معارك في العاصمة الليبية وأرتال مسلحة من مصراتة تتجه إليها

دعت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الليبية، اليوم الاثنين، جميع المواطنين في طرابلس للبقاء في منازلهم وعدم الخروج «حفاظاً على سلامتهم»، في الوقت الذي ترددت فيه أصوات إطلاق نار في أماكن متفرقة من العاصمة.
وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام ليبية بمقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، عبد الغني الككلي، وسط تصاعد حدة التوتر في العاصمة الليبية. كما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا رفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى في كل فروعه بطرابلس والمناطق المحيطة.
وقال الجهاز في بيان على «فيسبوك»: «على كل فروع طرابلس رفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى والتمركز داخل مقراتها وانتظار تعليمات غرفة العمليات المركزية (191)، وعلى جميع الفروع المحيطة بمدينة طرابلس دعم ومساندة فرق الطوارئ داخل مدينة طرابلس للضرورة القصوى».
وأعلنت جامعة طرابلس إيقاف الدراسة والامتحانات والعمل الإداري بجميع الكليات حتى إشعار آخر. وقالت الجامعة في بيان: «تُعلن رئاسة جامعة طرابلس عن إيقاف الدراسة والامتحانات والعمل الإداري في كل كليات وإدارات ومكاتب الجامعة حتى إشعار آخر».
مشهد من «ساحة الشهداء» في طرابلس (أ.ف.ب)
وفي وقت سابق من اليوم، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها تتابع عن كثب التقارير بشأن التحركات العسكرية وتصاعد حدّة التوتر في مدينة طرابلس والمنطقة الغربية. ودعت البعثة في البيان الذي نشر في حسابها على منصة «إكس» جميع الأطراف «لضرورة خفض التصعيد بشكل عاجل، والامتناع عن أي أعمال استفزازية، والعمل على تسوية الخلافات من خلال الحوار البنّاء».
كما دعت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا إلى «التهدئة»، مع تصاعد حدة التوتر في العاصمة طرابلس، وتقارير بشأن حشد عسكري في طرابلس ومحيطها والمنطقة الغربية بوجه عام.
وقد أثارت تحركات عسكرية مفاجئة ومقلقة، من مدينة مصراتة في الغرب الليبي، نحو العاصمة تحذيرات محلية ودولية من انفجار أمني وشيك. ورصدت وسائل إعلام محلية توجه أرتال مسلحة من مصراتة مزودة بالأسلحة الثقيلة والمدرعات وسيارات الإسعاف وغرفة عمليات متحركة إلى طرابلس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 38 دقائق

• الشرق الأوسط

خلاف بين «الرئاسي» الليبي و«النواب» حول تسمية رئيس الحكومة الجديدة

برز خلاف علني جديد في ليبيا، الأربعاء، بين المجلس «الرئاسي» ومجلس «النواب» بشأن أحقية واختصاص أيهما في تكليف حكومة جديدة للبلاد، بينما واصل رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، حشد تأييد البلديات لصالحه، وسط ترحيب أميركي وغربي بإعلان البعثة الأممية نتائج لجنتها الاستشارية لحسم الخلاف حول قوانين الانتخابات المؤجلة. ورحب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بدعوة الرئاسة المصرية لحوار وتوافق المؤسسات الليبية، المنبثقة عن الاتفاق السياسي، حول الوصول إلى انتخابات عامة، وقال المنفي في بيان عبر منصة «إكس»، الأربعاء: «لحين انتخاب رئيس من الشعب، فإن اختصاص تسمية رئيس الحكومة هو اختصاص المجلس الرئاسي»، وذلك بموجب «تعديل الاتفاق السياسي» بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، الذي كان برعاية بعثة الأمم المتحدة، والمضمن بالإعلان الدستوري بموجب التعديل الـ11 لعام 2018. لقاء المنفي مع بعض النخب الوطنية بطرابلس (المجلس الرئاسي) وكان المنفي قد أكد في لقائه بطرابلس، مساء الثلاثاء، مع بعض النخب الوطنية بالمدينة، ضرورةَ توحيد الصف الداخلي، وتجنيب العاصمة طرابلس الصراع المُسلح، وتحميل المسؤولية لكافة الأطراف، والعمل على دعم المسار السياسي التوافقي، بوصفه السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار، واستكمال بناء مؤسسات الدولة على أسس الشرعية والديمقراطية. كما اعتبر المنفى، لدى اجتماعه بوفد من أعيان وحكماء مدينة مصراتة، أن المصالحة الوطنية الشاملة تمثل حجر الزاوية في مشروع بناء الدولة، لافتاً إلى الالتزام المشترك بالعمل على استدامة وقف إطلاق النار. في المقابل، دعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الأربعاء، أعضاء المجلس لعقد جلسة رسمية بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، الاثنين المقبل، للاستماع إلى برامج جميع المترشحين لرئاسة الحكومة. ووفقاً لما أعلنه الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق، فقد قرر المجلس أيضاً، مساء الثلاثاء، في ختام جلسته التي ناقش فيها الأوضاع في العاصمة طرابلس، ومطالب المتظاهرين، وتشكيل حكومة موحدة، إبلاغ البعثة الأممية وسفراء الدول بما سيتخذه بخصوص تشكيل الحكومة، وإخطارهم بالموعد. وأوضح أنه تم عرض التقرير المقدم من قبل النائب العام بخصوص المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء على المجلس. كما قرر المجلس مخاطبة حكومة «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، لتخصيص مبلغ مالي لدعم البلديات المتضررة جراء الأحداث الجارية في غرب البلاد، وعرضه على المجلس، بالإضافة إلى مطالبة النائب العام بالتحقيق في اقتحام مقر جهاز المخابرات بطرابلس. سفير روسيا مع هانا تيتيه (السفارة) في غضون ذلك، قال السفير الروسي، أيدار أغانين، إنه بحث مع رئيسة البعثة الأممية، هانا تيتيه، المستجدات الراهنة، بما في ذلك أحداث طرابلس، ونتائج عمل اللجنة الاستشارية لدى البعثة الأممية. ورحبت السفارة الأميركية بنشر توصيات «اللجنة الاستشارية» للخطوات المقبلة في العملية السياسية، وعدتها فرصة مناسبة لليبيين للانخراط في حوار بناء، واستعادة الزخم نحو مستقبل موحد وسلمي وديمقراطي. كما رحب بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي، وبعثات دوله، بإصدار الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية، ودعا جميع الأطراف إلى وقف التصعيد، وحماية المدنيين، والانخراط في الحوار الذي تيسره البعثة. من جهته، واصل الدبيبة لقاءاته مع وفود محلية، حيث نقل عن وفدين من أعيان ووجهاء مدينتي ترهونة وزليتن دعمهما الكامل للإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة لإعادة الانضباط إلى العاصمة طرابلس، وإنهاء مظاهر التسلّح الموازي، مؤكدين أن بسط سلطة الدولة ومؤسساتها النظامية «مطلب وطني لا يقبل المساومة». الدبيبة خلال اجتماعه مع وفد زليتن (حكومة الوحدة) وتعهد الدبيبة بضمان عدم تكرار المآسي التي عانتها ترهونة في وقت سابق من ويلات سيطرة الميليشيات والفوضى، في أي مدينة ليبية أخرى، مؤكداً ما وصفه بشراكة حكومته مع المدن الداعمة للاستقرار. لكن قبائل الزنتان ومخاتير المدينة اعتبروا أن المجتمعين مع الدبيبة، لا يمثلون إلا أنفسهم فقط، وطالبوا الأمم المتحدة بانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، وتشكيل حكومة موحدة.

الشرق الأوسط

منذ 38 دقائق

• الشرق الأوسط

ما خيارات الدبيبة في التعامل مع الميليشيات بالعاصمة الليبية؟

انتهت بشكل مؤقت الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية إلى إفراز وضع جديد، على ما يبدو، بين رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، وعدد من التشكيلات المسلحة في طرابلس، يعتقد فيه البعض أن ميزان القوى «بات يميل» أكثر إلى الدبيبة. ووسط الأجواء التي تشهدها العاصمة حالياً، باتت تطرح أسئلة تتعلق بخيارات الدبيبة، وخططه في التعامل مع الميليشيات، لا سيما أن هناك قرارات لم تنفذ، كانت تقضي بإخراجها من طرابلس، أو دمجها في الأجهزة الأمنية والمدنية. توقع مدير «مركز صادق للدراسات»، أنس القماطي، وجود «صفقة للتهدئة، وتجميد مرحلي للصراع راهناً»، وأبرز أن الدبيبة يواجه احتجاجات ومحاولات من خصومه لإزاحته؛ لذا «فإنه قد يفضل اللجوء لخيارات، أبرزها دمج أي تشكيل مسلح تحت سلطته، بعيداً عن المواجهة التي كلفته ثمناً باهظاً من شعبيته». الدبيبة في لقاء سابق مع وفد أعيان ووجهاء مدينة صبراتة (الوحدة) وتبنى القماطي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ما يطرحه البعض من أن «تصفية المجموعات المسلحة غير المنضوية في المؤسستين الأمنية والعسكرية بالمنطقة الغربية، هي في الغالب خطة مدعومة من أطراف دولية، تستهدف تمهيد الطريق أمام أي سلطة جديدة يتم الاتفاق عليها». مشيراً إلى أن خريطة سيطرة ونفوذ المجموعات المسلحة في طرابلس «شهدت تغييرات بعد مقتل عبد الغني الككلي، (رئيس جهاز دعم الاستقرار)، وتخوف قيادات مسلحة متمركزة بالعاصمة وخارجها من إنهاء وجودها، كما حدث لجهاز دعم الاستقرار، مما دفع إلى التصدي للقوات التابعة لحكومة الوحدة». ومن أبرز قوات الدبيبة «اللواء 444 قتال»، الذي يقوده اللواء محمود حمزة، و«اللواء111» بقيادة العقيد عبد السلام الزوبي، وكيل وزارة الدفاع بغرب ليبيا، وهما من القوات التي تواجه «قوة الردع الخاصة»، التي يرأسها عبد الرؤوف كارة، وبعض المجموعات المتمركزة بمدن قريبة من العاصمة. وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: «الوحدة» التي تتخذ من طرابلس غرب البلاد مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان، وتحظى أيضاً بدعم المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني» وتدير المنطقة الشرقية، وبعض مدن الجنوب برئاسة أسامة حماد. بخصوص قوات «الردع الخاصة»، وإن لم تهزم، فإن مدير «مركز صادق للدراسات» يرى أن القيادات «ربما تفضل حدوث تطور سياسي يمهد لرحيل حكومة الدبيبة، خاصة أنها تدرك أن أي حديث عابر عن تحرك قوات (الجيش الوطني) نحو العاصمة، مجدداً، قد يؤدي ذلك لاصطفاف التشكيلات في المنطقة الغربية مع الدبيبة». جانب من المظاهرات المطالبة برحيل حكومة الدبيبة في العاصمة طرابلس (إ.ب.أ) بدوره، يرى الناشط السياسي، حسام القماطي، أن ميزان القوى المسلحة بالعاصمة «بات يصب في صالح الدبيبة، ومن يتبعه من قوات، وذلك بعد الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها طرابلس». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عدد منتسبي (قوة الردع) والشرطة القضائية تحت قيادة المطلوب دوليا أسامة نجيم، ومجموعات تتبع قادة أمنين بالزاوية، مثل آمر فرقة الإسناد محمد بحرون، لا يقارن بعدد عناصر وتسليح وتدريب قوات وزارتي الدفاع والداخلية بحكومة الدبيبة». مضيفاً أنه «إلى جانب حمزة والزوبي اللذين يتمتعان بدعم وعلاقات قوية مع واشنطن وأنقرة، يوجد عماد الطرابلسي، وزير داخلية الدبيبة المنتمي لمدينة الزنتان، وشقيقه عبد الله رئيس (جهاز الأمن العام)، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية والتشكيلات الموجودة بمصراتة، التي قد تصطف معه، وأبرزها (العمليات المشتركة) بقيادة عمر بوغدادة». المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» (أرشيفية - رويترز) وأوضح القماطي أن «قطع الدعم المالي الذي كان يوجه من خزينة الدولة للمجموعات، التي ناصبت الدبيبة العداء مؤخراً، يعدّ ورقة ضغط جديدة في يد الأخير تعزز موقفه»، وقال بهذا الخصوص: «لن يكون أمام هؤلاء سوى الاعتماد على ما يوجد لديهم من احتياطات، أو عوائدهم من أنشطة التهريب خصوصاً البشر، وبالطبع فإن الدبيبة لن يتوانى عن محاصرتهم بذريعة مكافحة الهجرة غير المشروعة». أما أستاذ القانون العام الليبي، خيري الشيباني، ورغم تبنيه سياسة ضرورة تصفية تلك الأجهزة والتشكيلات، التي يعوق استمرارها استقرار الدولة ويهدد كيانها، فقد تحدث لـ«الشرق الأوسط» عما وصفه بـ«بعض الأخطاء» في نهج خطوات حكومة الدبيبة في التعاطي معها. وقال إن «دعم الاستقرار» ورغم أنه سلب صلاحيات عدة من وزارتي الداخلية والعدل، من ضبط الأفراد والتحقيق معهم وإقامة سجون، فإنه يتبع سلطة المجلس الرئاسي مثل (قوة الردع). مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي تأخر في التعليق على حل هذين الجهازين، مما أحدث ارتباكاً في المشهد، فضلاً عن توظيف مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» للتوترات التي شهدتها طرابلس.

الشرق الأوسط

منذ 38 دقائق

• الشرق الأوسط

«الجثث»... سلاح حكومة «الوحدة» الليبية لـ«إدانة» الككلي وفلوله

زادت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، من التصعيد ضد «جهاز دعم الاستقرار»، الذي فككته بعد مقتل آمره، عبد الغني الككلي، الشهير بـ«غنيوة». وبدت قوات الدبيبة منشغلةً - وفق متابعين ليبيين- بترتيب مرحلة ما بعد اغتيال الككلي، بالحديث عن «جرائمه»، التي سبق أن تغاضت عنها، بحسب تقارير دولية، مستخدمةً «الجثث» التي تقول إنها تستخرجها من «مقبرة جماعية» بمنطقة نفوذ نجله في أبوسليم. عينات من الأدلة التي تم تجميعها (اللواء 444 قتال التابع للدبيبة) ويقرُّ حقوقيون ليبيون بـ«تورط» جهاز الككلي في «جرائم» عدة، تتعلق بالإخفاء القسري لمواطنين خلال السنوات الماضية، لكنهم «يشكِّكون» في هذه الجثث، التي قالوا: «ربما تكون نُقلت من أماكن أخرى للتدليل على ما تريده حكومة الوحدة». وتتحدَّث وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» عن وجود ثلاجة بمستشفى الحوادث في أبوسليم (منطقة نفوذ الككلي)، تضم 58 جثة مجهولة الهوية، قالت إنها استخرجت منها 23 حتى الآن. وأوضحت الوزارة أن الكشف عن هذه الجثث جاء «بناءً على بلاغ وارد إلى المحامي العام بطرابلس من إدارة مستشفى الحوادث في أبوسليم»، لافتةً إلى أن الإفادة أشارت إلى «وجود ثلاجة كانت تحت حماية (جهاز دعم الاستقرار) سابقاً، وتحتوي على 58 جثة مجهولة الهوية، تم تخزينها منذ فترة، دون إبلاغ النيابة العامة، أو مراكز الشرطة المختصة». وقالت الوزارة إن الأجهزة المختصة بدأت، صباح الاثنين، «تنفيذ التعليمات الصادرة عن النيابة العامة، حيث تولى جهاز المباحث الجنائية، بالتعاون مع جهاز الطب والطوارئ، وتحت إشراف مباشر من النيابة العامة، عمليات الكشف والمعاينة الفنية للجثامين». وانتهت الوزارة إلى أنه «حتى الآن، تم الكشف على 23 جثة، واتُّخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة كافة، بما في ذلك توثيق البيانات ورفع العينات». وسبق أن علَّقت منظمة العفو الدولية، في بيانات رسمية، على تصاعد نفوذ الككلي في طرابلس، على الرغم «من تاريخ حافل بجرائم مشمولة في القانون الدولي، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ارتكبتها الميليشيات تحت قيادته، ووُثِّقت على نحو وافٍ». الأمر لم يتوقف على الثلاجة، التي عُثر فيها على 58 جثة، بل وصل إلى اكتشاف «مقبرة جماعية» في مقر مملوك لبلقاسم، نجل الككلي. وقال «اللواء 444 قتال»، التابع للدبيبة، إن أفراد الفرق المختصة من هيئة البحث والتعرف على المفقودين، رفقة جهاز المباحث الجنائية، وبإشراف مباشر من النيابة العامة، «يواصلون العمل على إخراج الجثث من المقبرة المكتشَفة في مقر نجل الككلي»، مبرزاً أن هذا التحرك «جاء بناءً على التحقيقات والاعترافات التي تحصَّل عليها اللواء من المقبوض عليهم من التابعين للعصابة»، في إشارة إلى فلول الككلي. وقُتل الككلي، الأسبوع الماضي، داخل معسكر التكبالي، مقر «اللواء 444 قتال»، في عملية وصفتها حكومة «الوحدة» المؤقتة، بـ«الأمنية المعقدة». وأوضح «اللواء» أن «اعترافات أحد المقبوض عليهم دلَّت على وجود الفتاة المختطفة (رؤية)، ضمن الجثث التي آوتهم المقبرة من ضحايا بلقاسم الككلي». «كما أسهمت في تحديد هوية أحد الجثامين، وعزَّزت الفرق المختصة تلك الرواية بأخذ عينات، ومطابقتها عبر تحليل الحمض النوويّ». وأوضح «اللواء» أن «بعض الجثث تم حرقها»، مشيراً إلى أنه «لتحرّي الدقة، أعادت الفرق المختصة إجراء التحاليل باستخدام معدات أكثر دقة، وسيتم إعلان نتائجها قريباً، لا سيما النتائج المتعلقة بالرفات الذي يعود لجثة المفقودة (رؤية)». وكانت الفتاة رؤية قد اختفت في منطقة أبوسليم خلال السنوات الماضية، ويعتقد أن ميليشيا الككلي وراء ذلك. لكن لم يتضح الأمر بعد. وانتهى اللواء متحدثاً عن «بشاعة الإجرام»، الذي طال أصحاب الجثث، سواء كانت الفتاة (رؤية) أم سواها؛ «مما يعكس شناعة عصابة غنيوة»، وفق قوله. المقر يعود إلى نجل الككلي (اللواء 444 قتال التابع للدبيبة) وقال أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إنه «عندما كانت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية توثِّق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيا (دعم الاستقرار)، كانت (الوحدة) تدافع عنها، وتتنكر لحقيقة هذه التقارير الصادرة بهذا الشأن». وأضاف حمزة في تصريح صحافي: «اليوم تحاول الحكومة تبرئة نفسها من الاشتراك في المسؤولية القانونية حيال التواطؤ مع هذه الميليشيا وقادتها، والتستر على جرائمهم». جانب من الأدلة التي تم العثور عليها في «المقبرة الجماعية» (اللواء 444 قتال التابع للدبيبة) وكانت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ«العفو الدولية»، قد قالت إن «الميليشيا تحت قيادة الككلي دأبت على إرهاب الأفراد في حي أبوسليم بطرابلس لأكثر من عقد، وذلك بممارسة الإخفاء القسري والتعذيب، وتنفيذ عمليات القتل غير المشروع». ودعت حنيها إلى «إجراء تحقيقات بشأنه؛ ومقاضاته في إطار محاكمة عادلة، إذا توفرت أدلة كافية مقبولة»، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث، إلاّ بعد أن دبَّ خلافٌ بين الدبيبة والككلي، قُتل على أثره وفق أرجح الروايات.