلى التأثير الإنجازي الموجه. ومن أهم المداخل في تحليل الخطاب السياسي المعاصر هو تحليل الخطاب الهوياتي (Identity Constructi in Political Discourse). فعن طريقه نحلّل الكيفية التي يُستخدم بها الخطاب لتوضيح التمثّلات الذاتية (Self-representations). والتمثلات الجماعية (Collective Identity).وتحديد موقع المتكلم (Speaker Positioning) في النظام الرمزي الدولي، وذلك باستخدام اللغة كأداة رمزية لإنتاج الانتماء والشرعية والتأثير. ونلحظ الهوية الوطنية السيادية حين يقول سمو ولي العهد: «أصبح الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد في المنطقة»، فهو لا يقدّم مجرد معلومة رقمية، بل يقوم بفعل لغوي هويّاتي يعيد من خلاله تشكيل صورة المملكة باعتبارها فاعلًا اقتصاديًا مركزيًا في المنطقة. وهذا يُنتج ما يُعرف في تحليل الهوية بالتموقع السيادي، حيث تُبرز المملكة بوصفها مستقلة في قراراتها، متقدمة في مشاريعها، ومؤثرة في محيطها؛ فتتجلى عملية بناء هوياتي متعدد الأبعاد، ومن خلال التذكير بأن «الاقتصاد السعودي أصبح الأكبر في المنطقة»، يؤكد سمو ولي العهد على الهوية السيادية الوطنية التي ترسّخ استقلالية القرار وريادة المملكة في محيطها الإقليمي. هذا التموقع يعيد رسم صورة الدولة كمركز إستراتيجي لا يُمكن تجاوزه. وفي المقابل، تتجلّى هوية دولية تشاركية في حديثه عن مواصلة الاتفاقيات ورفعها إلى تريليون دولار، وهي دلالة على رغبة المملكة في أن تُقدَّم بوصفها قوة اقتصادية تتكامل مع الآخرين، لا تنفصل عنهم. هذه الثنائية (السيادة) من جهة، و(الشراكة) من جهة أخرى تُمثل بناءً لغويًا للهوية السياسية يُوازن بين الاستقلال والتعاون، وبين التموقع الذاتي والانفتاح العالمي. كما تظهر الهوية الدولية – التشاركية (International–Cooperative Identity): كما في قوله: «وسنواصل العمل في الأشهر القادمة لإتمام باقي الاتفاقيات لرفعها إلى تريليون دولار». نلحظ توظيفًا لما يسمى في الخطاب السياسي بهوية الشريك الموثوق، وهي صيغة هويّاتية تهدف إلى تأطير الذات (المملكة) ليس فقط كقوة مستقلة، بل كجزء من شبكة شراكات كونية قائمة على الاحترام والمصلحة المتبادلة. هذا يُدخلنا في بُعد مهم في بناء الهوية يُعرف ببناء الهوية العلائقية (Relational Identity Construction)، أي بناء الذات من خلال العلاقة مع الآخر. وهو مفهوم يرتبط بنظرية (van Dijk) حيث يُعاد تأطير «نحن» و«هم» بشكل تكاملي، لا تقابلي. وما يُميز الخطاب أكثر هو الربط الذكي بين الرمزية والفعالية. فعندما يقول ولي العهد: «رؤية 2030 تحقق معظم مستهدفاتها»، فإنه لا يكتفي بالقول بل يربطه بالفعل، فيخلق صورة تُجسد نجاح المشروع الوطني، وترسّخ لما يمكن تسميته ب«السلطة الخطابية»، أي ذلك الاتساق بين القول والإنجاز، الذي يعزز من مصداقية القيادة السياسية. كذلك نلاحظ تأكيدًا للهوية المعيارية الحضارية من خلال الحديث عن «إحلال الأمن والسلام»، وهي لغة تُوظّف لبناء صورة أخلاقية للمملكة، بوصفها دولة ذات رسالة ومسؤولية عالمية، لا مجرّد فاعل اقتصادي. وفي الخطاب السياسي الحديث، لا تُعد الدبلوماسية مجرد وسيلة للتفاوض أو التعبير عن المواقف، بل أصبحت أداة تأثير إستراتيجية توظّف اللغة في توجيه السياسات وصياغة التحالفات. ومن بين أبرز تقنيات هذه الدبلوماسية الحديثة ما يمكن تسميته ب الدفع الدبلوماسي (Diplomatic Push)، وهو أسلوب ناعم يستبطن رسائل ضغط غير مباشرة من خلال خطاب الفرص والمكاسب المتبادلة. وسمو ولي العهد يقدم خطابًا مبنيًا بناءً محكمًا يدمج فيه بين الاقتصاد والدبلوماسية، ويحوّل المشاريع الاستثمارية إلى أفق إستراتيجي يعيد رسم خارطة التعاون بين البلدين؛ حيث يتم تحفيز الطرف الآخر من خلال الإغراء بالمكاسب لا عبر الطلب المباشر؛ فالعبارات التي تشير إلى رفع الاتفاقيات إلى تريليون دولار، أو جعل الشراكة نموذجًا يُحتذى به، كلها تُحمّل الطرف الآخر – دون تصريح – مسؤولية الاستجابة أو عدم الاستجابة، وهذه الإستراتيجية غير المباشرة توظّف الإحالات الزمنية المستقبلية لتوجيه الخطاب بلغة التفاؤل والثقة، مما يُشجع الطرف الآخر على الامتثال الطوعي. ويحمل الخطاب في بعده السيميوسياسي (Symbolopolitical) بُنية رمزية سياسية قوية، فتاريخ البدء بالشراكة عام (1933) ليس تفصيلًا تاريخيًا عابرًا أو مجرد رقم يحكي موقفا تاريخًّا، بل علامة رمزية تعيد تأطير العلاقة بوصفها راسخة وعميقة، لا علاقة آنية عابرة. بهذا، تُمارس العبارة وظيفة إعادة التأطير لتثبيت العلاقة ضمن سردية تاريخية متينة، بما يضفي شرعية وقوة على الشراكة المعاصرة ويمهد لها عمقًا سياسيًا وأخلاقيًا. وقول سمو ولي العهد: (اقتصادنا الأكبر في المنطقة). ليس رقمًا فقط، بل هو رمز للقيادة والريادة، يُفعل طبقة سيميوسياسية فالخطاب مليء بالرموز السياسية. فهذه العبارات ليست مجرد تفصيلات تاريخية بل تمثيلات رمزية تُعيد تأطير العلاقة بوصفها راسخة وعميقة، حتى الرموز البصرية مثل رفع العلمين خلف المتحدث، تحمل معاني سياسية تؤكد على التحالف والتكامل بين البلدين؛ فالرمزية هنا لا تقل أهمية عن اللغة المباشرة، بل تُسهم في تشكيل الإدراك الجماعي للعلاقة بين البلدين. وبرغم كون الخطاب أُدلِيَ به بمنتدى اقتصادي والحديث عن التحول الاقتصادي وإنجاز الكثير من رؤية 2030 غير أن الخطاب لم يتوقف عند اللغة الاقتصادية، بل امتد ليدخل المجال الأمني بشكل سلس ومحكم، حيث تم ربط الاقتصاد بالأمن في لحظة خطابية دقيقة، كما في قول سموه: «عملنا المشترك لا يقتصر على التعاون الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى العمل على إحلال الأمن والسلام». هذه النقلة تُعيد تأطير الاستثمار ليُقدَّم بوصفه أداة لتعزيز الأمن والاستقرار، وليس فقط سعيًا للربح، وهذا التأطير التداولي يُسهم في تبديد القلق الأمني لدى المستثمرين، ويُقدّم المملكة بوصفها بيئة حاضنة ومستقرة. وهنا يتجاوز الخطاب دوره الإخباري ليُصبح أداة لإنتاج تصورات جديدة عن العلاقة بين الاقتصاد والأمن. وبهذا فالمقاربات الحديثة التي تربط بين علم التداوليات والبعد الأمني تحليل الخطاب التداولي الأمني (Security Discourse Pragmatic Analysis) حيث تركّز على الكيفية التي تُستخدم بها اللغة في إنتاج دلالات تتصل بالأمن والتهديد والحماية؛ فلا يُنظر إلى الخطاب الأمني بوصفه مجرد محتوى يُصرَّح به، بل يُحلَّل من حيث الأفعال الكلامية التي يُنتجها، وسياقها التداولي، وتأثيرها في المتلقي. ومن خلال هذا المنظور، يُدرس الخطاب بوصفه أداء لغويًّا يُشرعن سلوكًا أمنيًّا، أو يُعيد تأطير وقائع معينة لتُدرَك كتهديدات. ف«التحذير»، و«التهدئة»، و«التطمين»، و«التوجيه»، ليست مجرد كلمات، بل أفعال لغوية تحمل في طيّاتها قرارات سياسية وأمنية، وتُسهم في بناء الوعي الجماعي تجاه الأمن والخطر. وأما عن البعد السيميو-أيديولوجي (Semio-Ideological Analysis) فهو أحد المقاربات اللسانية التي تهدف إلى تفكيك الخطاب من حيث الرموز والدلالات التي تُستخدم لإنتاج أيديولوجيا معينة أو تعزيزها، وهو تحليل لا يتوقف عند حدود اللغة المباشرة، بل يغوص في البُعد الرمزي للخطاب السياسي، ليكشف عن التمثيلات الثقافية والقيمية التي يحملها الخطاب ويعمل على ترسيخها. ففي خطاب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نرصد مجموعة من الإشارات السيميائية (الرمزية) التي تُستخدم لتقديم سردية أيديولوجية متكاملة، تتقاطع فيها الهوية الوطنية السعودية الجديدة مع النموذج الرأسمالي الأمريكي، لا بوصفهما مجرد شريكين اقتصاديين، بل كحاملَين لرؤيتين أيديولوجيتين متناغمتين في مجالي التنمية والابتكار. وهنا يُبرز التحليل الرمزي – الأيديولوجي للخطاب كيف تُستخدم الرموز لتشكيل سردية متكاملة عن رؤية السعودية الجديدة؛ فالثناء على الابتكار الأمريكي لا يأتي من باب التبعية، بل للإشارة إلى انسجام في الرؤى: رؤية سعودية طموحة تتلاقى مع نموذج عالمي مبني على التقدم والانفتاح والرغبة في الاستفادة. وخطاب سمو ولي العهد يُجسّد هذا التوازن الرمزي بين الانفتاح على الآخر، والاعتزاز بالذات، حيث يتم تقديم السعودية بوصفها فاعلًا مستقلًا، متقدمًا، ومنفتحًا، يبني تحالفاته على أساس من القيم المشتركة والمصالح المتبادلة. في الأخير، يُعدّ هذا الخطاب نموذجًا ناضجًا للغة السياسية الحديثة، حيث تتشابك فيه أفعال اللغة مع بناء الهوية، وتتكامل الرموز مع الأيديولوجيا، ويتحوّل القول إلى أداة تأثير إستراتيجية تُعيد رسم العلاقة بين الدول في عالمٍ تحكمه المصالح، ولكن تُنيره اللغة الذكية والرمزية العميقة.

سعورس
منذ 2 ساعات
- سعورس
حصار بين الجوع والهدنة: حماس تدرس الرد على المبادرة الأمريكية
مقترح ويتكوف وفي الأثناء، أعلنت حركة حماس أنها ستقدم ردها على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار، والذي قدمه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. وأكدت مصادر مطلعة أن الحركة تميل نحو القبول بالمقترح، لكنها ستقدّم تحفظات تتعلق بمسائل رئيسية، أبرزها غياب ضمانات دولية لوقف الحرب، وطريقة الإفراج عن الأسرى. ووفقًا لتلك المصادر، ستطالب حماس بأن يتم الإفراج عن الأسرى على مراحل خلال مدة الهدنة البالغة 60 يومًا، بدلًا من جدول زمني ضاغط من يومين فقط. كما ستشدد في ردها على ضرورة تقديم واشنطن ضمانات حقيقية بعدم استئناف إسرائيل القتال بمجرد انتهاء الهدنة، إلى جانب ضمانات بالانسحاب من غزة. مأساة إنسانية وتتفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة بشكل غير مسبوق، مع دخول الأزمة شهرها التاسع وبلوغ المجاعة مستويات حرجة، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية المكثفة. وقال برنامج الأغذية العالمي إن الوضع الإنساني بلغ مرحلة «خطيرة للغاية». وقال البرنامج في بيان إن الحاجة أصبحت ملحة لضخ كميات ضخمة من الغذاء خلال الأيام المقبلة «لتهدئة المخاوف وبناء الثقة مجددًا مع المجتمعات المحلية». ويأتي هذا التطور بينما تواصل إسرائيل فرض حصار خانق على القطاع منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، وتمنع دخول كميات كافية من الغذاء، ما يضع أكثر من مليون فلسطيني على حافة المجاعة بحسب تقديرات الأمم المتحدة. ما المقصود بالمجاعة؟ بحسب «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» (IPC)، تُعلن المجاعة رسميًا عند تحقق ثلاثة معايير رئيسية: 1. %20 من الأسر تواجه نقصًا حادًا في الغذاء أو تتضور جوعًا. 2. %30 من الأطفال يعانون من سوء تغذية حاد (هزال شديد). 3. معدل وفيات يومي مرتفع: وفاة اثنين من البالغين أو أربعة أطفال لكل 10.000 شخص يوميًا بسبب الجوع ومضاعفاته. يمكن أن تحدث المجاعة في مناطق صغيرة محددة، ويستدعي إعلانها رسميًا توفر بيانات دقيقة، وهو أمر صعب في أماكن مغلقة كغزة. هل تم إعلان المجاعة في غزة؟ لا، لم تُعلن مجاعة رسمية بعد، لكن: • خبراء ومنظمات دولية حذروا منذ شهور من أن غزة «على شفا المجاعة». • الأمم المتحدة وصفت الوضع الغذائي في القطاع بأنه كارثي، مع استمرار الحصار الإسرائيلي. • تدفق الغذاء يوصف بأنه «قطرة في بحر» مقارنة بحجم الاحتياج الإنساني. من يملك صلاحية إعلان المجاعة؟ • لا توجد جهة واحدة مخولة بإعلان المجاعة رسميًا. • عادةً ما يتم الإعلان استنادًا إلى تحليل من التصنيف المرحلي للأمن الغذائي. • يُصدر الإعلان غالبًا عبر الأمم المتحدة أو الحكومات أو مجموعة تقييم متعددة المنظمات. قال ينس ليركه، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة: «لا يجب انتظار إعلان رسمي لاعتبار الوضع مجاعة، عندما تُظهر البيانات الوصول إلى حدّ المجاعة، فهي كذلك بالفعل». ماذا يحدث عند إعلان المجاعة؟ • يُفترض أن يتحرك المجتمع الدولي لتوفير مساعدات جماعية عاجلة. • تُفتح خطوط تمويل ويتم تكثيف التوزيع الغذائي داخل المناطق المنكوبة. لكن الواقع في غزة يشير إلى أن الوضع مختلف تمامًا: • بعد شهرين ونصف من الحصار الكامل، دخلت كميات ضئيلة من الغذاء. • عمليات التوزيع تعرقلها الفوضى والغارات الإسرائيلية. • إسرائيل تقول إنها أدخلت 1000 شاحنة في 12 يومًا، لكن الرقم أدنى بكثير من حاجة القطاع.


الأمناء
منذ 2 ساعات
- الأمناء
الحكومة اليمنية : مشروع الحو/ثي لم يعد قابلًا للاستمرار وكل المعطيات تشير إلى قرب سقوطه في اليمن
قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، إن المعطيات الإقليمية والدولية الراهنة تشير إلى قرب سقوط المشروع الإيراني في المنطقة، وعلى رأسه ميليشيا الحوثي، مشددًا على ضرورة أن يوحد اليمنيون صفوفهم ويتجاوزوا خلافاتهم في هذه المرحلة الحاسمة. وأكد الإرياني، في تصريح مساء اليوم السبت إن مشروع ميليشيا الحوثي لم يعد قابلًا للاستمرار، ولا يمكن له الصمود في وجه عزيمة اليمنيين، وتغير المعادلات الدولية والإقليمية"، معتبرًا أن المتغيرات الجارية "ليست مجرد أحداث عابرة، بل إشارات واضحة على قرب سقوط المشروع الإيراني بكل أذرعه. وأوضح الوزير أن النظام الإيراني يمر بمرحلة انهيار شاملة، "محاصر ومنهك، ويعاني من وضع اقتصادي وسياسي خانق، ويواجه ضغوطًا متزايدة تجبره على التفاوض لتفكيك برنامجه النووي وقدراته الصاروخية". كما استعرض الإرياني وضع حلفاء طهران في المنطقة، مؤكدًا أن ميليشيا حزب الله أصبحت "تفاوض اليوم للاحتفاظ بسلاحها الشخصي فقط، بعد أن فقدت غطاءها الشعبي والسياسي، وباتت عبئًا على لبنان والعالم". وأن النظام السابق والميليشيات الإيرانية في سوريا "انتهت إلى غير رجعة، بعد أن كانت بوابة عبور الحوثيين إلى طهران". وأشار إلى أن ميليشيا الحشد الشعبي في العراق، "التي تمول الحوثيين بمائة مليون دولار سنويًا وتحتضن قياداتهم"، باتت "تحت المجهر والضغط الدولي، وعلى وشك الدخول في قائمة الإرهاب الدولية". وفيما يخص ميليشيا الحوثي، أكد الإرياني أنها تسير نحو مصير مشابه، موضحًا أنها تواجه "عقوبات دولية، وعزلة تامة، وسخطًا شعبيًا"، ومشيرًا إلى أن مصيرها المحتوم أصبح أقرب من أي وقت مضى، مضيفًا: "لن تنقذها لا شعاراتها، ولا أكاذيبها، ولا دعم أسيادها في طهران". ودعا وزير الإعلام اليمني جميع أبناء الشعب إلى "تجاوز الخلافات التي تمثل مصدر قوة الحوثي"، والتعويل على "وحدة الصف الوطني، والجيش، والقيادة الشرعية"، مؤكدًا أن "ميليشيا الحوثي ليست قدرًا محتومًا، بل سرطان دخيل في طريقه إلى الاستئصال".