ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي يستعرضان علاقات البلدين

أكدت قطر، الثلاثاء، أن جهودها مستمرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، رغم قرار إسرائيل توسيع عملياتها، وإعلان «حماس» عدم جدوى التفاوض في «ظل حرب التجويع»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إن «جهودنا مستمرة على الرغم من صعوبة الموقف، وعلى الرغم من الوضع الإنساني الكارثي المستمر في قطاع غزة... فإن هناك صعوبة كبيرة جداً في إطار هذه المفاوضات ولكن... هناك اتصالات دائمة بين قطر والأطراف المعنية بما فيها الولايات المتحدة الأميركية ومع ستيف ويتكوف تحديداً».
وأكّد عضو المكتب السياسي في «حماس» باسم نعيم اليوم لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنه «لا معنى لأي مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، ولا معنى للتعامل مع أي مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار، في ظل حرب التجويع وحرب الإبادة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».
وتأتي تصريحات نعيم بعد مصادقة المجلس الأمني المصغر في إسرائيل، الاثنين، على خطة الجيش الإسرائيلي لتوسيع العمليات في غزة، والتي تشمل التوغل في أراضي غزة، والسيطرة عليها، وتهجير غالبية سكان القطاع.
ويعيش قطاع غزة، الذي يخضع لحصار إسرائيلي منذ الثاني من مارس (آذار)، أزمة إنسانية خانقة.
وأفاد مسؤول أمني إسرائيلي، الاثنين، بأن بلاده ستتيح هامشاً للتفاوض بشأن صفقة لتحرير الرهائن المحتجزين في قطاع غزة قبل توسيع عملياتها العسكرية.
وقال المسؤول «إن نشر القوات قبل بدء العملية سيتيح فرصة حتى نهاية زيارة الرئيس الأميركي (دونالد ترمب) إلى المنطقة، للتوصل لصفقة بشأن الرهائن».
استأنفت إسرائيل في 18 مارس هجماتها على غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت شهرين. قبل استئناف الغارات، فرضت إسرائيل حصاراً محكماً على القطاع، ومنعت دخول أي مؤن أو مياه أو أدوية إليه، وقطعت عنه الكهرباء.
وأكّد الأنصاري على ضرورة وقف «حالة استخدام المساعدات سلاحاً التي تنتهجها إسرائيل... منذ اليوم الأول لهذه الحرب»، وأنه لا يصح استخدامها «ورقة تفاوضية».
كما أدان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية، مؤكداً أنه يسبب «مجاعة من صنع الإنسان ذات دوافع سياسية».
ارتفاع حصيلة القتلى في القطاع
إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 52 ألفاً و615 منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بينما زاد عدد المصابين إلى 118 ألفاً و752.
وذكرت الوزارة في بيان أن 48 قتيلاً و142 مصاباً وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضاف البيان أن 2507 فلسطينيين لقوا حتفهم، وأصيب 6 آلاف و711 منذ استئناف الهجمات الإسرائيلية على القطاع في 18 مارس الماضي بعد هدنة استمرت نحو شهرين.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 32 دقائق

• الشرق الأوسط

هجوم المتحف اليهودي... وحروب الصورة

تقول الشرطة إن الشابّ الأميركي إلياس رودريغز، البالغ من العمر 30 عاماً، دون سجلٍّ إجرامي، وقالت وزيرة العدل إن التحقيقات حتى الآن تشير إلى أن الشابّ إلياس تصرّف بمفرده. هذا الشابّ الجامعي، الميّال للقصص التاريخية والخيالية، هو من قتل اثنين من أعضاء السفارة الإسرائيلية أمام المتحف اليهودي في قلب واشنطن، العاصمة الأميركية، بالقرب من البيت الأبيض والكابيتول الأميركي. إلياس رودريغز لم يهرب، وطلب الاتصال بالشرطة، ورفع الكوفية الفلسطينية، وهتف: من أجل فلسطين الحرّة. تمّ تداول رسالة مطوّلة، يُقال إنه كتبها قبل الهجوم بيوم واحد، خلاصتها أن الحادثة كانت ردّاً على الحرب الإسرائيلية في غزة. وجاء في مقاطع من الرسالة عن إسرائيل: «الإفلات من العقاب الذي نراه هو الأسوأ بالنسبة إلينا نحن القريبين من مرتكبي الإبادة الجماعية». الشابّ كما جاء في بعض التقارير كان منتمياً لـ«حزب الاشتراكية والتحرير» اليساري الراديكالي في أميركا، وأقرّ بيانٌ عن الحزب أن رودريغيز كان «لفترة وجيزة» من بين أعضائه سنة 2017، لكنه أكّد على «إكس» أن المشتبه به لم يعد ينتمي إلى صفوفه، وأنه لا صلة له بالهجوم المنفذ. ما يعني أنه ربما كان مشروع نسخة جديدة من «كارلوس» الفنزويلي، الذي كان عضواً بارزاً في جماعة وديع حدّاد الفلسطينية، المشهورة بخطف الطائرات والرهائن في السبعينات وبداية الثمانينات... لكن انتهت تجربته مبكّراً. ما يهمُّ هنا هو أن هذا الهجوم جاء بالتزامن مع حملة أوروبية على جرائم إسرائيل في غزّة وغير غزّة، وأزمة صامتة بين ترمب ونتنياهو، فهل تُخفّف الضغط على نتنياهو وجماعته من مدمني الحروب؟! وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر علّق على هجوم المتحف اليهودي في واشنطن، بالقول إن الدول الأوروبية شاركت بالتحريض على بلاده، ورفع ثقافة كراهية السامية (التهمة الدائمة لدى الخطاب الإسرائيلي ضد أي مخالف لهم)، قائلاً خلال مؤتمر صحافي: «هذا التحريض يُمارس أيضاً من جانب قادة ومسؤولين في العديد من الدول والهيئات الدولية، خصوصاً في أوروبا»، في إشارة إلى المظاهرات الكبيرة في مدن عدّة حول العالم تنديداً بالعملية العسكرية في غزة. هجوم الشابّ الأميركي ذي الخلفية اليسارية - كما يبدو - على المتحف اليهودي، وقتل اثنين أمامه، إشارة خطيرة على تفاعل المجتمعات الغربية مع حرب غزّة، وأن التفويض الدائم لإسرائيل بالعمل العسكري والأمني من دون حدود وقيود، ربما لم يعد قائماً كما في السابق. غير أن أخشى ما يُخشى منه، كما ذُكر هنا قبل أيام، التفريط بهذه المكاسب المعنوية والسياسية والقانونية للضغط على إسرائيل نتنياهو، وإجبارها على حلّ الدولتين، أو مقاربة شبيهة بها، التفريط من خلال تواتر عمليات من هذا النوع حول العالم ضد اليهود، ما يجعل نتنياهو ورجاله يظهرون أمام العالم الغربي، بخاصة الأوروبي، بمظهر الضحية من جديد، ضحية «الأوروبي» النازي من قبل وأفران المحرقة... فضلاً عن «لا أخلاقية» استهداف المدنيين، من أهالي غزّة أو من أي يهودي مدني في العالم، أو أي مدني في هذه الدنيا.

الشرق الأوسط

منذ 32 دقائق

• الشرق الأوسط

محمود عباس في بيروت... الدولة والسلاح

في زمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نجح الفلسطينيون واللبنانيون في إعادة تعريف العلاقة التاريخية بينهما. عملوا على تجاوز ما شابها من سلبيات قبل الحرب الأهلية وما بعدها، واتفقوا على تطوير الإيجابيات والتعامل من دولة إلى دولة، في علاقة عنوانها السيادة وعدم التدخّل في الشأن الداخلي لكل منهما. وقد كانت السيادة وتعريفاتها بالنسبة للرئيس عباس واضحة، بما يخص لبنان، هي سيادة الدولة اللبنانية فوق جميع أراضيها، بما فيها المخيمات الفلسطينية. وبهذا الموقف، سبق عباس المنظومة اللبنانية الحاكمة سابقاً، التي كانت تتلكأ وتحاول الالتفاف على كل المبادرات التي أعلنتها السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير تجاه لبنان. مبكراً، وفي زياراته السابقة، ألزم الرئيس عباس ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان بالحياد الإيجابي. ورفض أن يُزَجّ سلاح المخيمات في اقتتال لبناني - لبناني أو في محاور خارجية، أو أن يُعاد تصويبه نحو أي طرف لبناني. فكان حازماً حين اعتبر أن السلاح الفلسطيني داخل المخيمات مضر بفلسطين، وخارجها مضر بلبنان، وأن دور الفلسطينيين في لبنان يجب ألّا يكون مضراً بالبلدين. لبنان، بالنسبة للقيادة الفلسطينية الرسمية، ممر، لا مستقرّ للاجئين، وهذا يعني أنهم ضيوف أعزاء ملتزمون بشروط الضيافة، تحت سلطة الدولة اللبنانية وقوانينها. وهذا ما ورد في البيان اللبناني - الفلسطيني المشترك يوم الأربعاء الماضي، بعد لقاء الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس؛ حيث أكّد البيان على «العلاقات الأخوية بين الشعبين، اللبناني والفلسطيني، والتزامهما بتوفير الظروف اللازمة بما يضمن لللإخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حياة كريمة من دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير على هويتهم الوطنية». وبحسب رئاسة الجمهورية اللبنانية، فإنّ الجانب الفلسطيني أكّد التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لأي عمليات عسكرية. في مسيرة الرئيس محمود عباس، يمكن أن نختلف في الرأي، لكن لا يمكن إنكار الثوابت التي التزم بها في أخطر المراحل، فيما يخص القضية الفلسطينية في الداخل والخارج، وعمله على نقل النضال من الميدان العسكري إلى ساحة السياسة. فتمسك بمؤسسات الدولة وحماها، رغم ضغوط الاحتلال، وواجه الضغوط الخارجية حين رفض أي حل خارج إطار حل الدولتين، متمسكاً بثوابت الشعب الفلسطيني: القدس، واللاجئين والحدود. دعا إلى وحدة الصف الفلسطيني، ورفض الانقسام والانقلابات، واعتبر أن المقاومة الحقيقية تبدأ بالحفاظ على القرار الوطني المستقل، لا بالارتهان للمحاور. وفي كلمته التي ألقاها أثناء تسلُّمه جائزة هاني فحص لصنّاع السلام في بيروت، قال إن «مخيمات اللاجئين الفلسطينيين هي تحت سيادة الدولة والجيش اللبناني، ونؤكد على موقفنا السابق بأن سلاح المخيمات خارج إطار الدولة هو إضعاف للبنان ويتسبب بضرر للقضية الفلسطينية أيضاً، وإننا مع لبنان في تنفيذ التزاماته الدولية والحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته». وعليه، وبوضوح، تبنّى عباس في لبنان نهجاً مسؤولاً: احترام السيادة اللبنانية، ورفض تحويل المخيمات إلى ساحات للصراع أوراق ضغط. لقد حرص على أن يكون الوجود الفلسطيني في لبنان عنصر استقرار، لا عنصر توتير، وسعى لتحصين مجتمع اللاجئين، لا توريطه في صراعات لا ناقة له فيها ولا جمل.

الشرق الأوسط

منذ 32 دقائق

• الشرق الأوسط

السيادة تعود من بوابة الخروج

في المرحلة الأخيرة من ولايته الرئاسية، استقبل الجنرال ميشال عون الزعيم الفلسطيني إسماعيل هنية. دخل هنية قصر بعبدا محاطاً برجال لا يرتدون ثياباً رسمية، ولا يحملون ألقاباً، أو مراتب رسمية. يوم الأربعاء الماضي جاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام. كان في استقباله الرئيس جوزيف عون، وكان كل شيء رسمياً: الفرقة الموسيقية الرئاسية، النشيدان الوطنيان، البذلات الرسمية، والخطب المدونة. كل خطوة كان مبالغاً في «رسميتها»، ودقيقة في مودتها. جاء الرئيس محمود عباس لينهي العلاقة بين «الفصائل»، ويقيم علاقة بين «دولتين»، مهما كان ينقصهما من معالم السيادة. ومع لحظة الوصول، كان الرجلان يعلنان إبطال ستة عقود من «اتفاق القاهرة (1969)» الذي جرد لبنان من كرامته بوصفه دولة، ولم يمنح فلسطين حقها في كونها وطناً. فتح «اتفاق القاهرة» الباب أمام قيام سلطتين أضعفهما اللبنانية. لم تحاول منظمة التحرير مساعدة اللبنانيين في حفظ ماء الوجه. وسوف يقول أبو عمار فيما بعد إنه حكم لبنان 12 عاماً. بعد المنظمة دخلت سوريا، وبعدها إيران. والآن يدور جدل حاد مثل السبعينات: السلاح للدولة أم للمقاومة؟ تبدو خطوة أبو مازن على هذه الحلبة أبعد من حبالها. للمرة الأولى تتخلى فلسطين اللبنانية عن دورها العسكري، ولا يبقى ممنوعاً على اللبناني أن يسأل الفلسطيني عن هويته، ويظل مسموحاً للفلسطيني أن يقيم دولته ضمن الدولة. لماذا هذا القرار بالغ الأهمية الآن؟ هل هو جزء من ترتيبات القيادة في فلسطين، أم هو انعكاس لترتيبات المنطقة برمّتها، أم هو مسألة تخص الوجود العسكري الفلسطيني في لبنان، خصوصاً بعد المتغيرات الهائلة في سوريا؟ ربما الثلاثة معاً. فالسلطة الفلسطينية لا تبدو أقل حماسةً من الحكومة اللبنانية في منع «حماس» من إشعال فتائل الحرب كلما شاءت ذلك. وكلام الرئيس عون في هذا الجانب مطابق حرفياً لكلام الرئيس عباس. وحتى اللهجة المتفائلة كانت واحدة. أدرج الرئيس اللبناني إيقاعاً سريعاً على العمل السياسي: من زيارات رسمية متلاحقة، وحركة داخلية غير مسبوقة، وأسلوب في العمل غير مألوف على الإطلاق، يضاف إليه دور القيادة اللبنانية الأولى، حيث يكون ممكناً، وتسمح به التقاليد. صورة مناقضة تماماً للرئيس السابق، وسنوات الضياع.