المستشفيات الحكومية تُنجز 80% من خطة التسيير الذاتي وتستقبل 1.2 مليون زيارة في عام 2024
أكدت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، حرص المستشفيات الحكومية على مواصلة جهودها وتسخير الإمكانات المتاحة لدعم القطاع الصحي وخدمة أفراد المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ خططها الاستراتيجية الهادفة إلى تقديم رعاية صحية متكاملة وذات جودة عالية.
جاء ذلك خلال جولة قامت بها الرئيس التنفيذي مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، لتسليط الضوء على أبرز إنجازات المستشفيات الحكومية للعام 2024، حيث ثمّنت الجلاهمة الدور المحوري الذي تؤديه الصحافة الوطنية كجزء فاعل من فريق البحرين، في دعم الجهود الوطنية ومساندتها، والمساهمة في إبراز المنجزات المتحققة في مختلف القطاعات.
وأفادت الجلاهمة أن المستشفيات الحكومية حققت ما نسبته 80% من خطة التسيير الذاتي، في إطار سعيها نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى تسجيل مجمع السلمانية الطبي متوسط نسبة إشغال للأسرة بلغت 80%، و90% في وحدات العناية القصوى، ما يعكس الكثافة التشغيلية العالية لهذه المؤسسات.
وفي مجال التدريب والتطوير، بينت الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أنه تم ابتعاث 46 طبيباً لبرامج الزمالة التخصصية، و304 أطباء في برامج البورد المختلفة، إضافة إلى تدريب 1509 ممرضين من مختلف المجالات التخصصية التمريضية، مما يعزز من كفاءة الكوادر الطبية الوطنية.
وقالت إن المستشفيات الحكومية استقبلت أكثر من 1.2 مليون زيارة خلال عام 2024، منها أكثر من 400 ألف زيارة لقسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي، وأكثر من 509 آلاف زيارة للعيادات الخارجية. كما بلغت نسبة البحرينيين المراجعين للمستشفيات الحكومية 82% من إجمالي الزيارات.
وأشارت الجلاهمة إلى أن المستشفيات الحكومية تمكنت خلال العام 2024 من إجراء أكثر من 20.4 مليون فحص مختبري، وما يزيد عن 316 ألف فحص إشعاعي. كما تم تنفيذ 22,944 عملية جراحية، إضافة إلى تسجيل 7,670 حالة ولادة، مما يعكس حجم العمل اليومي الذي تقوم به هذه المؤسسات الحيوية.
وفي إطار تطوير الخدمات ورفع الطاقة الاستيعابية، تم تشغيل 56 سريراً إضافياً، وتفعيل وحدات متخصصة مثل وحدة الإقامة القصيرة لعلاج فقر الدم المنجلي للنساء، ووحدة العلاج البيولوجي. كما تم تخصيص جناح خاص في قسم الطوارئ لعلاج مرضى الطب النفسي، في خطوة تعكس التوجه نحو تقديم خدمات صحية أكثر تخصصًا وتكاملاً.
وتعزيزاً للتميز المؤسسي، حصدت المستشفيات الحكومية سلسلة من الاعتمادات الوطنية والدولية، أبرزها اختيار مجمع السلمانية الطبي مركزًا لامتحان الزمالة من الكلية الملكية للأطباء بالمملكة المتحدة، والحصول على الاعتماد الأسترالي، واعتماد ISO لمختبر المجمع، إضافة إلى الاعتماد الوطني من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مع الفئة البلاتينية، والاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمركز معتمد، إلى جانب الفوز بثلاث جوائز في سلامة المرضى من اتحاد المستشفيات العربية.
كما تم تدشين 23 خدمة إلكترونية جديدة ضمن خطة تطوير 500 خدمة حكومية، تضمنت خدمات الإجازات المرضية، وطلبات التقارير الطبية، وتغيير المواعيد، فضلاً عن تفعيل عيادات الاستشارة عن بعد في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وفيما يتعلق بمجال الجودة وتحسين الأداء، تم تنفيذ 145 مشروعاً تطويرياً، ورصد 47 مؤشراً رئيسياً للأداء (KPIs)، وتطبيق آليات متقدمة لإدارة المخاطر والتدقيق السريري، مما ساهم في تعزيز سلامة المرضى وجودة الرعاية. كما تم تدشين قسم للتخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع، وتطوير لوحة رقمية لتتبع مؤشرات الأداء، بما يعزز من كفاءة المتابعة والتقييم المؤسسي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 2 أيام
- البلاد البحرينية
المراجعون البحرينيون يكتسحون 82% من إجمالي زيارات المستشفيات الحكومية
الجلاهمة: مواصلة الجهود وتسخير الإمكانات المتاحة لدعم القطاع الصحي وخدمة أفراد المجتمع 20.4 مليون فحص مختبري و316 ألف فحص إشعاعي و22,944 عملية جراحية و7,670 حالة ولادة تحقيق 80 % من خطة التسيير الذاتي وتنفيذ 145 مشروعا تطويريا ورصد 47 مؤشرا رئيسا للأداء 1.2 مليون زيارة منها أكثر من 400 ألف زيارة لقسم الطوارئ و509 آلاف للعيادات الخارجية تفعيل عيادات الاستشارة عن بعد في مراكز الإصلاح والتأهيل ابتعاث 46 طبيبا لبرامج الزمالة التخصصية، و304 أطباء في برامج البورد المختلفة وتدريب 1509 ممرضين تدشين 23 خدمة إلكترونية جديدة تضمنت الإجازات المرضية والتقارير الطبية وتغيير المواعيد تشغيل 56 سريرا إضافيا وتفعيل وحدة الإقامة القصيرة لعلاج فقر الدم المنجلي للنساء والعلاج البيولوجي أكدت الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، حرص المستشفيات الحكومية على مواصلة جهودها وتسخير الإمكانات المتاحة لدعم القطاع الصحي وخدمة أفراد المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ خططها الاستراتيجية الهادفة إلى تقديم رعاية صحية متكاملة وذات جودة عالية. جاء ذلك خلال جولة قامت بها الرئيس التنفيذي مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، لتسليط الضوء على أبرز إنجازات المستشفيات الحكومية للعام 2024، حيث ثمّنت الجلاهمة الدور المحوري الذي تؤديه الصحافة الوطنية كجزء فاعل من فريق البحرين، في دعم الجهود الوطنية ومساندتها، والمساهمة في إبراز المنجزات المتحققة في مختلف القطاعات. وأفادت الجلاهمة أن المستشفيات الحكومية حققت ما نسبته 80 % من خطة التسيير الذاتي، في إطار سعيها نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى تسجيل مجمع السلمانية الطبي متوسط نسبة إشغال للأسرة بلغت 80 %، و90 % في وحدات العناية القصوى، ما يعكس الكثافة التشغيلية العالية لهذه المؤسسات. وفي مجال التدريب والتطوير، بيّنت الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أنه تم ابتعاث 46 طبيبًا لبرامج الزمالة التخصصية، و304 أطباء في برامج البورد المختلفة، إضافة إلى تدريب 1509 ممرضين من مختلف المجالات التخصصية التمريضية، مما يعزّز من كفاءة الكوادر الطبية الوطنية. وقالت إن المستشفيات الحكومية استقبلت أكثر من 1.2 مليون زيارة خلال عام 2024، منها أكثر من 400 ألف زيارة لقسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي، وأكثر من 509 آلاف زيارة للعيادات الخارجية. كما بلغت نسبة البحرينيين المراجعين للمستشفيات الحكومية 82 % من إجمالي الزيارات. وأشارت الجلاهمة إلى أن المستشفيات الحكومية تمكنت خلال العام 2024 من إجراء أكثر من 20.4 مليون فحص مختبري، وما يزيد عن 316 ألف فحص إشعاعي. كما تم تنفيذ 22,944 عملية جراحية، إضافة إلى تسجيل 7,670 حالة ولادة، مما يعكس حجم العمل اليومي الذي تقوم به هذه المؤسسات الحيوية. وفي إطار تطوير الخدمات ورفع الطاقة الاستيعابية، تم تشغيل 56 سريرًا إضافيًّا، وتفعيل وحدات متخصصة مثل وحدة الإقامة القصيرة لعلاج فقر الدم المنجلي للنساء، ووحدة العلاج البيولوجي. كما تم تخصيص جناح خاص في قسم الطوارئ لعلاج مرضى الطب النفسي، في خطوة تعكس التوجه نحو تقديم خدمات صحية أكثر تخصصًا وتكاملًا. وتعزيزًا للتميز المؤسسي، حصدت المستشفيات الحكومية سلسلة من الاعتمادات الوطنية والدولية، أبرزها اختيار مجمع السلمانية الطبي مركزًا لامتحان الزمالة من الكلية الملكية للأطباء بالمملكة المتحدة، والحصول على الاعتماد الأسترالي، واعتماد ISO لمختبر المجمع، إضافة إلى الاعتماد الوطني من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مع الفئة البلاتينية، والاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمركز معتمد، إلى جانب الفوز بثلاث جوائز في سلامة المرضى من اتحاد المستشفيات العربية. كما تم تدشين 23 خدمة إلكترونية جديدة ضمن خطة تطوير 500 خدمة حكومية، تضمنت خدمات الإجازات المرضية، وطلبات التقارير الطبية، وتغيير المواعيد، فضلًا عن تفعيل عيادات الاستشارة عن بعد في مراكز الإصلاح والتأهيل. وفيما يتعلق بمجال الجودة وتحسين الأداء، تم تنفيذ 145 مشروعًا تطويريًّا، ورصد 47 مؤشرًا رئيسًا للأداء (KPIs)، وتطبيق آليات متقدمة لإدارة المخاطر والتدقيق السريري، مما ساهم في تعزيز سلامة المرضى وجودة الرعاية. كما تم تدشين قسم للتخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع، وتطوير لوحة رقمية لتتبع مؤشرات الأداء، بما يعزز من كفاءة المتابعة والتقييم المؤسسي.
البلاد البحرينية
منذ 3 أيام
- البلاد البحرينية
المستشفيات الحكومية تُنجز 80% من خطة التسيير الذاتي وتستقبل 1.2 مليون زيارة في عام 2024
أكدت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، حرص المستشفيات الحكومية على مواصلة جهودها وتسخير الإمكانات المتاحة لدعم القطاع الصحي وخدمة أفراد المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ خططها الاستراتيجية الهادفة إلى تقديم رعاية صحية متكاملة وذات جودة عالية. جاء ذلك خلال جولة قامت بها الرئيس التنفيذي مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، لتسليط الضوء على أبرز إنجازات المستشفيات الحكومية للعام 2024، حيث ثمّنت الجلاهمة الدور المحوري الذي تؤديه الصحافة الوطنية كجزء فاعل من فريق البحرين، في دعم الجهود الوطنية ومساندتها، والمساهمة في إبراز المنجزات المتحققة في مختلف القطاعات. وأفادت الجلاهمة أن المستشفيات الحكومية حققت ما نسبته 80% من خطة التسيير الذاتي، في إطار سعيها نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى تسجيل مجمع السلمانية الطبي متوسط نسبة إشغال للأسرة بلغت 80%، و90% في وحدات العناية القصوى، ما يعكس الكثافة التشغيلية العالية لهذه المؤسسات. وفي مجال التدريب والتطوير، بينت الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أنه تم ابتعاث 46 طبيباً لبرامج الزمالة التخصصية، و304 أطباء في برامج البورد المختلفة، إضافة إلى تدريب 1509 ممرضين من مختلف المجالات التخصصية التمريضية، مما يعزز من كفاءة الكوادر الطبية الوطنية. وقالت إن المستشفيات الحكومية استقبلت أكثر من 1.2 مليون زيارة خلال عام 2024، منها أكثر من 400 ألف زيارة لقسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي، وأكثر من 509 آلاف زيارة للعيادات الخارجية. كما بلغت نسبة البحرينيين المراجعين للمستشفيات الحكومية 82% من إجمالي الزيارات. وأشارت الجلاهمة إلى أن المستشفيات الحكومية تمكنت خلال العام 2024 من إجراء أكثر من 20.4 مليون فحص مختبري، وما يزيد عن 316 ألف فحص إشعاعي. كما تم تنفيذ 22,944 عملية جراحية، إضافة إلى تسجيل 7,670 حالة ولادة، مما يعكس حجم العمل اليومي الذي تقوم به هذه المؤسسات الحيوية. وفي إطار تطوير الخدمات ورفع الطاقة الاستيعابية، تم تشغيل 56 سريراً إضافياً، وتفعيل وحدات متخصصة مثل وحدة الإقامة القصيرة لعلاج فقر الدم المنجلي للنساء، ووحدة العلاج البيولوجي. كما تم تخصيص جناح خاص في قسم الطوارئ لعلاج مرضى الطب النفسي، في خطوة تعكس التوجه نحو تقديم خدمات صحية أكثر تخصصًا وتكاملاً. وتعزيزاً للتميز المؤسسي، حصدت المستشفيات الحكومية سلسلة من الاعتمادات الوطنية والدولية، أبرزها اختيار مجمع السلمانية الطبي مركزًا لامتحان الزمالة من الكلية الملكية للأطباء بالمملكة المتحدة، والحصول على الاعتماد الأسترالي، واعتماد ISO لمختبر المجمع، إضافة إلى الاعتماد الوطني من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مع الفئة البلاتينية، والاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمركز معتمد، إلى جانب الفوز بثلاث جوائز في سلامة المرضى من اتحاد المستشفيات العربية. كما تم تدشين 23 خدمة إلكترونية جديدة ضمن خطة تطوير 500 خدمة حكومية، تضمنت خدمات الإجازات المرضية، وطلبات التقارير الطبية، وتغيير المواعيد، فضلاً عن تفعيل عيادات الاستشارة عن بعد في مراكز الإصلاح والتأهيل. وفيما يتعلق بمجال الجودة وتحسين الأداء، تم تنفيذ 145 مشروعاً تطويرياً، ورصد 47 مؤشراً رئيسياً للأداء (KPIs)، وتطبيق آليات متقدمة لإدارة المخاطر والتدقيق السريري، مما ساهم في تعزيز سلامة المرضى وجودة الرعاية. كما تم تدشين قسم للتخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع، وتطوير لوحة رقمية لتتبع مؤشرات الأداء، بما يعزز من كفاءة المتابعة والتقييم المؤسسي.
الوطن
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- الوطن
الحمد لله الذي بلغنا
أتى على مصطلح «الإحلال الوظيفي» أو مصطلح «البحرنة» حين من الدهر كان فيه هذا المصطلح مكروهاً وكأنه من المحرمات، ويُعدّ من المدارس القديمة في عالم الاقتصاد، ربما لأنه كانت هناك ممارسات غير صحية، وربما كان هناك سوء استغلال لهذا التشريع نفر المؤسسات منه إذ أصبح كالسيف المسلّط على رقابهم يفرض فيه البحريني على المؤسسة حتى وإن كان غير ذي كفاءة. لكننا اليوم نعيد الاعتبار لهذا المصطلح بعد إدخال بعض التعديلات عليه إذ تكون عملية الإحلال مشروطة بالتدريب والتأهيل والإعداد، وبعد ذلك لا حجة للرفض ولا تكون البحرنة في هذه الحالة شيئاً سلبياً ومفروضاً على المؤسسات، بل تكون الربحية للطرفين المؤسسة والموظف البحريني، ومن يخالفها يحاسب، فلا تترك بلا رقابة وبلا رادع. ومثال على ذلك التصريحات التي نُشرت أمس حول قطاع التمريض والتي أشعرتك بأن وجود خطة ووجود مساعٍ لعملية الإحلال عملية طبيعية جداً، بل وواجب وطني، وذلك على غير ما اعتدنا عليه في السنوات الأخيرة والتي جعلت من السوق البحريني سوقاً مفضّلاً للجميع عدا البحريني. (إذ كــشــف الــفــريــق طـبـيـب الـشـيـخ مـحـمـد بــن عـبـدالله آل خليفة رئـيـس المجلس الأعــلــى لـلـصـحـة لـــ«أخــبــار الخليج» عـن مـسـاعٍ لإحلال الكفاءة البحرينية في قطاع التمريض بدلاً من الأجانب، لـتـحـقـيـق الاكــتــفــاء الــذاتــي، مــــؤكــــداً عـــمـــل الــمــجــلــس فـــي تــخــصــص الــتــمــريــض بـالـبـحـريـن خــلال الـسـنـوات المقبلة. وأوضــــــــــح أن خــطــط الإحـــــلال جـــــاءت لــتــعــزيــز تواصل المريض بالممرض، حـــيـــث لــــوحــــظ تــفــضــيــل الــــمــــريــــض الـــبـــحـــريـــنـــي لـلـمـمـرض ابــن بـلـده لـوجـود قـــاســـم الــلــغــة الــمــشــتــرك) انتهى.هل لاحظتم كيف أصبحت كلمة إحلال سهلة ومرنة عند المسؤولين دون أن يشعر من يُطلقها بأنه يفرض عنصراً غير مرغوب، بل إن المساعي والخطط لعملية الإحلال أمر بإمكان الحكومات أن تتولاه دون أن تشعر بأنها كسرت قواعد السوق الحرة؟ (كما أكدت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، أن الاستثمار فـي الـكـوادر التمريضية الوطنية يُعد استثماراً في مـسـتـقـبـل الــرعــايــة الـصـحـيـة، بـاعـتـبـارهـم الـركـيـزة الأساسية لمنظومة صحية متكاملة تقدم خدمات عالية الجودة، وهو ما يترجم التزام مملكة البحرين بـالـريـادة فـي المجال الصحي وفـق أفضل المعايير العالمية). (انتهى). هكذا أصبح الاكتفاء الذاتي من العمالة الوطنية في السوق في أي قطاع -إن أمكن- ليس عيباً ولا قصوراً ولا اعوجاجاً في السوق يحتاج لإصلاح، بل العكس هو المطلوب وهو الذي يجب التركيز عليه وهو الذي يجب أن يكون مهمة الحكومات، وتراقب السلطة التشريعية أداء هذه المهمة وتحاسب على التقصير فيها. فإن زادت الحاجة في السوق عن الموجود من العمالة الوطنية المؤهلة يجوز للسوق أن يستورد عمالة أجنبية، هكذا هو الطريق الصح وهكذا فعلت العديد من الحكومات دون أن يمسّ ذلك سمعة السوق أو يجعلها خارج المنافسة. نحتاج لذات العقلية في العديد من القطاعات الأخرى، بل نحتاج أن نحصر بعض القطاعات على العمالة الوطنية كما فعلت دول مجاورة، وحين الاكتفاء ووجود حاجة يسمح للاستيراد مع وضع ضوابط وتقييمات مستمرة.لا أن يكون هرمنا مقلوباً، بطالة محلية وفي ذات التخصص سوقنا حافل بالعمالة الأجنبية!!
