الطائفية.. سلاح يهدد مساعي السوريين لبناء دولتهم
سورية- بعد 6 عقود من حكم حزب البعث، وهيمنة عائلة الأسد على السلطة في سورية، يتركز اهتمام السوريين على بناء دولة وطنية ديمقراطية، تتوفر فيها شروط الحياة الكريمة، على الرغم مما يواجهونه من تحديات، وواقع معيشي مثقل بالهموم والمصاعب.
اضافة اعلان
وحذر خبراء من أن الطريق إلى هذا الهدف ما يزال يواجه عوائق كثيرة، فبالإضافة إلى إرث الرئيس المخلوع بشار الأسد وتداعياته على بلد خرج لتوه من الجحيم، وما يزال يعاني من أزمة إنسانية متواصلة منذ 2011، تواجه سورية هجمة مضادة، تسعى من خلالها فلول النظام السابق إلى جانب قوى محلية وجهات خارجية إلى تقويض ما أنجزته الثورة، وصبغ المرحلة الانتقالية بصبغة طائفية، تمهيدا لإنشاء كيانات تخدم مصالحها وتوجهاتها.
يوارى أحمد، خلفَ هدوئه، وهو يتحدث، أوجاع سنوات من القهر والعذاب، فقد فر مع عائلته إلى تركيا إثر تعرض أحياء مدينة حمص الثائرة وسط البلاد لقصف بري وجوي حوّلها إلى ركام.
وبعد سقوط الأسد في 8 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، استفاد كغيره من السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا، من تسهيلات قدمتها الحكومة التركية، سمحت لهم بزيارة مدنهم الأصلية، والاطمئنان على سلامة أوضاعها، قبل أن يقرروا العودة ومغادرة تركيا بشكل طوعي.
وتحدث أحمد عما شاهده قائلا "رأيت منزلي مجرد أطلال، الحياة شبه معدومة داخل الحي بسبب الخراب، وعلى مشارف أحياء أخرى تتمركز قوات الأمن العام تراقب بحذر حركة السيارات دون إزعاج، بعد أن تعرض بعض عناصرها لكمائن محكمة من قبل فلول النظام السابق، أسفرت عن مقتل العشرات".
وخلال الفترة التي قضاها، شنت تجمعات عسكرية لفلول النظام السابق في مدن مجاورة لمدينته هجمات مسلحة على عناصر الأمن العام ومقرات الحكومة، ما دعاه ليؤكد أن ما يجري لا يشكل تهديدا أمنيا فحسب، بل من شأنه تفكيك المجتمع، رغم هشاشة تماسكه متأثرا بإرث سياسة الأسد الطائفية.
وكانت مدن الساحل السوري إلى جانب أحياء في حمص يقطنها علويون قد شهدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، اشتباكات وتوترات طائفية على إثر هجمات مسلحة شنها موالون للأسد على قوات الأمن العام أدت إلى مقتل المئات.
وامتدت التوترات والصدامات مؤخرا إلى مناطق بريف دمشق تسيطر عليها مليشيات درزية إثر سجالات من التصريحات الطائفية، تخللها تدخل إسرائيلي.
وبعد عقود من حكم الاستبداد، بات السوريون يأملون أن يشكل انهيار نظام الأسد فرصة ثمينة لتجسيد ما دعت إليه ثورتهم ضد النظام السابق، بالانتقال إلى دولة ديمقراطية، تضمن الحرية والكرامة للجميع، وتصون وحدة أراضيها.
ويخشى كثيرون، بحسب منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، من أن يفسد الحراك الطائفي والمناطقي عليهم فرحتهم بسقوط الأسد، أو يحبط ما تبقى لديهم من طموحات وآمال بمستقبل أفضل.
وفي هذا الإطار، استبعد الخبير الحقوقي عبد الملك الأحدب أن تمتلك الحكومة المؤقتة حلا سحريا لمشكلات سورية الراهنة في ظل استمرار العقوبات التي فرضها الغرب على النظام السابق.
وأشار الأحدب، إلى أن الطريق نحو المستقبل ليس ممهدا بالكامل، إذ تعترضه تحديات، منها:
الوضع الحياتي، حيث يحتاج الاقتصاد إلى رافعة تمكن البلد من تلبية متطلبات نهوضه وإعادة إعماره، ومن ثم تهيئة الظروف لعودة ملايين اللاجئين.
أزمة الأقليات، التي انحرف بعض من تصدروا لتمثيلها على خلفية انفصالية للاستقواء بدول أجنبية، من بينها إسرائيل.
التحدي الخارجي، ويتصل بالعقوبات التي ما يزال الغرب يفرضها، ويربط رفعها بمطالب قد تمس سيادة الدولة.
إلى جانب ما تشكله هجمات الاحتلال الاسرائيلي العسكرية، واستثمارها الجانب الطائفي من الأزمة الداخلية، من خطر يهدد الأمن القومي السوري.
السرديات الطائفية تدعم الفلول
وانتقد الأحدب السردية التي تروجها الأطراف المتضررة من سقوط الأسد، معتبرا أن "ما يتم تصويره كصراع طائفي أو مواجهة بين أغلبية سنية وأقليات المجتمع السوري، هو تضليل خطير، يراد منه توجيه رسالة للغرب مفادها أن الأقليات تتعرض لمذابح على يد الإسلاميين (النظام الجديد) وعلى المجتمع الدولي إنقاذها".
ويتفق ما طرحه الخبير الأحدب، مع ما ذهب إليه الباحث في معهد دراسات الحرب، رايان كارتر، حيث أوضح في تقرير أن السرديات الطائفية التي تنشرها جهات مناهضة لحكومة أحمد الشرع، تدعم أهداف المتمردين.
كما كشف كارتر وجود حسابات شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها باللغة الإنجليزية، تنشر محتوى يهدف إلى تأجيج هذا التوتر. ومن المرجح، بحسب رأيه أن يكون هدفها هو نزع الشرعية عن الحكومة لدى الجمهور الأجنبي، وتعزيز مشاعر الخوف والحرمان الكامنة لدى العلويين.
إسرائيل في عمق المشهد
ودفع سقوط النظام السابق المدوي دولة الاحتلال إلى العودة لسياسة كانت قد استخدمتها سابقا في العراق ولبنان، ترتكز في مبادئها على إضعاف خصومها، وشل قدراتهم، وتشجيع الأقليات على إنشاء كانتونات تخدم مصالحها.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن تل أبيب تعمل حاليا على إقناع القوى العالمية بدعم فكرة تبني الدولة الناشئة في سورية، نظاما اتحاديا، يضم مناطق عرقية مستقلة، مع جعل المناطق الحدودية الجنوبية منزوعة السلاح، معتبرة "سعي الإسلاميين لتوحيد سورية إنما يشكل تهديدا لها".
"ارفعوا أيديكم عن سورية"
من وجهة نظر الكاتب البريطاني، سيمون تيسدال، الذي يرى في تدخل القوى الأجنبية بالشأن السوري أمرا قد يعرض ثورة السوريين للخطر، بدأت سخرية المواقف الحالية تخطف الأنفاس. فالأصدقاء والجيران تكالبوا كالذئاب المفترسة، على جثة نظام البعث المخلوع، التي ما تزال تنتفض، وإذا لم يتم كبح جماحهم، كما يرى، فقد يمزقون سورية من جديد.
وأوضح في مقال، نشرته صحيفة غارديان البريطانية، أن على القوى الأجنبية أن تدع سورية وشأنها، وترْكَ أمر مستقبل السوريين للسوريين.
وأضاف "ليس للمجتمع الدولي الحق بإبداء رأيه بعد 13 عاما من الفشل في سورية، خصوصا أن "تدخلات الغرب الجبانة" أجّجت الحرب، وأمام القيادة الحالية العديد من المصاعب، من إعادة اللاجئين والتخلص من الألغام إلى إصلاح اقتصاد البلاد المتهالك والتعافي من السنوات السابقة.
وتساءل تيسدال "كم سيكون من المنعش أن يثق العالم ولو لمرة واحدة فقط بشعب تحرَّر للتوّ، كي يرسم طريقه نحو العدالة والمصالحة وإعادة الإعمار بعيدا عن التدخل الخارجي؟".-(وكالات)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 15 ساعات
- الغد
بني مصطفى: اهتمام الأردن المبكر بالأسرة تجسد بإنشاء مجلس وطني تترأس أمناءه الملكة رانيا
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، أن الدعم الملكي الذي حظيت به الأسرة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، أسهم في تكريس الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة، وأن اهتمام المملكة المبكر بالأسرة تجسّد في إنشاء المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الذي تترأس مجلس أمنائه جلالة الملكة رانيا العبدالله. اضافة اعلان جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال المنتدى الدولي للأسرة في الجمهورية التركية، بمشاركة وزارية واسعة من عدد من البلدان. وقالت بني مصطفى إنّ الدستور الأردني، في إطار الحفاظ على الأسرة والاهتمام بها، نصّ على أن الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وأن القانون يحفظ كيانها الشرعي، ويقوّي أواصرها وقيمها، كما أنّ الدولة تحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء، وتحميهم من الإساءة والاستغلال، وتوفر لهم الظروف المواتية لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. وتناولت أهمية الإنجازات على صعيد التشريعات؛ حيث تم تعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وإقرار نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، من خلال زيادة إجازة الأمومة إلى 14 أسبوعًا، وإقرار إجازة الأبوة، وتعديل قانون الحماية من العنف الأسري. وأشارت بني مصطفى إلى أن قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024 يستهدف أيضًا تعزيز القيم العائلية، والحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجميع أفراد الأسر الطبيعية والبديلة، بالإضافة إلى أنه جرى إقرار قانون حقوق الطفل، بما يصون حقوقهم، ويحفظ وحدة الأسرة، ويراعي التحولات المجتمعية المعاصرة، إلى جانب قانون الجرائم الإلكترونية للتصدي لظواهر الابتزاز الإلكتروني والمحتوى غير المناسب للأطفال. وفي إطار الرؤية المستقبلية، تطرقت بني مصطفى إلى التوسع في استحداث المراكز النهارية لكبار السن، والمراكز الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز خدمات الإصلاح الأسري، وتنظيم دورات للمقبلين على الزواج، والتوسع في برامج الصحة الإنجابية والتوعية في عدد من المجالات الاجتماعية، مع التركيز على الفرص التي يوفرها اقتصاد الرعاية.
رؤيا نيوز
منذ 16 ساعات
- رؤيا نيوز
بني مصطفى: اهتمام الأردن المبكر بالأسرة تجسد بإنشاء مجلس وطني تترأس أمناءه الملكة رانيا
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، أن الدعم الملكي الذي حظيت به الأسرة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، أسهم في تكريس الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة، وأن اهتمام المملكة المبكر بالأسرة تجسّد في إنشاء المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الذي تترأس مجلس أمنائه جلالة الملكة رانيا العبدالله. جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال المنتدى الدولي للأسرة في الجمهورية التركية، بمشاركة وزارية واسعة من عدد من البلدان. وقالت بني مصطفى إنّ الدستور الأردني، في إطار الحفاظ على الأسرة والاهتمام بها، نصّ على أن الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وأن القانون يحفظ كيانها الشرعي، ويقوّي أواصرها وقيمها، كما أنّ الدولة تحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء، وتحميهم من الإساءة والاستغلال، وتوفر لهم الظروف المواتية لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. وتناولت أهمية الإنجازات على صعيد التشريعات؛ حيث تم تعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وإقرار نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، من خلال زيادة إجازة الأمومة إلى 14 أسبوعًا، وإقرار إجازة الأبوة، وتعديل قانون الحماية من العنف الأسري. وأشارت بني مصطفى إلى أن قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024 يستهدف أيضًا تعزيز القيم العائلية، والحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجميع أفراد الأسر الطبيعية والبديلة، بالإضافة إلى أنه جرى إقرار قانون حقوق الطفل، بما يصون حقوقهم، ويحفظ وحدة الأسرة، ويراعي التحولات المجتمعية المعاصرة، إلى جانب قانون الجرائم الإلكترونية للتصدي لظواهر الابتزاز الإلكتروني والمحتوى غير المناسب للأطفال. وفي إطار الرؤية المستقبلية، تطرقت بني مصطفى إلى التوسع في استحداث المراكز النهارية لكبار السن، والمراكز الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز خدمات الإصلاح الأسري، وتنظيم دورات للمقبلين على الزواج، والتوسع في برامج الصحة الإنجابية والتوعية في عدد من المجالات الاجتماعية، مع التركيز على الفرص التي يوفرها اقتصاد الرعاية.
رؤيا نيوز
منذ 20 ساعات
- رؤيا نيوز
وزيرة التنمية الاجتماعية: الأسرة ركيزة للأمن الوطني والتنمية المستدامة في الأردن
شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، في أعمال المنتدى الدولي للأسرة، في مدينة إسطنبول التركية. وأكدّت بني مصطفى، في كلمة خلال المنتدى أن الأردن وبدعم ملكي، يؤمن أن رعاية الأسرة وتمكينها ليست مسألة اجتماعية فحسب، بل هي ركيزة للأمن الوطني والاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة. وبحسب بيان للوزارة، أضافت بني مصطفى في معرض حديثها عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025–2033، أنها جاءت لتشكل إطارًا وطنيًا شاملاً يضع الأسرة في قلب السياسات العامة، بمحاورها الأربعة: كرامة وتمكين وفرصة وصمود. واستعرضت أبرز الجهود الأردنية، على صعيدي التشريعات، والبرامج الاجتماعية، حيث تم تعديل قانون العمل بما يتيح التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتعديل قانون الحماية من العنف الأسري، والذي نص على إلزامية التبليغ عن حالات العنف، وعلى مبدأ خدمة المجتمع كعقوبة بديلة لمرتكب العنف، بالإضافة إلى إقرار قانون حقوق الطفل بما يصون حقوقهم، ويحفظ وحدة الأسرة، ويُراعي التحولات المجتمعية المعاصرة. وأشارت إلى أنه على مستوى البرامج الاجتماعية، فقد تم تنفيذ برنامج 'تكافل' لدعم الأسر الفقيرة، وتقديم خدمات الرعاية لكبار السن، والأيتام، وفاقدي السند الأسري، والتوسع في خدمات الطفولة المبكرة، والتدخل المبكر، والحضانات الدامجة والمؤسسية والمنزلية، والخدمات المقدمة في مجال تعزيز الإنتاجية. وأوضحت بني مصطفى أن الوزارة تعمل على تطوير السجل الاجتماعي من خلال الاستراتيجية الجديدة، والذي يربط جميع برامج المساعدات الاجتماعية بهذا السجل، مشيرةً إلى أنه تم العمل على مهننة العمل الاجتماعي، الأمر الذي سينتج عنه توحيد المعايير المهنية والتدريب مما يؤدي إلى انعكاسات إيجابية على اقتصاد الرعاية. وبينت أن الوزارة، تسعى للتوجه نحو الرقمنة في إنشاء سجلات لبيانات المنتفعين واستحداث مراكز نهارية دامجة وزيادة عدد المراكز الصحية التي تتوفر فيها خدمات طب الأسرة إضافة الى التوسع في تغطية التأمين الصحي للأطفال وبالإضافة الى برنامج موحد للتأمين الصحي الاجتماعي. كما تطرقت إلى أنه يتم العمل من خلال صندوق المعونة الوطنية على مسارين: مسار الاستفادة من قدرات وطاقات المنتفعين، والمسار الاخر من خلال تشجيع الاعمال متناهية الصغر والصغيرة عند أفراد الأسر المنتفعة من الصندوق. وعلى صعيد الشراكات المحلية والدولية، أضافت أنه تم تعزيز التعاون مع العديد من الشركاء وأصحاب العلاقة والمنظمات الأممية، في مجالات مكافحة العنف الأسري، وتطوير أنظمة الحماية، ودعم تمكين المرأة والطفل، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من المحافل الدولية، أبرزها المعرض العربي في جمهورية مصر، وقمة ذوي الإعاقة في برلين ولجنة وضع المرأة CSW. واختتمت بني مصطفى بأن الرؤية المستقبلية المتسقة مع استراتيجية الحماية الاجتماعية، ترتكز على إنشاء مرصد وطني للأسرة لرصد البيانات وتحليلها لصالح السياسات، وتعزيز الإجازات الأسرية، لا سيما إجازة الأبوة المدفوعة، وتوسيع نطاق الحضانات المدعومة، خاصة في المناطق الصناعية والمناطق النائية، وتنفيذ حملات وطنية (مثل: أطفالنا اولويتنا) لتصحيح الصور النمطية، وتحفيز الرجال على الانخراط في الرعاية الأسرية، بالإضافة إلى دعم الشباب وتحفيزهم على تكوين أسر مستقرة ومنتجة، وتعزيز برامج بدائل الإيواء لفاقدي السند الأسري، وإنشاء مراكز بيع وتدريب متخصصة لتسويق منتجات الأسر المنتجة وتعزيز ريادتها محليًا وعربيًا.
