السيادة تعود من بوابة الخروج

في المرحلة الأخيرة من ولايته الرئاسية، استقبل الجنرال ميشال عون الزعيم الفلسطيني إسماعيل هنية. دخل هنية قصر بعبدا محاطاً برجال لا يرتدون ثياباً رسمية، ولا يحملون ألقاباً، أو مراتب رسمية. يوم الأربعاء الماضي جاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام. كان في استقباله الرئيس جوزيف عون، وكان كل شيء رسمياً: الفرقة الموسيقية الرئاسية، النشيدان الوطنيان، البذلات الرسمية، والخطب المدونة.
كل خطوة كان مبالغاً في «رسميتها»، ودقيقة في مودتها. جاء الرئيس محمود عباس لينهي العلاقة بين «الفصائل»، ويقيم علاقة بين «دولتين»، مهما كان ينقصهما من معالم السيادة. ومع لحظة الوصول، كان الرجلان يعلنان إبطال ستة عقود من «اتفاق القاهرة (1969)» الذي جرد لبنان من كرامته بوصفه دولة، ولم يمنح فلسطين حقها في كونها وطناً.
فتح «اتفاق القاهرة» الباب أمام قيام سلطتين أضعفهما اللبنانية. لم تحاول منظمة التحرير مساعدة اللبنانيين في حفظ ماء الوجه. وسوف يقول أبو عمار فيما بعد إنه حكم لبنان 12 عاماً. بعد المنظمة دخلت سوريا، وبعدها إيران. والآن يدور جدل حاد مثل السبعينات: السلاح للدولة أم للمقاومة؟
تبدو خطوة أبو مازن على هذه الحلبة أبعد من حبالها. للمرة الأولى تتخلى فلسطين اللبنانية عن دورها العسكري، ولا يبقى ممنوعاً على اللبناني أن يسأل الفلسطيني عن هويته، ويظل مسموحاً للفلسطيني أن يقيم دولته ضمن الدولة.
لماذا هذا القرار بالغ الأهمية الآن؟ هل هو جزء من ترتيبات القيادة في فلسطين، أم هو انعكاس لترتيبات المنطقة برمّتها، أم هو مسألة تخص الوجود العسكري الفلسطيني في لبنان، خصوصاً بعد المتغيرات الهائلة في سوريا؟
ربما الثلاثة معاً. فالسلطة الفلسطينية لا تبدو أقل حماسةً من الحكومة اللبنانية في منع «حماس» من إشعال فتائل الحرب كلما شاءت ذلك. وكلام الرئيس عون في هذا الجانب مطابق حرفياً لكلام الرئيس عباس. وحتى اللهجة المتفائلة كانت واحدة. أدرج الرئيس اللبناني إيقاعاً سريعاً على العمل السياسي: من زيارات رسمية متلاحقة، وحركة داخلية غير مسبوقة، وأسلوب في العمل غير مألوف على الإطلاق، يضاف إليه دور القيادة اللبنانية الأولى، حيث يكون ممكناً، وتسمح به التقاليد. صورة مناقضة تماماً للرئيس السابق، وسنوات الضياع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 27 دقائق

• العربية

3 عقبات مهمة أمام المفاوضات الأميركية الإيرانية.. ما هي؟

مع انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأميركا في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الجمعة، كشفت مصادر دبلوماسية غربية للعربية/الحدث عن وجود 3 عقد أو عقبات أمام مسار التفاوض المعقد. وأوضحت أن العقدة الأولى تكمن في تصفير التخصيب، أي منع السلطات الإيرانية من تخصيب اليورانيوم داخل البلاد ولو بنسة 1%، وهو المطلب أو الشرط الذي تتمسك به الإدارة الأميركية. في حين ترفض طهران الأمر، مؤكدة أنها لن تتنازل عما تصفه بحقها في التخصيب السلمي، مشددة على أنه "خطر أحمر". الصواريخ الباليستية أما العقدة الثانية فتتجسد في الإصرار الأوروبي على وجه التحديد على إدراج البرنامج الصاروخي الإيراني ضمن المحادثات، لاسيما ما يتعلق بالصواريخ الباليستية، وفق ما نقل مراسل العربية/الحدث. كما أضاف أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تدفع في هذا الاتجاه. مغادرة الفريق الإيراني الفندق قبيل بدء المفاوضات فيما تتمثل العقدة الثالثة في طلب الجانب الأميركي إخراج كافة المخزون من اليورانيوم عالي التخصيب من داخل إيران، بينما ترفض طهران هذا الشرط، مؤكدة أنها قادرة على معالجة كميات اليورانيوم المخصبة داخل البلاد. وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الذي يرأس وفد التفاوض الإيراني، أكد أكثر من مرة خلال الفترة الماضية أن مسألة التخصيب غير قابلة للتنازل، وأنه في حال تمسك الجانب الأميركي بموقفه فلا إمكانية للتوصل إلى اتفاق. وشدد على أن بلاده ماضية في التخصيب باتفاق أو من دونه. بدورها، تمسكت واشنطن، ممثلة بالمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، بمطلب "منع تخصيب اليورانيوم في الداخل الإيراني"، طارحة إمكانية استيراده من الخارج. يذكر أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الغربية، كان فرض قيودا صارمة على أنشطة طهران النووية مقابل تخفيف العقوبات. إلا أن السلطات الإيرانية عمدت منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق المذكور عام 2018، خلال ولايته الرئاسية الأولى، إلى رفع نسب التخصيب. حتى باتت تخصب حاليا اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهو أعلى بكثير من حد 3,67 في المئة الذي نص عليه اتفاق عام 2015، لكنه لا يزال أقل من عتبة 90 في المئة المطلوبة للاستخدام العسكري.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

أكراد سوريا يخططون لبحث "الإدارة الذاتية" لمناطقهم مع حكومة دمشق رغم الاعتراضات

قال سياسي كردي بارز، إن الأحزاب الكردية السورية تعتزم إرسال وفد إلى دمشق قريباً لإجراء محادثات بشأن المستقبل السياسي لمناطقهم، في إطار سعيها لتحقيق هدفها المتمثل في الحصول على إدارة ذاتية، على الرغم من معارضة الحكومة السورية. وبعد مرور أكثر من 6 أشهر على الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، برزت المطالب الكردية بالإدارة الذاتية كأحد خطوط الصدع الرئيسية في سوريا الجديدة، إذ يعارض الرئيس أحمد الشرع، هذه المطالب. والشهر الماضي، طرحت جماعات كردية سورية متنافسة، عانت من القمع خلال حكم الأسد، رؤية سياسية مشتركة تدعو لدمج المناطق الكردية كوحدة سياسية وإدارية ضمن سوريا الفيدرالية، بهدف حماية المكاسب التي حققها الأكراد خلال الحرب. وثيقة الرؤية الكردية وقال آلدار خليل، عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، الحزب المهيمن في شمال شرق سوريا، لـ"رويترز"، إن "وثيقة الرؤية الكردية ستكون أساساً للمفاوضات مع دمشق.. والوفد على وشك أن يكون جاهزاً للتفاوض مع دمشق". لكنه أضاف: "ربما نواجه بعض الصعوبات لأن موقفهم لا يزال متصلباً". وتشير تعليقات خليل، إلى عدم إحراز تقدم يذكر في تقريب وجهات النظر بين الجانبين منذ أن وقعا اتفاقاً في مارس الماضي، بهدف دمج هيئات حاكمة، وقوات أمن يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا، مع الحكومة المركزية في دمشق. وكانت السلطات التي يقودها الأكراد، أجرت بالفعل اتصالات مع دمشق، بما في ذلك من خلال لجنة مكلفة بمناقشة مستقبل قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، وهي قوة أمنية قوية مدعومة من الولايات المتحدة. وتبنى كل من حزب الاتحاد الديمقراطي، ومنافسه الرئيسي المجلس الوطني الكردي، الإعلان الكردي الصادر الشهر الماضي. "نسعى للنقاش" بعد الإعلان، أصدر مكتب الشرع بياناً يرفض "أي محاولة لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات فيدرالية أو إدارة ذاتية دون توافق وطني". ورفضت الجماعات الكردية بدورها الترتيبات الانتقالية التي وضعتها إدارة الشرع، ومنها الإعلان الدستوري. ووصف خليل الخطوات التي اتخذتها دمشق بأنها "أحادية الجانب"، لكنه أضاف: "نحن نسعى للنقاش والمشاركة". واعتبر خليل، أن دور قوات الأمن التي يقودها الأكراد، هو ضمان "أمن وسلامة هذه المنطقة"، وإذا لم يتم ضمان ذلك "دستورياً وقانونياً وسياسياً، فإن مناقشة مسألة السلاح ستكون غير مجدية". ولطالما عارضت تركيا الحكم الذاتي الكردي في سوريا، وبعد إعلان الشهر الماضي، رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدعوات إلى الفيدرالية في سوريا، ووصفها بأنها "ليست أكثر من مجرد حلم". وتنبع شكوك تركيا في الجماعة الكردية السورية، من علاقاتها بحزب العمال الكردستاني، الذي قرر في وقت سابق من مايو الجاري، وإنهاء عقود من الصراع المسلح مع الدولة التركية. وتوقع خليل، أن تؤثر خطوة حزب العمال الكردستاني على موقف تركيا من سوريا. وأضاف: "اعتبرت تركيا وجود حزب العمال الكردستاني أو الجماعات المتأثرة به ذريعة للهجوم على شمال شرق سوريا"، موضحاً أنه "لن تكون هناك ذريعة لتركيا لمهاجمة المنطقة".

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

نتنياهو: يجب تعيين الرئيس الجديد للشاباك بأقرب وقت

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، الجمعة، على أن مرشحه لمنصب رئيس جهاز الأمن الداخلي يجب أن يعيّن في أقرب وقت ممكن. "تحدٍّ لقرار المدعية العامة للدولة" كما تعهّد بأن الجنرال ديفيد زيني لن يتدخل في أي تحقيق يستهدف المقربين منه، وذلك بعد ساعات من إعلانه تعيينه الذي تحدّى به قرار المدعية العامة للدولة، الأربعاء الماضي، والذي منعه من ذلك، وفقا لوكالة "فرانس برس". رداً على القرار، اعتبرت المدعية العامة في إسرائيل، الخميس، أن الآلية التي اعتمدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتعيين الجنرال ديفيد زيني رئيساً مقبلاً لجهاز الأمن الداخلي/الشاباك، "معيبة". كما دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الجنرال ديفيد زيني إلى رفض المنصب. يأتي هذا بعدما اعتبرت المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء الماضي، أن إقالة حكومة بنيامين نتنياهو لرونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) كان قراراً "مخالفاً للقانون". وأوردت المحكمة في قرارها بشأن طعون قُدمت إليها في هذه القضية، أن قرار الحكومة وضع حد لولاية رئيس الشاباك اتخذ بناء على إجراء غير ملائم ومخالف للقانون. احتجاجات واسعة وأزمة يذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت أعلنت أواخر أبريل/نيسان، تراجعها عن قرار الإقالة الذي أثار احتجاجات واسعة، وذلك غداة تأكيد بار أنه سيترك منصبه في 15 يونيو/حزيران. كما أثار قرار إقالة بار احتجاجات في أنحاء إسرائيل، إذ رأى المنتقدون للقرار أن الحكومة تقوض بذلك مؤسسات رئيسية في الدولة. في حين قالت الحكومة الإسرائيلية إن إقالة رونين بار بناء على اقتراح من نتنياهو برره "بانعدام الثقة الشخصية والمهنية" بينهما، ما يمنع "الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة".