البرتغال تعبر عن دعمها الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي
تم التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الذي اعتمده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية البرتغالي، باولو رانجيل، عقب لقائهما اليوم الثلاثاء بلشبونة.
وجاء في الإعلان المشترك أن البرتغال تدرك أهمية هذه القضية بالنسبة للمغرب، وكذا الجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها المملكة في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من لدن الأطراف.
وجدد الوزيران التأكيد على دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2756، الذي أشار إلى دور ومسؤولية الأطراف في السعي للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق.
ومن خلال موقفها الجديد، تكون البرتغال قد أعطت إشارة واضحة تؤكد انضمامها إلى التوافق الدولي المتنامي حول مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب والذي ينسجم مع الدينامية القوية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
الخطبة الموحدة بالمساجد لهاته الجمعة.. عيد العرش يوحد المغاربة
هبة بريس ـ الدار البيضاء عممت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خطبة الجمعة الموحدة لهاتع الجمعة على مختلف خطباء و أئمة المساجد في المغرب و هاته تفاصيلها: الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى على ما أولى، ونشكره على ما أعطى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين، وصحابته الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المومنون، سبق في الخطب الماضية الحديث عن الثوابت الدينية ووجوب التمسك بها والوفاء لها، وأن ذلك من حق الإمام الأعظم، ومن حق الجماعة. وأنها من صميم الإيمان والعمل الضامنين لتحقيق الحياة الطيبة للناس، على أساس الأمن والأمان وحفظ النظام، كما قال الحق سبحانه: (وَعَدَ اَللَّهُ الذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ الصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِے اِلَارْضِ كَمَا اَسْتَخْلَفَ اَلذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الذِے اِرْتَضيٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمُۥ أَمْناٗ يَعْبُدُونَنِے لَا يُشْرِكُونَ بِے شَيْـٔاٗ)[1]. عباد الله، في إطار هذه الآية الكريمة الواعدة بالأمن والأمان بشرط الإيمان والعمل الصالح مع التخلص من شوائب الشرك الظاهر والخفي تأتي هذه الخطبة بمناسبة عيد العرش العلوي المجيد الذي نحتفي به ونستحضر فيه جميعا هذه النعمة الكبرى الناظمة للثوابت الدينية التي مَنَّ الله علينا بها، ألا وهي إمارة المومنين المؤسسة على البيعة الشرعية الضامنة لوحدة الأمة، والمحافظة على ثوابتها الدينية والوطنية، والجامعة لأمرها باعتبارها خلافة للنبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. والنصوص القرآنية والإيمانية في هذا الشأن كثيرة، نقتصر منها على ما يأتي: يقول الله تعالى في محكم تنزيله: (اِنَّ اَلذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اَللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ)[2]. فهذه الآية تدل دلالة واضحة على أهمية عنصر الإيمان في البيعة الشرعية لولي أمر المسلمين. ويقول جل شأنه: (إِنَّمَا اَلْمُومِنُونَ اَلذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِۦوَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَيٰٓ أَمْرٖ جَامِعٖ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّيٰ يَسْتَٰذِنُوهُ)[3]. فحصر الحق سبحانه الإيمان في من آمن بالله ورسوله، وحافظ على جمع كلمة المسلمين بحيث لا يجوز التصرف في أمر جامع بينهم إلا بإذن الإمام. والأمر الجامع هو كل ما له علاقة بالشأن العام، من أمور الدين وقضايا الوطن. ويقول جل شأنه: (وَالذِينَ اَسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُوريٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ)[4]. جمعت هذه الآية في سياق المدح للمتصفين بهذه الصفات الجليلة، الاستجابةَ لله تعالى، وهو أمر واجب امتثالا لقوله، سبحانه: (يَٰٓأَيُّهَا اَلذِينَ ءَامَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ)[5] ، وإقامَ الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه، وأمرَ الشورى بين أهل الإيمان، وهو العنصر الموحد للأمة المستجلي للصائب من آرائها، والإنفاقَ في سبيل الله، وهو عنوان اليقين في الله الواقي من الشح والبخل، المقرونُ بالصلاة في كثير من الآيات. ويقول النبي ﷺ: «وأنا آمركم بخمس: بالسمع، والطاعة، والجماعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله، فمن خرج من الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه حتى يراجع، ومن دعا دعوة جاهلية، -والمراد بها دعوة التفرقة والفتنة- فإنه من جُثَا جهنم»، فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: «نعم، وإن صلى وصام، ولكن تسموا باسم الله الذي سماكم، عباد الله، المسلمين المؤمنين»[6]. فهذا الحديث يدعو إلى التزام الجماعة والوفاء بالبيعة ونصرة الدين، ونبذ الفرقة والفتنة، والعصبية والإثنية والأنانية، وكل أسباب تشتيت الرأي وإفساد الجماعة، وأن من فعل ذلك فهو من جثي جهنم، ولا تنفعه صلاته ولا صيامه؛ لفقدانهما الآثار المرجوة منهما من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نفعني الله وإياكم بقرآنه المبين، وبحديث سيد الأولين والآخرين، وغفر لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الخطبة الثانية الحمد لله حمد الشاكرين لنعمائه، المقرين بفضله وآلائه، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، يتضح مما سبق ذكره أن إمارة المومنين خلافة لرسول الله ﷺ، وذلك من صميم الإيمان الموجب على المؤمن طاعة ولي الأمر، كما في قوله تعالى: (يَٰٓأَيُّهَا اَلذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِے اِلَامْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِے شَےْءٖ فَرُدُّوهُ إِلَي اَللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اِلَاخِرِ ذَٰلِكَ خَيْر وَأَحْسَنُ تَاوِيلاً)[7]. فالآية الكريمة صريحة في وجوب العودة إلى ولي الأمر عند الاختلاف، وأن ذلك من صميم الإيمان بالله واليوم الآخر. وأحسن في الدنيا لما يحقق من التوافق المفضي إلى نزع فتيل الخلاف. وهو مناط الحياة الطيبة للمجتمع المسلم. كما أكدت آية الفتح: (اِنَّ اَلذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اَللَّهَ)[8] على أن المبايع لولي الأمر كالمبايع لله تعالى، ويد الله فوق أيدي الجميع نصرا وتأييدا وجمعا للشمل وتوحيدا للصف. وهذه عناصر القوة الضامنة للسلم الاجتماعي من جميع مناحيه. بشرط القيام بواجب البيعة الشرعية كما يأتي: أولا: الوفاء لمقتضى البيعة بالسمع والطاعة في المنشط والمكره، ولزوم جماعة المسلمين، والنصح لهم، كما قال جرير بن عبد الله، رضي الله عنه: 'بايعت رسول الله، ﷺ، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم'[9]. ثانيا: المحافظة على الوحدة ونبذ الخلاف، والتزام الصف على مستوى الأفكار والوقائع والأحداث، إذ 'الخلاف شر' كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. ثالثا: الدعاء للسلطان ومحبته، وهذه كلها من أمور الإيمان، كما قال النبي ﷺ: 'خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم'[10]. أي تدعون لهم ويدعون لكم. في نصوص متضافرة عديدة في وجوب محبة الإمام والدعاء له. تلكم، عباد الله، بعض ما يرمز إليه الاحتفال بعيد العرش العلوي المجيد من الحقوق والواجبات، وما يدعو إليه من الفخر والاعتزاز بما مَنَّ الله تعالى به علينا في هذا الوطن الغالي عبر القرون، مما يستوجب الشكر الدائم بالقلب والفعل واللسان. ألا فاتقوا الله عباد الله، واشكروه على ما أولاكم من النعم، وخاصة نعمة الولاية الشرعية في ظل الدولة العلوية المنيفة، وأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد، فاللهم صل وسلم على من اصطفيته لرسالتك واجتبيته لنبوتك، صلاة وسلاما كاملين بكمال عزك وملكك. وارض اللهم عن أصحابه المبايعين له على حفظ الأمة وتبليغ الدين، وخصوصا الخلفاء الراشدين من بعده أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي الصحب أجمعين. وانصر اللهم من وليته أمر عبادك، وجعلته ظلك الممدود في بلادك، مولانا أمير المومنين صاحب الجلالة الملك محمدا السادس نصرا تعز به دينك وأولياءك، واحفظه اللهم بحفظ كتابك، اللهم بارك له في صحته وعافيته، واشمله بعنايتك التامة وألطافك الخفية في حله وترحاله، وخلواته وجلواته، وفي كل شؤونه وأحواله، حتى يحقق كل ما يصبو إليه من رقي وازدهار لأمته ووطنه، آمين. وأقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، مشدود الأزر بصنوه السعيد، الأمير الجليل مولاي رشيد، وبباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وارحم اللهم الملكين الجليلين مولانا محمدا الخامس ومولانا الحسن الثاني، اللهم طيب ثراهما، وأكرم مثواهما من المنعم عليهم من عبادك الصالحين. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ووحد صفنا على ما تحبه وترضاه، مما يقربنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
ماكرون يعلن عزم فرنسا على الاعتراف بدولة فلسطين وإسرائيل تندّد
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في شتنبر المقبل، في قرار سارعت إسرائيل للتنديد به واصفة إياه بانه "يكافئ الإرهاب". وقال ماكرون عبر منصتي إكس وانستغرام "وفاء بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين. سأُعلن ذلك رسميا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر المقبل". وستتولى فرنسا بعد ذلك رئاسة مؤتمر على مستوى رؤساء الدول والحكومات بالاشتراك مع السعودية بهدف إعادة إطلاق حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية. وكان من المقرر عقد المؤتمر في يونيو، إلا أنه أرجئ في اللحظة الأخيرة بسبب اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران. وسيعقد اجتماع وزاري في نيويورك يومي 28 و29 يوليوز حول الموضوع نفسه. حتى الآن، اعترفت 142 دولة على الأقل بدولة فلسطين، وفقا لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس. وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل بشدة هذا الاعتراف. وشدّد الرئيس الفرنسي على أن "الحاجة الملحة اليوم تكمن في إنهاء الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين". وأضاف "علينا في نهاية المطاف بناء دولة فلسطين وضمان قابليتها للبقاء والسماح لها، بموافقتها على أن تكون منزوعة السلاح واعترافها الكامل بإسرائيل، بأن تساهم في أمن الجميع في الشرق الأوسط". وندّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الخميس، بقرار فرنسا معتبرا أنه "يكافئ الإرهاب" ويشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل. كذلك انتقد نائبه ياريف ليفين القرار ووصفه بأنه "نقطة سوداء في التاريخ الفرنسي ودعم مباشر للإرهاب"، معتبرا أن "الوقت قد حان الآن لتطبيق السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. والأربعاء، أقرّ 71 نائبا إسرائيليا نصا يدعو الحكومة إلى ضمّ الضفة الغربية المحتلة و"إلى حذف أي خطة لإقامة دولة فلسطينية من جدول الأعمال"، ما زاد المخاوف من تصعيد جديد. من جهته، رحّب نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ الخميس بإعلان الرئيس الفرنسي، واعتبر أن "هذا الموقف يمثل التزام فرنسا بالقانون الدولي، ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة". وقال ماكرون "من الملحّ تجسيد الحل الوحيد القابل للتطبيق لتلبية الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني، وإنهاء الإرهاب والعنف بكل أشكاله، وتمكين إسرائيل وكل دول المنطقة من العيش بسلام وأمان". وشدّد الرئيس الفرنسي في رسالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على أن باريس باتخاذها خطوة الاعتراف تنوي "تقديم مساهمة حاسمة من أجل السلام في الشرق الأوسط" و"ستحشد كل شركائها الدوليين الراغبين في المشاركة". وفي 19 ماي مهدّت المملكة المتحدة وكندا وفرنسا لاعتراف بفلسطين في بيان مشترك، لكن مذّاك لم يتّخذ أي من قادة هذه الدول الثلاث أي خطوة في هذا الاتجاه. في 10 يوليوز دعا الرئيس الفرنسي في ختام زيارة دولة إلى المملكة المتحدة إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب فرنسا والمملكة المتحدة، لكن دعوته لم تترجم عمليا حتى الآن. في ماي 2024، اعترفت إسبانيا وإيرلندا والنروج، وبعد شهر من ذلك سلوفينيا، بدولة فلسطينية. والخميس، رحّب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي يُعتبر معارضا بشدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بإعلان فرنسا، وجاء في منشور له على منصة إكس "معا، يتعيّن علينا حماية ما يحاول (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو تدميره. حلّ الدولتين هو الحل الوحيد". كذلك رحّبت السعودية بإعلان ماكرون، وشدّدت وزارة الخارجية السعودية في بيان على "أهمية مواصلة اتخاذ الدول للخطوات التي تسهم في إنفاذ القرارات الدولية وتعزز الالتزام بالقانون الدولي". ورحّبت حماس بقرار ماكرون، معتبرا إياه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو إنصاف شعبنا الفلسطيني المظلوم" و"تطورا سياسيا يعكس تنامي القناعة الدولية بعدالة القضية الفلسطينية"، مناشدة سائر الدول ولا سيما الأوروبية منها أن تحذو حذو فرنسا في هذا المجال. لكنّ الأوروبيين منقسمون حول هذه المسألة، إذ ترى ألمانيا أن الاعتراف اليوم سيكون "إشارة سيئة". وكان ماكرون أكّد للمرة الأولى في فبراير 2024 أن "الاعتراف بدولة فلسطينية" ليس من المحرمات" بالنسبة لفرنسا. وأوضحت أوساطه لاحقا أن هذه الخطوة ستحصل عندما تكون "مفيدة" وليس "رمزية"، لتمييزها عن تلك التي اتّخذتها دول أوروبية في العام الماضي دون إحداث أي تغيير. في رسالة بتاريخ 9 يونيو موجهة إلى الرئيس الفرنسي، التزم محمود عباس بنزع السلاح عن حركة حماس الإسلامية، التي كانت وراء الهجمات في 7 أكتوبر 2023 في إسرائيل، في إطار دولة فلسطينية مستقبلية. ومن جانبها، أعلنت لوكسمبورغ أنّها مستعدّة للقيام بذلك، فقط عندما يتم إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة. وأعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تأييده لقيام حماس "بإلقاء السلاح" و"التوقف عن حكم غزة" كجزء من دولة فلسطينية مستقبلية، في رسالة وجّهها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل مؤتمر في الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين، وفق الإليزيه. وفي رسالة وجهها إلى ماكرون في 9 يونيو، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تأييده قيام حماس "بإلقاء السلاح" و"التوقف عن حكم غزة"، بعدما شنّت في السابع من أكتوبر 2023 هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أشعل فتيل الحرب الدائرة حاليا في القطاع. وأضاف أن دولة فلسطينية مستقبلية "لن تكون لديها نية بأن تكون دولة عسكرية وهي مستعدة للعمل نحو ترتيبات أمنية تعود بالنفع على جميع الأطراف طالما أنها تستفيد من حماية دولية". وفي رسالته، أكد عبّاس التزامه مواصلة إصلاح السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه يريد تنظيم "انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام" تحت "إشراف" دولي. ورّحبت الرئاسة الفرنسية بـ"التزامات ملموسة وغير مسبوقة، تظهر رغبة حقيقية في التحرك نحو تنفيذ حل الدولتين"، معربة عن أملها بإقناع إسرائيل بأن قيام دولة فلسطين يصب في مصلحتها هي أيضا. ويأتي إعلان ماكرون في حين يبدو أن محادثات الدوحة الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى طريق مسدود. وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة من أجل وضع حد لمعاناة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع الخاضع لحصار يحرمهم من مساعدات إنسانية هم بأمسّ الحاجة إليها. وفي هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الخميس عن محادثات "طارئة" بين باريس ولندن وبرلين الجمعة لمناقشة الوضع في قطاع غزة، وما يمكن القيام به بشكل عاجل "لوقف عمليات القتل وتزويد الناس بالطعام الذي يحتاجون إليه بشدة". وفي فرنسا، أسف رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا لقرار ماكرون واعتبره "متسرعا"، مشددا على أنّ مثل هكذا خطوة ستمنح حماس "شرعية مؤسسية ودولية".
بديل
منذ ساعة واحدة
- بديل
الإطار العام لمالية 2026: تناقضات عميقة ومعطيات غير موضوعية وحكومة بلا مصداقية
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اجتماعا مشتركا مساء الخميس 24 يوليوز 2025، ترأسه السيد رئيس مجلس النواب، خُصص لعرض حول تنفيذ ميزانية 2025 وتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك طبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، ومقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين. بالنسبة إلينا هذا الموعد مهم للغاية، وسبق لي أن ذكّرت به في إحدى جلسات الأسئلة الشفهية الأخيرة. ويكتسي هذا الاجتماع أهميته أولا من المرجعيات الدستورية والقانونية المؤطرة له، وثانيا من توالي الأحداث خاصة على المستوى الدولي، وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الوطني، وثالثا من استمرار حالة الارتباك والاضطراب التي تطبع تعاطي الحكومة مع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. لكن دعوني في البداية، أسجل ملاحظتين حول هذا الاجتماع، من حيث الشكل، أولها هو غياب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، رغم أنه معني مباشرة بموضوع الاجتماع، وخاصة في الشق المتعلق بتنفيذ ميزانية 2025، استنادا لظهير اختصاصاته. وثاني الملاحظات الشكلية، تتعلق بتساؤل تبادر لأذهان جل الحاضرين وخاصة من البرلمانيين، يتعلق بالحضور على منصة القاعة التي احتضنت الاجتماع، وربما ما منع من طرح نقط نظام في هذا الاتجاه، استنادا لمقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين، هو ما قيل عن صفة مرافق شخصي أو مستشار خاص لوزيرة الاقتصاد والمالية. وعلى كل حال هذه مجرد ملاحظتين شكليتين، هناك من سيستنتج منها إشارات ورسائل تتجاوز الشكل، ولكل خلفياته ومبرراته، لأن لهذه الحكومة سوابق في خلط الشخصي بالمؤسساتي، والذاتي بالحكومي. أما من حيث الموضوع والمضمون، فأسجل أن العرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، طبعه تفاؤل كبير، وربما مبالغ فيه، فرغم أن التفاؤل مطلوب من المسؤول السياسي، لكنه والحال على ما هو عليه في العالم وفي بلادنا، يجب أن يكون تفاؤلا حذرا وذلك لعدة اعتبارات، لعل أهمها هو تأثير التحولات الجيوسياسية الجارية، وفي صلبها حرب الإبادة الجماعية في غزة الجائعة الجريحة، وتداعياتها على سلاسل التوريد وعلى انسيابية حركة التجارة والملاحة، ثم تداعيات رفع الولايات المتحدة الأمريكية للرسوم الجمركية الخاصة بتعاملاتها التجارية مع عدة دول وتكتلات، منها المغرب، والاتحاد الاوروبي، الذي يُعتبر الشريك الاقتصادي الأول لبلادنا، وبالتالي فإن أي اختلال في العلاقات التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكي والاتحاد الأوروبي، سينعكس حتما على بلادنا، وهو ما لم تظهر أي إشارة بشأنه في عرض وزيرة الاقتصاد والمالية. أما الاعتبار الأخر الذي يفرض الحذر في التفاؤل، هو أن معظم الفرضيات التي بنت عليها الحكومة الاطار العام لقانون مالية 2026، وغيره من قوانين المالية، مرتبطة بشكل كبير بالتساقطات المطرية، ومكمن الحذر هنا يتعلق بكون المطر في علم الله، نرجوه تعالى أن يمن على بلادنا بموسم أمطار 'على قد النفع'، ولكن لا أحد يتحكم في حجم التساقطات المفضية للفرضيات التي تم البناء عليها. - إشهار - من جهة أخرى، لابد من تسجيل أن المسؤولية الحكومية، تقتضي الكثير من الموضوعية، إزاء الأرقام المقدمة خاصة في الأمور المتعلقة بالمالية، مع احترام باقي مكونات الحقل السياسي، وخاصة المعارضة، واحترام المواطنين، والموضوعية والاحترام، ينطلقان من الوضوح في اعتماد مرجعيات حقيقية وموحدة، تمكن من المقارنة والتقييم الدقيقين، وهذا في صالح البلاد عموما وفي صالح البناء المؤسساتي القائم على التراكم الايجابي، وليس على مرجعيات رخوة وانتقائية، حيث تتم الإحالة على المعطيات والمؤشرات الاقتصادية بطريقة تحايلية، مرة سنة 2019، ومرة سنة 2020 ومرة سنة 2021، التي تسلمت الحكومة المسؤولية في شهريها الأخيرين. لذلك وجب تحديد وتوحيد السنة المرجعية، لجعل الصورة واضحة أمام الفاعلين وعموم المواطنين، ودون كثير من التفاصيل، ندعو لاعتماد الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية الأولى من هذه الولاية التشريعية مرجعا موحدا للمؤشرات الاقتصادية، وندع الحكم في النهاية لصناديق الاقتراع. وعلى ذكر المؤشرات والفرضيات الاقتصادية، سواء نسبة النمو أو العجز أو المديونية أو المداخيل، أو غيرها، فإن الملاحظ أن طريقة اعتمادها من طرف الحكومة، تطرح أسئلة كثيرة، تتعلق بالصدقية والمصداقية، وباستيعاب السياق السياسي والاقتصادي، والاطار التشريعي كذلك، وهذا من شأنه أن يربك الاقتصاد الوطني، ويهدر على البلاد فرصا كثيرة قد لا تُعوض، فضلا عن كونها قد تضلل المعنيين بالاقتصاد الوطني، وخاصة المستثمرين الأجانب، الذين يكونون في حاجة إلى معطيات وفرضيات معقولة وموضوعية ومبنية على أسس علمية مدروسة، بعد أن يطمئنوا للوضعية السياسية والاجتماعية والأمنية. وبالمناسبة فإن المغرب، وطيلة 26 سنة من حكم جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، بات بفضل الله تعالى أولا ثم بفضل الملكية وإمارة المؤمنين واحة للأمن والاستقرار، اللذان يعتبران عامل جذب للاستثمارات، بالاضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز، لكن بكل أسف لم يتم استثمار كل هذه العوامل التي حبانا بها الله عز وجل، بالشكل المطلوب في اتجاه جعل بلادنا قبلة للاستثمارات الأجنبية، ومع أننا نحن المؤهلون أكثر من غيرنا من الدول القريبة منا، فإن أخر المعطيات تفيد بأن بلادنا لم تستقبل سوى 1.6 مليار دولار كاستثمارات اجنبية مباشرة سنة 2024، في سنة عرف فيها الاستثمار الاجنبي تدفقا قياسيا في افريقيا، وهذا يطرح سؤالا عريضا على الحكومة وعلى رئيسها أساسا، حول ما إذا كان استقطاب الاستثمارات الأجنبية مبني على أرضية المصلحة الوطنية، ولصالح رؤية الدولة، أم لصالح أهداف ضيقة تخدم قطاعات محدودة يستثمر فيها مقاولون لهم علاقة برئيس الحكومة مباشرة بناء على تصريحه الغريب في الجلسة الشهرية ليوم 7 يوليوز 2025. أعود إلى تصور الحكومة وحساباتها بخصوص قانون المالية لسنة 2026، وفق عرض وزيرة الاقتصاد والمالية، لأسجل بعض التناقضات، تتعلق أولاها بالتفاوت الكبير بين الصادرات والواردات، حيث بلغت صادراتنا 198 مليار درهم، بينما بلغت واردات البلاد 331.7 مليار درهم، مما يعني تفاقم عجز الميزان التجاري، ويا ليت ما بتنا نستورده مع هذه الحكومة يغطي خصاصا غير مقدور على توفيره في بلادنا، والواقع أن أغلب ما يتم استيراده هو من مواد التجهيز والمواد الغذائية ومواد الاستهلاك والمواد نصف المصنعة، وهذه كلها مواد يمكن توفيرها داخل بلادنا، في إطار تشجيع 'صنع في المغرب'، لكن للحكومة رأي آخر، يعطي الأولوية للاستيراد على حساب السيادة الغذائية والتصنيعية للمغرب. ويتعلق ثاني التناقضات، باختلال الاستيراد والتصدير في المجال الفلاحي، حيث يصعب فهم أن المغرب يدعم الفلاحة، وفي الوقت ذاته بلغت صادرات القطاع 43.6 مليار درهم إلى غاية ماي 2025، أي بزيادة 22 في المائة، وفي الأن نفسه ما تزال أسعار المواد الغذائية مرتفعة، والطامة الكبرى بأن المغاربة حُرموا من شعيرة الاضحية بسبب تآكل القطيع الوطني للمواشي، فأي استهتار هذا وأي عبث في التدبير؟ أختم هذه التدوينة الطويلة طول صبرنا على حكومة الريع والتطبيع مع الفساد التي تكاد تخنق البلاد، بملف المحروقات، التي بلغت واردات المغرب منها 45.6 مليار درهم (المواد الطاقية)، ودون أن أذكّر بأن انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية لا ينعكس على الأسعار في السوق الوطنية، وبأن الأرباح التي تحققها شركات المحروقات وخاصة شركة رئيس الحكومة، ماتزال فاحشة ومنكرة بشهادة تقارير مجلس المنافسة، فإن معطى أخر وجب أخذه بعين الاعتبار وهو من أين يتم استيراد المحروقات التي تباع في السوق الوطنية، لأن معرفة مصدر الاستيراد كفيل بتحديد قيمة الأرباح الحقيقة، وليست التي كشفها مجلس المنافسة لأنه يعتمد فقط على الفواتير التي تقدمها الشركات، وهذا ما لا يريده رئيس الحكومة بصفته مستثمرا في المحروقات.
