البواري يوضح حقيقة توصل الفلاحة العائلية بأزيد من نصف الدعم المالي لـ'مخطط المغرب الأخضر'

سلط أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، الضوء على معطيات بشأن تخصيص 14.5 مليار درهم للفلاحين الصغار.
وأكد البواري، أن هذا الرقم يخص فقط حصة برامج الدعامة الثانية (الفلاحة التضامنية)، ولا يعكس الصورة الشاملة لحجم استفادة الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة من مختلف تدخلات 'مخطط المغرب الأخضر'.
وفي تعليقه على رأي قدمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أخيرا، حول موضوع 'الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة: من أجل مقاربة أكثر ملاءمة، مبتكرة، دامجة، مستدامة، وذات بعد ترابي'، أوضح البواري، أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة استفادت بنسبة 55 بالمائة من المجهود المالي العمومي لمخطط المغرب الأخضر، أي ما يعادل 52 مليار درهم.
وبيّن أن توزيع هذا الدعم تم كالتالي: 21 مليار درهم للتهيئة الهيدروفلاحية، و11 مليار درهم كمساعدات وتحفيزات ممولة من صندوق التنمية الفلاحية، 14,5 مليار درهم في إطار برامج الفلاحة التضامنية، 1,3 مليار درهم في إطار حملات تلقيح الماشية، و2,2 مليار درهم لمكافحة آثار الجفاف، و280 مليون درهم في إطار التأمين الفلاحي، فضلا عن 900 مليون درهم لتنمية مناطق الواحات التقليدية، و700 مليون درهم للاستشارة الفلاحية لمواكبة وتأطير الفلاحيين.
وقال وزير الفلاحة، إن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، تهم 7 ملايين شخص، أي ما يعادل 54 بالمائة من الساكنة القروية، لافتا إلى أن هذه الفئة تلعب دورًا محورياً في الاقتصاد القروي، والأمن الغذائي، وخلق فرص الشغل.
وسجل عدم وجود اختلاف حول التحديات التي تواجه الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، مبرزا أنها ناجمة عن إكراهات هيكلية مرتبطة بطبيعة النسيج الفلاحي الوطني، وهي محل تشخيص مشترك ومتقاسَم، يدعو إلى مواصلة تعبئة الجهود، في إطار رؤية مندمجة تضع الفلاح الصغير في صلب الأولويات، وفق المتحدث.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 41 دقائق

• ناظور سيتي

أرباب محلات الجزارة بالناظور يكشفون حقيقة أسعار اللحوم قبيل عيد الأضحى

ناظور سيتي: حمزة حجلة تتواتر الأنباء، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، عن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، ووصول أحشاء الخروف إلى ما يزيد عن 500 درهم في عدد من المدن، خاصة وأن عيد الأضحى لهذا العام سيحل في ظروف استثنائية بعد ما أهاب عاهل البلاد بالمواطنين من أجل عدم إقامة شعيرة النحر لأسباب اجتماعية واقتصادية. وفي هذا الإطار، أورد عدد من مهنيي اللحوم الحمراء بالناظور، أن سعر "دوارة" الخروف لا يمكن أن يتعدي 120 درهما. واستطرد المصرحون، أن هناك من أرباب محلات الجزارة بالمدينة من اختار الرفع من ثمن "الدوارة" إلى 250 درهم في الناظور، وإلى 700 درهم في مدن أخرى. وقالت المصادر ذاتها، في حديثها لناظور سيتي، "إن هذه الزيادة التي عرفتها أسعار "الدوارة" وحتى اللحوم في بعض محلات بيع اللحوم خلال هذه المناسبة، تعبر عن جشع بعض أرباب محلات الجزارة، وسلوكا لا يمت للأخلاق بصلة. ووفقا للمتحدثين، فإن هذه الأيام الأخيرة التي تفصلنا عن عيد الأضحى، عرفت إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين على اللحوم الحمراء، استعدادا لعيد الأضحى.

أريفينو.نت

منذ 41 دقائق

• أريفينو.نت

المغرب يستعد لتوجيه ضربة موجعة للشناقة؟

أريفينو.نت/خاص في مبادرة تشريعية هامة تهدف إلى إعادة هيكلة سوق الوساطة التجارية وإرساء قواعد أكثر عدالة اقتصادية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يسعى لتأطير مهنة الوسيط التجاري، أو على الأقل ما يقوم مقامها حاليًا. وتستهدف هذه الخطوة بشكل خاص دوائر تسويق المنتجات القادمة من المناطق القروية والجبلية والبحرية، والتي شهدت أسعارها ارتفاعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وهو تضخم لا يُعزى فقط إلى الجفاف المستمر، بل أيضًا إلى جشع بعض الوسطاء المتعطشين لتحقيق أرباح باهظة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. صرخة من مؤسسات الحكامة… الفوضى في أسواق الوساطة تُلهب الأسعار! تأتي هذه المبادرة، وفقًا للمذكرة التقديمية المرفقة بالنص، استجابةً للتوصيات الصادرة عن مختلف مؤسسات الحكامة، التي دقت ناقوس الخطر إزاء الانتشار غير المنظم للوسطاء ضمن سلاسل التوزيع. ويمارس هؤلاء تأثيرًا متزايدًا على الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلكون، وذلك على حساب المنتجين الأصليين وتوازن السوق. ويستند المقترح، الذي قدمه خمسة نواب من الفريق الحركي يوم الاثنين 19 مايو 2025، إلى ضرورة إخضاع مهنة الوسيط لمجموعة واضحة من القواعد القانونية والتنظيمية. ويتمثل الهدف المعلن في التحكم في هوامش الربح والحد من ممارسات الاحتكار والمضاربة، التي تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، دون أن يستفيد منها المنتجون الفعليون. شروط صارمة وتراخيص إلزامية… هل يُغلق الباب أمام 'سماسرة' الأزمات؟ يشدد النص على الدور المحوري الذي يلعبه الوسطاء في تكوين الأسعار، حيث يسيطرون على حلقات استراتيجية في دوائر التوزيع. هذه القدرة على تحديد الأسعار، في غياب إطار قانوني صارم، تفتح الباب أمام ممارسات تجارية قد تضر بحسن سير السوق وبمصلحة المستهلك. ففي الوقت الراهن، لا تخضع مهنة الوسيط لأي تنظيم قانوني دقيق، مما يشجع على تراكم التدخلات على طول السلسلة التجارية، حيث تضاف أرباح جديدة في كل مرحلة، مما يساهم في تضخم مصطنع لأسعار البيع النهائية. وينص مقترح القانون على إلزام كل وسيط بالحصول على اعتماد رسمي تسلمه السلطات المختصة في القطاعات المعنية – سواء الفلاحة أو الصيد البحري أو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وسيكون الحصول على هذا الاعتماد مشروطًا باحترام دفتر تحملات دقيق، يحدد شروط التخزين والنقل، والقواعد المنظمة للمنافسة، وآليات الرقابة لمنع حالات الاحتكار. ومن بين الشروط المطلوبة لمزاولة هذا النشاط المقنن، ينص المقترح على أن يكون طالب الاعتماد مغربي الجنسية، وأن لا تكون له سوابق قضائية تمس بالشرف أو النزاهة، وأن يكون مسجلاً قانونيًا كشركة أو تاجر. وفي هذا السياق، تم التنصيص على مسك محاسبة مطابقة لمقتضيات مدونة التجارة والخضوع للرقابة الضريبية كالتزامات أساسية لضمان الشفافية والإنصاف في المعاملات التجارية. إقرأ ايضاً عقوبات رادعة للمخالفين… من سحب الاعتماد إلى الغرامة ومصادرة السلع! يتضمن مشروع القانون، المكون من 11 مادة، بُعدًا ردعيًا هامًا، ففي حالة ثبوت ممارسات احتكارية أو مضاربة، أو تجاوز هوامش الربح المسموح بها، يتعرض الوسيط لسحب اعتماده بشكل نهائي. وأخيرًا، فإن الممارسة غير القانونية للمهنة، دون الحصول على ترخيص مسبق، تعرض المخالفين لعقوبات مالية تتراوح بين 10,000 و50,000 درهم. وفي حالة العود، ينص المقترح أيضًا على مصادرة السلع المعنية.

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

عمور: جهة كلميم واد نون غنية بالمؤهلات والحكومة تعمل على تطويرها

هبة بريس – كلميم نوهت فاطمة الزهراء عمور، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في مداخلتها خلال لقاء 'نقاش الأحرار' بجماعة تمولاي بجهة كلميم – واد نون، أمس السبت، بالمؤهلات المهمة التي يمكن لاستثمارها الجيد ان يمنحها إشعاعا وطنيا ودوليا، مبرزة عمل الوزارة على تطوير هذه المؤهلات، وتعزيز إقبال السياح المغاربة والأجانب على المنطقة. وأعربت الوزيرة خلال اللقاء، الذي حضره وزراء تجمعيون وأعضاء من المكتب السياسي للحزب ومنتخبون ورؤساء جماعات ترابية ومواطنون، عن فخرها بالتطور الكبير الذي تشهده بلادنا بقيادة جلالة الملك. وقالت عمور إن الحكومة استطاعت بشجاعة تنزيل عدة مشاريع كبرى في إطار ورش الدولة الاجتماعية، رغم صعوبة الظروف، مذكرة باستفادة ملايين المغاربة في هذا الإطار من الدعم المباشر والتغطية الصحية ودعم السكن. وأضافت أن الحكومة ركزت كذلك على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية من أجل خلق مناصب الشغل خاصة للشباب، ممثلة لذلك بقطاع السياحة الذي يُشغل أزيد من 800 ألف شخص بشكل مباشر و3 ملايين بصفة غير مباشرة. والذي سجلت أن الحكومة وجدته عند مجيئها متضررا بقوة جراء تبعات جائحة كوفيد، حيث أطلقت مخططا استعجاليا للسياحة بقيمة مليارَي درهم، وخارطة طريق السياحية بست مليارات درهم، ما مكن السياحة من التعافي وتحقيق رقم 17,4 مليون سائح غير المسبوق بسنتين قبل الموعد المحدد له. وسجلت أن هذا المنحى التصاعدي في عدد السياح متواصل، بعدما جعل المغرب الوجهة السياحية الأولى بأفريقيا، في أفق تحقيق رقم 26 مليون سائح سنة 2030، مع استثمار مناسبة تنظيم بلادنا لكأس العالم، مشيرة إلى عدد من الإجراءات والبرامج وآليات الاستثمار التي أطلقتها الحكومة لتطوير السياحة، من قبيل تعزيز الربط الجوي، والاستثمار في مجال الترفيهي، ودعم المبادرات والمشاريع الشبابية، والترويج لجميع جهات المملكة في إطار مجموعة سلاسل.