بين الشد والجذب ، هل يُعيد الحوار صياغة مستقبل العلاقات الصينية-الأمريكية؟ بقلم : ريماس الصينية

بين الشد والجذب…هل يُعيد الحوار صياغة مستقبل العلاقات الصينية-الأمريكية؟ بقلم : ريماس الصينية
في التاسع من يونيو الجاري، عقد الوفدان الصيني والأمريكي أول اجتماع ضمن آلية المشاورات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك في العاصمة البريطانية لندن. ويعد هذا اللقاء ثمرة مباشرة للمكالمة الهاتفية الأخيرة التي جرت بين رئيسي البلدين، الأمر الذي حظي باهتمام واسع من مختلف الأوساط الدولية.
وأشارت وسائل إعلام بريطانية، من بينها 'رويترز' و'قناة سكاي نيوز'، إلى أن هذا اللقاء المباشر من شأنه أن يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، ويعمق التفاهم والثقة المتبادلة. كما صرح لي تشنغ قانغ، الممثل الصيني للتجارة الدولية ونائب وزير التجارة، بأن هذه المحادثات في لندن ستسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة نحو مزيد من الاستقرار والنمو الصحي، وتضخ طاقة إيجابية في مسيرة الاقتصاد العالمي.
الوضع الراهن والتقلبات في العلاقات الاقتصادية الصينية-الأمريكية
في أعقاب المحادثات رفيعة المستوى التي جرت في مايو الماضي، أصدرت الصين والولايات المتحدة 'البيان المشترك لاجتماع جنيف الاقتصادي والتجاري'، حيث تعهدت الولايات المتحدة بإلغاء 91% من الرسوم الجمركية التي فرضتها في أبريل، في حين ألغت الصين إجراءات مضادة بالحجم نفسه. كما اتفق الطرفان على تعليق فرض 24% من الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما، مع الإبقاء فقط على نسبة 10% كرسوم أساسية.
وقد اعتبر هذا الإنجاز المؤقت مفاجئا للكثيرين، إذ عكس إمكانية التوصل إلى حلول عملية عبر الحوار المتكافئ والمشاورات البناءة. كما ساعد على تبديد المخاوف العالمية من تصعيد النزاع التجاري، وضخ جرعة من الثقة في النظام التجاري الدولي.
لكن هذا الهدوء لم يدم طويلا؛ إذ سرعان ما شهدت الساحة تصعيدا جديدا من جانب الولايات المتحدة، تمثل في فرض إجراءات تقييدية وتمييزية جديدة ضد الصين، من بينها إصدار إرشادات لتقييد تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، ووقف بيع برامج تصميم الرقائق الإلكترونية (EDA)، إضافة إلى إلغاء تأشيرات دخول عدد من الطلبة الصينيين. وتندرج هذه الخطوات ضمن سياسة احتواء وضغط تهدف إلى تقويض قدرات الصين. من هنا، تزداد أهمية إجراء حوار قائم على الاحترام المتبادل والندية.
الحوار والحفاظ على مكتسباته: مفتاح كسر الجمود
لقد تطورت العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة على مدى عقود لتشكل نموذجا للتكامل والمنافع المتبادلة. ومن غير الواقعي التفكير في 'فك الارتباط' الكامل بين الاقتصادين. أما في ظل التحديات الحالية، فإن الخيار الأمثل هو مواصلة الحوار، وحماية الإنجازات التي تحققت بصعوبة.
يتطلب الحفاظ على الحوار تبني نظرة عقلانية وموضوعية إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين. فعند تحليل المعطيات، يتضح أن الفوائد الاقتصادية المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة متوازنة إلى حد كبير. صحيح أن الولايات المتحدة تسجل عجزا في تجارة السلع مع الصين، إلا أن هذا العجز يعود إلى طبيعة الهيكل الاقتصادي الأمريكي، وإلى مبدأ المزايا النسبية والتقسيم الدولي للعمل.
وفي المقابل، تتمتع الولايات المتحدة بفائض واضح في تجارة الخدمات، وتفوق في مجال الأنشطة العابرة للحدود. ففي عام 2024، بلغ فائضها في تجارة الخدمات مع الصين 27.3 مليار دولار أمريكي. كما بلغت مبيعات الشركات الأمريكية داخل الصين في عام 2022 نحو 490.5 مليار دولار، مقابل 78.6 مليار دولار فقط لمبيعات الشركات الصينية في الولايات المتحدة، أي بفارق يتجاوز 400 مليار دولار.
وعند جمع مؤشرات تجارة السلع والخدمات ومبيعات الفروع المحلية للشركات في كلا البلدين، يتضح أن العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة قائمة على مبدأ 'الربح المتبادل'، لا 'الصراع الصفري' أو 'رابح مقابل خاسر'.
أما النتائج التي يتم التوصل إليها عبر الحوار، فتتطلب التزاما مشتركا بالحفاظ عليها. فلا يمكن التوقيع على اتفاقيات اليوم وفرض إجراءات عقابية في اليوم التالي. وإذا كانت الولايات المتحدة جادة فعلا في حل المشكلات الاقتصادية بين البلدين، فعليها إظهار روح من الصدق والمسؤولية. أما التلاعب بسياسة 'الاتفاق ثم الانسحاب ثم فرض العقوبات'، فلن يؤدي سوى إلى تقويض الثقة المتبادلة، وتعقيد مسار المفاوضات.
فالتعاون يتطلب نية صادقة، أما المواجهة فلا تجلب إلا الخسائر للطرفين. وإذا استمرت الولايات المتحدة في هذه السياسات المتناقضة، فإنها لن تلحق الضرر بالعلاقات الثنائية فحسب، بل ستقوض النظام التجاري الدولي بأسره.
أهمية التعاون الصيني-الأمريكي للاقتصاد العالمي
باعتبارهما أكبر اقتصادين في العالم، تشكل العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة عنصرا بالغ الأهمية في استقرار الاقتصاد العالمي. وتشير البيانات إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يشكل نحو 20% من حجم التجارة العالمية، كما يبلغ مجموع الناتج المحلي الإجمالي لهما نحو 40% من الناتج العالمي.
ويظهر الترابط العميق في سلاسل الإمداد والصناعة بين الجانبين أن أي خلل أو تراجع في هذه العلاقة ستكون له انعكاسات سلبية واسعة على استقرار الأسواق وسلاسة تدفق التجارة العالمية.
وفي ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي وتصاعد النزعة الحمائية، فإن سعي الصين والولايات المتحدة إلى تعزيز الحوار البناء، وإدارة الخلافات، وتوسيع نطاق التعاون، لا يخدم فقط مصالح الشركات في كلا البلدين، بل يعد عاملا رئيسيا في الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف واستقرار سلاسل التوريد العالمية.
وكما أكد صندوق النقد الدولي، فإن العلاقات الاقتصادية البناءة بين الصين والولايات المتحدة تعد 'ثقل التوازن' الذي يضمن استقرار الاقتصاد العالمي. وعليه، فإن السبيل الوحيد لتوفير اليقين في ظل عالم مليء بالمتغيرات، هو الالتزام بالحوار القائم على الندية والمنفعة المتبادلة، وترجمة التفاهمات إلى خطوات ملموسة، بما يدفع عجلة التجارة العالمية نحو مستقبل أكثر استقرارا. – ريماس الصينية – صحفية في CGTN العربية – الصين
إقرأ مزيداً من الأخبار حول الصين … إضغط هنا للمتابعة والقراءة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الايام

منذ 2 ساعات

• جريدة الايام

هل تعود كاليفورنيا بأميركا للوراء؟

قد تبدو احتجاجات المدينة الأميركية لوس أنجليس، حدثاً عابراً، أو هامشياً، لكن الحقيقة هي غير ذلك، وذلك لاعتبارات عديدة منها، ان الولايات المتحدة الأميركية لم تشهد تظاهرات واحتجاجات على سياسة الدولة منذ حرب فيتنام تقريباً، أي منذ اكثر من خمسين سنة، لكن الاحتجاجات والتظاهرات متواصلة الى حدود ما منذ اكثر من عام، احتجاجاً ورفضاً أولاً لسياسة البيت الأبيض إزاء حرب الإبادة الإسرائيلية التي ما زالت متواصلة على قطاع غزة الفلسطيني، وثانياً رفضاً لسياسات دونالد ترامب الرئيس الحالي الداخلية، والخاصة على وجه التحديد ضد الهجرة، وشروع الشرطة الفدرالية فعلاً بملاحقة من تسميهم بالمهاجرين غير الشرعيين، ومن ثم ترحيلهم الى بلادهم الأصلية، او تلك التي جاؤوا منها. ولوس أنجليس، هي مدينة تقع في ولاية كاليفورنيا، والتي تعتبر ثالث ولاية أميركية من حيث المساحة، وللمقارنة فإن كاليفورنيا بعدد سكان يقترب من الأربعين مليوناً، وبمساحة تتجاوز الاربعمائة ألف كم2، يمكن النظر اليها كما لو كانت دولة مستقلة، ولهذا السبب بالذات، فإن احتجاجات لوس أنجليس مؤشر يدل على خطر حقيقي يحيط بمستقبل الولايات المتحدة الأميركية، فالولاية تفصح دائماً وتكراراً عن نزعتها نحو الخروج من الاتحاد الفدرالي، الأمر الذي لو حدث في يوم من الأيام، فإنه لن يؤدي بالولايات المتحدة لأن تفقد زعامة النظام العالمي وحسب، بل قد يؤدي الى انفراط عقد الاتحاد نفسه، وتحول الدولة الى دول عديدة، او الى اكثر من دولة اتحادية، تماماً كما حدث مع الاتحاد السوفياتي السابق قبل اكثر من ثلاثة عقود مضت. وأهمية كاليفورنيا بالنسبة للولايات المتحدة، تتعدى مساحتها وعدد سكانها، فالولاية اقتصادياً تعتبر أكبر اقتصاد في الولايات المتحدة، بل وواحداً من أكبر الاقتصادات في العالم، ويكفي القول هنا الى ان اقتصاد كاليفورنيا قد تجاوز اقتصاد اليابان العام الماضي 2024، حيث بلغ 4,1 تريليون دولار، وهو يمثل نحو 14% من اقتصاد الولايات المتحدة، ويقول الخبراء، بأن كاليفورنيا لو كانت دولة مستقلة لكانت رابع اكبر اقتصاد في العالم، بعد أميركا نفسها والصين والمانيا، وهذا يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن ما يحدث في كاليفورنيا لا يمكن النظر اليه على انه حدث عابر أو هامشي، خاصة مع ما تشهده الولايات المتحدة منذ دخول ترامب للبيت الأبيض، قبل أقل من نصف عام، من حروب تجارية مع معظم دول العالم، أو على الأقل مع ثاني اكبر اقتصاد عالمي، نقصد الصين، كذلك ما تواجهه سياسة ترامب الاقتصادية بالذات داخلياً، بسبب انعكاسات او تأثيرات حربه التي اعتمد فيها على التعرفة الجمركية، والتي كانت سبباً في اندلاع الحرب الشخصية بينه وبين اهم حليف انتخابي له، اغنى رجل في العالم ايلون ماسك. وما يزيد من خطورة الأمر السبب وراء هذه الاحتجاجات، وهو سياسة ترامب الخاصة بالهجرة، ولا نقصد بذلك عدم وجود اجماع او توافق داخلي على هذه السياسة التي ظلت محل خلاف حاد بين الحزبين متداولي الحكم في الدولة، بما يظهر ترامب وحزبه الجمهوري على غير حقيقة الولايات المتحدة، التي تتباهى بكونها دولة «كوزموبوليتانية، اي متعددة الثقافات والأعراق والأديان، وهي بذلك صورة مصغرة عن عالم اليوم الحديث، بل ان ترامب وحزبه منذ جاءا للحكم وهما يرفعان راية تفوق العرق الأبيض، وهي راية عنصرية على اي حال، وتظهر تلك السياسة كأوضح ما تكون تجاه المهاجرين، الذين أغرتهم وتغريهم صورة أميركا كبلد متعدد وكرمز للحرية المفقودة في معظم دول العالم. والحقيقة التي تكشف المدى الذي يمكن ان تصل اليه الاحتجاجات في كاليفورنيا، هي ان الحديث عن المهاجرين بالتحديد، يعني المس بالمهاجرين المكسيكيين، أكثر من غيرهم، وفقط لتبيان ضخامة وخطورة هذا الأمر، يكفي القول إن الحديث عن المهاجرين المكسيكيين يعني الحديث عن نحو 11 مليون مهاجر مكسيكي للولايات المتحدة، ولتفسير هذا الأمر، لا بد من التذكير أولاً بكون المكسيك مع كندا تمثلان جارتي الولايات المتحدة الوحيدتين جغرافيا، فالولايات المتحدة محاطة من الشرق بالمحيط الأطلسي، ومن الغرب بالمحيط الهادي، وليس لها من حدود جغرافية برية سوى مع كندا من جهة الشمال، ومع المكسيك من جهة الجنوب، وبالنظر الى ان كندا اكبر جغرافياً من الولايات المتحدة، بنحو عشرة ملايين كم2، اي عشرة اضعاف مصر مثلاً، ولكن بعدد سكان قليل يبلغ 40 مليوناً فقط، في حين مصر يتجاوز عدد سكانها المئة مليون، أما كاليفورنيا فبمساحة اقل من 5% من كندا تساويها في عدد السكان! فيما تبلغ مساحة المكسيك أقل من 2 مليون كم 2، أما عدد سكانها فيبلغ نحو 130 مليوناً، وكندا مختلفة عن المكسيك من حيث تعتبر اقرب في نظامها السياسي سياستها الخارجية للولايات المتحدة من المكسيك، حيث تعتبر كندا عضواً في نادي السبع الكبار عالمياً، فيما المكسيك تعد واحدة من دول العالم الثالث، وفق التصنيف العالمي إبان الحرب الباردة، ومع ذلك كله يبقى هناك العامل الأهم او الدافع الأخطر من كل ما ذكرناه سابقاً، وهو تاريخ كاليفورنيا، الولاية التي تقع فيها الاحتجاجات الأهم والأخطر على سياسة الهجرة التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالياً. ونشير بذلك الى كون كاليفورنيا، ليست ولاية حدودية مع المكسيك وحسب، وهي تشترك في هذه الصفة مع ثلاث ولايات أخرى هي اريزونا، نيو مكسيكو وتكساس، أي انه من الطبيعي ان يفكر المكسيكيون حين يقدمون على الهجرة للولايات المتحدة، أن يدخلوا اليها عبر الحدود مع هذه الولايات بالتحديد، وللدلالة على ذلك نشير الى انه في العام 2022 بلغ عدد المهاجرين المكسيكيين في كاليفورنيا ما يقارب 4 ملايين شخص، أي نحو 10% من عدد سكان كاليفورنيا نفسها، نصفهم تقريباً بلا وثائق، أي غير شرعيين في نظر الحكومة الفدرالية حالياً، وهم بالتالي معرضون للاعتقال والترحيل او الطرد، وهؤلاء إضافة لأقاربهم يعتبرون وقود الاحتجاج الذي من الطبيعي ان يجد في كاليفورنيا، حيث يوجدون، مكانَه الطبيعي. ما يزيد الأمر وضوحاً هو ان التداخل بين الولايات الجنوبية الأميركية، وبالأخص كاليفورنيا، وبين المكسيك تاريخي، ومن الطبيعي ان مواطني الدولتين وعلى جانبي الحدود تربطهم علاقات قرابة، كذلك تربطهم اصول وثقافة مشتركة او حتى واحدة، لذلك فإن سياسة ترامب بوضع الحاجز القطعي بين الجانبين تُعتبر فعلاً إجبارياً، يواجه برد فعل، نراه ميدانياً هذه الأيام، فيما كل المقدمات التي اشرنا لها والتاريخية ترشح تلك الاحتجاجات لمزيد من الاشتعال، وذلك داخل كاليفورنيا اولاً، وربما خارجها في الولايات الجنوبية الأخرى تالياً. وكاليفورنيا نفسها بتلك المكانة الاقتصادية الحاسمة في اقتصاد الولايات المتحدة، خاصة وهي تخوض اخطر حرب اقتصادية عرفتها على المستوى العالمي، ما هي الا ولاية مكسيكية بالأصل، والمكسيك نفسها كدولة تسمى الولايات المتحدة المكسيكية، وكاليفورنيا كانت حتى العام 1821، أي قبل نحو مائتي عام خاضعة للاستعمار الإسباني، وكانت تعرف بالتا كاليفورنيا، وشكلت منذ ذلك العام مع المكسيك الامبراطورية المكسيكية الأولى، وبنتيجة الحرب التي اندلعت بين المكسيك والولايات المتحدة ما بين عامي 1846_1848 أصبحت الولاية الحادية والثلاثين المنضمة للاتحاد الفدرالي وذلك عام 1850. وكانت تلك الحرب قد اندلعت اصلا بين الدولتين بسبب النزاع الحدودي، خاصة حين قامت الولايات المتحدة بضم تكساس عام 1845 اليها، ما أثار غضب المكسيك، ولأن الحرب انتهت بهزيمة المكسيك ودخول الجيش الأميركي نيو مكسيكو، لم تكتف الولايات المتحدة بضم تكساس، بل استولت على ولايتي نيو مكسيكو وكاليفورنيا المكسيكيتين، لذلك فإن استمرار الاحتجاج في كاليفورنيا، قد ينكأ جراح الماضي بعد مضي مائتي عام، وهذا قد يعني اندلاع حروب الانفصال لكل الولايات الجنوبية، من تكساس وصولاً الى كاليفورنيا، ومروراً بالطبع بولاية نيو مكسيكو، بما يهدد دولة الولايات المتحدة الأميركية الفدرالية ليس بفقدان حتمي ومؤكد لمكانتها الدولية كقائد للنظام العالمي، خاصة وهي تخوض حرباً طاحنة مع الصين وروسيا ودول اخرى، على هذه المكانة، ليس ذلك وحسب، بل يهدد الدولة الفدرالية نفسها بالتفكك، وذلك لأن سياسة ترامب والحزب الجمهوري الشعوبية تناقض طبيعة الدولة الفدرالية القائمة على التعدد العرقي والثقافي والحرية بشكل عام. السؤال أخيراً هنا، يشير لتساؤل مماثل تجاه مستقبل إسرائيل مع نتنياهو وائتلاف حكمه العنصري، وهو هل يبقى ترامب وحزبه اربع سنوات البيت الأبيض، مع ما ينطوي عليه ذلك من خطر حقيقي وداهم على مستقبل الدولة الفدرالية، تماماً كما يشكل وجود ائتلاف الحكم الفاشي في إسرائيل تهديداً وجودياً على دولة اسرائيل؟ أم ينجح تراث «الكوزموبوليتي» الأميركي في وضع حد في اللحظة المناسبة لترامب وحزبه الجمهوري، وينقذ مستقبل أميركا العالمي والداخلي؟!

معا الاخبارية

منذ 7 ساعات

• معا الاخبارية

ايران ترد على تهديدات تل ابيب: سنطلق مئات الصواريخ البالستية فورًا

بيت لحم- معا- بعد تقارير عن هجوم إسرائيلي وشيك، كشف مسؤولون إيرانيون أن طهران ستطلق مئات الصواريخ الباليستية فورا على إسرائيل إذا نفذت تل ابيب أي عملية عسكرية على أراضينا. وأعلن الحرس الثوري الإيراني: "نحن مستعدون للتعامل مع أي حرب على أي مستوى. نحذر العدو من ارتكاب أي خطأ، وأن يدرس العواقب بعناية. العدو يهددنا أحيانًا، لكننا نقول إننا على أهبة الاستعداد". في غضون ذلك، صرّح قائد الحرس الثوري، حسين سلامي: "تستغلّ الترويكا الأوروبية وواشنطن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخاضعة لتأثير الصهيونية، للضغط على إيران للحصول على تنازلات. تصرفات الدول الغربية والولايات المتحدة هي حرب نفسية تهدف إلى الضغط علينا لإنهاء برنامجنا النووي. سنستبدل أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول بأجهزة طرد مركزي من الجيل السادس في منشأة فوردو. سنُشغّل مجمعًا ثالثًا لتخصيب اليورانيوم، وسنُهيئ له مكانًا آمنًا. سنبدأ التخصيب". وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن عدة وزارات حكومية عقدت مؤخرًا نقاشًا مغلقًا وسرّيًا تناول الاستعداد لاحتمالية هجوم إسرائيلي على إيران ، أو هجوم إيراني على إسرائيل. والافتراض العملي (وهو غير مُلزم) هو إمكانية وقوع مثل هذا الهجوم. وكان عنوان النقاش "الاستعداد لهذا الاحتمال"، والاستعداد لاحتمال وقوعه دون سابق إنذار ذي شأن. وفقًا للتقديرات التي عُرضت على المشاركين في النقاش، والتي أُزيلت منها الهواتف المحمولة، في حال شنّ هجوم إسرائيلي على إيران، من المتوقع اندلاع جولة قتالية تستمر لفترة زمنية غير معروفة. وتشير التقديرات إلى أن آلاف الصواريخ الثقيلة، التي يبلغ وزنها حوالي 700 كيلوغرام، ستسقط على إسرائيل. سيتوقف الاقتصاد تمامًا خلال الأيام القليلة الأولى (ما بين يومين وأربعة أيام)، ثم سيعود إلى العمل في وضع الطوارئ. وتشمل الاستعدادات الافتتاح الفوري لجميع الملاجئ العامة (أكثر من عشرة آلاف)، وإعداد البنية التحتية والملاجئ لمختلف الاحتياجات، ومناطق الإخلاء، وتوسيع المستشفيات، والتحضير الخاص من قبل قيادة الجبهة الداخلية، وما إلى ذلك. أفادت قناة NBC اليوم أن إسرائيل تستعد لهجوم محتمل على إيران دون مساعدة من الولايات المتحدة. كما أفادت التقارير أن الهجوم المخطط له قد يُنفذ خلال الأيام المقبلة. ونقلت رويترز عن مسؤول إيراني كبير قوله إن "دولة صديقة في المنطقة حذرت طهران من هجوم محتمل على إسرائيل".

شبكة أنباء شفا

منذ 13 ساعات

• شبكة أنباء شفا

مركز الاتصال الحكومي يستعرض تفاصيل الخطة الوطنية للطاقة المتجددة

شفا – قال مركز الاتصال الحكومي، إن الحكومة تبنَّت مبادرة بناء فلسطين التي كان من أهم مكوناتها موضوع الطاقة المتجددة والأمن الطاقي الذي يهدف إلى الوصول إلى نسبة 30% من مصادر الطاقة في فلسطين من خلال الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وأشار في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، إلى أن الحكومة أقرت الخطة الوطنية للأعوام 2025-2030، المتمثلة في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة كمكون رئيسي من مصادر الطاقة في فلسطين، من أجل زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المُولَّدة محليًا، خاصة من مصادر الطاقة المتجددة، بما يخدم استقلال الاقتصاد الفلسطيني. ولفت المركز إلى أن الحكومة تعمل حاليا، من خلال شركات استشارية دولية ومحلية متخصصة، على مراجعة كل الأنظمة والقوانين الناظِمة لقطاع الطاقة، بشقيها التقليدي والمتجدد، بما يخدم تنفيذ الخطط والأجندات الحكومية في مجال الطاقة المتجددة. إلى جانب العمل على مراجعة شاملة لتعرفة الكهرباء بما يشمل إقرار تعرفة خاصة بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى نظام جديد فيما يخص ربط أنظمة الطاقة الشمسية على شبكات الكهرباء (صافي الفوترة). وتابع، فيما يخص تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية، تمكنت سلطة الطاقة من تزويد 6 مستشفيات ومراكز صحية في رام الله والبيرة وطولكرم والخليل بأنظمة طاقة متجددة، بقدرة بلغت 675 كيلو واط، كما وقعت الحكومة الفلسطينية اتفاقية مع الحكومة النرويجية لبناء أنظمة طاقة شمسية وتخزين لخدمة 13 مستشفى بموازنة بلغت 5.7 ملايين دولار أميركي، وبالتزامن يجري تنفيذ مشاريع طاقة شمسية على 14 مؤسسة حكومية بقدرة تبلغ 1.25 ميغا واط، بتمويل وزارة المالية ومنح متعددة، فيما عملت سلطة الطاقة على توفير 97 نظام طاقة شمسية بقدرة إجمالية بلغت 1 ميغا واط لتلبية الاحتياجات الطارئة لقطاع غزة، ويجري العمل على استكمال مشروع توفير 750 نظام طاقة شمسية صغيرا ومتوسطا مُزَوَّدا بأنظمة تخزين طاقي بتمويل من البنك الدولي. وعلى صعيد تشجيع مشاريع الطاقة خاصة للعائلات محدودة الدخل، أطلقت سلطة الطاقة مشروع الصندوق الدوار لتركيب 400 نظام طاقة شمسية للعائلات الفقيرة ومتوسطة الدخل بتمويل من البنك الدولي. وفي خطوة أكبر، لتوسعة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، تضع سلطة الطاقة اللمسات الأخيرة لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية للمنازل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تنفيذ نحو 9000 نظام طاقة شمسية على المنازل، بالإضافة إلى 1000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بقدرة إجمالية تبلغ 60 ميغا واط على الأقل خلال 3 سنوات، موزعة جغرافيًا وفق آليات يتم الاتفاق عليها مع الجهات الشريكة. مشاريع قيد الإنجاز وقعَّت الحكومة اتفاقية تمويل لمشروع تعزيز الاستدامة والموثوقية لقطاع الكهرباء المرحلة الثالثة ASPIRE PHASE III، بقيمة 48 مليون دولار أميركي، وبتمويل من البنك الدولي وصندوق المانحين يتضمن: *التجهيز لإطلاق مشاريع تخزين طاقي مركزية في طوباس وطولكرم لاستيعاب مزيد من مصادر الطاقة الشمسية والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية، بقدرة إجمالية تبلغ 35 ميغا واط ساعي. *التجهيز لبناء خط ناقل Green Corridor للربط بين مدينتي نابلس وطوباس بتكلفة تُقدّر بـ11 مليون دولار، بتمويل من البنك الدولي، لنقل الطاقة الفائضة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بقدرة 50 ميغا واط. وعلى طريق تحقيق أهداف الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، يتم العمل على إعداد دراسات لخطين إضافيين؛ طوباس– الجلمة، طوباس– محطة مكب زهرة الفنجان، لتمكين تنفيذ مشاريع مستقبلية للطاقة المتجددة، كما تم توقيع اتفاقية امتياز مع شركة صروح لتوليد الطاقة من النفايات في مكب زهرة الفنجان بقدرة 43 ميغا واط، حيث تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بشراء الطاقة مع الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، في انتظار البدء بتنفيذ المشروع، ويتم العمل على مشروعي الصندوق الدوَّار لأنظمة الطاقة الشمسية للأفراد والمؤسسات بتكلفة 6 ملايين دولار أميركي، وكفاءة طاقة للمؤسسات الحكومية والصحية بتكلفة 4 ملايين دولار أميركي. وضمن جهود تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، أطلقت الحكومة العطاء التنافسي الأول في فلسطين في مجال الطاقة المتجددة الذي يشمل بناء 20 ميغا واط من خلال المطورين لصالح الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، ومنحت 67 رخصة لمشاريع طاقة شمسية بقدرة إجمالية بلغت 157 ميغا واط، وتتفاوض الحكومة الفلسطينية مع الصناديق العربية والإسلامية لتوفير تمويل لبناء مشاريع طاقة شمسية لصالح استهلاك القطاع المنزلي في المخيمات الفلسطينية، وقد تم تقديم الدراسات التصميمية ودراسات الجدوى للبدء بالتنفيذ. ومن ناحية أخرى وفي إطار سعي الحكومة إلى تعزيز استقلالية قطاع الطاقة، تم توقيع الاتفاقية المبدئية لشراء الطاقة بين الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، وشركة فلسطين لتوليد الكهرباء PPGC، لتطوير مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء بقدرة اسمية تبلغ 265 ميغا واط تعمل بالغاز الطبيعي في محافظة جنين، وستساهم في تغطية 25% من الاحتياجات الكهربائية. بالإضافة إلى استكمال الاتفاقيات لبناء محطة توليد كهرباء في منطقة ترقوميا بمحافظة الخليل تعمل على الغاز الطبيعي بقدرة تبلغ 170 ميغاواط.