26 مليار دولار و3 اتفاقيات كبرى خلال 7 زيارات رسمية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة بحلول 2030

وسط خريطة عالمية مضطربة للطاقة وتحولات جذرية في موازين العرض والطلب، تخرج مصر اليوم من بين ركام الأزمات لترسم لنفسها ملامح دور محوري جديد
تحويل البلاد إلى بوابة أوروبا الجديدة للغاز الطبيعي
لم يعد الحديث عن إمكانيات محتملة، بل واقع يتشكل على الأرض باستثمارات دولية بمليارات الدولارات، وخطط بعيدة المدى تستهدف تحويل البلاد إلى بوابة أوروبا الجديدة للغاز الطبيعي.
في وقت تتسابق فيه الدول الكبرى لتأمين احتياجاتها من الطاقة، تسجل القاهرة نقاطًا متتالية على خارطة الإنتاج والاكتشافات والتصدير، واضعة نصب أعينها هدفًا استراتيجيًا: أن تكون رئة أوروبا في التنفس الغازي، ومخزنها الموثوق للوقود.
تسديد أغلب مستحقات الشركات العالمية
بعد صدمة نقص الدولار في عام 2022، وتأثيراتها المباشرة على قطاع التنقيب والإنتاج، اتخذت الحكومة المصرية خطوات جريئة لإنعاش قطاع الطاقة، وتم تسديد أغلب مستحقات الشركات العالمية، وطرحت مناطق امتياز جديدة في مختلف أنحاء البلاد.
لم تتأخر النتائج، حيث ارتفع الإنتاج بفضل تشغيل آبار جديدة، مع تدفق استثمارات أجنبية ضخمة، كان أبرزها من شركة "إيني" الإيطالية التي أعلنت عن خطة طموحة لضخ 8 مليارات يورو في السوق المصرية وحدها، ومثلها في ليبيا والجزائر.
هذه الخطوة ليست مجرد استثمار عابر، بل جزء من استراتيجية إيطالية موسعة تُعرف باسم "خطة ماتي"، تهدف لإعادة تموضع روما كلاعب رئيسي في إفريقيا، في وجه منافسة اقتصادية محتدمة مع قوى مثل الصين والهند.
وترى إيطاليا في مصر حليفًا طاقويًا محوريًا في ظل القرب الجغرافي والمزايا التنافسية القوية.
ولم يكن توقيع الاتفاقيات بين القاهرة ونيقوسيا لمعالجة الغاز القبرصي في المنشآت المصرية وتصديره لأوروبا، سوى حلقة من سلسلة ممتدة من التفاهمات التي تجعل من مصر عقدة مركزية في شبكة الطاقة الإقليمية والدولية.
أمام هذا الزخم، تتحرك "إيني" بخطى واثقة لاستئناف الضخ من حقل "ظُهر" بمعدل يومي يصل إلى 220 مليون قدم مكعب، بعد تأجيل مؤقت في الشتاء الماضي بسبب ظروف الطقس في البحر المتوسط.
محادثات جديدة مع الشركة الإيطالية لإنشاء محطة لاستقبال الغاز المسال المستورد
وفي موازاة ذلك، تجري القاهرة محادثات جديدة مع الشركة الإيطالية لإنشاء محطة لاستقبال الغاز المسال المستورد، في خطوة استباقية لتفادي أي تكرار لأزمة انقطاعات الصيف الماضي.
إننا نشهد حاليًا ما يشبه الانقلاب في موازين قطاع الطاقة داخل مصر، فبين الاكتشافات الجديدة، وتحديث الحقول القديمة، وتدفق الاستثمارات، وتنامي الشراكات الدولية، تتحول مصر إلى رقم صعب في معادلة أمن الطاقة العالمي، لا سيما مع تصاعد القلق في أوروبا من اضطرابات الإمدادات في مناطق أخرى من العالم.
وفي ظل هذا المشهد، يبدو أن القاهرة لا تتطلع فقط إلى تأمين احتياجاتها، بل لتكون جزءًا من الحل الإقليمي والعالمي لأزمة الطاقة، من موقع القوة، والخبرة، والموارد الوفيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 10 دقائق

• البورصة

هل بدأت هيمنة الدولار فى الانحسار؟

يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن 'فقدان الدولار كعملة عالمية.. سيكون بمثابة خسارة في الحرب'، لكن الرئيس في الوقت نفسه قد يكون هو السبب وراء هذا الفقدان المحتمل. فالاعتماد على عملة أجنبية يتطلب الثقة في متانتها وسيولتها، وهي الثقة التي بدأت تتآكل تدريجياً منذ فترة. ففي ظل إدارة ترامب، أصبحت الولايات المتحدة متقلبة، غير مبالية، بل وعدائية في بعض الأحيان، فكيف يمكن الوثوق بدولة أطلقت حرباً تجارية على حلفائها؟ ومع أن العديد من الأطراف الخارجية قد يرغبون في تنويع احتياطياتهم بعيداً عن الدولار، إلا أنهم يفتقرون إلى بديل مقنع، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: 'هل هناك ما يمكن أن يحل محل الهيمنة الدولارية؟' لطالما كان الدولار هو العملة المهيمنة عالمياً على مدار قرن كامل، وقد سبقه الجنيه الإسترليني الذي فقد مكانته بعد الحرب العالمية الأولى مع تراجع القوة والثروة البريطانية. ومع ذلك، لا تمر الولايات المتحدة اليوم بنفس التراجع الذي شهدته بريطانيا حينها، إذ تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن حصة الاقتصاد الأمريكي من الناتج المحلي الإجمالي العالمي الاسمي بلغت 26% عام 2024، مقابل 25% عام 1980. وتُعد هذه النسبة لافتة في ظل النمو المتسارع للاقتصاد الصيني خلال هذه الفترة، بحسب ما نقلته صحيفة 'فاينانشيال تايمز' البريطانية. لاتزال الولايات المتحدة تقف في طليعة الابتكار التكنولوجي العالمي، وتُعد القوة العسكرية الأولى، وتتمتع أسواقها المالية بعمق وسيولة لا نظير لهما. ففي الربع الرابع من العام الماضي، شكل الدولار 58 % من الاحتياطيات العالمية، بانخفاض عن 71% في الربع الأول من عام 1999، إلا أنه مازال متقدماً بفارق شاسع على اليورو الذي بلغت حصته 20% فقط. ووفقاً لبيانات 'ماكرومايكرو'، لايزال الدولار يُستخدم في 81 % من تمويلات التجارة العالمية، و48 %من السندات الدولية، و47 % من مطالبات البنوك العابرة للحدود. إذن، ما الذي يمكن أن يسوء؟ في دراسته للنظام الدولي، جادل تشارلز كيندلبيرجر بأن استقرار الاقتصاد العالمي المفتوح يعتمد على وجود قوة مهيمنة على استعداد وقدرة لتوفير السلع العامة الأساسية، وهي أسواق مفتوحة للتجارة، وعملة مستقرة، ومُقرض الملاذ الأخير في الأزمات. وقد وفرت بريطانيا هذه الوظائف حتى عام 1914، ثم تولت الولايات المتحدة هذا الدور بعد عام 1945، أما في الفترة الفاصلة بينهما، فلم تتمكن بريطانيا ولم ترغب أمريكا في لعب هذا الدور، وكانت النتيجة كارثية. وشهدت حقبة هيمنة الدولار العديد من الصدمات، فقد أدى التعافي الاقتصادي لأوروبا واليابان بعد الحرب إلى زعزعة نظام سعر الصرف الثابت الذي وُضع في مؤتمر بريتون وودز عام 1944. وفي عام 1971، قام الرئيس ريتشارد نيكسون، الذي يُشبه ترامب في كثير من الأوجه، بخفض قيمة الدولار، ما أدى لاحقاً إلى موجة تضخم مرتفعة لم تتم السيطرة عليها إلا في ثمانينيات القرن الماضي، كما أدى ذلك إلى تعويم أسعار الصرف، وتشكيل آلية سعر صرف أوروبية، ومن ثم إطلاق عملة اليورو. رغم أن خبراء الاقتصاد آنذاك اعتقدوا أن الاحتياطيات من العملات ستفقد أهميتها في ظل نظام تعويم العملات، إلا أن سلسلة الأزمات المالية والنقدية، وعلى رأسها أزمة آسيا أواخر التسعينيات، أثبتت العكس. وقد تبين كذلك أن القروض الطارئة من بنك الاحتياطي الفيدرالي تظل ذات أهمية بالغة، خصوصاً في الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2009. مازالت شروط كيندلبيرجر صالحة حتى اليوم، كما أن التأثيرات الخارجية الناتجة عن شبكات الاستخدام تدعم نشوء واستمرار هيمنة العملات العالمية، إذ يستفيد المستخدمون جميعاً من التعامل بعملة واحدة ويستمرون بذلك طالما توفرت الإمكانية، لكن، ماذا لو استغلت القوة المهيمنة جميع أدوات الضغط الاقتصادي الممكنة، بما في ذلك العقوبات المالية، لتحقيق أهدافها؟ ماذا لو هددت بغزو دول صديقة، بل وحرضت طغاة على غزوها؟ ماذا لو قوضت هذه القوة استقرارها المالي والنقدي ومؤسساتها الاقتصادية؟ وماذا لو كان قائدها متنمراً عديم المبادئ؟ في هذه الحالة، ستفكر الدول والأفراد بالبحث عن بدائل، غير أن المشكلة تكمن في أن البدائل تبدو أسوأ. 'اليوان' يعد خياراً جيداً.. لكن بكين تفرض قيوداً على حركة رؤوس الأموال فقد يُعد اليوان الصيني خياراً جيداً للتجارة مع الصين، لكن بكين تفرض قيوداً على حركة رؤوس الأموال، كما أن أسواقها المالية الداخلية تفتقر إلى السيولة. وهذه القيود تعكس أولوية الحزب الشيوعي الصيني في بسط السيطرة، سواء الاقتصادية أو السياسية، ما يعني أن الصين لا يمكنها تقديم أصول سائلة وآمنة كالتي توفرها الولايات المتحدة تقليدياً، أما اليورو، فلا يعاني من هذه القيود المفروضة على اليوان. فهل يمكنه أن يحل محل الدولار جزئياً، كما ترى هيلين راي من كلية لندن للأعمال؟ ربما، لكنه يعاني هو الآخر من عيوب هيكلية، إذ إن منطقة اليورو ليست اتحاداً سياسياً، بل نادٍ من الدول ذات السيادة، ما يجعلها عرضة للتشرذم السياسي. 'اليورو' يعاني من عيوب هيكلية والاتحاد الأوروبى ليس قوة مهيمنة ويظهر هذا التشرذم في الانقسام الاقتصادي والمالي داخل التكتل، الأمر الذي يعيق الابتكار والنمو، والأهم من ذلك، أن الاتحاد الأوروبي ليس قوة مهيمنة، وقد يكون أكثر جاذبية من الولايات المتحدة في أسوأ أحوالها، لكنه لا يقارن بها في أفضل أحوالها. بالتالي، نجد أنفسنا أمام ثلاث سيناريوهات محتملة: الأول، أن تشهد الصين أو منطقة اليورو تحولاً جذرياً يفضي إلى ظهور عملة مهيمنة جديدة. الثاني، أن يصبح العالم متعدد العملات المهيمنة، حيث تسود عملات مختلفة في مناطق جغرافية مختلفة. غير أن تأثيرات الشبكات قد تخلق توازناً هشاً في هذا العالم، إذ يتجه المستخدمون بشكل جماعي من عملة إلى أخرى، ما يجعل النظام شبيهاً بمرحلة العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي. أما السيناريو الثالث، فهو استمرار هيمنة الدولار، لكن ما طبيعة هذه الهيمنة المستقبلية؟ في أحسن الأحوال، قد تستعيد الولايات المتحدة صورتها كدولة جديرة بالثقة. غير أن هذا الاحتمال يزداد بعداً في ظل الأضرار الجسيمة الحاصلة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وفي 'مملكة العميان'، يظل 'الأعور' ملكاً. وعلى هذا المنوال، قد تواصل عملة مشوبة بالعيوب سيطرتها على النظام النقدي العالمي، فقط بسبب غياب البدائل الجديرة بالثقة، وهذا العالم هو ما يرغبه ترامب. أما معظمنا، فلا. : الاقتصاد الأمريكىالدولارترامب

الدستور

منذ 12 دقائق

• الدستور

آخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 24 مايو 2025

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في التعاملات المالية الأخيرة، حيث يبحث الكثير عن آخر التحديثات لأسعار الصرف لتحديد أفضل الفرص الاستثمارية والمالية. ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة مستمرة من قبل المستثمرين والمواطنين للأسعار، خاصة مع التقلبات الاقتصادية العالمية، ونقدم لكم من خلال هذه السطور سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 24 مايو 2025: سعر الريال السعودى فى البنوك المصرية اليوم السبت: البنك التجاري الدولي (CIB): الشراء 13.27 – البيع 13.32 جنيه بنك الإسكندرية: الشراء 13.26 – البيع 13.32 جنيه بنك التعمير والإسكان: الشراء 13.25 – البيع 13.32 جنيه ميد بنك: الشراء 13.25 – البيع 13.38 جنيه البنك الأهلي المصري: الشراء 13.24 – البيع 13.32 جنيه بنك مصر: الشراء 13.24 – البيع 13.31 جنيه بنك فيصل الإسلامي: الشراء 13.24 – البيع 13.31 جنيه بنك قناة السويس: الشراء 13.24 – البيع 13.33 جنيه بنك القاهرة: الشراء 13.24 – البيع 13.32 جنيه كريدي أجريكول: الشراء 13.22 – البيع 13.31 جنيه بنك البركة - مصر: الشراء 13.22 – البيع 13.32 جنيه بنك الكويت الوطني - مصر: الشراء 13.21 – البيع 13.34 جنيه بنك أبوظبي الأول - مصر: الشراء 13.21 – البيع 13.32 جنيه أسعار العملات الأجنبية اليوم: سعر الدولار اليوم 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. ‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم 56.29 جنيه للشراء. 56.66 جنيه للبيع. ‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم 66.76 جنيه للشراء. 67.13 جنيه للبيع. ‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم 161.79 جنيه للشراء. 162.86 جنيه للبيع ‏‎سعر الريال السعودى اليوم 13.24 جنيه للشراء. 13.31 جنيه للبيع. ‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.55 جنيه للشراء. 13.59 جنيه للبيع. ‏‎سعر الريال القطري اليوم 12.65 جنيه للشراء. 13.70 جنيه للبيع. اقرأ أيضًا: سعر الريال مقابل الجنيه المصري..تحديث جديد سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر والبنك الأهلي اليوم تعرف على سعر الدولار اليوم مقابل الريال السعودى والدينار العراقى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك الآن 6 إبريل 2025

اليوم السابع

منذ 22 دقائق

• اليوم السابع

في المساء.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 24 - 5

في المساء؛ ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 24 - 5 - 2025، وفقا للبنك الأهلي المصري، ومقابل الجنيه المصري. حيث يقدم اليوم السابع خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها. وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري. ‏‎وجاءت الأسعار كالتالي: ‏‎سعر الدولار اليوم 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. ‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم 56.29 جنيه للشراء. 56.66 جنيه للبيع. ‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم 66.76 جنيه للشراء. 67.13 جنيه للبيع. ‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم 161.79 جنيه للشراء. 162.86 جنيه للبيع ‏‎سعر الريال السعودى اليوم 13.24 جنيه للشراء. 13.31 جنيه للبيع. ‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.55 جنيه للشراء. 13.59 جنيه للبيع. ‏‎سعر الريال القطري اليوم 12.65 جنيه للشراء. 13.70 جنيه للبيع. وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.