%18 ارتفاع الصادرات الأردنية إلى العراق
وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق حتى نهاية أيار(مايو) 363 مليون دينار، مقابل 308 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة زيادة بمقدار 55 مليون دينارk FPSF HGY].
يشار إلى أن آخر تراجع سجل بالصادرات الوطنية إلى العراق، كان خلال الثلث الأول من العام 2023 بنسبة 6 %، لتصل إلى 147 مليون دينار، مقابل 156 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.
بالنظر إلى حصة السوق العراقية من الصادرات الوطنية إلى اسواق منطقة التجارة العربية الكبرى، تشير الأرقام الرسمية إلى أن العراق استحوذ على ما نسبته 24 % من إجمالي الصادرات إلى هذه الدول التي وصلت قيمتها 1.497 مليار دينار حتى نهاية أيار(مايو).
كما وصلت حصة السوق العراقية ما نسبته 10 % من اجمالي الصادرات الوطنية، التي بلغت قيمتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 3.578 مليار دينار.
قادري: المنتجات الأردنية تعزز حضورها في السوق العراقي
وقال مسؤول ملف التصدير إلى العراق في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري "إن الصادرات الوطنية إلى السوق العراقي واصلت تسجيل نمو ملحوظ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 18 %، الأمر الذي يعكس استمرار الزخم الإيجابي للمنتجات الأردنية في هذا السوق الاستراتيجي، ويؤكد فعالية الجهود والسياسات التي تبذل لتعزيز التجارة البينية بين البلدين".
وبين قادري، الذي يشغل أيضا منصب ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بالغرفة، أن أبرز السلع التي ساهمت في ارتفاع الصادرات الأردنية إلى العراق، شملت الأدوية الجاهزة للاستخدام الطبي والوقائي، المنظفات، الأسلاك والموصلات الكهربائية، الأسمدة، الصناعات الغذائية ومركزات الأعلاف، الدهانات والمستحضرات المماثلة، اللحوم والدواجن المقطعة، وأنابيب ومواسير اللدائن.
وأوضح أن العلاقات الثنائية المميزة بين الأردن والعراق والاتفاقيات الاقتصادية الموقعة، كان له دور أساسي في هذا النمو، إلى جانب الجهود التي بذلتها الغرفة من خلال تنظيم معارض متخصصة للمنتجات الأردنية، وعقد منتديات اقتصادية وتجارية مشتركة، وإطلاق منتدى أعمال أردني - عراقي، على هامش معرض بغداد الدولي، ما ساهم في تعزيز حضور المنتجات الوطنية وزيادة الطلب عليها في السوق العراقي، بفضل الجودة العالية التي تتمتع بها.
وبين أن التنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الصناعي من جهة، ونظيراتها العراقية من جهة أخرى، ساهم في إزالة عدد من العقبات التي تواجه الصادرات الأردنية، وعزز الثقة المتبادلة بين التجار والمستثمرين في كلا البلدين، مما أتاح فرصا أكبر لدخول المنتجات الوطنية بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
وتوقع قادري أن تواصل الصادرات الأردنية نموها إلى السوق العراقي خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بالجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ومعالجة التحديات اللوجستية والإدارية، إلى جانب الاستمرار في تنظيم المعارض والمنتديات الاقتصادية والتجارية المشتركة، إلى جانب مشاريع التكامل الاقتصادي، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية المشتركة، تمثل إحدى أهم تلك الفرص، وتعد خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ووقع الأردن والعراق بداية العام 2021، عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها استثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات وتسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة، إضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي والاستمرار في إعفاء قائمة منتجات أردنية من الرسوم الجمركية.
وأوضح أن الغرفة تواصل تقديم الدعم الفني والتدريب للمصدرين الأردنيين لرفع قدراتهم التنافسية وزيادة حضور منتجاتهم في السوق العراقي، مؤكدا أن القطاع الصناعي ينظر إلى العراق كشريك استراتيجي مهم في مختلف المجالات، وصولا إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الذي يحقق المصالح المشتركة.
ولفت قادري إلى أن السوق العراقي، يعد من أهم الأسواق الاستراتيجية للصادرات الأردنية، إذ يستحوذ على أكثر من 20 %، من إجمالي الصادرات الوطنية في العام 2015.
وأشار إلى وجود فرص تصديرية تقدر بأكثر من 250 مليون دولار في قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والبلاستيكية والتعبئة والتغليف، وغيرها من الصناعات الوطنية التي تتمتع بالجودة والمصداقية.
وأكد أن غرفة صناعة الأردن ستواصل جهودها لدعم المصدرين وتمكينهم من استغلال الفرص المتاحة، إضافة إلى السعي من خلال الجهات الحكومية المعنية، إلى معالجة التحديات المتعلقة بالإجراءات الجمركية والإدارية والسياسات الحمائية، بما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، ودفع حجم التبادل التجاري بين الأردن والعراق إلى مستويات أعلى تعكس الإمكانات الحقيقية في كلا البلدين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 33 دقائق
- الدستور
"الطاقة" تختتم مشروع كفاءة الطاقة في فنادق العقبة من فئة 4 نجوم فما دون
العقبة - الدستور - ابراهيم الفرايه و نادية الخضيرات مندوباً عن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وبحضور رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي، رعى المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المُتجددة وترشيد الطاقة رسمي حمزة، اليوم الخميس، حفل اختتام مشروع كفاءة الطاقة لفنادق العقبة من فئة 4 نجوم فما دون، المُنفذ بالتعاون مع السلطة. وشمل المشروع إجراء دراسات تدقيق طاقي شاملة لـ 12 فندقاً بمنحة كاملة مقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) أعقبها تنفيذ إجراءات متنوعة لكفاءة الطاقة في عدد من هذه المنشآت، تضمنت"استبدال وحدات التكييف القديمة بأخرى حديثة وعالية الكفاءة، وتغيير وحدات الإنارة التقليدية بأنظمة موفرة للطاقة (LED)، وتركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية، وتحسين الغلاف الخارجي للفنادق. واشاد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي بالتعاون الكبير مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية والصندوق، مؤكداً حرص السلطة على توفير كل سبل الدعم للقطاع السياحي في مدينة العقبة. وأشار المجالي إلى أن هذا المشروع هو مثال يحتذى به للتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يحقق فوائد استثمارية وخدمية للمدينة وينعكس بشكل ايجابي على دعم القطاع السياحي والفندقي، داعياً أن يمتد هذا المشروع ليشمل المنازل لدعم المواطنين في المدينة من جهته قال المدير التنفيذي للصندوق رسمي حمزة إن القطاع السياحي في الأردن هام جداً ويساهم في رفد الناتج الإجمالي المحلي للمملكة، إضافة إلى أنه يديم ويستحدث الوظائف، مشيراً الى أن هذا المشروع جاء لزيادة تنافسية الفنادق وقدرتها على تقديم خدمات أفضل إضافة لاستحداث الوظائف. وأشار إلى أنه خلال المشروع تم الحرص على ضمان توفير أعلى درجات التكنولوجيا المُقدمة للفنادق نظراً لخصوصية مدينة العقبة، موضحاً أن الصندوق سوف يعمل بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على الاستمرار في دعم القطاع السياحي في المدينة، واستحداث مشاريع تحسين كفاءة الطاقة في القطاعات الحيوية كالقطاع الصناعي والأعمال لغايات إحداث أثر اقتصادي واجتماعي، منوها إلى انه تم تغطية جميع دور العبادة في العقبة بانظمة خلايا شمسية لتقليل اعباء فاتورة الكهرباء . من جانبه قال ممثل شركة عزت مرجي المُنفذة للمشروع رمزي غانم إن أهم أهداف المشروع تمثلت في تحسين الكفاءة التشغيلية للفنادق، وتعزيز الاستدامة في القطاع الفندقي، وخفض فاتورة الكهرباء على الفنادق. وبيّن غانم أنه تم من خلال المشروع تحقيق وفر يعادل استهلاك أكثر من 40 منزلاً. من ناحيته قال ممثل الفنادق يحيى مسودة، أن الفنادق لمست الأثر بشكل كبير عبر خفض التكاليف التشغيلية وجودة الخدمات المتقدمة، مضيفاً أن المشروع حقق أثراً بيئياً واستدامة وكفاءة أكبر، مشيراً إلى أن الفنادق على أتم الاستعداد للتعاون مع الصندوق في المستقبل. ومن المُتوقع أن يُحقق المشروع وفراً سنوياً في استهلاك الطاقة يصل إلى نحو 260 ميغاواط ساعة، ووفراً مالياً سنوياً يُقدر بـ 21 ألف دينار أردني، إضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 135 طناً مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً، مما يُعزز من استدامة التشغيل في الفنادق المستفيدة ويسهم في حماية البيئة. وقد ساهمت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ممثلة بصندوق تشجيع الطاقة المتجددة، بنسبة 25% من إجمالي كلفة المشروع التي تقدر بحوالي 75 ألف دينار أردني، بينما قدمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نسبة مماثلة، ليصل إجمالي الدعم إلى 50% من كلفة المشروع، الذي بلغت قيمته الإجمالية نحو 300 ألف دينار أردني. ويأتي المشروع ضمن جهود وزارة الطاقة لدعم التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، والحد من استهلاك الطاقة التقليدية، خاصة في مدينة العقبة التي تُعد من أبرز الوجهات السياحية في المملكة، حيث يهدف المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة في المنشآت الفندقية، وتخفيف أعباء فاتورة الطاقة عنها.
الانباط اليومية
منذ ساعة واحدة
- الانباط اليومية
"الطاقة" تختتم مشروع كفاءة الطاقة في فنادق العقبة من فئة 4 نجوم فما دون
الأنباط - مندوباً عن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وبحضور رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجابي، رعى المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المُتجددة وترشيد الطاقة رسمي حمزة، اليوم الخميس، حفل اختتام مشروع كفاءة الطاقة لفنادق العقبة من فئة 4 نجوم فما دون، المُنفذ بالتعاون مع السلطة وشمل المشروع إجراء دراسات تدقيق طاقي شاملة لـ 12 فندقاً بمنحة كاملة مقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) أعقبها تنفيذ إجراءات متنوعة لكفاءة الطاقة في عدد من هذه المنشآت، تضمنت"استبدال وحدات التكييف القديمة بأخرى حديثة وعالية الكفاءة، وتغيير وحدات الإنارة التقليدية بأنظمة موفرة للطاقة (LED)، وتركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية، وتحسين الغلاف الخارجي للفنادق. واشاد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي بالتعاون الكبير مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية والصندوق، مؤكداً حرص السلطة على توفير كل سبل الدعم للقطاع السياحي في مدينة العقبة. وأشار المجالي إلى أن هذا المشروع هو مثال يحتذى به للتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يحقق فوائد استثمارية وخدمية للمدينة وينعكس بشكل ايجابي على دعم القطاع السياحي والفندقي، داعياً أن يمتد هذا المشروع ليشمل المنازل لدعم المواطنين في المدينة من جهته قال المدير التنفيذي للصندوق رسمي حمزة إن القطاع السياحي في الأردن هام جداً ويساهم في رفد الناتج الإجمالي المحلي للمملكة، إضافة إلى أنه يديم ويستحدث الوظائف، مشيراً الى أن هذا المشروع جاء لزيادة تنافسية الفنادق وقدرتها على تقديم خدمات أفضل إضافة لاستحداث الوظائف. وأشار إلى أنه خلال المشروع تم الحرص على ضمان توفير أعلى درجات التكنولوجيا المُقدمة للفنادق نظراً لخصوصية مدينة العقبة، موضحاً أن الصندوق سوف يعمل بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على الاستمرار في دعم القطاع السياحي في المدينة، واستحداث مشاريع تحسين كفاءة الطاقة في القطاعات الحيوية كالقطاع الصناعي والأعمال لغايات إحداث أثر اقتصادي واجتماعي، منوها إلى انه تم تغطية جميع دور العبادة في العقبة بانظمة خلايا شمسية لتقليل اعباء فاتورة الكهرباء . من جانبه قال ممثل شركة عزت مرجي المُنفذة للمشروع رمزي غانم إن أهم أهداف المشروع تمثلت في تحسين الكفاءة التشغيلية للفنادق، وتعزيز الاستدامة في القطاع الفندقي، وخفض فاتورة الكهرباء على الفنادق. وبيّن غانم أنه تم من خلال المشروع تحقيق وفر يعادل استهلاك أكثر من 40 منزلاً. من ناحيته قال ممثل الفنادق يحيى مسودة، أن الفنادق لمست الأثر بشكل كبير عبر خفض التكاليف التشغيلية وجودة الخدمات المتقدمة، مضيفاً أن المشروع حقق أثراً بيئياً واستدامة وكفاءة أكبر، مشيراً إلى أن الفنادق على أتم الاستعداد للتعاون مع الصندوق في المستقبل. ومن المُتوقع أن يُحقق المشروع وفراً سنوياً في استهلاك الطاقة يصل إلى نحو 260 ميغاواط ساعة، ووفراً مالياً سنوياً يُقدر بـ 21 ألف دينار أردني، إضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 135 طناً مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً، مما يُعزز من استدامة التشغيل في الفنادق المستفيدة ويسهم في حماية البيئة. وقد ساهمت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ممثلة بصندوق تشجيع الطاقة المتجددة، بنسبة 25% من إجمالي كلفة المشروع التي تقدر بحوالي 75 ألف دينار أردني، بينما قدمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نسبة مماثلة، ليصل إجمالي الدعم إلى 50% من كلفة المشروع، الذي بلغت قيمته الإجمالية نحو 300 ألف دينار أردني. ويأتي المشروع ضمن جهود وزارة الطاقة لدعم التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، والحد من استهلاك الطاقة التقليدية، خاصة في مدينة العقبة التي تُعد من أبرز الوجهات السياحية في المملكة، حيث يهدف المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة في المنشآت الفندقية، وتخفيف أعباء فاتورة الطاقة عنها.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
توقيع اتفاقيات الجولة الثانية لبرنامج تحديث الصناعة بقيمة 4.5 مليون دينار
أخبارنا : عمان ــ عائشة عناني- وقعت 67 شركة صناعية اتفاقيات دعم الجولة الثانية من برنامج تحديث الصناعة بمجموع منح يزيد عن 4.5 مليون دينار. وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، خلال رعايته حفل توقيع الاتفاقيات اليوم الخميس، إن الحكومة مستمرة في دعم قطاع الصناعة، عبر صندوق دعم الصناعة وبرامجه المتعددة الذي استفادت منه أكثر من 654 شركة خلال أقل من عامين، بتمويل منح بلغ نحو 65 مليون دينار، ما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة تمثلت بزيادة الصادرات لتلك الشركات بمعدل 29 بالمئة، وتوفير ما يزيد على 3 آلاف فرصة عمل جديدة. وأكد أن قطاع الصناعة هو المحرك الأقدر على تحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام، خاصة وأن معدل النمو الاقتصادي هو المعيار الأهم عالميا لقياس تعافي الاقتصادات، إذ يقوم هذا النمو أساسا على عاملين رئيسيين، هما قيمة المشتريات المحلية، والعجز في الميزان التجاري، ما يجعل من تنمية القطاع الصناعي ركيزة أساسية لتحسين الأداء الاقتصادي الوطني. وعرض القضاة عددا من المؤشرات الاقتصادية المتحققة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، منها نمو الصادرات بنحو 10.6 بالمئة وتسجيل معدل نمو اقتصادي خلال الربع الأول بلغ 2.7 بالمئة، وارتفاع عدد الحاويات المناولة في ميناء العقبة في أول 5 شهور بنسبة 35 بالمئة، ما يعكس عودة النشاط التجاري والحركة الاقتصادية. وأشار إلى أن قطاع الترانزيت يشهد انتعاشا واضحا، بعد سنوات من التراجع، حيث يواجه المصدرون اليوم تحديا في إيجاد شاحنات لنقل بضائعهم نتيجة حجم الطلب الكبير، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا على حيوية القطاع. وأعلن عن إعادة فتح معبر الهوا بين تركيا وسوريا، نهاية أيلول المقبل، ما سيسهم في تنشيط حركة إعادة التصدير إلى الاتحاد الأوروبي. من جهته، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن برنامج تحديث الصناعة يعد خطوة متقدمة على طريق دعم الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية. وقال القضاة، إن لجيدكو بصمة واضحة في دعم القطاع الصناعي على مر السنوات، حيث لعبت دورا محوريا في تعزيز تنافسية الشركات الصناعية وتمكينها من مواجهة التحديات، إلى جانب إتاحة فرص المشاركة في المعارض الدولية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية. وأكد أن الصناعة الوطنية تواصل ترسيخ حضورها القوي في الاقتصاد الوطني، إذ يشكل القطاع الصناعي ما يقارب ثلث الناتج المحلي الإجمالي، ويعد رافعة أساسية للتنمية رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ما يعكس قدرتها على الحفاظ على موقعها في الأسواق التقليدية والدخول إلى أسواق ناشئة جديدة. ويعد برنامج تحديث الصناعة، أحد برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتنفذه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو). ويقدم البرنامج الدعم للشركات الصناعية بمنحة مالية يرافقها دعم فني بهدف رفع القدرات الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية، إضافة الى تقليل المخاطر البيئية والصحية. ودعم البرنامج في مرحلته الأولى 131 شركة بمجموع منح وصل لأكثر من 11 مليون دينار. --(بترا)
