"الطاقة" تختتم مشروع كفاءة الطاقة في فنادق العقبة من فئة 4 نجوم فما دون
مندوباً عن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وبحضور رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي، رعى المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المُتجددة وترشيد الطاقة رسمي حمزة، اليوم الخميس، حفل اختتام مشروع كفاءة الطاقة لفنادق العقبة من فئة 4 نجوم فما دون، المُنفذ بالتعاون مع السلطة.
وشمل المشروع إجراء دراسات تدقيق طاقي شاملة لـ 12 فندقاً بمنحة كاملة مقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) أعقبها تنفيذ إجراءات متنوعة لكفاءة الطاقة في عدد من هذه المنشآت، تضمنت"استبدال وحدات التكييف القديمة بأخرى حديثة وعالية الكفاءة، وتغيير وحدات الإنارة التقليدية بأنظمة موفرة للطاقة (LED)، وتركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية، وتحسين الغلاف الخارجي للفنادق.
واشاد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي بالتعاون الكبير مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية والصندوق، مؤكداً حرص السلطة على توفير كل سبل الدعم للقطاع السياحي في مدينة العقبة.
وأشار المجالي إلى أن هذا المشروع هو مثال يحتذى به للتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يحقق فوائد استثمارية وخدمية للمدينة وينعكس بشكل ايجابي على دعم القطاع السياحي والفندقي، داعياً أن يمتد هذا المشروع ليشمل المنازل لدعم المواطنين في المدينة
من جهته قال المدير التنفيذي للصندوق رسمي حمزة إن القطاع السياحي في الأردن هام جداً ويساهم في رفد الناتج الإجمالي المحلي للمملكة، إضافة إلى أنه يديم ويستحدث الوظائف، مشيراً الى أن هذا المشروع جاء لزيادة تنافسية الفنادق وقدرتها على تقديم خدمات أفضل إضافة لاستحداث الوظائف.
وأشار إلى أنه خلال المشروع تم الحرص على ضمان توفير أعلى درجات التكنولوجيا المُقدمة للفنادق نظراً لخصوصية مدينة العقبة، موضحاً أن الصندوق سوف يعمل بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على الاستمرار في دعم القطاع السياحي في المدينة، واستحداث مشاريع تحسين كفاءة الطاقة في القطاعات الحيوية كالقطاع الصناعي والأعمال لغايات إحداث أثر اقتصادي واجتماعي، منوها إلى انه تم تغطية جميع دور العبادة في العقبة بانظمة خلايا شمسية لتقليل اعباء فاتورة الكهرباء .
من جانبه قال ممثل شركة عزت مرجي المُنفذة للمشروع رمزي غانم إن أهم أهداف المشروع تمثلت في تحسين الكفاءة التشغيلية للفنادق، وتعزيز الاستدامة في القطاع الفندقي، وخفض فاتورة الكهرباء على الفنادق.
وبيّن غانم أنه تم من خلال المشروع تحقيق وفر يعادل استهلاك أكثر من 40 منزلاً.
من ناحيته قال ممثل الفنادق يحيى مسودة، أن الفنادق لمست الأثر بشكل كبير عبر خفض التكاليف التشغيلية وجودة الخدمات المتقدمة، مضيفاً أن المشروع حقق أثراً بيئياً واستدامة وكفاءة أكبر، مشيراً إلى أن الفنادق على أتم الاستعداد للتعاون مع الصندوق في المستقبل.
ومن المُتوقع أن يُحقق المشروع وفراً سنوياً في استهلاك الطاقة يصل إلى نحو 260 ميغاواط ساعة، ووفراً مالياً سنوياً يُقدر بـ 21 ألف دينار أردني، إضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 135 طناً مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً، مما يُعزز من استدامة التشغيل في الفنادق المستفيدة ويسهم في حماية البيئة.
وقد ساهمت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ممثلة بصندوق تشجيع الطاقة المتجددة، بنسبة 25% من إجمالي كلفة المشروع التي تقدر بحوالي 75 ألف دينار أردني، بينما قدمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نسبة مماثلة، ليصل إجمالي الدعم إلى 50% من كلفة المشروع، الذي بلغت قيمته الإجمالية نحو 300 ألف دينار أردني.
ويأتي المشروع ضمن جهود وزارة الطاقة لدعم التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، والحد من استهلاك الطاقة التقليدية، خاصة في مدينة العقبة التي تُعد من أبرز الوجهات السياحية في المملكة، حيث يهدف المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة في المنشآت الفندقية، وتخفيف أعباء فاتورة الطاقة عنها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ 3 ساعات
- جفرا نيوز
75 شركة تقدمت بطلب للحصول على رخصة تشغيل طيران تجاري مسيّر في الأردن
جفرا نيوز - تقدمت 75 شركة للحصول على رخصة تشغيل طيران تجاري مسيّر في الأردن، وفقا لرئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو الذي أشار إلى أن العدد في ازدياد. وسلّم مستو، الخميس، أول شهادة ترخيص لمُشغل طيران تجاري مسيّر في الأردن لصالح شركة متخصصة بالإنتاج التلفزيوني، وذلك تماشياً مع التعليمات الفنية الصادرة عن الهيئة استناداً إلى قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 وتعديلاته. وقال مستو خلال حديثه "لبرنامج صوت المملكة" إنّ إجراءات الحصول على رخصة تشغيل طيران تجاري مسيّر في الأردن تحتاج لأقل من سنة. وأضاف أن الهيئة بدأت بتحضير التشريعات والتعليمات للطائرات المسيرة التجارية منذ أكثر من عامين، واصفا الطيران المسيّر بـ "المهم جدا" على مستوى الاقتصاد والتشغيل والتكنولوجيا والفرص والتحديات. وأكد أن الهيئة ماضية بخطوات ثابتة في إصدار تراخيص مشغلي الطيران المسيّر، وفقاً للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية، حيث إنّ الكوادر مؤهلة وجاهزة للقيام بعمليات الترخيص والرقابة والتفتيش. ولفت النظر إلى وجود شركات أخرى في طور استكمال إجراءات الحصول على الترخيص. وبين مستو أن الطيران المسير يرتبط في أمور عسكرية وأمنية؛ وذلك ليس فقط بالأردن، ولكن على مستوى العالم، وهو ما أدى إلى تأخر التعليمات وإجراءات ترخيصها للحصول على أفضل المعايير الدولية لتطبيقها في الأردن. وأوضح أن قانون الطيران المدني يعتبر أن كل شيء يطير هو تحت مظلت الطيران المدني وهو التزام من الدول نحو الاتفاقية الدولية للطيران المدني الموقعه من جميع دول العالم 193 دولة ومن ضمنها الأردن. وتتوزع استخدامات الطائرات المسيّرة بين المراقبة الأمنية والتفتيش على البنية التحتية، ومتابعة المحاصيل الزراعية ورش المبيدات، وإعداد الخرائط والمسح الجغرافي، إضافةً إلى توصيل الطرود وتنظيف المباني، فضلاً عن التصوير للإنتاج الفني والدعاية والتسويق السياحي وتبرز أهمية قطاع الطيران المسيّر كأحد المجالات الواعدة للاقتصاد الوطني، لما يوفره من فرص استثمارية وتشغيلية جديدة، وإمكانات لدعم الابتكار الرقمي والتقني، وتقليل الكلفة والوقت اللازمين لإتمام الأعمال وزيادة الفعالية في تقديم الخدمات بمختلف أشكالها. وقال مستو، إن المسيّرات المرخصة ستخضع للرقابة عبر أجهزة تحديد المواقع (GPS)؛ لضمان استخدامها للأغراض المرخصة لها فقط. وأشار إلى أن مدى الطيران سيكون دائرة نصف قطرها 500 متر من نقطة الإطلاق، على أن يصار لاحقا إلى التوسع في المدى وآلية المراقبة. وأكد مستو أن أسس التعامل الجمركي مع الدرونات ستناقش وتحدد بالتنسيق مع الجهات المعنية. مالك رخصة مشغل طائرات تجارية مسيّرة إبراهيم أبو سلمى، قال، إنّ التكلفة الإجمالية للحصول على شهادة ترخيص لتشغيل الطيران التجاري المسيّر في الأردن تبلغ 6 - 7 آلاف دينار، وذلك تماشياً مع التعليمات الفنية الصادرة عن هيئة تنظيم الطيران المدني استناداً إلى قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 وتعديلاته. وأضاف أبو سلمى خلال حديثه أن الشركة استوردت 15 طائرة دورون خصصت بالإنتاج التلفزيوني، مؤكدا أن جميع الكوادر العاملة في الشركة أردنية.
أخبارنا
منذ 4 ساعات
- أخبارنا
"الطاقة" تختتم مشروع كفاءة الطاقة في فنادق العقبة
أخبارنا : - اختتمت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، مشروع كفاءة الطاقة في فنادق العقبة من فئة 4 نجوم فما دون الذي نفذته الوزارة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لإجراء دراسات تدقيق طاقي تشمل 12 فندقا بمنحة كاملة مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). جاء ذلك خلال احتفال أقيم اليوم الخميس في مدينة العقبة برعاية المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المُتجددة وترشيد الطاقة رسمي حمزة، مندوباً عن وزير الطاقة والثروة المعدنية، وبحضور رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي. وشمل المشروع تنفيذ إجراءات متنوعة لكفاءة الطاقة في عدد من هذه المنشآت، تضمنت"استبدال وحدات التكييف القديمة بأخرى حديثة وعالية الكفاءة، وتغيير وحدات الإنارة التقليدية بأنظمة موفرة للطاقة (LED)، وتركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية، وتحسين الغلاف الخارجي للفنادق. وأشاد المجالي بالتعاون المثمر مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية والصندوق، مؤكداً حرص السلطة على توفير كل سبل الدعم للقطاع السياحي في مدينة العقبة. وأشار إلى أن هذا المشروع هو مثال يحتذى به للتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يحقق فوائد استثمارية وخدمية للمدينة وينعكس بشكل إيجابي على دعم القطاع السياحي والفندقي، داعياً أن يمتد هذا المشروع ليشمل المنازل لدعم المواطنين في المدينة. من جهته، أكد حمزة أهمية القطاع السياحي في الأردن برفد الناتج الإجمالي المحلي للمملكة، مشيراً الى أن هذا المشروع جاء لزيادة تنافسية الفنادق وقدرتها على تقديم خدمات أفضل إضافة لاستحداث الوظائف. وأشار إلى أن الصندوق سيعمل بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على دعم القطاع السياحي في المدينة، واستحداث مشاريع تحسين كفاءة الطاقة في القطاعات الحيوية كالقطاع الصناعي والأعمال لغايات إحداث أثر اقتصادي واجتماعي، منوها بأنه تم تغطية جميع دور العبادة في العقبة بأنظمة خلايا شمسية لتقليل أعباء فاتورة الكهرباء. بدوره، قال ممثل شركة عزت مرجي المُنفذة للمشروع رمزي غانم، إن أهم أهداف المشروع تمثلت في تحسين الكفاءة التشغيلية للفنادق، وتعزيز الاستدامة في القطاع الفندقي، وخفض فاتورة الكهرباء على الفنادق، مبينا أنه تم من خلال المشروع تحقيق وفر يعادل استهلاك أكثر من 40 منزلاً. إلى ذلك، قال ممثل الفنادق يحيى مسودة، أن الفنادق لمست الأثر بشكل كبير عبر خفض التكاليف التشغيلية وجودة الخدمات المتقدمة، وأن المشروع حقق أثراً بيئياً واستدامة وكفاءة أكبر، مشيراً إلى أن الفنادق على أتم الاستعداد للتعاون مع الصندوق في المستقبل. ومن المُتوقع أن يُحقق المشروع وفراً سنوياً في استهلاك الطاقة يصل إلى نحو 260 ميغاواط ساعة، ووفراً مالياً سنوياً يُقدر بـ21 ألف دينار، إضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 135 طناً مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ما يُعزز من استدامة التشغيل في الفنادق المستفيدة ويسهم في حماية البيئة. وساهمت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ممثلة بصندوق تشجيع الطاقة المتجددة، بنسبة 25 بالمئة من إجمالي كلفة المشروع التي تقدر بحوالي 75 ألف دينار، بينما قدمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نسبة مماثلة، ليصل إجمالي الدعم إلى 50 بالمئة من تكلفة المشروع، الذي بلغت قيمته الإجمالية نحو 300 ألف دينار. ويأتي المشروع ضمن جهود وزارة الطاقة لدعم التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، والحد من استهلاك الطاقة التقليدية، خاصة في مدينة العقبة التي تُعد من أبرز الوجهات السياحية في المملكة، حيث يهدف المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة في المنشآت الفندقية، وتخفيف أعباء فاتورة الطاقة عنها. --(بترا)
جو 24
منذ 4 ساعات
- جو 24
الضمان الاجتماعي في الأردن: بين التحديات وآفاق التحول الاستراتيجي
وائل منسي جو 24 : يمثل الضمان الاجتماعي في الأردن إحدى أهم الركائز لحماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشكّل شبكة أمان واسعة للعمال والمتقاعدين وأسرهم. لكن هذا الدور المركزي يواجه اليوم جملة من التحديات البنيوية والمالية، في وقت تبرز فيه أيضاً فرص حقيقية لإعادة بناء المؤسسة على أسس أكثر صلابة وعدالة واستدامة. تحديات مالية وبنيوية ضاغطة يعتمد الصندوق بشكل كبير على السندات الحكومية التي تشكل أكثر من نصف موجوداته، ما يجعله مكشوفاً أمام أي اضطرابات في المالية العامة. يضاف إلى ذلك مشكلة المديونية، إذ تجاوزت ديون المنشآت للمؤسسة مليار دينار، فضلاً عن غياب مئات الآلاف من العمال الوافدين وغيرهم من العمال في الاقتصاد الموازي غير الرسمي، عن مظلة الاشتراك، وهو ما يعني ضياع مئات الملايين من الاشتراكات سنوياً. كما أن التوسع في التقاعد المبكر القسري أضعف القاعدة التمويلية وخفّض الفوائض المتوقعة خلال سنوات قليلة. أما على صعيد الاستثمار، فإن محدودية التنويع وضعف بعض القرارات في قطاعات مثل العقار والسياحة، إلى جانب تأخر نشر تقارير مالية مستقلة، كلها عوامل أضعفت الثقة المجتمعية وأثارت تساؤلات حول الحوكمة والشفافية. البعد الاجتماعي والاقتصادي للتحديات تتداخل هذه المعضلات المالية مع السياسات الاجتماعية والعمالية. فعلى سبيل المثال، يؤكد عدد من الدراسات الاقتصادية العالمية، أن رفع الحد الأدنى للأجور يمكن أن يعزز الاستهلاك والطلب المحلي ويقوي القاعدة الضريبية، وهو ما ينعكس إيجاباً على قاعدة تمويل الضمان. في المقابل، أي تخفيض في نسب اشتراكات أصحاب العمل يشكل خطراً مباشراً على استدامة الإيرادات. وهنا تتضح العلاقة العضوية بين سياسات سوق العمل وبين قدرة الضمان على أداء رسالته الاقتصادية والاجتماعية. السيناريوهات المستقبلية: بين الجمود والتحول يمكن استشراف ثلاثة مسارات رئيسية لمستقبل الضمان الاجتماعي: الاستمرار بالنهج التقليدي: أي الإبقاء على التركز الاستثماري الحالي، واستمرار نزيف التقاعد المبكر وضعف الشفافية. هذا المسار لا يقدّم سوى تأجيل للأزمة، مع احتمالية تآكل الفوائض خلال عقد واحد. الإصلاح الاستباقي: ويقوم على إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية وتنويعها نحو قطاعات إنتاجية واعدة مثل التعليم والتكنولوجيا والنقل، إلى جانب تحصيل المديونيات وإدماج العمالة الوافدة في النظام. كما يتطلب إصلاحاً جذرياً لسياسات التقاعد المبكر وتعزيز الشفافية عبر تقارير مالية مدققة دولياً. هذا المسار يعزز الاستدامة ويحافظ على التوازن بين الجانب المالي والبعد الاجتماعي. التحول الذكي: وهو الأكثر طموحاً، حيث يتعدى الإصلاح التقليدي إلى تبني أدوات رقمية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لدعم القرارات الاستثمارية. كما يقوم على إشراك القطاع الخاص كشريك في التنمية، وربط سياسات الأجور بآليات مرنة تستجيب لمتغيرات سوق العمل. هذا التحول يرفع الضمان من مؤسسة معاشية تقليدية إلى رافعة اقتصادية ومحرك للتنمية. صناعة المستقبل بدل انتظار الأزمة التحدي أمام الضمان الاجتماعي لم يعد مجرد المحافظة على فوائض مالية آنية، بل صياغة معادلة متوازنة تدمج بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية. الخيار أمام صانع القرار واضح؛ إما البقاء في دائرة التأجيل والتردد، أو المضي نحو إصلاح استباقي وتحول استراتيجي يجعل الضمان الاجتماعي ركناً أساسياً في التنمية الاقتصادية، وأداة فعالة في توزيع الثروة وحماية المجتمع على المدى الطويل. تابعو الأردن 24 على
