الأشغال العامة: مشاريع طرق بـ 97 مليونا تعكس رؤية الملك للتنمية المستدامة

أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان بمناسبة عيد الجلوس الملكي، استمرارها في مسيرة التنمية والبناء تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، وذلك من خلال تنفيذ حزمة واسعة من مشاريع الطرق والبنية التحتية الوطنية بقيمة تتجاوز الـ 97 مليون دينار أردني، مشيرة إلى أن ذلك يأتي كجزء من خطة شاملة لتعزيز الربط بين مختلف مناطق المملكة، ورفع كفاءة شبكة الطرق الوطنية، وضمان استدامة السلامة المرورية، في إطار رؤية وطنية تنسجم مع التطلعات الملكية نحو الأردن المتقدم والمزدهر.
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، إن التوجيهات الملكية السامية كانت وما تزال تشكل البوصلة التي توجه عمل الوزارة، مشيراً إلى أنها توجيهات متجددة وعابرة للحكومات، اذ يحرص جلالة الملك عبد الله الثاني، باستمرار على تأكيد أهمية رفع كفاءة البنية التحتية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وأكد استمرار الوزارة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفقا لأعلى المعايير، وسعيها إلى تحقيق ريادة إقليمية مستدامة في تطوير منظومة الطرق والمرافق الحكومية، من خلال تنظيم وتطوير شبكة الطرق والأبنية العامة، بما يعزز من قدرة الأردن التنافسية في جذب الاستثمار، وبناء شراكات فاعلة محليًا ودوليًا، إلى جانب تبني حلول ابتكارية تسهم في تحسين جودة الحياة.
وأوضح أبو السمن بأن من أبرز المشاريع التي نفذتها الوزارة خلال السنوات الأخيرة، مشاريع الطرق الدائرية، ومنها: ممر عمان التنموي، وطريق إربد الدائري، وطريق السلط الدائري، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية مستقبلية شاملة تهدف إلى ربط مراكز المحافظات بشبكة طرق رئيسة سريعة، تسهم في ربط المدن الرئيسة بالأطراف والقرى، وتخفيف الضغط عن الشوارع الداخلية، وتحسين انسيابية الحركة المرورية.
وأضاف أن الوزارة تواصل أيضًا أعمالها على الطريق الصحراوي، الذي يُعد الشريان الرئيس الأهم في المملكة، حيث جرى تنفيذ مشاريع عدة لتطوير أجزاء مختلفة من الطريق خلال الأعوام 2023–2025، بعد الانتهاء من المشروع الرئيس الذي شمل إعادة تأهيل الجزء الممتد من جسر المطار وحتى منطقة المريغة بطول بلغ نحو 225 كيلو مترًا.
وفي السياق ذاته، نوّه الوزير أبو السمن بمشروع الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء، والذي يُعد من أهم وأفضل مشاريع النقل التي جرى تنفيذها خلال العقدين الماضيين، إذ تضمن المشروع توسعة الطريق الذي كان يعاني من اختناقات مرورية مستمرة، وإنشاء مسار خاص للباص سريع التردد، بالإضافة إلى إعادة إنشاء نحو 7 جسور وأنفاق، وبناء 5 محطات حديثة للركاب وفق أفضل المواصفات العالمية.
وضمن مشاريع الطرق، شهدت الفترة الماضية تنفيذ 25 مشروعًا رئيسيا موزعة على ثلاث فئات حيوية، هي: أصول الطرق، الدراسات والتصاميم، وصيانة الطرق، حيث جرى التركيز على صيانة وتأهيل الطرق لضمان استدامة الخدمات وسلامة المستخدمين، فيما نفذت الوزارة ضمن مشاريع أصول الطرق، 10 مشاريع أساسية بكلفة 18.5 مليون دينار، شملت إنشاء طرق جديدة وتوسعة وتحسين طرق قائمة وربط مناطق حيوية، من بينها توسعة طريق محي/الأبيض – الكرك، وإنشاء الطريق التنظيمي لوادي العش، وتنفيذ طريق صرفا/ الأغوار، وتحسين طريق الطفيلة – الكرك، بالإضافة إلى أعمال تصريف مياه الأمطار في نفق حوشا.
أما مشاريع الدراسات والتصاميم، أتمت الوزارة دراسة وتصميم مشروع تطوير شارع الملك عبد الله الأول بكلفة 2.88 مليون دينار، مما يؤكد التزامها بالتخطيط الحضري المستقبلي الدقيق لتفادي التحديات وضمان تنفيذ متقن.
وحصلت مشاريع الصيانة على النصيب الأكبر من الميزانية بواقع 39.1 مليون دينار لتنفيذ 14 مشروعًا، شملت صيانة طرق رئيسة، إنشاء جسور بديلة، وتنفيذ مهارب شاحنات، ومعالجة الانهيارات الأرضية. من بين هذه المشاريع صيانة طريق جسر معان – المدورة – الجفر، تأهيل طريق الموقر – الأزرق، إنشاء جسر بديل في غور حديثة، ومعالجة انزلاق العدسية.
وعند الحديث عن العطاءات الجديدة التي تعزز البنية التحتية والسلامة المرورية، أعلنت الوزارة عن طرح عطاءات جديدة بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 35 مليون دينار أردني، تشمل تنفيذ وصيانة طرق رئيسية، إنشاء مشاريع إنارة حديثة، وتعزيز السلامة المرورية في مختلف محافظات المملكة.
وحول عطاءات تنفيذ الطرق، تضمنت عطاءات مهمة مثل استكمال طريق معبر الكرامة الحدلات الركبان، إعادة تأهيل الطريق الصحراوي من الحميمة إلى القويرة، وتنفيذ ساحة انتظار الشحن في مركز حدود جابر، إضافة إلى صيانة طرق في محافظات معان والعقبة.
أما عطاءات صيانة الطرق، فتشمل صيانة أجزاء من طريق بغداد الدولي، جسور في الزرقاء، منشآت تصريف مياه الأمطار في عجلون، وصيانة شارع السلام بين عمان والبحر الميت، بالإضافة إلى توسعة الطريق بين كفرنجة ووادي الطواحين.
بينما تشمل عطاءات السلامة المرورية والإنارة، صيانة وإدامة أنظمة الإشارات الضوئية، وتوريد مواسير ومواد دهان الطرق، وتركيب كشافات إنارة 'LED' للطاقة الشمسية على طرق رئيسة مثل طريق الكفرين في البلقاء، إلى جانب صيانة وإدامة خطوط الإنارة في مختلف المحافظات.
وفي سياق متصل، تعمل الوزارة على مشاريع مستقبلية وخطط تنموية، أهمها دراسة وتطوير مشاريع توسعة الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين ليصبح بأربعة مسارب، وإنشاء نفق مركبات على طريق دمشق الدولي في المفرق، ودراسات لإنشاء طريق بديل للطريق رقم (65)، ضمن توجه مستقبلي لتلبية متطلبات التنمية والنمو السكاني.
وضمن التزام الوزارة بالجودة والتميز، أكدت أن تنفيذ هذه المشاريع يجري وفقا لأعلى معايير الجودة والهندسة، وتحت إشراف مباشر من كوادر فنية متخصصة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
وتعكس هذه المشاريع التزام الدولة بتحقيق رؤى القيادة الهاشمية في بناء وطن متقدم ومستدام، يدعم رفاهية المواطن ويعزز مكانة الأردن على المستويين الإقليمي والدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026

أصدر رئيس الوزراء، جعفر حسان، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026. وتضمن التعميم، تحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، والسقوف النهائية للمحافظات، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026. وبموجب التعميم، يتوجب على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2026-2028 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه منتصف شهر تموز المقبل، مع تضمين مشاريع الموازنة المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي اعتمدها مجالس المحافظات. وشدد التعميم على التحقق من توافق الأولويات والأهداف الاستراتيجية والبرامج والمشاريع ومؤشرات قياس الأداء الواردة في الخطط الاستراتيجية للوزارات والدوائر والمؤسسات مع مشاريع موازناتها، لتعزيز الربط بين التخطيط الاستراتيجي والموازنة العامة. وأكد التعميم الالتزام بمتطلبات تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والتحديثات التي تمت عليها. ودعا التعميم إلى الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي، متضمنة التدابير الهادفة إلى التخفيف من الانبعاثات الكربونية والآثار البيئية والتكيف مع المناخ، وتحديد تكاليف المشاريع والأنشطة المتعلقة بالمناخ في الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات، وتضمين مشاريع الموازنات المخصصات المالية المطلوبة للمشاريع والأنشطة المتعلقة بالتغير المناخي ضمن الإطار متوسط المدى ووفق السقوف المتاحة. ويتضمن التعميم أيضًا الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الرأسمالية التي تؤدي إلى تحقيق مستهدفات المؤشرات الواردة في اتفاقيات برامج دعم الموازنة العامة الموقعة مع الجهات المانحة من خلال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المطالب الخدمية والتنموية التي طُرحت خلال الزيارات الملكية لمحافظات المملكة، وكذلك المشاريع التي التزمت بها الحكومة في جلسات مجلس الوزراء المنعقدة في المحافظات، وإدراجها في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، على أن يتم استيعابها ضمن السقوف المحددة. وشدد التعميم على التقيد بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2026، بحيث لا يتم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، مع ذكر المبررات المتعلقة بأولويات السياسات وارتباطها بالمخصصات الإضافية المطلوبة، وتحديد النتائج المتوقعة لهذه الأولويات، على أن يتم مراعاة التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده، وتحديد أسباب التغيير في المخصصات المطلوبة للنفقات الجارية والرأسمالية لعام 2026 مقارنة بعام 2025، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل خارج الموازنة من مصادر محلية وخارجية.

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

الملك يعود إلى أرض الوطن بعد جولة عمل أوروبية

عاد جلالة الملك عبدﷲ الثاني إلى أرض الوطن، الاثنين، بعد جولة عمل أوروبية شملت إسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا.

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

26 عامًا من العطاء .. المبادرات الملكية نموذج حي للتنمية المستدامة هدفها الأول والأخير المواطن

منذ أن اعتلى جلالة الملك عبد الله الثاني العرش، في السابع من شباط عام 1999، بدأ النهج الملكي في التواصل مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم وهمومهم، والاطلاع على واقعهم المعيشي، وإطلاق المبادرات لتحقيق التنمية في المناطق المستهدفة، فكانت المبادرات الملكية الأداة التنموية الفعالة، التي هدفها المواطن أولاً وأخيرًا، وتُطلق وتُنفَّذ بصمت وبكفاءة عالية، وبمتابعة حثيثة، لكي يشعر المواطن بنتائجها بسرعة وبشكل ملموس. وكانت البداية بزيارات ملكية ميدانية حملت في طياتها رصدًا مباشرًا لاحتياجات الناس، وحرصًا على التواصل الحقيقي مع تفاصيل معيشتهم، لا سيما في المناطق الأبعد عن العاصمة، فهذه الزيارات شكلت نبضًا ملكيًا إنسانيًا، نتج عن كل واحدة منها مبادرات ومشاريع، تبدأ بقرار وتنتهي بتحقيق أثر. وفي عام 2006، وبعد سنوات من العمل الميداني، تم مأسسة تنفيذ المبادرات الملكية من خلال إنشاء لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، أعقبها استحداث إدارة متخصصة لمتابعة تنفيذ المبادرات في الديوان الملكي الهاشمي، لضمان استمرارية التنفيذ بجودة عالية، وبشراكة حقيقية وفاعلة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، باعتبار المبادرات الملكية مكملة لبرامج وخطط الحكومة، وليست بديلة عنها. ومنذ ذلك الوقت، شكَّلت المبادرات الملكية إطارًا متكاملًا للتنمية المستدامة، وواحدة من أبرز أدوات تحقيق العدالة التنموية في مختلف محافظات المملكة وأصبحت أهميتها بأثرها على الفئات المستهدفة، لا على أساس حجمها أو كلفتها. وعلى مدار 26 عامًا، جرى تنفيذ نحو 3500 مبادرة ومشروع تنموي وخدمي وإنتاجي وإنساني، توزعت على قطاعات حيوية ففي القطاع التعليمي، جرى تنفيذ أكثر من 135 مشروعًا شملت إنشاء مدارس، وغرف صفية، وتوسيعات، وصيانة، وتوفير مختبرات وتجهيزات تعليمية. أما القطاع الصحي، فقد جرى إنشاء وتأهيل حوالي 70 منشأة صحية من مراكز ومستشفيات، وتزويدها بالمعدات اللازمة. وفي قطاع الشباب، جرى إنشاء أكثر من 200 مشروع شبابي، شملت مراكز للشباب والشابات، وملاعب ومجمعات رياضية، ودعم وتمكين الأندية الرياضية، فيما في المجال الإنساني والاجتماعي، جرى إنشاء نحو 3000 وحدة سكنية ضمن مبادرة الأسر العفيفة، وتقديم الدعم للأسر المحتاجة من خلال طرود الخير الهاشمية وبطاقات التسوق المدفوعة مسبقًا التي تتضمن توزيع 60 ألف بطاقة (تسوق مسبق الدفع) تتيح للعائلات شراء المواد الغذائية والمواد الأساسية من جميع فروع المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية، وحملة الأضاحي السنوية التي بدأت بعدد (7) آلاف أضحية سنويًا منذ انطلاقها، ووصلت هذا العام إلى 10 آلاف أضحية، توزع على 19 ألف أسرة مستحقة. إلى جانب ذلك، جرى إنشاء العشرات من الحدائق الآمنة التي تشمل العديد من المرافق، وتزويد البلديات بعشرات الآليات الإنشائية ووسائط النقل لتحسين خدماتها، إلى جانب عشرات المشاريع في قطاعات الثقافة والسياحة والمياه. وتميزت المبادرات الملكية بتنوعها، حيث لم تقتصر على تقديم المساعدة، بل تجاوزت ذلك نحو التمكين والإنتاج ومن أبرز هذه المبادرات، مبادرة للفروع والوحدات الإنتاجية، والتي تنفذ بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات، لا سيما في المناطق الأشد حاجة، مما يخلق بيئة تشغيلية قائمة على الاستقرار والاستدامة وكذلك المبادرات الزراعية، مثل مشروع جذور الزراعي، والاستزراع السمكي في الجفر. وتُعد المبادرات الملكية السامية إحدى الركائز الأساسية في دعم وتعزيز دور الجمعيات التعاونية في المملكة، إذ تحظى هذه الجمعيات باهتمام جلالة الملك، من خلال دعم تلك الجمعيات ومشاريعها الإنتاجية، وتوفير التمويل والتدريب اللازم، إضافة إلى إنشاء مراكز تمكين مجتمعي تعمل على تعزيز مشاركة المرأة والشباب في العمل التعاوني. وعلى صعيد متصل، أولى جلالة الملك رعاية الفئات الأكثر حاجة أهمية خاصة، فتم إنشاء وصيانة وتأهيل العشرات من مراكز رعاية كبار السن، وذوي الإعاقة، والأيتام، وتزويدها بكوادر مؤهلة وتجهيزات متكاملة، إلى جانب دعم عشرات الجمعيات التي تعنى بهذه الفئات، وتزويدها بحافلات ومعدات تعزز مستوى الخدمات المقدمة. كما تولي المبادرات الملكية اهتمامًا بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك ومن أبرز هذه المبادرات أعمال الترميم والإعمار التي تشمل صيانة المصلى القبلي وقبة الصخرة، وترميم الزخارف والأعمدة، وتحديث أنظمة الإنارة والتبريد، إضافة إلى فرش المسجد الأقصى بالسجاد، إلى جانب ترميم كنيسة القيامة، تأكيدًا على الدور الهاشمي، وانطلاقًا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. جدير ذكره أن المبادرات الملكية تجسد رؤية ممتدة ومتكاملة، تبنى على الحاجة الحقيقية للمواطن، وتدار بإرادة، وتُنفَّذ بسرعة، ويقاس نجاحها بمدى تحسين جودة حياة المواطن. وتقوم على فلسفة أن الإنسان أولًا وأخيرًا. فمنذ عام 1999 وحتى اليوم، كان جلالة الملك حاضرًا ومتابعًا وموجهًا، حاملًا مشروعه الكبير بأن يبقى الأردني مرفوع الرأس، كريم العيش، ومعتزًا بوطنه.