
الاعتماد على الصكوك والأصول.. كيف توفر 'المالية' التمويل دون تفاقم الدين؟
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، في جلسة نقاشية حول «تعزيز دور القطاع الخاص» بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن أخيرًا، إن الوزارة تدرس العودة مرة أخرى لإصدار الصكوك، بعدما نجحت في الطرح الأخير الذي اكتتب فيه بالكامل 'بيت التمويل الكويتي'.
أضاف كجوك، أن الحكومة تعمل على استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، والحفاظ على ثقة المستثمرين، بجانب الاهتمام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة.
يقصد وزير المالية بتنويع مصادر الدين إصدار صكوك إسلامية وسندات دولية، وكذلك سندات في السوق الصينية باليوان 'باندا'، وسندات للتنمية المستدامة المتعلقة بمشروعات ذات بعد بيئي، بدعوى إطالة مدى الدين من قصير الأجل لمتوسط الأجل، ما يقلل العبء المالي على الوزارة.
الصكوك وسيلة لتنويع مصادر الدين
أصدرت وزارة المالية، في يونيو الماضي، الإصدار الثاني من الصكوك السيادية، المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار في صورة طرح خاص، بكوبون سنوي بقيمة 7.875% لأجَل ثلاث سنوات؛ مستهدفة المستثمرين الرافضين للفائدة التقليدية والراغبين في العمل بآليات، تتوافق مع الشريعة.
كان أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية في مصر خلال فبراير 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، والذي شهد إقبالًا ملحوظًا، حيث بلغت طلبات الاكتتاب نحو 1.6 مليار دولار، بما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات، وتقدم أكثر من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية.
مع إصدار الصكوك الإسلامية، تستهدف وزارة المالية إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2025- 2026، بهدف العمل على تنويع مصادر التمويل.
وجمعت الوزارة في يناير الماضي ملياريّ دولار من إصدارها من سندات دولية، وتم الإصدار على شريحتين، الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد 8.625%، وبلغت قيمة الشريحة الثانية 750 مليون دولار لأجل 8 سنوات بعائد 9.45%.
فجوة تمويلية كبيرة
يأتي الحديث عن الصكوك الجديدة والسندات الدولية بعد 20 يومًا فقط من بدء الموازنة العامة الجديدة للدولة 2025/2026 التي تشهد فجوة تمويلية بقيمة 3.6 تريليونات جنيه، وهي مبالغ تستهدف وزارة المالية توفيرها لتغطية عجز الموازنة، وسداد القروض.
يصل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة في العام الجديد نحو 1.5 تريليون جنيه، بينما من المقرر سداد أقساط قروض محلية وأجنبية بقيمة 2.08 تريليون جنيه، ليصبح المبلغ المراد تمويله من خلال الموازنة 3.6 تريليونات جنيه.
تستهدف الوزارة لمواجهة الفجوة الحصول على تمويل خارجي بقيمة 400.4 مليار جنيه، وداخلي بقيمة 3.1 تريليونات جنيه موزعة بين سندات خزانة بقيمة 768.5 مليار جنيه، مقابل 755.3 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
وقال صندوق النقد، في تقرير له صادر أخيرًا، إن الحكومة المصرية نجحت في تأمين التزامات تمويلية مؤكدة، لتغطية احتياجاتها خلال 12 شهرًا، تنتهي في يناير 2026، بينها مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي، كجزء من حزمة تمويلية إجمالية، تبلغ 5 مليارات يورو.
أضاف الصندوق، أن دول الخليج ملتزمة بعدم سحب ودائع رسمية بقيمة 18.3 مليار دولار من البنك المركزي المصري حتى نهاية برنامج 'تسهيل الصندوق الموسع' في أكتوبر 2026، في خطوة تعزز استقرار الاحتياطي الأجنبي، فدول الخليج تعهدت، بأن أي استخدام لهذه الودائع لشراء أصول يجب أن يتم، بحيث تبقى عائدات تلك العمليات ضمن الاحتياطي الأجنبي للبلاد.
ارتفاع الدين.. كيف السيطرة؟
في ظل الفجوة التمويلية ومطالب صندوق النقد، تظهر أهمية الصكوك بالنسبة لوزارة المالية؛ لأنها تعتمد على تحويل جزء أو مجموعة من الأصول المحددة غير السائلة، والمُدِرة للدخل، والتي تكون مملوكة للمؤسسة أو الدولة، إلى أوراق مالية، تقوم على الشراكة في منافع هذه الأصول خلال فترة زمنية محددة، وبعد انتهاء مدة الصك الأصل_ مثل الأرض) ترجع ملكيتها للدولة، مثلما كانت؛ لأن المستثمر علاقته بها انتفاع فقط، وليس شراء أو امتلاك.
وقال مسئول بوزارة المالية، إنها تتعامل بمرونة واستباقية في إدارة الدين الخارجي؛ للحد من المخاطر، وتستهدف استمرار خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى ٢ مليار دولار سنويًا، بجانب إطالة ومد آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، مع التوسع في الأدوات التمويلية طويلة الأجل؛ لتخفيف العبء على الموازنة وتعزيز الاستدامة المالية.
أضاف أن الوزارة تستهدف في الموازنة الحالية تحقيق عدة أهداف، ومنها دعم الحماية الاجتماعية وخفض الدين والعجز الكلي، ونمو الإيرادات لتكون أعلى من المصروفات من خلال التركيز على الاحتياجات الأساسية، ووضع سقف للاستثمارات العامة.
لكن صندوق النقد الدولي توقع، أن يرتفع الدين الخارجي لمصر من 162.7 مليار دولار في 2024 – 2025 إلى 202 مليار دولار بحلول 2029 – 2030، وحثّ الصندوق الوزارة على توسيع القاعدة الضريبية، والتخلص التدريجي من الدعم غير الموجه، وزيادة الرقابة على الجهات غير المدرجة في الموازنة، مثل الهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
رغم وضع الحكومة سقفًا للاستثمارات العامة، لكن صندوق النقد قال إن اعتماد مصر على نموذج النمو الذي تقوده الدولة، والذي يركز على المشروعات الضخمة والاستثمار العام، يحد من توفير فرص العمل، ويخنق القطاع الخاص في بيئة عالمية متقلبة على نحو متزايد.
بيع الأصول.. مصدر تمويلي
توقع الصندوق، أن تحقق الحكومة المصرية إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول خلال العام المالي 2025- 2026، ومبلغ 2.1 مليار دولار في العام المالي 2026- 2027.
بحسب مسئول وزارة المالية، فإن الوزارة لديها خطة بالفعل لطرح الأصول خلال العام المالي الحالي لا تستهدف طرح الأصول الإنتاجية، ولكن الاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء والمباني القديمة لتحقيق أعلى عائد، مضيفا أن دور الدولة ليس إدارة الأصول العقارية، لكن ضمان تعظيم العائد عليها بالتوسع في المشاركة مع القطاع الخاص.
تستهدف وزارة المالية استمرار توجيه الفائض الأولي، وتحويل نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج من الأصول إلى الموازنة لخفض دين أجهزة الموازنة، بمبلغ يتراوح بين ٢٠ – ٢٥ مليار جنيه سنويا، وبحسب خطة الوزارة، فإنها تستهدف أيضًا، خفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة ليصل إلى ٤٢.٦% من المصروفات العامة في عام ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين في مسار نزولي.
لكن الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أبدى اعتراضه على سياسات الحكومة الحالية، وطالب بتحفيز الاستثمار الخاص المصري قبل الأجنبي، والتشغيل والتصدير وسداد كرة الثلج المسماه بالديون، رافضًا أيضًا توقعات صندوق النقد حول ارتفاع الدين الخارجي في ٢٠٣٠، يرتفع إلى ٢٠٢ مليار دولار، مشددا على أن حل المشكلة الاقتصادية في يد المصريين فقط.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة الأهرام
منذ 12 دقائق
- بوابة الأهرام
9 شركات صينية وتركية توفر 16 ألف فرصة عمل
استقبلت المنطقة الحرة بمحافظة الإسماعيلية، استثمارات جديدة من 9 شركات صينية وتركية بتكلفة استثمارية 41.6 مليون دولار، فى قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة وملابس الحماية والوقاية الخاصة بالألعاب الرياضية وإنتاج قطع غيار أجهزة التدفئة والسباكة، ويبلغ عدد فرص العمل المباشرة التى ستوفرها هذه الاستثمارات نحو 16 ألف فرصة عمل. وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تدفقات الاستثمارات الجديدة تظهر نجاح جهود الحكومة فى تهيئة بيئة الاستثمار وتوفير فرص للتصنيع قادرة على تشغيل آلاف العاملين، مشيرا إلى التزام الاستثمارات الجديدة فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بتصدير 100% من إنتاجها للخارج، التزاما باستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية "الاستثمار من أجل التصدير"، متوقعا أن يبدأ الإنتاج الفعلى للمصانع الجديدة فى عام 2026. وأعلن المهندس أيمن صالح، رئيس المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، نجاح المنطقة فى ترفيق 60 فدانا خلال 2024 وتهيئتها للأغراض الصناعية وتخصيصها للمستثمرين، ويجرى حاليا ترفيق 70 فدانا خلال 2025 لمواكبة الطلب الضخم على الاستثمار الصناعى فى مصر عامة، وفى إقليم قناة السويس خاصة. وأعرب ممثلو الشركات الصينية والتركية عن سعادتهم بالإجراءات المُيسرة وبيئة الاستثمار الجاذبة التى توفرها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، كما أعلنوا خططهم للمساهمة فى نقل قطاعات كبيرة من عملياتهم الإنتاجية إلى مصر، بغرض المساهمة فى خطة تحويل مصر لمركز رئيسى للتصدير وإعادة التصدير فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن مصر تتمتع باتفاقيات تجارية تمنحها ميزة تفضيلية فى معظم الأسواق الرئيسية حول العالم.


الأسبوع
منذ 23 دقائق
- الأسبوع
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 في بنك مصر والبنك الأهلي
سعر الدرهم الإماراتي سجّل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 حالة من الاستقرار، وذلك وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن البنوك المحلية العاملة في السوق المصرفية المصرية وشركات الصرافة. سعر الدرهم الإماراتي اليوم ويقدم موقع «الأسبوع»، لزواره ومتابعيه تحديثًا مستمرًّا لـ سعر الدرهم الإماراتي، وفقًا لخدمة شاملة يقدمها في كل المجالات، من خلال الضغط هنــــــــــــــا. سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 13.17 جنيه للشراء، وسعر البيع 13.21 جنيه. سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم سجل الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 13.16 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 13.16 جنيه للشراء، وسعر البيع 13.21 جنيه. سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية اليوم سجل الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 13.17 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك التجارى الدولى سجل سعر شراء الدرهم الإماراتي في البنك التجارى الدولى 13.23 جنيه للشراء، وسعر البيع 13.27 جنيه. سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان اليوم سجل الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان 13.16 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم سجل الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.19 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي 13.18 جنيه للشراء، وسعر البيع 13.21 جنيه. سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد اليوم سجل الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد 12.90 جنيه للشراء، و13.20 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك قناة السويس اليوم سجل الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 13.21 جنيه للشراء، و13.26 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية سجل الدرهم الإماراتي في بنك التنمية الصناعية 13.17 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع.


فيتو
منذ 29 دقائق
- فيتو
91.6 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء
سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأربعاء نسبة 91.6 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.5 % والعرب على 4.9 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 14.7 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 16.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 88.5 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.7 % وسجل العرب 5.8 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 9.605,3 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 0.758,3 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام. تعاملات جلسة الأربعاء ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء. وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.458 تريليون جنيه. مؤشر 'إيجي إكس 30' وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 35480 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 43420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 15935 نقطة، فيما تراجع مؤشر مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3800 نقطة. مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 10505 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" عند مستوى 14118 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 3576 نقطة. تداولات منتصف الأسبوع وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، أمس الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع. وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.452 تريليون جنيه. مؤشر 'إيجي إكس 30' وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 35254 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 43234 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 15833 نقطة، وزاد مؤشر مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3805 نقاط. وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 10489 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 14118 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3569 نقطة. تعاملات جلسة الإثنين ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في ختام تعاملات، أمس الأول الإثنين، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.428 تريليون جنيه. مؤشر "إيجي إكس 30" وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 34704 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 42633 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 15586 نقطة، وزاد مؤشر مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 3754 نقطة. وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 10396 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 13999 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.10% ليغلق عند مستوى 3549 نقطة. تعاملات بداية الأسبوع ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الأحد الماضي، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.407 تريليون جنيه. مؤشر "إيجي إكس 30" وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 34272 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 42188 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 15394 نقطة. مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 10312 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 13899 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3510 نقاط. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.