ستاندرد آند بورز يمنح لبنان نظرة مستقرة بشأن تصنيف العملة المحلية
ورأت ستاندرد آند بورز أن "خطر التخلف عن سداد الدين المحلي قائم بسبب ضغوط الإنفاق ومحدودية الوصول إلى الأسواق والقصور في الإدارة والحوكمة".
وأضافت بأن خطر التخلف عن سداد الدين المحلي قائم بسبب قيود السيولة في النظام المصرفي المحلي والبيئة الاقتصادية الأقل دعماً.
ولم تتوقع الوكالة أي تقدم ملموس في إعادة هيكلة الديون في الأجل القريب.
وقالت إس آند بي إن تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان في فبراير 2025 أدى إلى "إحياء الزخم اللازم للإصلاحات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن تسهيل الصندوق الموسع".
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أنه على الرغم من المساحة المالية المحدودة، "فإننا نتفهم أن الحكومة ظلت حتى الآن ملتزمة بسداد التزاماتها المتعلقة بالديون التجارية بالعملة المحلية، واستأنفت سداد الفوائد للبنك المركزي على ديونها المقومة بالعملة المحلية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المردة
منذ 3 ساعات
- المردة
ستاندرد أند بورز' ترفع التصنيف الائتماني للدين المحلي اللبناني بالعملة المحلية إلى CCC مع نظرة مستقبلية 'مستقرة'
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية 'ستاندرد أند بورز' (S&P) عن رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للدين المحلي اللبناني بالعملة المحلية من CC إلى CCC، وتعديل النظرة المستقبلية outlook من 'سلبية' إلى 'مستقرة'. في المقابل، أبقت الوكالة على تصنيف الدين بالعملة الأجنبية عند مستوى 'تخلف انتقائي' (Selected Default). جاء هذا القرار عقب تقييم الوكالة الذي أجرته خلال الأسبوع الأخير من شهر تموز، والذي شمل اجتماعات مع السلطات اللبنانية، ولا سيما وزارة المالية ومصرف لبنان. واستندت الوكالة في قرارها إلى تحسّن الوضع المالي العام، مع تسجيل فوائض أولية في المالية العامة على مدى العامين الماضيين، و الاستكمال المنهج المالي من خلال سياسة تعزيز الواردات و الانفاق ضمن الامكانيات التمويلية المتاحة خلال النصف الاول من العام الحالي، كما واستعادة وتيرة الإصلاحات، وهو ما عكسته التعيينات الأخيرة بعد فراغ سياسي دام عامين، إضافة إلى إقرار قانونين السرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف كخطوات أساسية في اطلاق عملية النهوض. وأشارت 'ستاندرد أند بورز' إلى أن التصنيف ما زال مقيداً بالمخاطر الأمنية المستمرة، وضعف معدلات النمو الاقتصادي في ظل عدم الاستقرار، والاحتياجات القائمة في ما خصّ تمويل إعادة الإعمار، فضلاً عن الاستحقاقات السياسية المقبلة، ولا سيما الانتخابات النيابية، التي ربما قد تمهّل إقرار بعض الإصلاحات الضرورية للنهوض باقتصاد فعّال يسمح باستقطاب روؤس الاموال و الاستثمارات. ورأت الوكالة أن السري بتنفيذ إعادة هيكلة القطاع المصرفي من خلال إقرار قانون الفجوة المالية (Gap Law) واعادة استرجاع الودائع، والتوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة محفظة اليوروبوندز، من شأنه أن يفتح آفاقاً إيجابية أمام لبنان، ويمهّد لرفع تصنيف.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 4 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
"ستاندرد أند بورز" ترفع تصنيف لبنان
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد أند بورز" (S&P) عن رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للدين المحلي اللبناني بالعملة المحلية من CC إلى CCC، وتعديل النظرة المستقبلية outlook من "سلبية" إلى "مستقرة". في المقابل، أبقت الوكالة على تصنيف الدين بالعملة الأجنبية عند مستوى "تخلف انتقائي" (Selected Default). جاء هذا القرار عقب تقييم الوكالة التي أجرتها خلال الأسبوع الأخير من شهر تموز، والتي شملت اجتماعات مع السلطات اللبنانية، ولا سيما وزارة المالية ومصرف لبنان. واستندت الوكالة في قرارها إلى تحسّن الوضع المالي العام، مع تسجيل فوائض أولية في المالية العامة على مدى العامين الماضيين، و الاستكمال المنهج المالي من خلال سياسة تعزيز الواردات و الانفاق ضمن الامكانيات التمويلية المتاحة خلال النصف الاول من العام الحالي، كما واستعادة وتيرة الإصلاحات، وهو ما عكسته التعيينات الأخيرة بعد فراغ سياسي دام عامين، إضافة إلى إقرار قانونين السرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف كخطوات أساسية في اطلاق عملية النهوض. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
بيروت نيوز
منذ 6 ساعات
- بيروت نيوز
ستاندرد أند بورز ترفع التصنيف الائتماني للدين المحلي اللبناني بالعملة المحلية
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية 'ستاندرد أند بورز'عن رفع التصنيف الائتماني الطويل الأجل للدين المحلي اللبناني بالعملة المحلية من CC إلى CCC، وتعديل النظرة المستقبلية outlook من 'سلبية' إلى 'مستقرة'. في المقابل، أبقت الوكالة على تصنيف الدين بالعملة الأجنبية عند مستوى 'تخلف انتقائي'. وجاء هذا القرار عقب تقييم الوكالة الذي أجرته خلال الأسبوع الأخير من شهر تموز، والذي شمل اجتماعات مع السلطات اللبنانية، ولا سيما وزارة المالية ومصرف لبنان. واستندت الوكالة في قرارها إلى تحسّن الوضع المالي العام، مع تسجيل فوائض أولية في المالية العامة على مدى العامين الماضيين، و الاستكمال المنهج المالي من خلال سياسة تعزيز الواردات و الانفاق ضمن الامكانيات التمويلية المتاحة خلال النصف الاول من العام الحالي، كما واستعادة وتيرة الإصلاحات، وهو ما عكسته التعيينات الأخيرة بعد فراغ سياسي دام عامين، إضافة إلى إقرار قانونين السرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف كخطوات أساسية في اطلاق عملية النهوض. وأشارت 'ستاندرد أند بورز' إلى أن التصنيف ما زال مقيداً بالمخاطر الأمنية المستمرة، وضعف معدلات النمو الاقتصادي في ظل عدم الاستقرار، والاحتياجات القائمة في ما خصّ تمويل إعادة الإعمار، فضلاً عن الاستحقاقات السياسية المقبلة، ولا سيما الانتخابات النيابية، التي ربما قد تمهّل إقرار بعض الإصلاحات الضرورية للنهوض باقتصاد فعّال يسمح باستقطاب روؤس الاموال و الاستثمارات. ورأت الوكالة أن السير بتنفيذ إعادة هيكلة القطاع المصرفي من خلال إقرار قانون الفجوة المالية واعادة استرجاع الودائع، والتوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة محفظة اليوروبوندز، من شأنه أن يفتح آفاقاً إيجابية أمام لبنان، ويمهّد لرفع تصنيف.
