الأمم المتحدة تدرس تسريح موظفين لخفض ميزانيتها 20%

تستعد الأمانة العامة للأمم المتحدة لخفض ميزانيتها البالغة 3.7 مليار دولار بنسبة 20 بالمئة وإلغاء نحو 6900 وظيفة، حسبما ورد في مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز.
وتأتي التوجيهات، في خضم أزمة مالية ناجمة جزئيًا عن تغير في سياسات الولايات المتحدة، التي تقدم سنويًا ما يقرب من ربع تمويل المنظمة العالمية.
وبالإضافة إلى تخفيضات المساعدات الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترمب والتي أضعفت وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، فإن واشنطن مدينة، عن المتأخرات والسنة المالية الحالية، بنحو 1.5 مليار دولار.
ولم يشر معد المذكرة، وهو مراقب الأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان، إلى تقاعس الولايات المتحدة عن الدفع، وأشار إلى أن هذه التخفيضات جزء من مراجعة أُطلقت في مارس.
وقال راماناثان 'هذا جهد طموح لضمان أن تكون الأمم المتحدة قادرة على تحقيق هدفها في دعم تعددية الأطراف في القرن الحادي والعشرين، والحد من المعاناة الإنسانية، وبناء حياة ومستقبل أفضل للجميع'.
وأضاف 'أعتمد على تعاونكم في هذا الجهد الجماعي الذي ينبغي الالتزام الصارم بجداوله الزمنية'، وستدخل التخفيضات حيز التنفيذ في الأول من يناير، مع بداية دورة الميزانية القادمة.
وقال الأمين العام أنطونيو جوتيريش خلال إفادات عامة لدبلوماسيي الأمم المتحدة هذا الشهر إنه يدرس إجراء إصلاح شامل من شأنه دمج إدارات الرئيسية ونقل موظفين حول العالم.
وأضاف أن الأمم المتحدة ربما تدمج بعض الوكالات وتقلص أخرى وتنقل موظفين إلى مدن أقل تكلفة وتقلل من الازدواجية وتقضي على البيروقراطية الزائدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

مسؤول إيراني: تهديد ترمب بتدمير المنشآت النووية "خط أحمر واضح"

نقلت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن مسؤول إيراني قوله أمس الجمعة إن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتدمير المنشآت النووية الإيرانية "خط أحمر واضح" وستكون له عواقب وخيمة. ونقلت الوكالة عن المسؤول الذي لم تكشف اسمه قوله "إذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى حل دبلوماسي، فعليها التخلي عن لغة التهديدات والعقوبات"، مضيفاً أن مثل هذه التهديدات "عداء صريح ضد المصالح الوطنية الإيرانية". وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض أمس الجمعة إنه يعتقد أن الولايات المتحدة قريبة من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي. وكان الرئيس الأميركي أشار للصحافيين في البيت الأبيض يوم الأربعاء "أريده (الاتفاق النووي) قوياً جداً بحيث يمكننا إدخال مفتشين، ويكون بإمكاننا أن نأخذ ما نريد، ونفجر ما نريد، ولكن من دون أن يقتل أحد. يمكننا تفجير مختبر، ولكن لن يكون هناك أحد داخله، على عكس تفجير المختبر مع وجود الجميع داخله". وهدد ترمب مراراً بقصف المنشآت النووية الإيرانية إذا فشلت الدبلوماسية في حل الخلاف المستمر منذ عقود بشأن برنامج طهران النووي. عدم امتثال إيران قال دبلوماسيون إن القوى الغربية تستعد للضغط على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماعه الفصلي المقبل لإعلان عدم امتثال إيران لالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عاماً، وهي خطوة من المرجح أن تثير غضب طهران. من المرجح أن تعقد هذه الخطوة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، الهادفة إلى فرض قيود جديدة على برنامج طهران النووي الذي يتطور بسرعة. اقترحت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفون باسم الترويكا الأوروبية، قرارات سابقة اعتمدها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، تدعو إيران إلى اتخاذ خطوات سريعة، مثل تقديم تفسير لآثار اليورانيوم التي عثرت عليها الوكالة في مواقع غير معلنة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتستعد الوكالة لإرسال تقاريرها الفصلية عن إيران إلى الدول الأعضاء قبل الاجتماع القادم لمجلسها، الذي يبدأ في التاسع من يونيو (حزيران). وسيكون أحد هذه التقارير "شاملاً" ومطولاً ويتناول مسائل من بينها تعاون إيران، وفقاً للطلب الوارد بقرار مجلس المحافظين الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني). ويتوقع دبلوماسيون أن يشتمل التقرير على إدانات. وقال مسؤول أوروبي "نتوقع أن يكون التقرير الشامل صارماً، لكن لا توجد أي شكوك بشأن عدم وفاء إيران بالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار". ويقول ثلاثة دبلوماسيين إن الولايات المتحدة ستعد، بمجرد صدور هذا التقرير، مشروع قرار يعلن انتهاك إيران لما يسمى بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات. وقال رابع إن القوى الغربية تعد مشروع قرار من دون الخوض في التفاصيل. وأضاف الدبلوماسيون أن النص سيناقش مع الدول الأعضاء في مجلس المحافظين خلال الأيام المقبلة قبل أن تقدمه القوى الغربية الأربع رسمياً إلى المجلس خلال الاجتماع الفصلي، مثلما حدث مع القرارات السابقة. برنامج أسلحة نووية سري كانت آخر مرة اتخذ فيها مجلس المحافظين خطوة الإعلان رسمياً عن انتهاك إيران لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات الشاملة في سبتمبر (أيلول) 2005، وذلك في خضم مواجهة دبلوماسية نتجت عن اكتشاف أنشطة نووية سرية في إيران. وتعتقد الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الحالي أن إيران كان لديها برنامج أسلحة نووية سري ومنسق أوقفته عام 2003. وتنفي إيران امتلاكها أي برنامج أسلحة على الإطلاق وتؤكد أنها تستخدم التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية فقط. وأحال قرار منفصل أصدره مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فبراير (شباط) 2006 مسألة عدم امتثال إيران إلى مجلس الأمن الدولي، الذي فرض لاحقاً عقوبات على طهران. وقال الدبلوماسيون إنه لم يتحدد بعد متى ستسعى القوى الغربية إلى إحالة الأمر إلى مجلس الأمن، ولم يتضح أيضاً الإجراء الذي يمكن أن يتخذه مجلس الأمن ضد إيران، إن وجد. ومن المرجح أن يؤثر أي قرار بشكل فوري على محادثات طهران مع الولايات المتحدة وعلى أي خطوات نووية أخرى تقرر إيران اتخاذها على أرض الواقع. وقال مسؤول إيراني كبير لـ "رويترز" إن طهران سترد على أي قرار "بتوسيع نطاق العمل النووي بناء على (مضمون) هذا القرار". ووافق مجلس محافظي الوكالة على جميع القرارات التي اقترحتها القوى الغربية بشأن إيران في الآونة الأخيرة، ولا شك في أن هذا القرار سيقرّ أيضاً. لكن السؤال الوحيد يكمن في حجم الأغلبية التي ستؤيده. وروسيا والصين هما الدولتان الوحيدتان اللتان عارضتا باستمرار مثل هذه القرارات. وتشعر إيران بالاستياء من القرارات والانتقادات الأخرى الموجهة إليها من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يدفعها لاتخاذ خطوات مثل تسريع برنامج تخصيب اليورانيوم وتوسيعه أو منع كبار مفتشي الوكالة من دخول البلاد. وتخصب إيران اليورانيوم بالفعل إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المئة، ويمكن رفع هذه النسبة بسهولة إلى ما يقارب 90 في المئة، وهي الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة. ويظهر معيار الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لديها كمية من المواد عند هذا المستوى تكفي لصنع ستة أسلحة نووية إذا واصلت تخصيبها.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

تقرير: إسرائيل ستمنع دخول وزراء خارجية عرب لعقد اجتماع في رام الله

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الجمعة أن إسرائيل ستمنع دخول عدد من وزراء الخارجية العرب يعتزمون عقد اجتماع في مدينة رام الله بالضفة الغربية. وأفادت "القناة 12" أن وفد وزراء الخارجية العرب يضم وزراء من السعودية والأردن ومصر والإمارات. ولم تعلق إسرائيل والدول المشار إليها بعد على التقارير. ماكرون يشدد لهجته ضد إسرائيل أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرة أخرى غضب تل أبيب التي اتهمته بخوض "حملة صليبية" ضدها، من خلال إطلاق دعوة إلى "تشديد الموقف" حيال إسرائيل إذا لم تخفف حصارها على قطاع غزة. وأكد خلال مؤتمر صحافي في سنغافورة أن على الأوروبيين "تشديد الموقف الجماعي" ضد إسرائيل "إذا لم يكن هناك استجابة ترقى إلى مستوى الوضع الإنساني في الساعات والأيام المقبلة" في قطاع غزة الذي دمرته الحرب المستمرة منذ 20 شهراً. والمقصود اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي سيتم إعادة النظر فيها وكذلك فرض عقوبات. وأضاف "علينا تشديد موقفنا لأنه ضرورة اليوم، لكن لا يزال لدي أمل في أن تغير حكومة إسرائيل موقفها وأن نحصل في النهاية على استجابة إنسانية". وحذر ماكرون في خطاب ألقاه أمام منتدى شانغريلا ديالوغ الدفاعي في سنغافورة قائلاً إذا "تخلى الغرب عن غزة وسمحوا لإسرائيل بأن تفعل ما تريد" فإنهم قد "يخسرون المصداقية أمام باقي العالم". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان "لا حصار إنسانياً. هذه كذبة صارخة". وتقول إسرائيل إنها سمحت بعبور مئات شاحنات المساعدات الإنسانية منذ رفع الحصار جزئياً الأسبوع الماضي. واتهمت الخارجية الإسرائيلية الجمعة الرئيس الفرنسي بأنه "يخوض حملة صليبية ضد إسرائيل" منتقدة على وجه الخصوص رغبة باريس في الاعتراف بدولة فلسطينية. وقال ماكرون الجمعة إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "ليس مجرد واجب أخلاقي بل مطلب سياسي". ولم يعلن الرئيس الفرنسي بوضوح ما إذا كان سيعترف بالدولة الفلسطينية خلال المؤتمر الدولي حول حل الدولتين في الأمم المتحدة في نيويورك الذي ترأسه فرنسا والسعودية في 18 يونيو (حزيران). غير أنه عدد شروطاً مقابل هذا الاعتراف، هي "الإفراج عن الرهائن" الذين تحتجزهم "حماس" و"تجريد حركة (حماس) من السلاح" و"عدم مشاركتها" في حكم هذه الدولة و"إصلاح السلطة الفلسطينية" واعتراف الدولة المستقبلية بإسرائيل و"حقها في العيش بأمان" و"وضع آلية أمنية في جميع أنحاء المنطقة". وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على منصة إكس أن "فكرة دولة فلسطينية" تمثل "مصلحة للإسرائيليين وأمنهم. إنها البديل الوحيد من حرب دائمة". وأضاف أن بلاده تدعم قيام دولة فلسطينية "منزوعة السلاح" ضمن "هيكل أمني إقليمي يضم إسرائيل". وفي رد على منشور بارو، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر "لن تقرروا نيابة عن الإسرائيليين ما هي مصالحهم". وأكد ساعر أن "شعب إسرائيل يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية في قلب وطنه". وللضغط على إسرائيل أعلنت فرنسا وكندا وبريطانيا الإثنين أنها "مصممة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية للمساهمة في تحقيق حل الدولتين وأنها مستعدة للعمل مع أطراف آخرين لتحقيق هذه الغاية". بالنسبة لإسرائيل من غير الوارد السماح بقيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها منذ عام 1967 وحيث تنوي "بناء الدولة اليهودية". وفي خطوة لا تخلو من تحد، زار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس موقع صانور الاستيطاني في شمال الضفة الغربية بعد يوم من إعلان الحكومة الإسرائيلية عن مشروع كبير لتوسيع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية. وأضاف كاتس "هي أيضاً رسالة واضحة (للرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون وأصدقائه: هم سيعترفون بدولة فلسطينية على الورق، ونحن سنبني الدولة اليهودية الإسرائيلية هنا على الأرض".

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

شبكة إيرانية – حوثية تهدد النظام المالي العالمي.. ومطالبات بتحرك عاجل

في دليل جديد على عمق التدخل الإيراني في اليمن ودعمها المستمر للمليشيات الحوثية، كشف تقرير حديث صادر عن منصة 'PTO Yemen'، المتخصصة في تعقب الجريمة المنظمة وغسيل الأموال، عن وجود شبكة معقدة لإدارة عمليات مالية وتجارية سرية تهدف إلى التهرب من العقوبات الأمريكية والدولية، بتنسيق مباشر بين النظام الإيراني ومليشيا الحوثي الإرهابية. وأشار التقرير، الذي نشر يوم الخميس الماضي، إلى أن هذه الشبكة تُدار بشكل محكم وبإشراف مباشر من ما يُعرف بـ'السفير الإيراني غير المعترف به' في صنعاء، علي رضائي، بالتعاون مع عدد من المسؤولين الإيرانيين البارزين، أبرزهم وزير التجارة الإيراني عباس علي آيادي وفريق فني تابع لوزارته، إضافة إلى مسؤولين اقتصاديين حوثيين رفيعي المستوى، من بينهم وكيل جهاز الأمن والمخابرات للقطاع الاقتصادي، ونائب وزير التجارة الحوثي محمد قطران، والمدعو أيمن الخلقي. استراتيجية إيرانية – حوثية لتجاوز العقوبات ويكشف التقرير عن استراتيجية شاملة تم وضعها بعناية لتجاوز الرقابة المالية الدولية، تتضمن عدة أدوات رئيسية: إنشاء شركات تجارية وهمية في دول ذات علاقات وثيقة مع طهران ، تستخدم كواجهات قانونية لتبييض الأموال وتمرير المعاملات المشبوهة. استغلال شركات يمنية قديمة أو متوقفة أو تابعة لمغتربين ومعارضين غادروا البلاد قبل عام 2017 ، لتعود إلى النشاط مرة أخرى تحت سيطرة المليشيا الحوثية وإدارة إيرانية، مما يسهل تمرير العمليات التجارية دون إثارة الشبهات. التحايل عبر دول ثالثة ، خصوصًا تلك التي تمتلك أنظمة مصرفية ضعيفة أو خاضعة لنفوذ إيراني مباشر، مثل العراق، بهدف إخفاء مصادر الأموال الحقيقية وصعوبة تتبعها من قبل الجهات الدولية المختصة. وثائق داخلية تفضح التعاون السري واستند التقرير إلى وثائق حصرية تم الحصول عليها من داخل هيكل الإدارة الاقتصادية للمليشيا الحوثية، والتي تظهر مدى التكامل بين الجانبين الإيراني والحوثي في إدارة هذه الشبكة. ومن أبرز الوثائق، رسالة موقعة من عبد الواحد أبو راس، نائب وزير الخارجية في حكومة المليشيا غير المعترف بها دولياً، وجهها إلى السفير الإيراني في صنعاء، طلب فيها استبدال الوسيط المالي الإيراني المعروف سعيد الجمل، بعد أن أصبح هدفاً رقابياً من الاستخبارات الأمريكية في شرق آسيا. كما سبق وأن أفادت مجلة 'فورين بوليسي' الأمريكية بتقاريرها السابقة بأن مليشيا الحوثي زادت من استخدامها لشركات وهمية مرتبطة بشبكات عراقية، للاستفادة من الثغرات في النظام المالي العراقي، وذلك بغطاء إيراني واضح. الحرس الثوري يقود عمليات التمويه المالي وحذر التقرير من الدور المباشر الذي يلعبه الحرس الثوري الإيراني في دعم وتمويل هذه الأنشطة، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية واللوجستية اللازمة لإدارة عمليات غسل الأموال وتزوير البيانات التجارية. ووصف التقرير هذه الآليات بأنها الأكثر تعقيداً منذ بدء الحرب في اليمن، مشيرًا إلى أنها باتت تشكل تهديداً حقيقياً للنظام المالي الدولي. دعوة أممية للتحرك الفوري وطالبت منصة PTO Yemen المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز آليات الرقابة المالية، وملاحقة الأذرع الاقتصادية التابعة للمليشيات الإيرانية المنتشرة في المنطقة. وأكد التقرير أن التباطؤ في اتخاذ إجراءات حاسمة قد يؤدي إلى تحول هذه الشبكات إلى أدوات أكثر خطورة لتمويل الإرهاب والصراعات الإقليمية، تحت ستار العمل التجاري والإنساني. ويأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه العلاقات الإيرانية – الحوثية تصاعداً في مستوى التنسيق العسكري والمالي، مما يثير مخاوف دولية حول تزايد النفوذ الإيراني في منطقة الخليج، واستخدام اليمن كقاعدة متقدمة لزعزعة الاستقرار الإقليمي.