أرباح الفوسفات .. تزعج المشوشين*علاء القرالة
مرة أخرى، تثبت شركة مناجم الفوسفات أنها واحدة من أعمدة الاقتصاد الوطني، بعدما أن أعلنت عن أرباح صافية بلغت 250 مليون دينار في النصف الأول من هذا العام، وبنسبة نمو وصلت إلى 24%، وهنا لابد من الاعتراف ان هذه الأرقام الكبيرة لم تأت من فراغ، بل نتيجة لإدارة تنفيذية تعرف طريقها جيدا، فلماذا ينزعج العض احيانا من الانجاز؟.
ما يلفتني بصراحة في هذه النتائج المميزة، ان البعض كلما اعلنت هذه الشركة او غيرها من شركات القطاع الخاص عن نتائج مالية مهمة، يذهبون مباشرة للتشويش عليها وعلى منجزاتها، بالتركيز على رواتب الإدارة التنفيذية فيها، وكأن الهدف هو صرف النظر عن الأرقام الفعلية، واستبدال الإنجاز بالجدل، وهي حالة تتكرر كثيرا، وبأسئلة هامشية بدلا من أن يستثمر كنموذج نجاح للاقتصاد الوطني.
أرباح الشركة الإجمالية تثبت ان الإدارة التنفيذية القائمة عليها تستحق ما تتقاضاه من مكافآت مالية ، حيث ارتفعت ارباحها الى 365 مليون دينار، والمبيعات أكثر من 602 مليون دينار، بنمو تجاوز 11%، كما بلغت حصة السهم من الأرباح نحو 83.4% من قيمته الاسمية، وهي جميعها "مؤشرات مالية" قوية تعكس صلابة الأداء، ومتانة الإدارة، ونجاعة الخطط التي تم تنفيذها على أرض الواقع.
الواقع يقول اننا لا يمكن ان نتجاهل ما حققته الشركة على صعيد الإنتاج والتسويق والتصدير، خصوصا في الفوسفات والأسمدة وحامض الفوسفوريك، فكل هذه النتائج تعكس صورة "شركة وطنية" تدار باحتراف، لا بالصدفة، وتسير بخطى واضحة نحو التوسع والاستدامة، لا مجرد فزعة.
شخصيا استغرب من بعض الأصوات التي تحاول تحويل النقاش من الجوهر للقشور في كل مرة تحقق فيها شركة وطنية ارباحا ونموا وتوسعا، من خلال التركيز على مكافآت الادارات التنفيذية، وكأن أرباح الشركة لا تستحق أن تكون في صدارة الاهتمام، أو أن نجاح الإدارة لا يستحق التقدير، بل المساءلة والمحاسبة على ما قررته كفاءتهم لهم ونجاحاتهم، وهذه مفارقة مؤسفة تختصر الكثير مما نواجهه بالتعامل مع قصص النجاح في المملكة.
خلاصة القول، النجاح ليس تهمة، والمكافأة على الكفاءة ليست جريمة، و أما التشكيك في كل من ينجز، فهو خطر حقيقي على مناخ الاستثمار لدينا، وعلى الثقة بـ"المؤسسات الوطنية"، والفوسفات الأردنية، بما حققته وتحققه تستحق أن تروى قصتها كنموذج هي وغيرها الكثير من الشركات الوطنية، لا أن تهاجم تحت عناوين باهتة بهدف الشعبويات وتصفية الحسابات الضيقة .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 28 دقائق
- خبرني
نشاط محدود في سوق الألبسة الاردني يخيب آمال التجار رغم ذروة الموسم
خبرني - مع دخول موسم الصيف ومناسباته الاجتماعية وعودة المغتربين، ما تزال الحركة الشرائية في قطاع الملابس تشهد نشاطا محدودا مقارنة بمواسم الصيف السابقة، فلم يصل هذا الموسم إلى المستوى الذي كان يأمله التجار، إذ يرجع الكثيرون ذلك إلى التغير في سلوك المشتري والمنافسة الصعبة مع التجارة الإلكترونية. وقال عضو مجلس غرفة تجارة عمان وممثل قطاع الألبسة أسعد القواسمي "إن الأسواق المحلية شهدت تحسنا ملحوظا في الحركة الشرائية على الألبسة خلال شهر تموز (يوليو) الماضي مقارنة مع الأشهر الأولى من الموسم الصيفي". وبين أن هذا التحسن يعود إلى عودة المغتربين الأردنيين، إضافة إلى انتهاء امتحانات التوجيهي، إلى جانب الانطلاق الفعلي للمناسبات الاجتماعية (تخرجات جامعة، حفلات الزفاف، ... إلخ). وفي الوقت ذاته، أشار القواسمي إلى أن الإقبال يصل إلى ما دون مستوياته المعهودة، منوها إلى أنه امتداد لانخفاض الحركة الشرائية في القطاع خلال الأعوام السابقة. ووفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت مستوردات الأردن من الألبسة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، إلى نحو 115.7 مليون دينار مقارنة بـ102.48 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي؛ أي بزيادة بلغت 12.9 %، ورغم هذه الزيادة في المستوردات، إلا أن الحركة الشرائية المحلية لم تشهد انتعاشا مماثلا، ما يعكس فجوة بين حجم البضائع المعروضة وحجم الطلب الفعلي في السوق. وحول رؤيته لواقع السوق في المرحلة المقبلة، أعرب القواسمي عن عدم تفاؤله بتحسن الحركة الشرائية في القطاع، مشيرا إلى أن حالة الركود الاقتصادي وضعف السيولة لدى المواطنين وتباطؤ الإقبال على الشراء، كلها عوامل تعوق انتعاش السوق. من جهته، قال ممثل قطاع التجارة والألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة عمان سلطان علان "إن الحركة الشرائية قي قطاع الملابس شهدت حركة متوسطة، إذ كان لموسم المناسبات الاجتماعية وعودة المغتربين والعودة للمدرس أثر إيجابي بتنشيط الحركة الشرائية، إلا أنه رغم التحسن الملحوظ لم يصل إلى المستوى المطلوب تزامنا مع الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة التي أثرت بشكل كبير على الحركة الشرائية للمواطن الأردني"، وطالب بضرورة الإسراع في إقرار التشريعات التي تنظم التجارة الإلكترونية، إذ ما تزال الفوضى في هذا المجال تهدد قطاع الملابس. وأشار إلى ضرورة تبني مجموعة من الإجراءات التي تسهم في تنشيط الحركة الشرائية في قطاع الملابس، مثل الاستفادة من القوة الشرائية للسياح في الأردن من خلال تطبيق برامج رد رسوم السائح، بما يشجعهم على زيادة مشترياتهم من هذا القطاع، إضافة إلى تطوير المراكز التسويقية وتحسين الخدمات المقدمة فيها. وبحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة السياحة والآثار، ارتفع إجمالي أعداد الزوار الدوليين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، إلى نحو 2.696 مليون زائر بنسبة ارتفاع 20.6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغ فيها عدد الزوار 2.234 مليون زائر. هذا النمو الملحوظ في أعداد الزوار يزيد من ضرورة الاستثمار في تطوير البنية التحتية والمراكز التجارية والخدمات المحيطة بها، لاستيعاب الطلب المتزايد وتوفير تجربة تسوق مميزة تلبي توقعات السياح. بدوره، قال نائب نقيب تجار الألبسة والأقمشة نذير النتشة "إن سوق الملابس في الأردن يشهد تراجعا منذ العام 2022 بسبب الظروف الجيوسياسية في المنطقة التي أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين والأوضاع الاقتصادية بشكل عام". ولفت إلى أن النقابة حذرت، منذ أعوام، من تسرب المبيعات إلى الطرود الخارجية، التي تغولت وأخذت ما يعادل 36 % من حصة مبيعات السوق المحلي. وبين أن النقابة ليست ضد التجارة الإلكترونية، لكنها تطالب بضرورة تحقيق العدالة بين الطرفين، إذ يدفع التاجر التقليدي مصروفات كبيرة غير موجودة في الطرود البريدية، مثل الإيجارات، الرواتب، فواتير الكهرباء وغيرها. إضافة إلى ذلك، يشير تجار القطاع إلى المعضلة الكبرى المتمثلة في الرسوم الجمركية المفروضة على التاجر التقليدي، مطالبين إما بإعفائه منها أو بفرض رسوم على الطرود البريدية لضمان المنافسة العادلة، كما لفت إلى أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تفرض معايير صارمة على المنتجات في الأسواق المحلية، في حين أن بعض الاستيرادات لا تخضع لمواصفات مماثلة. ويقدر عدد محال بيع الألبسة والأحذية في جميع أنحاء المملكة بحوالي 15 ألف محل، ويعمل بها ما يقارب 69 ألف عامل، أغلبهم من الأردنيين.
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
%18 ارتفاع الصادرات الأردنية إلى العراق
خبرني - تواصل الصادرات الوطنية نموها إلى السوق العراقية إذ سجلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، زيادة بنسبة 18 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة حديثا. وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق حتى نهاية أيار(مايو) 363 مليون دينار، مقابل 308 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة زيادة بمقدار 55 مليون دينارk FPSF HGY]. يشار إلى أن آخر تراجع سجل بالصادرات الوطنية إلى العراق، كان خلال الثلث الأول من العام 2023 بنسبة 6 %، لتصل إلى 147 مليون دينار، مقابل 156 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022. بالنظر إلى حصة السوق العراقية من الصادرات الوطنية إلى اسواق منطقة التجارة العربية الكبرى، تشير الأرقام الرسمية إلى أن العراق استحوذ على ما نسبته 24 % من إجمالي الصادرات إلى هذه الدول التي وصلت قيمتها 1.497 مليار دينار حتى نهاية أيار(مايو). كما وصلت حصة السوق العراقية ما نسبته 10 % من اجمالي الصادرات الوطنية، التي بلغت قيمتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 3.578 مليار دينار. قادري: المنتجات الأردنية تعزز حضورها في السوق العراقي وقال مسؤول ملف التصدير إلى العراق في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري "إن الصادرات الوطنية إلى السوق العراقي واصلت تسجيل نمو ملحوظ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 18 %، الأمر الذي يعكس استمرار الزخم الإيجابي للمنتجات الأردنية في هذا السوق الاستراتيجي، ويؤكد فعالية الجهود والسياسات التي تبذل لتعزيز التجارة البينية بين البلدين". وبين قادري، الذي يشغل أيضا منصب ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بالغرفة، أن أبرز السلع التي ساهمت في ارتفاع الصادرات الأردنية إلى العراق، شملت الأدوية الجاهزة للاستخدام الطبي والوقائي، المنظفات، الأسلاك والموصلات الكهربائية، الأسمدة، الصناعات الغذائية ومركزات الأعلاف، الدهانات والمستحضرات المماثلة، اللحوم والدواجن المقطعة، وأنابيب ومواسير اللدائن. وأوضح أن العلاقات الثنائية المميزة بين الأردن والعراق والاتفاقيات الاقتصادية الموقعة، كان له دور أساسي في هذا النمو، إلى جانب الجهود التي بذلتها الغرفة من خلال تنظيم معارض متخصصة للمنتجات الأردنية، وعقد منتديات اقتصادية وتجارية مشتركة، وإطلاق منتدى أعمال أردني - عراقي، على هامش معرض بغداد الدولي، ما ساهم في تعزيز حضور المنتجات الوطنية وزيادة الطلب عليها في السوق العراقي، بفضل الجودة العالية التي تتمتع بها. وبين أن التنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الصناعي من جهة، ونظيراتها العراقية من جهة أخرى، ساهم في إزالة عدد من العقبات التي تواجه الصادرات الأردنية، وعزز الثقة المتبادلة بين التجار والمستثمرين في كلا البلدين، مما أتاح فرصا أكبر لدخول المنتجات الوطنية بشكل أسرع وأكثر كفاءة. وتوقع قادري أن تواصل الصادرات الأردنية نموها إلى السوق العراقي خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بالجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ومعالجة التحديات اللوجستية والإدارية، إلى جانب الاستمرار في تنظيم المعارض والمنتديات الاقتصادية والتجارية المشتركة، إلى جانب مشاريع التكامل الاقتصادي، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية المشتركة، تمثل إحدى أهم تلك الفرص، وتعد خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ووقع الأردن والعراق بداية العام 2021، عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها استثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات وتسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة، إضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي والاستمرار في إعفاء قائمة منتجات أردنية من الرسوم الجمركية. وأوضح أن الغرفة تواصل تقديم الدعم الفني والتدريب للمصدرين الأردنيين لرفع قدراتهم التنافسية وزيادة حضور منتجاتهم في السوق العراقي، مؤكدا أن القطاع الصناعي ينظر إلى العراق كشريك استراتيجي مهم في مختلف المجالات، وصولا إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الذي يحقق المصالح المشتركة. ولفت قادري إلى أن السوق العراقي، يعد من أهم الأسواق الاستراتيجية للصادرات الأردنية، إذ يستحوذ على أكثر من 20 %، من إجمالي الصادرات الوطنية في العام 2015. وأشار إلى وجود فرص تصديرية تقدر بأكثر من 250 مليون دولار في قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والبلاستيكية والتعبئة والتغليف، وغيرها من الصناعات الوطنية التي تتمتع بالجودة والمصداقية. وأكد أن غرفة صناعة الأردن ستواصل جهودها لدعم المصدرين وتمكينهم من استغلال الفرص المتاحة، إضافة إلى السعي من خلال الجهات الحكومية المعنية، إلى معالجة التحديات المتعلقة بالإجراءات الجمركية والإدارية والسياسات الحمائية، بما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، ودفع حجم التبادل التجاري بين الأردن والعراق إلى مستويات أعلى تعكس الإمكانات الحقيقية في كلا البلدين.
أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
علاء القرالة : الكهرباء.. تسوية الآن أو ظلام
أخبارنا : لا عذر بعد اليوم، فشركة "توزيع الكهرباء" منحت "المشتركين المنزليين" فرصة ذهبية لتسوية فواتيرهم المتراكمة قبل أن ينقطع التيار عن بيوتهم، من خلال برنامج استثنائي أطلقته الشركة، لا مجال فيه للمماطلة ولا يترك أي حجة لهم وما عليهم إلا الاسراع لتصويب أوضاعهم، فما هي حجتهم بعد اليوم؟. ما يقارب 2 مليون اشتراك كهرباء منزلي بالأردن، أي ما يقارب"نصف استهلاك"الطاقة الكهربائية بالمملكة، وهذه الفئة ليست مجرد رقم، بل هي قلب قطاع الكهرباء، وأي تهاون أو تأجيل بدفع الفواتير ينعكس سلبا على استمرارية الخدمة وجودتها على الجميع، ما يجعل من الالتزام بالدفع واجبا وطنيا وأخلاقيا. البرنامج منح المشتركين فرصة تقسيط المبالغ المتراكمة حتى 15 شهراً، مع دفعة أولى لا تتجاوز 15% من إجمالي قيمة الفواتير المتأخرة، وهذا رقم متواضع جدا مقارنة بـ"حجم الاستهلاك"وفوائد الخدمة، ولهذا وضعت الشركة كل التسهيلات الممكنة،: طول فترة التقسيط وانخفاض الدفعة الأولى، ووضوح معظم الشروط وطريقة الجدولة. باب التسوية تم فتحه لفترة محدودة ما بين 23 و31 آب الحالي، ولهذا فإن أي تأخير بعد هذه الفترة يعني أن الشروط ستصبح أصعب، وأن "الدفعة الأولى" سترتفع وفترة التقسيط ستقل، ما يعني أن الكسل في المبادرة ليس في مصلحة أصحاب الفواتير المتراكمة، بل سيزيد الأمور تعقيدا عليكم أنتم أولا. القانون واضح، فالمشترك الذي تتجاوز ذمته 300 دينار من الفواتير غير المسددة، أو يتخلف عن دفع أكثر من فاتورتين متتاليتين تزيدان على 75 دينارا، سيكون معرضا لإجراءات تبدأ بفصل التيار، وهذا أمر محسوم لا مجال للمساومة فيه، فالالتزام بالدفع أولا بأول يجعلك ترتاح من تراكم الفواتير، والسؤال هنا: لماذا الانتظار؟ ولماذا إضاعة الفرصة التي قدد لا تتكرر؟. خلاصة القول، لم يعد مقبولا أن نسمع شكوى من "انقطاع الكهرباء" بسبب الفواتير،ولم يعد هناك أي منطق للتأجيل أو التبرير أو التذرع بالظروف، فالشركة قدمت ما يكفي من التسهيلات،وما على المواطن إلا أن يثبت التزامه فقط، فالكهرباء ليست ترفا يمكن الاستغناء عنه، بل حاجة أساسية لا يمكن تصور الحياة اليومية دونها، ومن لا يسدد الآن بالتسوية، بيته غارقا في الظلام.
