بين الشد والجذب ، هل يُعيد الحوار صياغة مستقبل العلاقات الصينية-الأمريكية؟ بقلم : ريماس الصينية
بين الشد والجذب…هل يُعيد الحوار صياغة مستقبل العلاقات الصينية-الأمريكية؟ بقلم : ريماس الصينية
في التاسع من يونيو الجاري، عقد الوفدان الصيني والأمريكي أول اجتماع ضمن آلية المشاورات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك في العاصمة البريطانية لندن. ويعد هذا اللقاء ثمرة مباشرة للمكالمة الهاتفية الأخيرة التي جرت بين رئيسي البلدين، الأمر الذي حظي باهتمام واسع من مختلف الأوساط الدولية.
وأشارت وسائل إعلام بريطانية، من بينها 'رويترز' و'قناة سكاي نيوز'، إلى أن هذا اللقاء المباشر من شأنه أن يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، ويعمق التفاهم والثقة المتبادلة. كما صرح لي تشنغ قانغ، الممثل الصيني للتجارة الدولية ونائب وزير التجارة، بأن هذه المحادثات في لندن ستسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة نحو مزيد من الاستقرار والنمو الصحي، وتضخ طاقة إيجابية في مسيرة الاقتصاد العالمي.
الوضع الراهن والتقلبات في العلاقات الاقتصادية الصينية-الأمريكية
في أعقاب المحادثات رفيعة المستوى التي جرت في مايو الماضي، أصدرت الصين والولايات المتحدة 'البيان المشترك لاجتماع جنيف الاقتصادي والتجاري'، حيث تعهدت الولايات المتحدة بإلغاء 91% من الرسوم الجمركية التي فرضتها في أبريل، في حين ألغت الصين إجراءات مضادة بالحجم نفسه. كما اتفق الطرفان على تعليق فرض 24% من الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما، مع الإبقاء فقط على نسبة 10% كرسوم أساسية.
وقد اعتبر هذا الإنجاز المؤقت مفاجئا للكثيرين، إذ عكس إمكانية التوصل إلى حلول عملية عبر الحوار المتكافئ والمشاورات البناءة. كما ساعد على تبديد المخاوف العالمية من تصعيد النزاع التجاري، وضخ جرعة من الثقة في النظام التجاري الدولي.
لكن هذا الهدوء لم يدم طويلا؛ إذ سرعان ما شهدت الساحة تصعيدا جديدا من جانب الولايات المتحدة، تمثل في فرض إجراءات تقييدية وتمييزية جديدة ضد الصين، من بينها إصدار إرشادات لتقييد تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، ووقف بيع برامج تصميم الرقائق الإلكترونية (EDA)، إضافة إلى إلغاء تأشيرات دخول عدد من الطلبة الصينيين. وتندرج هذه الخطوات ضمن سياسة احتواء وضغط تهدف إلى تقويض قدرات الصين. من هنا، تزداد أهمية إجراء حوار قائم على الاحترام المتبادل والندية.
الحوار والحفاظ على مكتسباته: مفتاح كسر الجمود
لقد تطورت العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة على مدى عقود لتشكل نموذجا للتكامل والمنافع المتبادلة. ومن غير الواقعي التفكير في 'فك الارتباط' الكامل بين الاقتصادين. أما في ظل التحديات الحالية، فإن الخيار الأمثل هو مواصلة الحوار، وحماية الإنجازات التي تحققت بصعوبة.
يتطلب الحفاظ على الحوار تبني نظرة عقلانية وموضوعية إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين. فعند تحليل المعطيات، يتضح أن الفوائد الاقتصادية المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة متوازنة إلى حد كبير. صحيح أن الولايات المتحدة تسجل عجزا في تجارة السلع مع الصين، إلا أن هذا العجز يعود إلى طبيعة الهيكل الاقتصادي الأمريكي، وإلى مبدأ المزايا النسبية والتقسيم الدولي للعمل.
وفي المقابل، تتمتع الولايات المتحدة بفائض واضح في تجارة الخدمات، وتفوق في مجال الأنشطة العابرة للحدود. ففي عام 2024، بلغ فائضها في تجارة الخدمات مع الصين 27.3 مليار دولار أمريكي. كما بلغت مبيعات الشركات الأمريكية داخل الصين في عام 2022 نحو 490.5 مليار دولار، مقابل 78.6 مليار دولار فقط لمبيعات الشركات الصينية في الولايات المتحدة، أي بفارق يتجاوز 400 مليار دولار.
وعند جمع مؤشرات تجارة السلع والخدمات ومبيعات الفروع المحلية للشركات في كلا البلدين، يتضح أن العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة قائمة على مبدأ 'الربح المتبادل'، لا 'الصراع الصفري' أو 'رابح مقابل خاسر'.
أما النتائج التي يتم التوصل إليها عبر الحوار، فتتطلب التزاما مشتركا بالحفاظ عليها. فلا يمكن التوقيع على اتفاقيات اليوم وفرض إجراءات عقابية في اليوم التالي. وإذا كانت الولايات المتحدة جادة فعلا في حل المشكلات الاقتصادية بين البلدين، فعليها إظهار روح من الصدق والمسؤولية. أما التلاعب بسياسة 'الاتفاق ثم الانسحاب ثم فرض العقوبات'، فلن يؤدي سوى إلى تقويض الثقة المتبادلة، وتعقيد مسار المفاوضات.
فالتعاون يتطلب نية صادقة، أما المواجهة فلا تجلب إلا الخسائر للطرفين. وإذا استمرت الولايات المتحدة في هذه السياسات المتناقضة، فإنها لن تلحق الضرر بالعلاقات الثنائية فحسب، بل ستقوض النظام التجاري الدولي بأسره.
أهمية التعاون الصيني-الأمريكي للاقتصاد العالمي
باعتبارهما أكبر اقتصادين في العالم، تشكل العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة عنصرا بالغ الأهمية في استقرار الاقتصاد العالمي. وتشير البيانات إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يشكل نحو 20% من حجم التجارة العالمية، كما يبلغ مجموع الناتج المحلي الإجمالي لهما نحو 40% من الناتج العالمي.
ويظهر الترابط العميق في سلاسل الإمداد والصناعة بين الجانبين أن أي خلل أو تراجع في هذه العلاقة ستكون له انعكاسات سلبية واسعة على استقرار الأسواق وسلاسة تدفق التجارة العالمية.
وفي ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي وتصاعد النزعة الحمائية، فإن سعي الصين والولايات المتحدة إلى تعزيز الحوار البناء، وإدارة الخلافات، وتوسيع نطاق التعاون، لا يخدم فقط مصالح الشركات في كلا البلدين، بل يعد عاملا رئيسيا في الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف واستقرار سلاسل التوريد العالمية.
وكما أكد صندوق النقد الدولي، فإن العلاقات الاقتصادية البناءة بين الصين والولايات المتحدة تعد 'ثقل التوازن' الذي يضمن استقرار الاقتصاد العالمي. وعليه، فإن السبيل الوحيد لتوفير اليقين في ظل عالم مليء بالمتغيرات، هو الالتزام بالحوار القائم على الندية والمنفعة المتبادلة، وترجمة التفاهمات إلى خطوات ملموسة، بما يدفع عجلة التجارة العالمية نحو مستقبل أكثر استقرارا. – ريماس الصينية – صحفية في CGTN العربية – الصين
إقرأ مزيداً من الأخبار حول الصين … إضغط هنا للمتابعة والقراءة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 2 ساعات
- معا الاخبارية
ايران ترد على تهديدات تل ابيب: سنطلق مئات الصواريخ البالستية فورًا
بيت لحم- معا- بعد تقارير عن هجوم إسرائيلي وشيك، كشف مسؤولون إيرانيون أن طهران ستطلق مئات الصواريخ الباليستية فورا على إسرائيل إذا نفذت تل ابيب أي عملية عسكرية على أراضينا. وأعلن الحرس الثوري الإيراني: "نحن مستعدون للتعامل مع أي حرب على أي مستوى. نحذر العدو من ارتكاب أي خطأ، وأن يدرس العواقب بعناية. العدو يهددنا أحيانًا، لكننا نقول إننا على أهبة الاستعداد". في غضون ذلك، صرّح قائد الحرس الثوري، حسين سلامي: "تستغلّ الترويكا الأوروبية وواشنطن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخاضعة لتأثير الصهيونية، للضغط على إيران للحصول على تنازلات. تصرفات الدول الغربية والولايات المتحدة هي حرب نفسية تهدف إلى الضغط علينا لإنهاء برنامجنا النووي. سنستبدل أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول بأجهزة طرد مركزي من الجيل السادس في منشأة فوردو. سنُشغّل مجمعًا ثالثًا لتخصيب اليورانيوم، وسنُهيئ له مكانًا آمنًا. سنبدأ التخصيب". وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن عدة وزارات حكومية عقدت مؤخرًا نقاشًا مغلقًا وسرّيًا تناول الاستعداد لاحتمالية هجوم إسرائيلي على إيران ، أو هجوم إيراني على إسرائيل. والافتراض العملي (وهو غير مُلزم) هو إمكانية وقوع مثل هذا الهجوم. وكان عنوان النقاش "الاستعداد لهذا الاحتمال"، والاستعداد لاحتمال وقوعه دون سابق إنذار ذي شأن. وفقًا للتقديرات التي عُرضت على المشاركين في النقاش، والتي أُزيلت منها الهواتف المحمولة، في حال شنّ هجوم إسرائيلي على إيران، من المتوقع اندلاع جولة قتالية تستمر لفترة زمنية غير معروفة. وتشير التقديرات إلى أن آلاف الصواريخ الثقيلة، التي يبلغ وزنها حوالي 700 كيلوغرام، ستسقط على إسرائيل. سيتوقف الاقتصاد تمامًا خلال الأيام القليلة الأولى (ما بين يومين وأربعة أيام)، ثم سيعود إلى العمل في وضع الطوارئ. وتشمل الاستعدادات الافتتاح الفوري لجميع الملاجئ العامة (أكثر من عشرة آلاف)، وإعداد البنية التحتية والملاجئ لمختلف الاحتياجات، ومناطق الإخلاء، وتوسيع المستشفيات، والتحضير الخاص من قبل قيادة الجبهة الداخلية، وما إلى ذلك. أفادت قناة NBC اليوم أن إسرائيل تستعد لهجوم محتمل على إيران دون مساعدة من الولايات المتحدة. كما أفادت التقارير أن الهجوم المخطط له قد يُنفذ خلال الأيام المقبلة. ونقلت رويترز عن مسؤول إيراني كبير قوله إن "دولة صديقة في المنطقة حذرت طهران من هجوم محتمل على إسرائيل".
شبكة أنباء شفا
منذ 8 ساعات
- شبكة أنباء شفا
مركز الاتصال الحكومي يستعرض تفاصيل الخطة الوطنية للطاقة المتجددة
شفا – قال مركز الاتصال الحكومي، إن الحكومة تبنَّت مبادرة بناء فلسطين التي كان من أهم مكوناتها موضوع الطاقة المتجددة والأمن الطاقي الذي يهدف إلى الوصول إلى نسبة 30% من مصادر الطاقة في فلسطين من خلال الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وأشار في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، إلى أن الحكومة أقرت الخطة الوطنية للأعوام 2025-2030، المتمثلة في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة كمكون رئيسي من مصادر الطاقة في فلسطين، من أجل زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المُولَّدة محليًا، خاصة من مصادر الطاقة المتجددة، بما يخدم استقلال الاقتصاد الفلسطيني. ولفت المركز إلى أن الحكومة تعمل حاليا، من خلال شركات استشارية دولية ومحلية متخصصة، على مراجعة كل الأنظمة والقوانين الناظِمة لقطاع الطاقة، بشقيها التقليدي والمتجدد، بما يخدم تنفيذ الخطط والأجندات الحكومية في مجال الطاقة المتجددة. إلى جانب العمل على مراجعة شاملة لتعرفة الكهرباء بما يشمل إقرار تعرفة خاصة بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى نظام جديد فيما يخص ربط أنظمة الطاقة الشمسية على شبكات الكهرباء (صافي الفوترة). وتابع، فيما يخص تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية، تمكنت سلطة الطاقة من تزويد 6 مستشفيات ومراكز صحية في رام الله والبيرة وطولكرم والخليل بأنظمة طاقة متجددة، بقدرة بلغت 675 كيلو واط، كما وقعت الحكومة الفلسطينية اتفاقية مع الحكومة النرويجية لبناء أنظمة طاقة شمسية وتخزين لخدمة 13 مستشفى بموازنة بلغت 5.7 ملايين دولار أميركي، وبالتزامن يجري تنفيذ مشاريع طاقة شمسية على 14 مؤسسة حكومية بقدرة تبلغ 1.25 ميغا واط، بتمويل وزارة المالية ومنح متعددة، فيما عملت سلطة الطاقة على توفير 97 نظام طاقة شمسية بقدرة إجمالية بلغت 1 ميغا واط لتلبية الاحتياجات الطارئة لقطاع غزة، ويجري العمل على استكمال مشروع توفير 750 نظام طاقة شمسية صغيرا ومتوسطا مُزَوَّدا بأنظمة تخزين طاقي بتمويل من البنك الدولي. وعلى صعيد تشجيع مشاريع الطاقة خاصة للعائلات محدودة الدخل، أطلقت سلطة الطاقة مشروع الصندوق الدوار لتركيب 400 نظام طاقة شمسية للعائلات الفقيرة ومتوسطة الدخل بتمويل من البنك الدولي. وفي خطوة أكبر، لتوسعة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، تضع سلطة الطاقة اللمسات الأخيرة لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية للمنازل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تنفيذ نحو 9000 نظام طاقة شمسية على المنازل، بالإضافة إلى 1000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بقدرة إجمالية تبلغ 60 ميغا واط على الأقل خلال 3 سنوات، موزعة جغرافيًا وفق آليات يتم الاتفاق عليها مع الجهات الشريكة. مشاريع قيد الإنجاز وقعَّت الحكومة اتفاقية تمويل لمشروع تعزيز الاستدامة والموثوقية لقطاع الكهرباء المرحلة الثالثة ASPIRE PHASE III، بقيمة 48 مليون دولار أميركي، وبتمويل من البنك الدولي وصندوق المانحين يتضمن: *التجهيز لإطلاق مشاريع تخزين طاقي مركزية في طوباس وطولكرم لاستيعاب مزيد من مصادر الطاقة الشمسية والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية، بقدرة إجمالية تبلغ 35 ميغا واط ساعي. *التجهيز لبناء خط ناقل Green Corridor للربط بين مدينتي نابلس وطوباس بتكلفة تُقدّر بـ11 مليون دولار، بتمويل من البنك الدولي، لنقل الطاقة الفائضة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بقدرة 50 ميغا واط. وعلى طريق تحقيق أهداف الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، يتم العمل على إعداد دراسات لخطين إضافيين؛ طوباس– الجلمة، طوباس– محطة مكب زهرة الفنجان، لتمكين تنفيذ مشاريع مستقبلية للطاقة المتجددة، كما تم توقيع اتفاقية امتياز مع شركة صروح لتوليد الطاقة من النفايات في مكب زهرة الفنجان بقدرة 43 ميغا واط، حيث تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بشراء الطاقة مع الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، في انتظار البدء بتنفيذ المشروع، ويتم العمل على مشروعي الصندوق الدوَّار لأنظمة الطاقة الشمسية للأفراد والمؤسسات بتكلفة 6 ملايين دولار أميركي، وكفاءة طاقة للمؤسسات الحكومية والصحية بتكلفة 4 ملايين دولار أميركي. وضمن جهود تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، أطلقت الحكومة العطاء التنافسي الأول في فلسطين في مجال الطاقة المتجددة الذي يشمل بناء 20 ميغا واط من خلال المطورين لصالح الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، ومنحت 67 رخصة لمشاريع طاقة شمسية بقدرة إجمالية بلغت 157 ميغا واط، وتتفاوض الحكومة الفلسطينية مع الصناديق العربية والإسلامية لتوفير تمويل لبناء مشاريع طاقة شمسية لصالح استهلاك القطاع المنزلي في المخيمات الفلسطينية، وقد تم تقديم الدراسات التصميمية ودراسات الجدوى للبدء بالتنفيذ. ومن ناحية أخرى وفي إطار سعي الحكومة إلى تعزيز استقلالية قطاع الطاقة، تم توقيع الاتفاقية المبدئية لشراء الطاقة بين الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، وشركة فلسطين لتوليد الكهرباء PPGC، لتطوير مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء بقدرة اسمية تبلغ 265 ميغا واط تعمل بالغاز الطبيعي في محافظة جنين، وستساهم في تغطية 25% من الاحتياجات الكهربائية. بالإضافة إلى استكمال الاتفاقيات لبناء محطة توليد كهرباء في منطقة ترقوميا بمحافظة الخليل تعمل على الغاز الطبيعي بقدرة تبلغ 170 ميغاواط.
معا الاخبارية
منذ 11 ساعات
- معا الاخبارية
مركز الاتصال الحكومي يستعرض تفاصيل الخطة الوطنية للطاقة المتجددة
رام الله - معا- قال مركز الاتصال الحكومي، إن الحكومة تبنَّت مبادرة بناء فلسطين التي كان من أهم مكوناتها موضوع الطاقة المتجددة والأمن الطاقي الذي يهدف إلى الوصول إلى نسبة 30% من مصادر الطاقة في فلسطين من خلال الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وأشار في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، إلى أن الحكومة أقرت الخطة الوطنية للأعوام 2025-2030، المتمثلة في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة كمكون رئيسي من مصادر الطاقة في فلسطين، من أجل زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المُولَّدة محليًا، خاصة من مصادر الطاقة المتجددة، بما يخدم استقلال الاقتصاد الفلسطيني. ولفت المركز إلى أن الحكومة تعمل حاليا، من خلال شركات استشارية دولية ومحلية متخصصة، على مراجعة كل الأنظمة والقوانين الناظِمة لقطاع الطاقة، بشقيها التقليدي والمتجدد، بما يخدم تنفيذ الخطط والأجندات الحكومية في مجال الطاقة المتجددة. إلى جانب العمل على مراجعة شاملة لتعرفة الكهرباء بما يشمل إقرار تعرفة خاصة بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى نظام جديد فيما يخص ربط أنظمة الطاقة الشمسية على شبكات الكهرباء (صافي الفوترة). وتابع، فيما يخص تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية، تمكنت سلطة الطاقة من تزويد 6 مستشفيات ومراكز صحية في رام الله والبيرة وطولكرم والخليل بأنظمة طاقة متجددة، بقدرة بلغت 675 كيلو واط، كما وقعت الحكومة الفلسطينية اتفاقية مع الحكومة النرويجية لبناء أنظمة طاقة شمسية وتخزين لخدمة 13 مستشفى بموازنة بلغت 5.7 ملايين دولار أميركي، وبالتزامن يجري تنفيذ مشاريع طاقة شمسية على 14 مؤسسة حكومية بقدرة تبلغ 1.25 ميغا واط، بتمويل وزارة المالية ومنح متعددة، فيما عملت سلطة الطاقة على توفير 97 نظام طاقة شمسية بقدرة إجمالية بلغت 1 ميغا واط لتلبية الاحتياجات الطارئة لقطاع غزة، ويجري العمل على استكمال مشروع توفير 750 نظام طاقة شمسية صغيرا ومتوسطا مُزَوَّدا بأنظمة تخزين طاقي بتمويل من البنك الدولي. وعلى صعيد تشجيع مشاريع الطاقة خاصة للعائلات محدودة الدخل، أطلقت سلطة الطاقة مشروع الصندوق الدوار لتركيب 400 نظام طاقة شمسية للعائلات الفقيرة ومتوسطة الدخل بتمويل من البنك الدولي. وفي خطوة أكبر، لتوسعة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، تضع سلطة الطاقة اللمسات الأخيرة لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية للمنازل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تنفيذ نحو 9000 نظام طاقة شمسية على المنازل، بالإضافة إلى 1000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بقدرة إجمالية تبلغ 60 ميغا واط على الأقل خلال 3 سنوات، موزعة جغرافيًا وفق آليات يتم الاتفاق عليها مع الجهات الشريكة. وقعَّت الحكومة اتفاقية تمويل لمشروع تعزيز الاستدامة والموثوقية لقطاع الكهرباء المرحلة الثالثة ASPIRE PHASE III، بقيمة 48 مليون دولار أميركي، وبتمويل من البنك الدولي وصندوق المانحين يتضمن: *التجهيز لإطلاق مشاريع تخزين طاقي مركزية في طوباس وطولكرم لاستيعاب مزيد من مصادر الطاقة الشمسية والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية، بقدرة إجمالية تبلغ 35 ميغا واط ساعي. *التجهيز لبناء خط ناقل Green Corridor للربط بين مدينتي نابلس وطوباس بتكلفة تُقدّر بـ11 مليون دولار، بتمويل من البنك الدولي، لنقل الطاقة الفائضة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بقدرة 50 ميغا واط. وعلى طريق تحقيق أهداف الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، يتم العمل على إعداد دراسات لخطين إضافيين؛ طوباس– الجلمة، طوباس– محطة مكب زهرة الفنجان، لتمكين تنفيذ مشاريع مستقبلية للطاقة المتجددة، كما تم توقيع اتفاقية امتياز مع شركة صروح لتوليد الطاقة من النفايات في مكب زهرة الفنجان بقدرة 43 ميغا واط، حيث تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بشراء الطاقة مع الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، في انتظار البدء بتنفيذ المشروع، ويتم العمل على مشروعي الصندوق الدوَّار لأنظمة الطاقة الشمسية للأفراد والمؤسسات بتكلفة 6 ملايين دولار أميركي، وكفاءة طاقة للمؤسسات الحكومية والصحية بتكلفة 4 ملايين دولار أميركي. وضمن جهود تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، أطلقت الحكومة العطاء التنافسي الأول في فلسطين في مجال الطاقة المتجددة الذي يشمل بناء 20 ميغا واط من خلال المطورين لصالح الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، ومنحت 67 رخصة لمشاريع طاقة شمسية بقدرة إجمالية بلغت 157 ميغا واط، وتتفاوض الحكومة الفلسطينية مع الصناديق العربية والإسلامية لتوفير تمويل لبناء مشاريع طاقة شمسية لصالح استهلاك القطاع المنزلي في المخيمات الفلسطينية، وقد تم تقديم الدراسات التصميمية ودراسات الجدوى للبدء بالتنفيذ. ومن ناحية أخرى وفي إطار سعي الحكومة إلى تعزيز استقلالية قطاع الطاقة، تم توقيع الاتفاقية المبدئية لشراء الطاقة بين الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، وشركة فلسطين لتوليد الكهرباء PPGC، لتطوير مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء بقدرة اسمية تبلغ 265 ميغا واط تعمل بالغاز الطبيعي في محافظة جنين، وستساهم في تغطية 25% من الاحتياجات الكهربائية. بالإضافة إلى استكمال الاتفاقيات لبناء محطة توليد كهرباء في منطقة ترقوميا بمحافظة الخليل تعمل على الغاز الطبيعي بقدرة تبلغ 170 ميغاواط.
