المعادن الثمينة تتوهج: الفضة والبلاتين في صعود مدوٍٍّ... هل حان وقت الاستثمار؟

الباحث الاقتصادي والمتخصص في أسواق المال، لـ"النهار":
في مشهد اقتصادي عالمي يتسم بتقلبات مستمرة وتوقعات متباينة، تعيش أسواق المعادن الثمينة لحظة فارقة من التوهج. هذا الارتفاع اللافت، الذي لم يعد مقتصراً على الذهب فحسب، بل امتد بقوة ليضم الفضة والبلاتين، يثير تساؤلات جوهرية حول العوامل الدافعة لهذا الزخم، وما إذا كان هذا هو التوقيت الأمثل للمستثمرين ليعززوا من انكشافهم على هذه الأصول الثمينة.
أرقام قياسية
من خلال المتابعة الدقيقة للأسواق، يتضح لنا أن الفضة قد سارت على خطى الذهب الصاعدة بقوة في الأسابيع الأخيرة، محققة قفزات ملحوظة دفعتها إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2012. هذا الأداء، لم يكن مجرد صدفة. كما أن البلاتين لم يتخلف عن الركب، مسجلاً أعلى مستوياته منذ عام 2022. هذا الصعود المزدوج ليس مجرد أرقام، بل هو إشارة واضحة إلى تحول جوهري في ديناميكيات السوق، حيث بدأت هذه المعادن، التي طالما اعتبرت "الأشقاء الأصغر" للذهب، في اكتساب مكانة مستقلة مدعومة بعوامل متعددة يجب أن نتوقف عندها.
دوافع الاستثمار
في تحليل معمق، يتبين أن هذا الصعود المزدوج يمكن عزوه إلى مزيج متكامل من العوامل الاقتصادية والفنية وسلوكيات المستثمرين. فمن ناحية، هناك شهية متزايدة للملاذات الآمنة، وهذا أمر طبيعي في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي التي تلف العالم حالياً. المستثمرون يبحثون دوماً عن أصول تحافظ على قيمتها، أو حتى تزداد، في أوقات الاضطراب.
ويبرز في هذا السياق دور التدفقات القوية نحو صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالفضة (ETFs)، حيث شهدت حيازات هذه الصناديق نمواً بنحو 8% منذ شباط/فبراير الماضي. هذا النمو، يعكس اهتماماً متزايداً ليس فقط من المؤسسات، بل أيضاً من المستثمرين الأفراد الذين يعتمدون على الزخم الفني. كما أن الطلب القوي على الفضة المادية في أسواق كالهند يضيف بعداً آخر لهذا الدعم.
لكن الصورة لا تكتمل دون النظر إلى الجانب الصناعي، فالفضة، ليست مجرد معدن ثمين للاستثمار، بل هي عنصر أساسي في قطاعات التكنولوجيا النظيفة، وخاصة صناعة الألواح الشمسية المتنامية عالمياً، وهذا يدعم طلبها المستقبلي بشكل مستدام. أما البلاتين، فيجد دعماً قوياً من تعافي الطلب الصيني، وارتفاع معدلات الإيجار التي تشير إلى شح في المعروض، بالإضافة إلى استخدامه الحيوي في المحولات الحفازة للمركبات والمعدات المخبرية. ومن المتوقع أن يشهد كل من سوق الفضة والبلاتين عجزاً بين العرض والطلب هذا العام، وهو عامل أساسي يدعم الأسعار بقوة.
بصمة الذهب
لا يمكننا تجاهل تأثير السياسات النقدية على أسعار المعادن الثمينة. فالتوقعات بتثبيت أو خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، تدعم في الغالب أسعار الذهب والفضة والبلاتين. هذه الأصول، التي لا تدر عوائد مباشرة، تصبح أكثر جاذبية عندما تقل عوائد الأصول الأخرى التي تتأثر بالفائدة.
وعلى صعيد المؤسسات المالية الكبرى، فإن البيانات الصادرة هذا الأسبوع عن استمرار البنوك المركزية، وعلى رأسها البنك المركزي الصيني، في تعزيز احتياطياتها من الذهب للشهر السابع على التوالي (بإضافة 60 ألف أوقية في أيار/مايو)، تبعث إشارة قوية لسوق المعادن الثمينة ككل. هذا التوجه نحو تنويع الاحتياطيات بعيداً عن الدولار الأميركي يعزز الثقة في هذه المعادن كملاذ آمن في ظل تقلبات الأسواق المالية العالمية، ويدعم أسعار الفضة والبلاتين بشكل غير مباشر عبر خلق بيئة إيجابية للمعادن النفيسة بأكملها.
هل الاستثمار الآن خيار حكيم؟
في ما يخص جاذبية الاستثمار في الفضة والبلاتين حالياً، فإن التوقعات تميل إلى الإيجابية المشروطة. ففي حين أن الزخم الحالي قد يحمل المزيد من المكاسب، خصوصاً مع توقعات العجز في المعروض الصناعي ودعم الطلب الاستثماري، إلا أن أي استثمار يتطلب دراسة دقيقة للمخاطر.
البقاء فوق مستوى 35 دولاراً للفضة يعتبر نقطة تحول حاسمة قد تعيد إشعال اهتمام المستثمرين الأفراد بشكل أكبر. كما أن تجدد الطلب على صناديق البلاتين المتداولة في البورصات يمكن أن يغذي الاهتمام المضاربي، نظراً لارتفاع أسعار الإيجار الذي يشير إلى شح في السوق المادية.
إن الاستثمار في هذه المعادن يتطلب فهماً عميقاً للعوامل الاقتصادية الكلية، والتوقعات الصناعية الدقيقة، وتوجهات سياسات البنوك المركزية. فالمعادن الثمينة، ورغم كونها ملاذاً آمناً، تظل أصولاً تتسم بالتقلبات.
بين الفرصة والتحدي
في خضم التطورات الاقتصادية العالمية، الفضة والبلاتين تعيدان تأكيد مكانتهما كأصول ذات قيمة حقيقية. فصعودهما لا يعكس فقط تزايد شهية المستثمرين للملاذات الآمنة، بل أيضاً دورهما المتنامي في الصناعات الحديثة التي تشكل مستقبل الاقتصاد العالمي. وبينما تحمل التوقعات إشارات إيجابية، فإن سوق المعادن الثمينة، كغيره من الأسواق، يظل عرضة للتقلبات.
يبقى السؤال الأهم هو كيف سيتفاعل هذا الصعود مع التحولات الاقتصادية الكبرى، وما إذا كان هذا التوهج سيستمر ليخلق فرصاً استثمارية طويلة الأجل، أم أنه سيشهد تصحيحات حتمية مع تغير الرياح الاقتصادية العالمية. في النهاية، يبقى القرار للمستثمر، ولكن المعطيات الحالية تشير إلى أن المعادن الثمينة تستحق المتابعة الدقيقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 32 دقائق

• النهار

التقرير الأسبوعي لبنك عوده: قفزة في اليوروبوندز وسط رهان على تغير الديناميكية السياسية اقليمياً

على وقع احتدام الصراع بين إسرائيل وإيران، وفيما تبقى التقديرات الأولية لتداعيات الحرب على الاقتصاد اللبناني عموماً وقطاع الخدمات والسياحة خصوصاً رهن المدى الزمني الذي ستستغرقه الحرب علماً أنّ لبنان كان يعقد في السابق آمالاً كبيرة على موسم سياحي واعد هذا الصيف، ومع عودة نمو احتياطيات المصرف المركزي السائلة بالعملات خلال النصف الأول من حزيران، ظلت الأسواق المالية اللبنانية تشهد هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، في حين سجّلت سوق سندات اليوروبوندز قفزة لافتة في الأسعار، وعاودت سوق الأسهم مسلكها التصاعدي، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظلّ الاستقرار السمة الرئيسية التي تميّز السوق الموازية لتداول العملات. إذ ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل تحركات هامشية في محيط 89600-89700، في حين بلغت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي زهاء 11299 مليون دولار في منتصف حزيران مقابل 11109 مليون دولار في نهاية أيار 2025، وبلغ حجم النقد المتداول زهاء 876 مليون دولار، بحيث شكّل 7.8% من الاحتياطيات السائلة بالعملات. وعلى صعيد سوق سندات اليوروبوندز، قفزت أسعار سندات الدين الحكومية من 16.00 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق إلى 17.55 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة، علماً أنها لامست الـ18.00 سنت للدولار خلال الأسبوع، وسط ترقب لمفاعيل الحرب الاسرائيلية-الإيرانية ودورها في تغيير الديناميكية السياسية في المنطقة. وفي ما يخص سوق الأسهم، سجات بورصة بيروت ارتفاع طفيفاً في الأسعار نسبته 0.7%، بينما تقلصت أحجام التداول بنسبة 23% أسبوعياً لتبلغ زهاء 1.4 مليون دولار. في سوق النقد: تراوح معدل فائدة الانتربنك من يوم إلى يوم بين 10% و20% يوم الجمعة بالمقارنة مع 10% في نهاية الأسبوع السابق ، في إشارة إلى التراجع النسبي في السيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 5 حزيران 2025 أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بقيمة 12537 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 10646 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 119.0 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما تراجعت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 1891 مليار ليرة وسط تقلص في الودائع تحت الطلب بقيمة 1476 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 415 مليار ليرة. في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 10895 مليار ليرة وسط نمو في حجم النقد المتداول بقيمة 1650 مليار ليرة وتراجع طفيف في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بمقدار 8 مليار ليرة. في سوق القطع: ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل هذا الأسبوع تحركات هامشية في السوق الموازية في حدود 89600-89700، بينما عاودت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي مسلكها التصاعدي. في التفاصيل، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 حزيران 2025 أنّ احتياطيات المركزي السائلة بالعملات بلغت زهاء 11299 مليون دولار في منتصف حزيران مقابل 11109 مليون دولار في نهاية أيار، أي بنمو مقداره 190 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر. في هذا السياق، تكون احتياطيات المركزي قد راكمت زيادات صافية قيمتها 1164 مليون دولار منذ بداية العام الحالي. توازياً، بلغ احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان زهاء 31576 مليون دولار في منتصف حزيران (9.2 مليون اونصة بسعر 3432 دولار للأونصة الواحدة) مقابل 24102 مليون دولار في نهاية كانون الأول 2024، أي بارتفاع مقداره 7.5 مليار دولار منذ بداية العام 2025، وذلك وسط إقبال واسع النطاق على التوظيفات الآمنة جراء إندلاع الصراع بين اسرائيل وإيران. أما حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان فقد بلغ نحو 78.4 ترليون ليرة في منتصف حزيران 2025 مقابل 65.6 ترليون ليرة في نهاية كانون الأول 2024، بزيادة مقدارها 12.8 ترليون ليرة منذ بداية العام، أي ما يوازي 143.3 مليون دولار. في سوق الأسهم: سجّلت بورصة بيروت ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار نسبته 0.7% هذا الأسبوع. فمن أصل 9 أسهم تم تداولها، زادت أسعار أربعة أسهم، بينما تراجعت أسعار أربعة أسهم وظل سعر سهم واحد مستقراً. في التفاصيل، ارتفعت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 1.3% أسبوعياً إلى 84.75 دولار، بينما تراجعت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 0.9% إلى 80.45 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، قفزت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة 15.6% إلى 2.60 دولار، تلتها أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة 15.4%+ إلى 1.05 دولار. في المقابل، انخفضت أسعار أسهم "بنك بيمو العادية" بنسبة 3.8% إلى 1.50 دولار، تلتها أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 0.3%- إلى 6.00 دولار. وظلت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" مستقرة عند 2.75 دولار. وعلى صعيد الأسهم الصناعية، قفزت أسعار أسهم "الإسمنت الأبيض لحامله" بنسبة 9.4% إلى 35.00 دولار، بينما تراجعت أسعار "هولسيم لبنان" بنسبة 4.4% إلى 76.00 دولار. على صعيد أحجام التداول، تقلصت قيمة التداول الاسمية بنسبة 23.2% أسبوعياً، من 1.9 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 1.4 مليون دولار، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على نحو 89.5% من النشاط، بينما نالت الأسهم المصرفية 9.5% منه والأسهم الصناعية الحصة المتبقية البالغة 1.0%. سوق سندات اليوروبوندز: عادت سوق سندات اليوروبوندز لتشهد هذا الأسبوع إقبالاً لافتاً من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب وسط ترقب لمفاعيل الحرب الاسرائيلية-الإيرانية ودورها في تغيير الديناميكية السياسية في المنطقة، في حين تستمر المساعي لوضع البلاد على طريق الإصلاح والتعافي والتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي. في هذا السياق، قفزت أسعار سندات الدين الحكومية من 16.00-17.00 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق إلى 17.55-18.25 يوم الجمعة. يجدر الذكر أنّ أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية قد قفزت بنحو 193% منذ أواخر أيلول 2024، حيث كان يتمّ تداولها بسعر 6 سنت للدولار الواحد.

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

تراجع 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الجمعة

في تراجع ملحوظ، هبط سعر الجنيه الذهب في مصر، وسط تقلبات كبيرة في السوق العالمية، ليخسر الجنيه الذهب نحو 1000 جنيه دفعة واحدة خلال أقل من 7 أيام، وهو ما أثار حالة من القلق في أوساط المستثمرين ومدّخري الذهب والمقبلين على الزواج. سعر الجنيه الذهب يسجل أكبر خسارة أسبوعية وفقًا لآخر تحديثات أسعار الذهب في مصر مساء الجمعة 20 يونيو 2025، بلغ سعر الجنيه الذهب 38160 جنيهًا، مقارنة بسعر 39160 جنيهًا تقريبًا في نهاية الأسبوع الماضي، مما يعكس تراجعًا حادًا في قيمته بقيمة 1000 جنيه تقريبًا. ويعد هذا الهبوط الأكبر للجنيه الذهب منذ أكثر من شهر، مما دفع العديد من المتابعين للتساؤل عن أسباب هذا الانخفاض المفاجئ، وسط توقعات باستمرار التقلبات في الأسعار خلال الفترة المقبلة. أسعار الذهب عالميا هذا الانخفاض المحلي جاء متزامنًا مع تراجع الذهب عالميًا، حيث انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3355.97 دولارًا للأوقية، كما هبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1% لتسجل 3372.20 دولارًا للأوقية. أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية جاءت أسعار الذهب اليوم في مصر، بحسب بيانات محلات الصاغة (دون احتساب المصنعية) على النحو التالي: عيار 24: بيع 5451 جنيهًا - شراء 5429 جنيهًا عيار 22: بيع 4997 جنيهًا - شراء 4976 جنيهًا عيار 21: بيع 4770 جنيهًا - شراء 4750 جنيهًا عيار 18: بيع 4089 جنيهًا - شراء 4071 جنيهًا عيار 14: بيع 3180 جنيهًا - شراء 3167 جنيهًا عيار 12: بيع 2726 جنيهًا - شراء 2714 جنيهًا سعر الجنيه الذهب: 38160 جنيهًا - شراء 38000 جنيهًا سعر الأوقية محليًا: 169559 جنيهًا سعر الأوقية بالدولار: 3356.94 دولارًا أسباب هبوط أسعار الذهب محليًا وعالميًا يرجع السبب الأساسي وراء تراجع أسعار الذهب إلى عدة عوامل مجتمعة، منها: تحسّن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي وارتفاع الدولار مما يقلل الإقبال على الذهب كملاذ آمن. استقرار سعر صرف الدولار في البنوك ضعف الإقبال على شراء الذهب في السوق بسبب الركود النسبي. أسعار سبائك الذهب لم تكن السبائك الذهبية بعيدة عن موجة الانخفاض، حيث تراجعت أسعارها هي الأخرى، على النحو التالي: وزن السبيكة السعر بالجنيه المصري 100 جرام 560,014.00 50 جرامًا 278,343.00 أونصة (31.1 جرام) 173,129.35 20 جرامًا 111,557.20 10 جرامات 55,778.60 5 جرامات 27,939.30 2.5 جرام 14,082.15 هل يستمر هبوط الذهب في الفترة المقبلة؟ بحسب محللين وخبراء أسواق المال، من المتوقع أن تستمر تقلبات أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة، وتحركات الدولار، ومؤشرات الاقتصاد العالمي، وهو ما يجعل من الصعب التكهن باتجاه مؤكد للأسعار.

صدى البلد

منذ 4 ساعات

• صدى البلد

ارتفاع الدولار عالميا يضغط على سعر أونصة الذهب لتخسر 0.6%

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة في طريقها إلى تسجيل انخفاض أسبوعي، حيث نتج عن ارتفاع الدولار بشكل عام وتقلص احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية زيادة في الاقبال على المخاطرة ليعوض تأثير المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.6% ليسجل أدنى مستوى في أسبوع عند 3340 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3369 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3349 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون. الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض هذا الأسبوع بنسبة 2.4% حيث يحاول السعر الآن كسر منطقة المستوى 3350 دولار للأونصة وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من زخم الهبوط خلال الأيام القادمة في حال أغلق الذهب تداولات الأسبوع تحت هذا المستوى. وأشار تحليل جولد بيليون إلي أن في الشرق الأوسط حالياً متقلب وهو ما يدفع المتداولين إلى تجنب اتخاذ مراكز شراء وبيع قوية على الذهب سواءً على المدى الطويل أو القصير. تأتي خسائر الذهب اليوم بعد أن تزايد الإقبال على المخاطرة في الأسواق بعد أن أعلن البيت الأبيض يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقرر خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الحرب الجوية بين إيران والكيان الصهيوني، مما يزيد الضغط على طهران للجلوس إلى طاولة المفاوضات. وقد ساعدت هذه الخطوة على تقليص بعض مخاوف السوق من هجوم أمريكي وشيك على إيران، خاصة بعد أن أشارت مجموعة من التقارير إلى ذلك في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما يؤدي تحفيز بعض شهية المخاطرة حتى مع استمرار الهجوم المتبادل بين الكيان الصهيوني وإيران ليمتد الصراع بينهما إلى يومه الثامن. من جهة أخرى جدد الرئيس الأمريكي ترامب دعواته للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة، قائلاً إنها يجب أن تكون أقل بمقدار 2.5 نقطة مئوية. وكان قد أبقى البنك الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي، ليبقي أعضاء البنك على توقعاتهم لخفضين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام. وقد أشار بنك ANZ في مذكرة أن التطورات الاقتصادية الكلية وخاصةً استقرار العوائد وتجدد قوة الدولار الأمريكي لم تدعم سعر الذهب. فقد أثر ارتفاع توقعات التضخم من قبل أعضاء الفيدرالي وموقف البنك الحذر بشأن تأثير التعريفات الجمركية على النشاط الاقتصادي على توقعات السوق بشأن عدد تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام. أيضاً من المتوقع أن يسجل الدولار الأمريكي أكبر ارتفاع أسبوعي له في أكثر من شهر يوم الجمعة. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى ليدفعه إلى التراجع في ظل العلاقة العكسية بينهما. وبالنسبة للطلب على الذهب المادي فقد أعلن مجلس الذهب العالمي هذا الأسبوع عن ارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب للأسبوع الرابع على التوالي، لتسجل التدفقات خلال الأسبوع المنتهي في 13 يونيو ارتفاع بمقدار 21.7 طن ذهب وهو أعلى مستوى منذ 6 أسابيع. أسعار الذهب محلياً من جديد يستمر سعر الذهب المحلي في التداول العرضي مما يدل على ضعف الزخم الحالي في السوق، ليخالف بذلك التراجع الذي يشهده سعر الذهب العالمي حتى وإن كان تدريجي، يأتي هذا في ظل الدعم الذي يحصل عليه الذهب المحلي من ارتفاع سعر الصرف. افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 4780 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4785 جنيه للجرام، وذلك بعد أن تراجع يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 4790 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4800 جنيه للجرام. لا يزال يحاول الذهب المحلي كسر المستوى 4800 جنيه للجرام بعد أن ظل يتداول حول هذا المستوى منذ أكثر من جلستين، لتسيطر التحركات العرضية على الذهب ويأتي التراجع بشكل محدود وتدريجي. يأتي هذا التحرك الضعيف في الذهب المحلي بالرغم من انخفاض سعر أونصة الذهب العالمي، ويرجع هذا الانفصال المؤقت بين حركة السعرين إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، الأمر الذي يضغط بشكل سلبي على الجنيه وبالتالي يدعم تسعير الذهب المحلي. توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية تراجع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة ليسجل أدنى مستوى في أسبوع في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي وذلك في ظل تزايد الطلب على المخاطرة وارتفاع الدولار الأمريكي بسبب الوضع المتقلب في الشرق الأوسط. يشهد سعر الذهب المحلي تذبذب وتحركات عرضية وذلك على الرغم من انخفاض سعر الذهب العالمي، وقد أظهر الذهب المحلي تماسك وعدم استسلام للتراجع الكبير بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الذي يحد من خسائر الذهب. تحاول أسعار الذهب العالمي كسر المستوى 3350 دولار للأونصة حالياُ وفي حال نجح في هذا وأغلق تداولات الأسبوع تحت هذا المستوى سيزيد من الضغط السلبي على الأسعار على المدى القصير ليتراجع إلى منطقة 3330 دولار للأونصة. أما عن السعر المحلي: يحاول سعر الذهب المحلي عيار 21 أن يكسر المستوى 4800 جنيه للجرام حيث ظل يتداول حول هذا المستوى منذ يومين ليسيطر الاتجاه العرضي بسبب ضعف الزخم الحالي في السوق، وقد يستمر هذا التحرك العرضي لفترة أطول في انتظار حافز جديد للسعر.