الأشغال العامة: مشاريع طرق بـ 97 مليونا تعكس رؤية الملك للتنمية المستدامة

أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان بمناسبة عيد الجلوس الملكي، استمرارها في مسيرة التنمية والبناء تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، وذلك من خلال تنفيذ حزمة واسعة من مشاريع الطرق والبنية التحتية الوطنية بقيمة تتجاوز الـ 97 مليون دينار أردني، مشيرة إلى أن ذلك يأتي كجزء من خطة شاملة لتعزيز الربط بين مختلف مناطق المملكة، ورفع كفاءة شبكة الطرق الوطنية، وضمان استدامة السلامة المرورية، في إطار رؤية وطنية تنسجم مع التطلعات الملكية نحو الأردن المتقدم والمزدهر.
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، إن التوجيهات الملكية السامية كانت وما تزال تشكل البوصلة التي توجه عمل الوزارة، مشيراً إلى أنها توجيهات متجددة وعابرة للحكومات، اذ يحرص جلالة الملك عبد الله الثاني، باستمرار على تأكيد أهمية رفع كفاءة البنية التحتية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وأكد استمرار الوزارة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفقا لأعلى المعايير، وسعيها إلى تحقيق ريادة إقليمية مستدامة في تطوير منظومة الطرق والمرافق الحكومية، من خلال تنظيم وتطوير شبكة الطرق والأبنية العامة، بما يعزز من قدرة الأردن التنافسية في جذب الاستثمار، وبناء شراكات فاعلة محليًا ودوليًا، إلى جانب تبني حلول ابتكارية تسهم في تحسين جودة الحياة.
وأوضح أبو السمن بأن من أبرز المشاريع التي نفذتها الوزارة خلال السنوات الأخيرة، مشاريع الطرق الدائرية، ومنها: ممر عمان التنموي، وطريق إربد الدائري، وطريق السلط الدائري، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية مستقبلية شاملة تهدف إلى ربط مراكز المحافظات بشبكة طرق رئيسة سريعة، تسهم في ربط المدن الرئيسة بالأطراف والقرى، وتخفيف الضغط عن الشوارع الداخلية، وتحسين انسيابية الحركة المرورية.
وأضاف أن الوزارة تواصل أيضًا أعمالها على الطريق الصحراوي، الذي يُعد الشريان الرئيس الأهم في المملكة، حيث جرى تنفيذ مشاريع عدة لتطوير أجزاء مختلفة من الطريق خلال الأعوام 2023–2025، بعد الانتهاء من المشروع الرئيس الذي شمل إعادة تأهيل الجزء الممتد من جسر المطار وحتى منطقة المريغة بطول بلغ نحو 225 كيلو مترًا.
وفي السياق ذاته، نوّه الوزير أبو السمن بمشروع الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء، والذي يُعد من أهم وأفضل مشاريع النقل التي جرى تنفيذها خلال العقدين الماضيين، إذ تضمن المشروع توسعة الطريق الذي كان يعاني من اختناقات مرورية مستمرة، وإنشاء مسار خاص للباص سريع التردد، بالإضافة إلى إعادة إنشاء نحو 7 جسور وأنفاق، وبناء 5 محطات حديثة للركاب وفق أفضل المواصفات العالمية.
وضمن مشاريع الطرق، شهدت الفترة الماضية تنفيذ 25 مشروعًا رئيسيا موزعة على ثلاث فئات حيوية، هي: أصول الطرق، الدراسات والتصاميم، وصيانة الطرق، حيث جرى التركيز على صيانة وتأهيل الطرق لضمان استدامة الخدمات وسلامة المستخدمين، فيما نفذت الوزارة ضمن مشاريع أصول الطرق، 10 مشاريع أساسية بكلفة 18.5 مليون دينار، شملت إنشاء طرق جديدة وتوسعة وتحسين طرق قائمة وربط مناطق حيوية، من بينها توسعة طريق محي/الأبيض – الكرك، وإنشاء الطريق التنظيمي لوادي العش، وتنفيذ طريق صرفا/ الأغوار، وتحسين طريق الطفيلة – الكرك، بالإضافة إلى أعمال تصريف مياه الأمطار في نفق حوشا.
أما مشاريع الدراسات والتصاميم، أتمت الوزارة دراسة وتصميم مشروع تطوير شارع الملك عبد الله الأول بكلفة 2.88 مليون دينار، مما يؤكد التزامها بالتخطيط الحضري المستقبلي الدقيق لتفادي التحديات وضمان تنفيذ متقن.
وحصلت مشاريع الصيانة على النصيب الأكبر من الميزانية بواقع 39.1 مليون دينار لتنفيذ 14 مشروعًا، شملت صيانة طرق رئيسة، إنشاء جسور بديلة، وتنفيذ مهارب شاحنات، ومعالجة الانهيارات الأرضية. من بين هذه المشاريع صيانة طريق جسر معان – المدورة – الجفر، تأهيل طريق الموقر – الأزرق، إنشاء جسر بديل في غور حديثة، ومعالجة انزلاق العدسية.
وعند الحديث عن العطاءات الجديدة التي تعزز البنية التحتية والسلامة المرورية، أعلنت الوزارة عن طرح عطاءات جديدة بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 35 مليون دينار أردني، تشمل تنفيذ وصيانة طرق رئيسية، إنشاء مشاريع إنارة حديثة، وتعزيز السلامة المرورية في مختلف محافظات المملكة.
وحول عطاءات تنفيذ الطرق، تضمنت عطاءات مهمة مثل استكمال طريق معبر الكرامة الحدلات الركبان، إعادة تأهيل الطريق الصحراوي من الحميمة إلى القويرة، وتنفيذ ساحة انتظار الشحن في مركز حدود جابر، إضافة إلى صيانة طرق في محافظات معان والعقبة.
أما عطاءات صيانة الطرق، فتشمل صيانة أجزاء من طريق بغداد الدولي، جسور في الزرقاء، منشآت تصريف مياه الأمطار في عجلون، وصيانة شارع السلام بين عمان والبحر الميت، بالإضافة إلى توسعة الطريق بين كفرنجة ووادي الطواحين.
بينما تشمل عطاءات السلامة المرورية والإنارة، صيانة وإدامة أنظمة الإشارات الضوئية، وتوريد مواسير ومواد دهان الطرق، وتركيب كشافات إنارة 'LED' للطاقة الشمسية على طرق رئيسة مثل طريق الكفرين في البلقاء، إلى جانب صيانة وإدامة خطوط الإنارة في مختلف المحافظات.
وفي سياق متصل، تعمل الوزارة على مشاريع مستقبلية وخطط تنموية، أهمها دراسة وتطوير مشاريع توسعة الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين ليصبح بأربعة مسارب، وإنشاء نفق مركبات على طريق دمشق الدولي في المفرق، ودراسات لإنشاء طريق بديل للطريق رقم (65)، ضمن توجه مستقبلي لتلبية متطلبات التنمية والنمو السكاني.
وضمن التزام الوزارة بالجودة والتميز، أكدت أن تنفيذ هذه المشاريع يجري وفقا لأعلى معايير الجودة والهندسة، وتحت إشراف مباشر من كوادر فنية متخصصة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
وتعكس هذه المشاريع التزام الدولة بتحقيق رؤى القيادة الهاشمية في بناء وطن متقدم ومستدام، يدعم رفاهية المواطن ويعزز مكانة الأردن على المستويين الإقليمي والدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 41 دقائق

• رؤيا نيوز

تردد حافلات مشروع النقل بين العاصمة والمحافظات من ال6 صباحا وحتى ال8 مساء.

قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس رياض الخرابشة، إنه سيتم توفير مخصص مالي سنوي لدعم مشروع النقل بين العاصمة عمان ومراكز المحافظات بقيمة 4.5 ملايين دينار. وأكد للتلفزيون الأردني أنه سيتم شمول 120 حافلة بالمشروع الذي أطلق التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى منه بخطي (إربد عمان) و(جرش عمان) مطلع حزيران الحالي، في حين أن المرحلة الثانية، التي تشمل (السلط عمان) و(الكرك عمان) سيتم تشغيلها تباعا في آب المقبل. وبين أن ساعات تردد الحافلات من السادسة صباحا وحتى الثامنة مساء مع احتمالية تمديدها إلى العاشرة مساء، وفق جداول زمنية معلنة في المجمعات. وأوضح أن المشروع يشكل استغلالا أمثل لحافلات القطاع الخاص يواكب التحسينات التي طرأت على خدمات النقل العام بما فيها أنظمة التتبع والدفع الإلكتروني والكاميرات.

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

ليس ممرا صامتا بل لاعب له حضوره

اضافة اعلان في قلب التحولات المتسارعة في خريطة الطاقة الإقليمية، يقف الأردن أمام لحظة مفصلية تحمل في طياتها فرصا استثنائية. لم تعد مسألة الطاقة بالنسبة للمملكة مجرد تحد مالي أو تقني، بل تحولت إلى ورقة جيواستراتيجية، تضعها في موقع مهم بين الشرق والغرب، الشمال والجنوب، ومع التحول العالمي نحو تنويع مصادر الطاقة، وصعود الغاز كمحور للصراعات والتحالفات، باتت الجغرافيا الأردنية مرشحة للعب دور مختلف تماما عمّا اعتدناه.خلال السنوات الماضية، تحرك الأردن بصبر وثبات نحو بناء قاعدة طاقية متعددة ومتماسكة، وتوسعت شبكة الغاز الوطني لتصل إلى المناطق الصناعية الكبرى، وتم الاستثمار في البنية التحتية التي تسهل ربط المرافق الاستراتيجية، وتقلل كلفة الإنتاج المحلي، كما اعتمدت المملكة على مقاربة هادئة لكنها فعالة في إدارة علاقاتها مع محيطها العربي والمتوسطي، لتكون شريكًا في مشاريع الربط الطاقي، لا مجرد مستهلك يعتمد على الخارج.لكن هل يكفي كل هذا أمام التحولات الكبرى في شرق المتوسط والعالم؟إن النقلة الحقيقية التي تنتظر الأردن لا تكمُن في الغاز فقط، بل في موقعه كممر استراتيجي محتمل للطاقة نحو الشمال، كل المؤشرات توحي بأن خطوط الأنابيب التي تمر من الخليج نحو أوروبا، سواء عبر البحر أو البر، ستعيد رسم خريطة الشرق الأوسط، وهنا تبرز المملكة كأرض عبور طبيعية، تربط الجنوب بالشمال، وتمتلك الاستقرار السياسي والمرونة التقنية والبنية التحتية التي تؤهلها لهذا الدور.وفي ظل الانشغال العالمي بالطاقة النظيفة، يجد الأردن فرصة ذهبية ليكون مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، وموارد الشمس والرياح متوفرة بكثافة على الجغرافيا الأردنية، وهناك اهتمام أوروبي واضح بشراكات استراتيجية طويلة الأمد مع المملكة في هذا المجال، وإذا ما تم الاستثمار الجاد في هذا القطاع، يمكن أن يتحول الأردن إلى مصدر موثوق للطاقة المستدامة نحو أوروبا، في وقت تبحث فيه القارة العجوز عن بدائل مستقرة وموثوقة بعيدا عن تقلبات السياسة والجغرافيا.على الصعيد الإقليمي، يملك الأردن خبرة طويلة في كيفية الموازنة بين مصالحه وشبكة تحالفاته، فهو حاضر بهدوء في أغلب المنصات المتعلقة بالطاقة، من منتديات شرق المتوسط إلى مشاريع الربط العربي، ويتعامل مع اللاعبين الكبار – من الخليج إلى مصر وتركيا – بحذر وذكاء.هذه القدرة على المناورة هي ما يجعل الأردن مرشحًا للعب دور الوسيط والممر، دون أن ينجر إلى محاور مغلقة أو تحالفات فوق طاقته.لكن كل هذه الفرص تحتاج إلى قرارات وتغييرات جوهرية في الداخل الأردني: القرار السياسي أولًا، بأن تتحول الطاقة من ملف تقني إلى أولوية سيادية تقودها الدولة بخطة وطنية واضحة. ثم القرار الاستثماري، بأن تُفتح الأبواب أمام الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي، وتُبنى الحوافز الجاذبة والمستقرة، وهذا يتطلب بالضرورة مراجعة عميقة وشاملة للتشريعات الاستثمارية وكل منا يتعلق بدور المصارف والبنوك وتفعيل دورها وترقيته. وأخيرا، القرار السيادي، بأن يُستثمر الموقع لا فقط في الربط، بل في التمكين: تمكين الأردن من أن يكون لاعبًا حقيقيًا في سوق الطاقة، لا مجرد ممر صامت.المستقبل تتم كتابة خطوطه العريضة الآن، ومنطقة شرق المتوسط تختبر ديناميكيات جديدة في الغاز والتحالفات، وإذا أحسن الأردن التقاط اللحظة، واستثمر هدوءه السياسي وموقعه الجغرافي، فقد يتحول من بلد يستورد الطاقة إلى دولة تتحكم جزئيا في مفاتيحها، وتبني بذلك نفوذا ناعما يليق بثقل الأردن الجيوسياسي واستعادة حضوره الدبلوماسي العميق لكن بأدوات جديدة.

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

الكواليت: الإقبال على شراء الأضاحي محدود

عبدالله الربيحات اضافة اعلان عمان- قال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، إن الإقبال على شراء الأضاحي لهذا العام كان محدودا ومنخفضا مقارنة بالأعوام الماضية.وبين الكواليت لـ"الغد" أن التوقعات الأولية تشير إلى أنه لم تتجاوز عدد الأضاحي لهذا العام 200 ألف أضحية فيما وصلت العام الماضي لـ250 ألفا.وعزا ذلك الانخفاض جراء ارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائية للمواطنين، حيث ارتفع سعر الكيلو الروماني عن العام الماضي دينارا واحدا للكيلو الواحد، مبينا أن الإقبال على البلدي كان أكثر من المستورد وذلك لتقارب الأسعار.وبين أحد مربي المواشي سليمان أبو محفوظ، بأن الأسعار لهذا العام كانت مرتفعة جدا، إذ بيع الخروف البلدي بين 270 و300 دينار، بينما تراوح سعر الروماني بين 250 و280 دينارا، مؤكدا أن الأسعار حكمها العرض والطلب، وكانت القوة الشرائية ضعيفة جدا.فيما قال تجار المواشي وأصحاب حظائر إن ارتفاع أسعار الأضاحي البلدية والمستوردة ساهم بشكل كبير بضعف إقبال المواطنين على الشراء، نظرًا لعدم قدرتهم المادية، خاصة وأن لديهم التزامات أخرى في العيد.وأشاروا إلى أن سعر الخاروف البلدي يعد مرتفعًا نسبيًا مقارنة،بدخل المواطن، لذلك كان الإقبال على شراء الماعز أكثر نظرًا لتدني سعرها مقارنة بالخاروف البلدي.وكانت وزارة الزراعة قد أكدت في بيان لها، قبل عيد الأضحى أن أسعار الأضاحي لن تشهد ارتفاعا كبيرا في ظل زيادة المعروض بنسبة تقارب 30 % مقارنة بالعام الماضي، ما يسهم في استقرار السوق وتوفير كميات تفوق حاجة المستهلكين.وقالت حينها، إن عدد الأضاحي المتوفرة في السوق المحلي يبلغ نحو 580 ألف رأس، منها 400 ألف رأس من الإنتاج المحلي و180 ألف رأس مستورد، فيما تقدر حاجة السوق بين 250 إلى 300 ألف رأس.وبينت أن هذه الزيادة البالغة نحو 280 ألف رأس تأتي ضمن خطة الوزارة لتأمين وفرة في المعروض، تضمن توازن الأسعار وتجنب أي نقص أو مضاربات في السوق.