إعلام برازيلي: الحكومة تدرس تقييد توزيع أرباح الشركات الأميركية بالبلاد
وتكثف حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مداولاتها بشأن الإجراءات المحتملة بعد أن أعلنت الحكومة الأميركية إلغاء تأشيرات بعض قضاة المحكمة العليا البرازيلية.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن أرسل القاضي ألكسندر دي مورايس الشرطة لمداهمة منزل الرئيس السابق جايير بولسونارو قبل محاكمته بتهمة محاولة الانقلاب للبقاء في السلطة.
ونفى وزير المالية فرناندو حداد أن تكون البرازيل تدرس فرض قيود على توزيعات الأرباح ردًا على الولايات المتحدة ، وفق رويترز.
براءات الاختراع
وتدرس الحكومة البرازيلية كذلك إنهاء ترخيص براءات اختراع الأدوية الأميركية وفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الكبرى، وفقًا لصحيفة "أو إستادو دي ساو باولو" وصحيفة "أو غلوبو"، لكن لم يُتخذ قرار بعد، كما أن أي إجراءات ستتطلب موافقة الرئيس لولا دا سيلفا.
وأفادت صحيفة "أو إستادو دي ساو باولو" بأن الحكومة تعتزم مواصلة المفاوضات الدبلوماسية مع إدارة ترامب، مضيفةً أنه قد يتم اتخاذ أي إجراءات انتقامية بعد الثاني من أغسطس/آب المقبل.
وكانت الحكومة الأميركية أعلنت فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب، وربطها ترامب بالتهم الموجهة إلى بولسونارو.
وأفادت صحيفة "أو غلوبو" بأن الحكومة ممثلة في وزارة المالية، تدرس فرض ضريبة على الخدمات الرقمية التي تقدمها شركات التكنولوجيا الكبرى، بمعدلات مختلفة حسب إيراداتها.
وقال لولا دا سيلفا -أمس السبت- إنه متأكد من أن "أي نوع من الترهيب أو التهديد من أي جهة" لن يُضعف مؤسسات الدولة في مهمتها للدفاع عن سيادة القانون.
ووفقًا لبيان نشره الرئيس البرازيلي، أعرب فيه عن دعمه لقضاة المحكمة العليا، فإن "تدخل دولة في السلطة القضائية لدولة أخرى أمر غير مقبول وينتهك المبادئ الأساسية للاحترام والسيادة بين الدول".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
حكومة ترامب تلجأ للذكاء الاصطناعي لحذف 100 ألف قانون فدرالي
تنوي إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لحكومة ترامب أن تعتمد على الذكاء الاصطناعي من أجل تحديد القوانين الفدرالية التي يجب إلغاؤها بحلول الذكرى السنوية القادمة لتولي ترامب مقاليد الحكم، وذلك وفق أحدث تقرير نشرته "واشنطن بوست". ويشير التقرير إلى أن إدارة ترامب استخدمت الأداة التي يطلق عليها "أداة الذكاء الاصطناعي دوج لاتخاذ القرار بشأن إلغاء القوانين" (DOGE AI Deregulation Decision Tool) بالفعل، وذلك في مراجعة 1083 قانونا ضمن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في أقل من أسبوعين. وتهدف إدارة الكفاءة لاستخدام الأداة الجديدة في مراجعة أكثر من 200 ألف قانون فدرالي بهدف خفضها إلى 100 ألف قانون ضمن مساعيها لتعزيز أداء الحكومة وخفض التكاليف. إذ ترى الإدارة أن هذه الخطوة تخفض متطلبات الامتثال وبالتالي تخفض الميزانية الفدرالية، موفرة بذلك تريليونات الدولارات للحكومة الأميركية، وذلك وفق مستندات راجعتها صحيفة "واشنطن بوست". وتعد الأداة الجديدة من المشاريع التي بدأها إيلون ماسك في إدارة الكفاءة قبل أن يترك منصبه فيها، إذ تم تطويرها داخليا من قبل فرق مبرمجين جلبهم ماسك ضمن مشاريعه، وذلك وفق مصادر رفضت الكشف عن هويتها لصحيفة "واشنطن بوست". ومن جانبها لم تنف الحكومة الأميركية أو تؤكد الاعتماد على هذه الأداة بشكل مباشر، إذ أوضح المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز للصحيفة أن جميع الحلول قيد الدراسة من أجل تحقيق رؤية الرئيس في خفض عدد القوانين. وأشار إلى أن الحكومة لم توافق بعد على خطة نهائية، مؤكدا أن المشروع ما زال في مراحله المبكرة ويجري تنفيذه بالتشاور مع البيت الأبيض مباشرة، خاصة وأن خبراء إدارة الكفاءة هم الأفضل والأكفأ في قطاعات الأعمال وهم يشرعون في عملية تحول لم يسبق لها مثيل لأنظمة وعمليات الحكومة. وعزز المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بيان فيلدز، مؤكدا أن وزارته لم تتخذ بعد قرار حول استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، وأن المشاورات ما زالت جارية لجعل الوزارة أكثر كفاءة، وذلك وفق تقرير "واشنطن بوست". ويؤكد التقرير أن الهدف من استخدام الذكاء الاصطناعي هو تسريع الوصول إلى القرارات اللازمة بشأن القوانين المختلفة ومراجعتها، كما أنه يتسق بشكل مباشر مع مساعي حكومة ترامب العامة في استخدامه بشتى المجالات، بدءا من مكافحة الجريمة حتى الضرائب. ورغم أن سلطة إدارة الكفاءة تراجعت كثيرا بعد مغادرة إيلون ماسك، فإن تركيزها ظل على أوامر ترامب لخفض عدد القوانين، إذ يحتفظ البيت الأبيض بأدوات تتبع داخلي لمراقبة مدى سرعة التزام الوكالات بأوامر ترامب، وفق ما جاء في التقرير. ويشير التقرير إلى أن إدارة الكفاءات أمهلت الوكالات الحكومية المختلفة حتى الأول من سبتمبر/أيلول من أجل الوصول إلى قائمة أولية للقوانين التي ترغب في حذفها، على أن تستغل الفترة الحالية في تدريب موظفي هذه الوكالات على الأداة الجديدة.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
ستارمر يعتزم الضغط على ترامب لوقف إطلاق النار في غزة
قالت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء كير ستارمر سيضغط على الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قضيتي غزة والاتفاق التجاري خلال لقائهما المرتقب، اليوم الاثنين، في أسكتلندا. وحسب بيان صادر عن داونينغ ستريت أمس، فإن ستارمر يتعزم الضغط على ترامب "لإنهاء المعاناة التي لا توصف" في غزة، وأيضا فيما يخص المحادثات التجارية، وذلك خلال اللقاء المقرر بين الزعيمين اليوم في منتجع الغولف الخاص بالرئيس الأميركي في اليوم الثالث من زيارته مسقط رأس والدته. وأفاد البيان بأنه من المتوقع أن يضغط ستارمر على ترامب لحضه على إحياء مفاوضات وقف إطلاق النار المتعثرة بين إسرائيل و حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، مع تفاقم أزمة الجوع في القطاع الفلسطيني المحاصر. وينعقد الاجتماع في تيرنبري في جنوب غرب أسكتلندا بينما أعربت دول أوروبية عن قلقها المتزايد إزاء الوضع في غزة، وفي الوقت الذي يواجه فيه ستارمر ضغوطا داخلية لاتباع نهج فرنسا والاعتراف بدولة فلسطينية. كما ذكر البيان أنه من المتوقع أن يرحب ستارمر "بعمل إدارة الرئيس ترامب مع الشركاء في قطر ومصر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة". وأضاف البيان أن ستارمر "سيناقش مع ترامب بشكل أكبر ما يمكن فعله لضمان وقف إطلاق النار بشكل عاجل، وإنهاء المعاناة والمجاعة التي لا توصف في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الذين تم احتجازهم بوحشية لفترة طويلة". وكان ستارمر قد دعم جهود الأردن والإمارات لإيصال مساعدات إلى غزة عن طرق إلقائها جوا. لكن مسؤولي الإغاثة الإنسانية يشككون في قدرة هذه المساعدات على إيصال ما يكفي من الغذاء بأمان لأكثر من مليوني نسمة في المنطقة. وقال البيان إن ستارمر وترامب سيناقشان أيضا "التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية التجارة بين بريطانيا والولايات المتحدة" التي تم توقيعها في الثامن من مايو/أيار وخفضت بموجبها الرسوم الجمركية على بعض الصادرات البريطانية ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد. إعلان وبنى الزعيمان علاقة جيدة على الساحة العالمية رغم خلفياتهما السياسية المختلفة، حيث أشاد ترامب بستارمر "لقيامه بعمل جيد للغاية" في منصبه قبل محادثاتهما اليوم الاثنين. ويأتي اللقاء بعد يوم من توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تاريخي لإنهاء المواجهة عبر الأطلسي بشأن الرسوم الجمركية وتجنب حرب تجارية شاملة. وبعد لقائهما، سينتقل الزعيمان إلى أبردين في شمال شرق أسكتلندا، حيث من المتوقع أن يفتتح الرئيس الأميركي رسميا ملعبا جديدا للغولف في منتجعه غدا الثلاثاء.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
أهم البنود في الاتفاق التجاري بين أميركا والاتحاد الأوروبي
توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري إطاري الأحد، مما أنهى حالة من الغموض كان تثقل كاهل الصناعات والمستهلكين على جانبي الأطلسي خلال الشهور الماضية. وفيما يلي البنود الرئيسية للاتفاق: ستخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة تقريبا لرسوم جمركية أساسية بنسبة 15%، ومنها السيارات التي تُفرض عليها الآن رسوم 27.5%، إضافة إلى أشباه الموصلات والأدوية. والرسوم البالغة 15% هي الحد الأقصى ولن تُضاف إلى أي رسوم قائمة. مع ذلك، ستعلن الولايات المتحدة نتائج تحقيقاتها التجارية (البند 232) خلال أسبوعين وستتخذ قرارا منفصلا بشأن الرسوم الجمركية على الرقائق الإلكترونية والأدوية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أي قرارات أميركية لاحقة بشأن هذه القطاعات ستكون "في ورقة مختلفة". لن تفرض الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أي رسوم جمركية على جميع الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيميائية وبعض الأدوية المقلدة التي لا تحمل اسما تجاريا ومعدات أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية والمواد الخام الأساسية. وستُضاف منتجات أخرى لاحقا، أما بالنسبة للمشروبات الكحولية فلم يُحدد وضعها بعد. ستبقى الرسوم الجمركية على صادرات أوروبا من الصلب والألومنيوم عند 50%، لكن فون دير لاين قالت إن هذه الرسوم ستخفض لاحقا وسوف تستبدل بنظام الحصص. تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال الأميركي مقابل 250 مليار دولار سنويا 3 سنوات، بقيمة إجمالية بلغت 750 مليارا ليحل محل الغاز الروسي. كما سيشتري الاتحاد الأوروبي وقودا نوويا من الولايات المتحدة. دونالد ترامب الثانية.
