القطاع السياحي أظهر مرونة عالية بالتعامل مع الأزمات
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والآثار النيابية، أمس في مجلس النواب، بحضور عدد من ممثلي القطاع السياحي.
وأكدت عناب أن الأزمة الإقليمية كان لها تأثير مباشر على العديد من المواقع السياحية، ما دفع الوزارة إلى إنشاء غرفة طوارئ لمواجهة التداعيات ووضع حلول سريعة.
وقالت: 'أكبر مخاوفنا كانت على العمالة والمنشآت السياحية التي تأثرت بشكل كبير'، مشيرة إلى أن الحكومة قدمت حوافز متنوعة لدعم المنشآت، منها تسهيلات للحصول على قروض.
وحول بعض الانتقادات للأرقام الصادرة عن القطاع، شددت عناب على ضرورة عدم التشكيك في الإحصاءات السياحية، مؤكدة أنها صادرة عن جهات رسمية ووفق معايير دولية معتمدة. كما رجّحت ارتفاع الدخل السياحي بنسبة
15 % خلال شهر حزيران الماضي.
ولفتت الوزيرة إلى أن القطاع السياحي أظهر مرونة عالية في التعامل مع الأزمات، مشيدة بدور استئناف الطيران في تعزيز تدفق السياح إلى المملكة.
وكشفت عناب أن عدد زوار مدينة البترا ارتفع بنسبة 13 % خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مؤكدة أن الوزارة تواصل العمل لإعادة تنشيط السياحة الوافدة.
كما دعت إلى تعزيز التشاركية بين وزارة السياحة وسلطة إقليم البترا لتطوير القطاع، وتحسين الأوضاع السياحية في المدينة، مشيرة إلى أهمية وضع خطط برامجية مشتركة لزيادة أعداد السياح، والحفاظ على المواقع الأثرية في البترا.
وأشارت عناب إلى أن باب الوزارة مفتوح للقطاع الخاص، لتقديم كافة أشكال الدعم الممكن ضمن قدرات الوزارة، مضيفة: 'نحن بحاجة إلى خطاب موحد وإيجابي لطمأنة العالم وجذب السياح من مختلف الدول'.
وحول استثناء فنادق الخمسة نجوم في البترا من الحوافز، قالت عناب إن الوزارة بصدد مراجعة القرار في ظل تراجع نسب الإشغال فيها، مؤكدة أنه سيتم إعادة النظر ببعض المخالفات بناءً على حجمها وتأثيرها، في إطار دعم المنشآت المتضررة.
حداد: تراجع السياحة ضريبة المواقف الوطنية
من جهته، قال رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، النائب وصفي حداد، إن التراجع في أعداد السياح والتحديات التي يواجهها القطاع هي 'ضريبة مواقف الأردن المشرفة'.
وأكد حداد ضرورة توجيه الدعم للمواقع الأكثر تضررًا، وعلى رأسها البترا، مادبا، ووادي رم، لافتًا إلى أن مدينة البترا وحدها شهدت إلغاء نحو 95 % من الحجوزات، وأن عدداً من المنشآت الفندقية أُجبرت على الإغلاق نتيجة ضعف الإقبال.
وطالب حداد بإعادة النظر في المخالفات التي فرضت على بعض المنشآت، لا سيما تلك التي تعاني من ظروف استثنائية، مؤكدًا أهمية البحث عن أسواق سياحية جديدة لتعويض التراجع. كما دعا إلى توجيه برنامج 'أردننا جنة' نحو المواقع المتضررة لتنشيطها ودعم منشآتها.
عربيات: نقترح تمويلا من سلطة البترا لدعم المنشآت
بدوره، اقترح مدير عام هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبدالرزاق عربيات، أن تقوم سلطة إقليم البترا بالحصول على قرض بضمان دخل التذاكر، يتم توجيهه إلى دعم المنشآت المتضررة ضمن آليات تحصيل محددة حتى تعود إلى مسار التعافي.
وأضاف أن رحلات الطيران ستُستأنف في نقل المسافرين خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن التواصل جارٍ مع شركات الطيران منخفض التكلفة لتقديم رحلاتها قبل ذلك الموعد، وربما خلال الشهر القادم.
هلالات: المؤشرات لا تعكس الواقع الحقيقي
من جانبه، قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية، حسين هلالات، إن أرقام النمو السياحي لم تنعكس فعليًا على أداء القطاع، واصفًا الوضع بالقول: 'القطاع مدمر، والغريق لا يخشى البلل'.
وأوضح أن الأزمة مستمرة منذ نحو 22 شهرًا، وأن المدن السياحية مثل البترا ومادبا ووادي رم تعاني بشدة.
وأشار إلى أن شركات التأمين ترفض تغطية فنادق البترا بسبب اعتبارها قطاعًا متعثرًا، مضيفًا أن الحلول السريعة تشمل تأجيل القروض، والرسوم، والضرائب.
القاسم: العمالة المؤهلة
أساس النهوض
وفي السياق ذاته، شدد عضو جمعية الفنادق الأردنية، والخبير السياحي محمد القاسم، على ضرورة الحفاظ على العمالة المؤهلة في القطاع، معتبرًا أن الكوادر المدربة تشكل ركيزة أساسية في تقديم تجربة إيجابية للسائح.
ودعا القاسم إلى تقديم دعم مباشر للعمالة في المواقع السياحية الأكثر تضررًا، لضمان استمراريتها ونقل الخبرة للسياح وزوار المملكة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
الميثاق الوطني وسلطة البترا ينظمان لقاءً مجتمعياً بحضور عدد من النواب والوجهاء والمعنيين لبحث الواقع السياحي في الإقليم -صور
نظّم حزب الميثاق الوطني – في إقليم الجنوب لقاءً مجتمعياً عامًا في لواء البترا بمبادرة من الحزب وبحضور عدد من نواب المنطقة وكتلة الميثاق و رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البتراء و شيوخ ووجهاء المنطقة وممثلي القطاع السياحي وأصحاب المكاتب السياحية والادلاء ومزودين الخدمات السياحية، والذي يأتي في إطار جهود الميثاق الرامية إلى دعم القطاع السياحي ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع. وخلال اللقاء ناقش المجتمعون تداعيات الأزمة التي يعاني منها القطاع السياحي في لواء البتراء بما في ذلك التحديات المرتبطة بسلاسل الخدمات والتزويد والتي أثرت بشكل مباشر على النشاط السياحي وديمومته، مؤكدين جميعًا على ضرورة تبني هموم القطاع السياحي والعمل على إيصالها إلى صناع القرار. واستعرض المشاركون أبرز القضايا والمشاكل التي تواجه المنشآت السياحية والمرشدين والمكاتب العاملة في هذا القطاع الحيوي، حيث رصد الحضور من حزب الميثاق الوطني – اقليم الجنوب الملاحظات والمقترحات كافة التي أثيرت خلال اللقاء ووضعها في مصفوفة عمل متكاملة ليتم متابعتها وفق الأطر المنهجية والعملية للحزب بهدف الدفع نحو إيجاد حلول عملية تعالج جذور المشكلة وتُسهم في إعادة تنشيط السياحة المحلية وتعزيز موقع البترا كوجهة سياحية عالمية. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الخطوات الاستراتيجية التي يتبناها حزب الميثاق الوطني لتعزيز جسور التواصل مع المجتمعات المحلية في مختلف محافظات المملكة وتأكيد دوره كشريك فاعل في دفع عجلة التنمية السياحية والاقتصادية في الأردن.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
بلدية السلط و "تنظيم النقل" تبحثان تطوير الخدمات في المدينة
بحث رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى علي البطاينة، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، سبل تعزيز التعاون في تطوير خدمات النقل العام وتنظيمها في السلط، مع التركيز على مشاريع حيوية تخدم المواطن وتتناسب مع مكانة المدينة التراثية الفريدة. وناقش الجانبان مشروع النقل المنتظم بين مراكز المحافظات وعمان، وسبل الإسهام في تحسين هذا المشروع الحيوي، الذي يهدف إلى تعزيز الربط بين مدن المملكة، ورفع كفاءة خدمات النقل، بما ينعكس إيجابا على الحركة الاقتصادية والاجتماعية. كما بحثا تطوير مجمع النقل العام في السلط، وخطط تصميمه وتحديث وظائفه بما يتناسب مع الطابع المعماري للمدينة، ويحافظ على هويتها البصرية والثقافية، مع توفير خدمات نقل عصرية. وأكد البطاينة التزام البلدية بالعمل الدؤوب وتعزيز أوجه التعاون مع جميع مؤسسات الدولة لإنجاح المشاريع التنموية، خاصة المتعلقة بقطاع النقل، مشيرا إلى أهمية تطوير مجمع النقل العام في السلط ليكون متناغما مع الإرث الحضاري للمدينة. من جانبه، أكد الخرابشة دعم الهيئة لمشاريع بلدية السلط التنموية لحل تحديات النقل، مشيرا إلى الاتفاق على آليات تعاون فعالة بين الجانبين، تشمل إجراء دراسة تقييمية شاملة لواقع خدمات النقل في المدينة وضواحيها. وبين أن هذه الدراسة تهدف إلى تشخيص الاحتياجات بدقة، ووضع حلول عملية لتحسين الخدمات، بما يتماشى مع متطلبات المواطنين وأفضل نماذج التطوير الحضري المستدام، مع الحفاظ على الطابع التراثي للمدينة.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى
- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025م. - الموافقة على تنفيذ العطاء الخاص بمشروع تحسين الوصول إلى المياه وأداء توزيع المياه والصرف الصحي في محافظة إربد. - الموافقة على السَّير في إجراءات تنفيذ مشروع محطَّة تنقية المياه العادمة في وادي الزَّرقاء. قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السَّبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي، للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول. وبموجب التَّعديلات المقترحة سيتمّ تمديد مدة الاستفادة من التسهيلات الممنوحة لترخيص الأبنية القائمة حتى موعد إقرار النظام، وتسهيل الشروط الخاصة بإقامة المشاريع الاستثمارية في المناطق الواقعة خارج التنظيم وذلك من خلال تخفيض سعة الطرق للمشاريع الاستثماريَّة السياحيَّة في حال كانت على أكثر من طريق. كما تتضمَّن التعديلات رفع النسبة المسموحة لإقامة الأبنية على القطع ذات المساحات المحدودة خارج التنظيم، ووضع ارتداد أمامي للبناء الفرعي في الحيازات الزراعيَّة؛ وذلك لتمكينها من توسعة الطرق مستقبلاً، وزيادة النسبة المئوية للأبنية في هذه الحيازات حسب المساحة. وسيتم نشر مشروع النظام على موقع ديوان التَّشريع والرأي حسب الأصول؛ ليتسنَّى للحكومة الحصول على أي مقترحات جديدة ترد من الجهات أو الأفراد المعنيين كالنقابات والمهتمين بقطاع التطوير العقاري والمستثمرين وغيرهم من المعنيين وقبل إقرار النظام بصيغته النهائية. وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إصدار الموافقات اللازمة لتنفيذ العطاء الخاص بمشروع إدارة المياه وتوزيعها والصرف الصحي في محافظة إربد. وسيتمّ خلال المرحلة الأولى من هذا المشروع تنفيذ خطوط رئيسة لمناطق إربد وأيدون والصريح وحوَّارة وبشرى وسال وحكما، وكذلك السَّير في إجراءات تنفيذ شبكات وخط ناقل وخزان رئيس في مدينة الرَّمثا. وعلى صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السَّير في إجراءات تنفيذ مشروع محطَّة تنقية المياه العادمة في وادي الزَّرقاء. وتُعد هذ المحطَّة ثاني أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة بعد محطة الخربة السمراء، بقدرة تصميمية إجمالية تبلغ 365,000 متر مكعب / يومياً. وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى من المتوقع استكمالها في عام 2030م، والثانية من المخطط إنجازها بحلول عام 2035م. ومن خلال إنشاء المحطة، سيتم الاستغناء عن محطات الضخ الحالية في غرب وشرق الزرقاء، ما يحقق وفراً سنوياً في تكاليف الكهرباء يُقدّر بحوالي 5.6 مليون دينار أردني. وستُسهم المحطة في تحسين البنية التحتية لخدمات الصرف الصحي في محافظة الزرقاء وأجزاء من العاصمة عمان، كما ستعزز القدرة الاستيعابية لمنظومة الصرف الصحي لاستقبال الكميات الإضافية من المياه المزودة عبر مشروع الناقل الوطني.
